قانوني🇸🇦السعودية

اتفاقية عدم منافسة سعودية

Non-Compete + Article 83 + Geographic + Time Limit

Article 83Max 2 YearsGeographic Limit

نوع الاتفاقية

بين صاحب عمل وموظف، وتخضع للمادة (83) من نظام العمل السعودي.

صاحب العمل

الموظف الملتزم

نطاق عدم المنافسة

المقابل والتعويضات

للجهة القضائية تعديل التعويض الاتفاقي بما يتناسب مع الضرر الفعلي.

معاينة الاتفاقية (PDF/Word)

اتفاقية عدم منافسة

Non-Compete Agreement

تخضع لأنظمة المملكة العربية السعودية

أُبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 1 يونيو 2026 بين كلٍ من:

الطرف الأول (صاحب العمل):

شركة المثال للتقنية، سجل تجاري رقم 1010000000، الكائن في الرياض، حي العليا، طريق الملك فهد، يمثله أحمد محمد بصفته الرئيس التنفيذي.

الطرف الثاني (الموظف):

سعد عبدالله، هوية/إقامة رقم 1000000000، الكائن في الرياض، حي النخيل، بصفته مدير تطوير الأعمال.

المادة (1): تمهيد

نظراً لاطّلاع الطرف الثاني بحكم علاقته بالطرف الأول على معلومات وأسرار وعلاقات عملاء ذات قيمة تنافسية، اتفق الطرفان على تنظيم التزام الطرف الثاني بعدم المنافسة وفق الشروط الواردة أدناه.

المادة (2): نطاق الالتزام بعدم المنافسة

يلتزم الطرف الثاني، خلال فترة سريان هذه الاتفاقية، بألا يزاول بشكل مباشر أو غير مباشر — لحسابه أو لحساب الغير — النشاط التالي: تطوير وبيع حلول البرمجيات السحابية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المادة (3): الحدود الزمنية والمكانية والنوعية

  • المدة: 12 شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية.
  • النطاق المكاني: مدينة الرياض.
  • النطاق النوعي: الأنشطة المنصوص عليها في المادة (2) أعلاه دون توسّع.

وفقاً للمادة (83) من نظام العمل السعودي، يجب أن يكون شرط عدم المنافسة محدّداً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وألا تتجاوز مدته سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية.

المادة (4): الالتزامات التفصيلية

يلتزم الطرف الثاني خلال المدة المذكورة بما يلي:
  • عدم تأسيس أو إدارة أو المساهمة في نشاط منافس ضمن النطاق المحدّد.
  • عدم استقطاب عملاء أو موظفي الطرف الأول الذين تعامل معهم.
  • عدم استخدام أو إفشاء أسرار الطرف الأول التجارية أو الفنية.

المادة (5): المقابل المالي

يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مقابلاً مالياً قدره 30,000 ريال سعودي لقاء التزامه بعدم المنافسة، يُسدَّد وفق ما يتفق عليه الطرفان كتابياً.

المادة (6): التعويض عند المخالفة

في حال إخلال الطرف الثاني بأي التزام وارد في هذه الاتفاقية، يلتزم بدفع تعويض اتفاقي مقدّر بـ 100,000 ريال سعودي عن كل واقعة إخلال، دون الإخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بالأضرار الفعلية الزائدة وطلب وقف المخالفة قضائياً. وللجهة القضائية تعديل هذا التعويض بما يتناسب مع الضرر الفعلي.

المادة (7): القانون الحاكم وتسوية النزاعات

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختصّ المحاكم العمالية المختصة بنظر أي نزاع ينشأ عنها.

المادة (8): أحكام عامة

  • إذا اعتُبر أي بند باطلاً أو غير قابل للنفاذ، يبقى باقي الاتفاقية نافذاً، وتُعدَّل الحدود الزائدة إلى الحدّ المسموح نظاماً.
  • لا تنازل عن أي حق إلا بموافقة خطية من صاحبه.
  • تُمثّل هذه الاتفاقية كامل التفاهم بين الطرفين بشأن موضوعها.

الطرف الأول (صاحب العمل)

أحمد محمدالرئيس التنفيذي

شركة المثال للتقنية

التوقيع والختم

الطرف الثاني (الموظف)

سعد عبداللهمدير تطوير الأعمال

التوقيع

تنبيه قانوني

هذه الأداة لأغراض إرشادية ولا تُعدّ استشارة قانونية. القوانين تتغيّر، والحالات الفردية تختلف. للاعتماد الرسمي، يُرجى مراجعة محامٍ مرخّص أو الجهة المختصة في بلدك.

دليل شامل

شرط عدم المنافسة: متى يُسقطه القاضي؟

3 أسباب تجعل شرط عدم المنافسة باطلاً تماماً.

10 دقائق قراءة·تحديث مايو 2026

تُعدّ اتفاقية عدم منافسة سعودية من الأدوات التي يبحث عنها كثير من المستخدمين في السعودية ودول الخليج ضمن قسم الأدوات القانونية. اتفاقية عدم منافسة منفصلة للموظفين الرئيسيين والمؤسسين في السعودية متوافقة مع نظام العمل المادة 83 التي تحدد شروط نفاذ شرط عدم المنافسة. يُدخل المستخدم: بيانات الطرفين، طبيعة العمل المحظور تحديداً (يجب أن يكون له مصلحة مشروعة للشركة وفق المادة 83)، النطاق الجغرافي (مدينة/منطقة/المملكة — لا يجوز إطلاقه)، المدة (حد أقصى سنتان وفق المادة 83)، التعويض المالي للموظف عن فترة الالتزام (شرط لصحة الالتزام عملياً في الكثير من المحاكم)، الاستثناءات، آلية التطبيق، الجزاءات على الإخلال (Liquidated Damages). يحذر النموذج صراحةً من البنود التي تُبطل الشرط: الإطلاق المكاني، تجاوز السنتين، انعدام المصلحة المشروعة — وهي الأسباب الأكثر شيوعاً لإسقاط المحاكم لشرط عدم المنافسة.

في هذا الدليل المختصر نوضّح لك ما تقدّمه الأداة بالضبط، وكيف تستفيد منها خطوة بخطوة، وأهمّ النقاط التي يجب الانتباه إليها قبل الاعتماد على النتيجة — حتى تستخدمها بثقة وتتجنّب الأخطاء الشائعة.

ما هي اتفاقية عدم منافسة سعودية؟

تساعدك هذه النوعية من الأدوات القانونية والتنظيمية على فهم إجراء أو حق أو التزام بشكل مبسّط قبل الرجوع إلى المصدر الرسمي المختصّ. كما تتيح لك تقدير قيمة مستحق أو تصوّر خطوات معاملة بصورة أوّلية، دون أن تكون بديلاً عن النص النظامي المعتمد أو رأي مختصّ مؤهَّل.

باختصار: Non-Compete + Article 83 + Geographic + Time Limit. 3 أسباب تجعل شرط عدم المنافسة باطلاً تماماً.

لمن تكون اتفاقية عدم منافسة سعودية مفيدة؟

هذه الأداة موجَّهة للموظفين الذين يريدون فهم حقوقهم في عقد العمل أو الإجازات أو نهاية الخدمة قبل اتخاذ قرار. كما تفيد أصحاب العمل وفِرَق الموارد البشرية الذين يحتاجون إلى تصوّر عام عن الالتزامات والإجراءات النظامية. وتناسب أيضاً المستأجرين الراغبين في فهم حقوقهم والتزاماتهم في عقد الإيجار، والوافدين الذين يتابعون أمور التأشيرات والإقامة في السعودية ودول الخليج. في جميع هذه الحالات تبقى الأداة مدخلاً للفهم لا مرجعاً نهائياً للبتّ في النزاعات.

كيف تعمل اتفاقية عدم منافسة سعودية من الداخل؟

تُدخل تفاصيل حالتك مثل نوع العقد أو طبيعة المعاملة أو البيانات المطلوبة في الحقول المتاحة. تطبّق الأداة قواعد عامة وأعرافاً تنظيمية شائعة لتعطيك نتيجة تقريبية أو شرحاً مبسّطاً للخطوات. ومن المهم إدراك أن الأنظمة تختلف من دولة إلى أخرى وقد تُعدَّل مع مرور الوقت، لذلك فإن أي ناتج هنا استرشادي بطبيعته. الكلمة الفصل تبقى دائماً للنص النظامي الرسمي والجهة المختصّة.

كيف نصل إلى النتيجة؟

تستمدّ هذه الأداة نتيجتها من معطيات عامة يدخلها المستخدم، مثل مدة العلاقة التعاقدية ومقدار الأجر ونوع العقد وطبيعته، ثم تطبّق عليها منطقًا حسابيًا يحاكي القواعد العامة المعمول بها. تعتمد الدقة على مطابقة هذه المدخلات لما هو منصوص عليه فعليًا في النظام والعقد، إذ تختلف المعالجة باختلاف صيغة العقد وشروطه. ولأنّ صياغة البنود قد تتضمّن استثناءات أو اتفاقات خاصة بين الطرفين، فإنّ النتيجة تبقى تقديرية استرشادية تعكس الإطار العام لا الحالة القانونية القطعية لكل عقد على حدة.

كيف تُدخل البيانات بشكل صحيح؟

اقرأ كل حقل بعناية وتأكد من أنك تفهم المقصود منه قبل إدخال البيانات. كثير من النتائج تعتمد على تفاصيل دقيقة مثل نوع العقد، أو سبب انتهاء العلاقة، أو مدة الخدمة، أو بنود الاتفاق المكتوب. إذا كان بندٌ في عقدك يخالف القاعدة العامة فقد يغيّر ذلك النتيجة كلياً، فلا تتجاهل خصوصية حالتك. عند الشك في معنى أي حقل، عُد إلى عقدك المكتوب أو إلى المصدر الرسمي.

كيف تقرأ النتيجة وتفهمها؟

تعامل مع النتيجة باعتبارها توجيهاً أوّلياً يساعدك على تكوين صورة عامة، لا حكماً قانونياً قاطعاً. قد تختلف القيمة أو الإجراء الفعلي بحسب نظام الدولة وتفاصيل عقدك التي لا تستطيع الأداة الإحاطة بها كاملةً. لذلك تحقّق دائماً من الناتج بمقارنته بالنص النظامي الرسمي أو باستشارة جهة مختصّة. ولا تبنِ قراراً مالياً أو نزاعاً على الناتج وحده دون تأكيد رسمي.

أمثلة على حالات الاستخدام

لتقريب الفائدة، إليك حالات واقعية شائعة يستفيد فيها المستخدمون من اتفاقية عدم منافسة سعودية:

نهاية عقد محدد المدة

موظف أمضى سنوات في منشأة بعقد محدد المدة، وانتهى العقد دون تجديد. يريد تقدير مستحقاته الختامية قبل مراجعة الموارد البشرية. يُدخل مدة الخدمة والأجر الأخير ونوع العقد، فتمنحه الأداة صورة عامة استرشادية تساعده على فهم الإطار قبل التحقق من البنود الفعلية لعقده.

رصيد إجازة متبقٍّ

موظفة تخطط لإجازة طويلة وتريد معرفة رصيدها التقريبي المتبقي. تُدخل تاريخ المباشرة وأيام الإجازة المستخدمة سابقًا وطبيعة عملها. تحصل على تقدير عام يوضّح الصورة، مع إدراكها أنّ التسوية النهائية تخضع لسجلات صاحب العمل وما تنصّ عليه لائحة المنشأة الداخلية.

تجديد عقد إيجار سكني

مستأجر قارب عقده على الانتهاء ويرغب في تقدير التزاماته عند التجديد عبر منصة الإيجار الرسمية. يُدخل مدة العقد والقيمة الإيجارية وطبيعة الوحدة. تساعده الأداة على تكوين تصوّر مبدئي، على أن يبقى المرجع الأساسي هو نصّ العقد الموثّق والأنظمة السارية وقت التجديد.

أخطاء شائعة عند استخدام اتفاقية عدم منافسة سعودية

قبل أن تعتمد على النتيجة، انتبه إلى هذه الأخطاء المتكرّرة التي يقع فيها كثير من المستخدمين:

  • اعتبار ناتج الأداة ملزماً قانونياً بدلاً من كونه تقديراً استرشادياً.
  • تجاهل بنود العقد الخاصة التي قد تخالف القاعدة العامة.
  • خلط أنظمة دول مختلفة وافتراض أنها متطابقة في التفاصيل.
  • الاعتماد على معلومات قديمة دون التأكد من سريان النظام حالياً.
  • إغفال الفروق بين نوع العقد أو سبب إنهاء العلاقة عند الحساب.

أفضل الممارسات لنتيجة موثوقة

لتحصل على أفضل استفادة من اتفاقية عدم منافسة سعودية وتتجنّب الأخطاء السابقة، اتّبع هذه الممارسات:

  • ارجع دائماً إلى النص النظامي الرسمي للجهة المختصّة كمرجع نهائي.
  • احتفظ بنسخة مكتوبة وموثّقة من العقد وكل المراسلات.
  • استشر مختصّاً مؤهَّلاً في الحالات المعقّدة أو النزاعات.
  • تحقّق من أن القاعدة التي تعتمد عليها سارية في بلدك تحديداً.
  • أدخل بيانات دقيقة وراجع الحقول قبل الاعتماد على النتيجة.

عوامل تؤثر في النتيجة

قد تتغيّر النتيجة التي تحصل عليها تبعاً لعدد من العوامل، من أهمّها:

  • نوع العقد محدد المدة أو غير محدد يغيّر المعالجة جوهريًا.
  • صياغة بنود العقد قد تتضمّن استثناءات تختلف عن القاعدة العامة.
  • سبب انتهاء العلاقة، كالاستقالة أو الإنهاء، يؤثّر في النتيجة.
  • احتساب الأجر بمكوّناته الأساسية والبدلات قد يختلف عن الأجر الكامل.
  • تحديثات الأنظمة واللوائح السارية وقت التطبيق تغيّر الإطار المرجعي.

نقاط مهمة قبل الاعتماد على النتيجة

تتميّز هذه الأداة بعدّة خصائص تستحقّ الانتباه:

  • Article 83
  • Max 2 Years
  • Geographic Limit
هذه معلومات عامة لأغراض التوضيح وليست استشارة قانونية، والأنظمة قد تختلف بين الدول وتتغيّر مع الوقت.

متى لا تكفي هذه الأداة؟

لا تصلح هذه الأداة بديلًا عن المرجع الرسمي عند اتخاذ قرار نهائي أو الدخول في نزاع. إذا كان العقد يتضمّن بنودًا خاصة أو اتفاقات استثنائية، أو إذا تعلّق الأمر بمستحقات كبيرة أو خلاف قائم، فيجب الرجوع إلى نصّ العقد الموثّق والجهة المختصة، أو استشارة مختص قانوني. النتيجة هنا تقديرية للتوعية فقط، ولا تُعدّ رأيًا قانونيًا ولا تُغني عن التحقق من الجهة الرسمية المعتمدة.

قبل اتفاقية عدم منافسة سعودية وبعدها

قبل الاستخدام، اجمع عقدك المكتوب والمستندات والبيانات ذات الصلة بحالتك لتدخلها بدقة. أثناء الاستخدام، اقرأ الحقول بعناية وفكّر في أي بند خاص قد يؤثّر على النتيجة. بعد الحصول على الناتج، تحقّق منه عبر النص النظامي الرسمي أو الجهة المختصّة، واستشر مختصّاً عند الحاجة.

مصطلحات مهمة يجب أن تعرفها

تساعدك معرفة هذه المصطلحات على فهم اتفاقية عدم منافسة سعودية والنتيجة التي تقدّمها بشكل أوضح:

عقد العمل
اتفاق مكتوب أو ضمني ينظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويحدّد الحقوق والالتزامات.
مكافأة نهاية الخدمة
مستحق مالي يُصرف للعامل عند انتهاء علاقته الوظيفية وفق ما ينصّ عليه النظام والعقد.
فترة الإشعار
المدة التي يُلزَم خلالها أحد الطرفين بإبلاغ الآخر قبل إنهاء العلاقة التعاقدية.
الإجازة النظامية
إجازة يكفلها النظام للعامل خلال فترة عمله بحسب الشروط والضوابط المقرَّرة.
اللائحة التنفيذية
مجموعة القواعد التفصيلية التي تُبيّن كيفية تطبيق النظام الأساسي.
الجهة المختصّة
الجهة الرسمية المنوط بها تفسير النظام والفصل في المسائل المتعلّقة به.
العقد محدد المدة
عقد يتّفق فيه الطرفان على فترة زمنية معلومة لانتهائه، تختلف معالجته النظامية عن العقد غير محدد المدة.
الأجر الأساسي
المبلغ المتّفق عليه مقابل العمل قبل إضافة البدلات والمزايا، ويُستخدم غالبًا أساسًا لاحتساب بعض المستحقات.
التوثيق الرسمي
تسجيل العلاقة التعاقدية لدى الجهة أو المنصة المعتمدة، بما يمنحها حجية مرجعية عند الاختلاف أو المراجعة.

مواضيع ومصطلحات ذات صلة

إذا كنت تبحث في هذا الموضوع، فقد تهمّك أيضاً المصطلحات التالية المرتبطة بـ اتفاقية عدم منافسة سعودية:

عدم منافسةNon-Competeالمادة 83Liquidated Damagesnon-competition

أسئلة شائعة

هل نتيجة الأداة رسمية أو ملزمة؟
هذه الأداة لا تقدّم جواباً رسمياً ولا تمثّل أي جهة حكومية أو قانونية. النص النظامي المعتمد لدى الجهة المختصّة هو المرجع الملزم الوحيد، وما تجده هنا مجرد فهم عام يساعدك على الاستعداد قبل الرجوع إليه.
هل تُحفظ البيانات التي أُدخلها؟
تبقى البيانات التي تُدخلها ضمن متصفّحك ولا تُرسل إلى خادم خارجي لأغراض التخزين. لا نطّلع على تفاصيل حالتك، وما تكتبه يُستخدم محلياً فقط لعرض النتيجة الاسترشادية.
كم مرّة يتمّ تحديث الأداة؟
نراجع الأدوات المرتبطة بأنظمة رسمية بشكل دوري، ونحدّثها عند تغيّر القواعد أو الرسوم المعلنة من الجهات المختصّة.
هل نتيجة الأداة ملزمة قانونياً؟
لا، النتيجة استرشادية فقط، والمرجع الملزم هو النص النظامي الرسمي والجهة المختصّة.
هل تنطبق القواعد نفسها في كل دول الخليج؟
لا، تختلف الأنظمة بين الدول في التفاصيل، لذا تأكّد من القاعدة السارية في بلدك تحديداً.
ماذا أفعل إذا خالف عقدي القاعدة العامة؟
تُحتسب الأمور وفق ما ينصّ عليه النظام والعقد معاً، ويُفضَّل استشارة مختصّ لفهم أثر البند الخاص.
هل تتغيّر الأنظمة مع الوقت؟
نعم، قد تُعدَّل القواعد والإجراءات دورياً، لذا تحقّق دائماً من سريان النظام قبل الاعتماد عليه.
أين أتحقّق من المعلومة بشكل رسمي؟
ارجع إلى النص النظامي المنشور لدى الجهة المختصّة في بلدك، أو إلى مستشار قانوني مؤهَّل.
هل تغني هذه الأداة عن المحامي أو المستشار القانوني؟
لا، فهي مجرد وسيلة للفهم والتقدير الأوّلي، ولا تحلّ محلّ استشارة مختصّ مؤهَّل خصوصاً في الحالات المعقّدة أو النزاعات.
المعلومات المقدَّمة هنا لأغراض التوضيح العام فقط وليست استشارة قانونية، والأنظمة تختلف بين الدول وتتغيّر مع الوقت؛ يُرجى الرجوع إلى النص النظامي الرسمي أو مختصّ مؤهَّل قبل اتخاذ أي إجراء.

أدوات ذات صلة

أدوات أخرى في نفس التصنيف قد تفيدك على ArabToolBox.

أدوات قد تهمّك