التحقق من السجل التجاري الأردني 2026 — دائرة مراقبة الشركات والمؤسسات

السجل التجاري في الأردن هو القيد الرسمي لكل كيان قانوني لدى دائرة مراقبة الشركات (Companies Control Department — CCD) التابعة لـوزارة الصناعة والتجارة والتموين. هذا الرقم هو الإثبات القانوني لوجود الشركة، وهو شرط أساسي لفتح حساب بنكي، استخراج رخصة مهن من البلدية، التسجيل في الضمان الاجتماعي، والتعامل مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات (ISTD).

النظام الأردني يميّز بدقّة بين نوعين من القيد: سجل الشركات الذي تُصدِره CCD لكيانات قانونية مستقلة (ذات مسؤولية محدودة، مساهمة، تضامن، توصية)، ورقم المؤسسة الفردية الذي يُصدَر للأفراد الذين يمارسون النشاط باسمهم الشخصي. الفرق ليس شكلياً — هو يحدّد المسؤولية القانونية، البنية الضريبية، ومتطلّبات الإفصاح السنوي.

دائرة مراقبة الشركات هي الجهة المركزية في المملكة الأردنية الهاشمية المسؤولة عن تطبيق قانون الشركات، تسجيل الكيانات الجديدة، الإشراف على عقود التأسيس والأنظمة الأساسية، حفظ السجلات السنوية، ومتابعة التصفية والشطب. تتبع الدائرة هيكلياً لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ومقرّها الرئيسي في عمّان مع فروع في المحافظات.

الدائرة تحتفظ بسجلّ مركزي لكل شركة يتضمّن: الاسم القانوني الكامل، الشكل القانوني، رأس المال المُصرَّح والمدفوع، أسماء الشركاء/المساهمين ونِسَبهم، أعضاء مجلس الإدارة، المفوّضين بالتوقيع، النشاط المُسجَّل، العنوان، وتاريخ آخر تقرير سنوي مُقدَّم. هذه البيانات قابلة للاستعلام جزئياً عبر الموقع الرسمي.

إلى جانب CCD، هناك مديرية مراقبة الأسماء التجارية ضمن نفس الوزارة، وهي المسؤولة عن تسجيل الأسماء التجارية للمؤسسات الفردية. كثير من المستثمرين الجدد يخلطون بين الجهتين، لذلك من الضروري تحديد الشكل القانوني المطلوب قبل بدء الإجراءات.

رقم السجل التجاري الأردني للشركات يتكوّن من 6 إلى 7 خانات رقمية فقط، تُمنَح تسلسلياً حسب تاريخ التأسيس. لا يحمل الرقم في ذاته أي ترميز للنشاط أو المحافظة أو الشكل القانوني — هو معرّف تسلسلي بحت، خلافاً للنموذج السعودي ذي 10 خانات الذي يبدأ برمز الغرفة.

• الشركات القديمة المؤسَّسة قبل الألفية الجديدة قد تحمل أرقاماً من 4 إلى 5 خانات.
• الشركات المُسجَّلة بعد 2010 تقع غالباً في النطاق 20,000 — 70,000+.
• المؤسسات الفردية لها ترقيم منفصل صادر عن مديرية الأسماء التجارية، ولا يخلط بسجل الشركات.
• الشكل القانوني (LLC، PLC، تضامن…) لا يُستدَلّ عليه من الرقم، بل من شهادة التسجيل.

أطلقت الحكومة الأردنية بوابة «سجلني» (sajilni.gov.jo) كمنصّة موحّدة لتسجيل الشركات إلكترونياً، بهدف تقليص مدّة التأسيس من أسابيع إلى أيام معدودة. تربط المنصّة بين دائرة مراقبة الشركات، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الضمان الاجتماعي، والبلديات، بحيث يحصل المستثمر على رقم السجل، الرقم الضريبي، ورقم الضمان دفعة واحدة.

1. الدخول بحساب موثَّق عبر سند (الهوية الرقمية الأردنية).
2. اختيار الشكل القانوني ونوع النشاط من قائمة ISIC المُحدَّثة.
3. رفع عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوقيعهما إلكترونياً.
4. دفع الرسوم عبر eFAWATEERcom.
5. استلام شهادة التسجيل والرقم الضريبي في حساب المستخدم.

للتحقّق من صحّة رقم سجل أردني، الوجهة الرسمية هي ccd.gov.jo. توفّر الدائرة خدمة استعلام عن الشركات المسجّلة بإدخال الرقم أو الاسم، وتُظهِر النتيجة الحالة القانونية للكيان.

1. ادخل إلى بوابة CCD واختر «الاستعلام عن شركة».
2. أدخل رقم السجل (6-7 خانات) أو الاسم الكامل.
3. راجع: الاسم القانوني، الشكل، رأس المال، تاريخ التأسيس، الحالة (نشطة / تحت التصفية / مشطوبة).
4. قارن البيانات مع شهادة التسجيل الأصلية وأي عقود حديثة.

قانون الشركات الأردني يعترف بعدّة أشكال قانونية، كل منها له متطلبات رأس مال وحوكمة وإفصاح مختلفة:

شركة ذات مسؤولية محدودة (W.L.L)

الشكل الأكثر شيوعاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. مسؤولية الشركاء محدودة بحصصهم في رأس المال. لا يوجد حدّ أدنى قانوني صارم لرأس المال لمعظم الأنشطة، لكن الممارسة تتراوح بين 1,000 و50,000 دينار.

شركة مساهمة عامة (PLC)

مناسبة للشركات الكبيرة التي تنوي الإدراج في بورصة عمّان. تتطلّب رأس مال أعلى، مجلس إدارة، مدقّق خارجي، وإفصاحات دورية لهيئة الأوراق المالية.

شركة مساهمة خاصة

شكل وسيط بين LLC و PLC، يسمح بإصدار أسهم وتداولها بشكل محدود دون طرح عام.

شركة تضامن وشركة توصية

من شركات الأشخاص. في التضامن جميع الشركاء مسؤولون بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة. في التوصية يوجد شريك متضامن (مسؤولية مطلقة) وشريك موصٍ (مسؤولية محدودة بحصّته).

شركة الشخص الواحد

أُضيفت بتعديلات حديثة لقانون الشركات، تتيح لشخص طبيعي تأسيس كيان قانوني مستقل بمسؤولية محدودة دون الحاجة لشريك آخر.

فرع شركة أجنبية

يسمح للشركات الأجنبية بممارسة النشاط في الأردن دون تأسيس كيان مستقل، شريطة تعيين مفوّض مقيم وإيداع تأمين مالي.

الإطار التشريعي الأساسي للسجل التجاري هو قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته المتتالية. القانون يُنظّم تأسيس الشركات، حقوق وواجبات الشركاء، حوكمة مجلس الإدارة، توزيع الأرباح، الاندماج والاستحواذ، التصفية، والشطب.

من أهم تعديلات السنوات الأخيرة: إدخال شركة الشخص الواحد، تسهيل الإجراءات الإلكترونية، تخفيض متطلبات رأس المال لكثير من الأنشطة، وتعزيز حماية الأقلية من المساهمين. التعديلات تنشر في الجريدة الرسمية، ومتابعتها ضرورية لأي مستشار قانوني أو محاسب.

هيئة الاستثمار (Jordan Investment Commission — JIC) هي البوّابة الرئيسية للمستثمرين الأجانب والمشاريع الاستراتيجية. وفقاً لـقانون الاستثمار لسنة 2014، يُسمَح للأجنبي بتملّك حتى 100% من رأس مال الشركة في معظم القطاعات، باستثناء قوائم محدودة (مثل بعض أنشطة المقاولات والنقل البرّي والخدمات الأمنية).

الهيئة تُقدّم خدمات «النافذة الواحدة» لإصدار التراخيص، توفّر حوافز ضريبية وجمركية للقطاعات الأولوية (الصناعة، الزراعة، السياحة، تقنية المعلومات، الطاقة المتجدّدة، الرعاية الصحية، التعليم)، وتُشرف على المناطق التنموية والمناطق الحرّة.

• إعفاء جمركي على المدخلات الإنتاجية.
• تخفيض ضريبة الدخل بنسب تصل إلى 75% للمشاريع في المناطق التنموية.
• إعفاء من ضريبة المبيعات على بعض الواردات.
• تسهيلات في إصدار تصاريح العمل للكوادر الأجنبية.

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (Aqaba Special Economic Zone Authority — ASEZA) تُمثّل واحدة من أكثر البيئات تنافسية ضريبياً في المنطقة. الشركات المُسجَّلة داخل المنطقة تستفيد من 0% ضريبة دخل لكثير من الأنشطة (بدلاً من المعدّل العام الذي يبدأ من 14% وقد يصل إلى 35% للبنوك)، وإعفاء من الرسوم الجمركية على الاستيراد، وضريبة مبيعات مخفّضة بنسبة 7% بدلاً من 16%.

القطاعات المؤهَّلة تشمل: السياحة، الخدمات اللوجستية، الصناعات التحويلية، التعليم، الرعاية الصحية، والخدمات المالية. الشركة المُسجَّلة في ASEZA تحصل على سجل تجاري صادر من سلطة المنطقة نفسها، وله نفس الحجّية القانونية لسجل CCD لكن مع بنية حوافز مختلفة.

إلى جانب ASEZA، أنشأ الأردن عدّة مناطق تنموية تُقدّم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، تحت إشراف هيئة المناطق التنموية والحرّة:

• منطقة المفرق التنموية: شمال شرق المملكة، تركّز على الصناعات الثقيلة، اللوجستيات، والطاقة. ضريبة دخل مخفّضة 5% للأنشطة الصناعية.
• منطقة الملك حسين بن طلال التنموية (KHBTDA): في معان، تستهدف الصناعات والخدمات اللوجستية.
• منطقة إربد التنموية: تركّز على تقنية المعلومات والصناعات الخفيفة.
• منطقة المعرفة (King Hussein Business Park): في عمّان، مخصّصة لشركات تقنية المعلومات والاتّصالات.

كل منطقة تنموية لها سلطة إدارية مستقلة تُصدِر تراخيص النشاط داخل حدودها، وتعمل بالتنسيق مع CCD لإصدار السجل التجاري.

فور الحصول على السجل التجاري، يجب على الشركة التسجيل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (Social Security Corporation — SSC) كصاحب عمل خلال مدّة قانونية محدّدة. التسجيل إلزامي لأي شركة توظّف عاملاً واحداً فأكثر، أردنياً كان أم أجنبياً.

• اشتراك صاحب العمل: حوالي 14.25% من إجمالي الراتب.
• اشتراك العامل: حوالي 7.5% يُقتطَع من الراتب.
• التغطية تشمل: تقاعد، عجز، وفاة، إصابات عمل، أمومة، وتأمين تعطّل عن العمل.
• الإقرار الشهري إلزامي ويُقدَّم إلكترونياً عبر بوابة SSC.

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات (Income and Sales Tax Department — ISTD) هي الجهة المسؤولة عن إدارة المنظومة الضريبية في الأردن. الشركات الجديدة تحصل على رقم ضريبي تلقائياً عبر منصّة سجلني، لكن تسجيل ضريبة المبيعات العامة (GST) يعتمد على حجم المبيعات السنوي.

• المعدّل العام لضريبة المبيعات: 16% على معظم السلع والخدمات.
• حدّ التسجيل الإلزامي: مبيعات سنوية تتجاوز سقفاً تحدّده الدائرة (تاريخياً 75,000 دينار، قابل للتعديل).
• ضريبة الدخل على الشركات: 20% كمعدّل أساسي لمعظم القطاعات، مع نسب أعلى للبنوك والاتصالات وأدنى للصناعات في المناطق التنموية.
• التقارير: شهرية أو فصلية حسب نوع التسجيل، وسنوية لضريبة الدخل.

السجل التجاري الأردني يتطلّب تقديم بيانات سنوية لـ CCD، وتجديد عضوية غرفة التجارة (JCC) أو غرفة الصناعة (JCI) حسب نوع النشاط. عضوية الغرفة شرط لكثير من المعاملات: التصدير، الاستيراد، شهادات المنشأ، تصديق العقود.

1. تقديم البيانات السنوية لـ CCD تتضمّن: ميزانية مدقَّقة، تقرير مدقّق الحسابات، محضر اجتماع الهيئة العامة، أي تعديلات على عقد التأسيس أو الشركاء.
2. دفع الرسوم السنوية لـ CCD حسب رأس المال وعدد الشركاء.
3. تجديد عضوية الغرفة التجارية أو الصناعية.
4. تجديد رخصة المهن من البلدية المعنية.
5. تقديم الإقرار الضريبي السنوي لـ ISTD.

قانون الشركات الأردني وتعديلاته يفرضان منظومة غرامات تتراوح بحسب نوع المخالفة:

• التأخّر في تقديم البيانات السنوية: من 200 إلى عدّة آلاف من الدنانير حسب مدّة التأخير وحجم الشركة.
• عدم الإفصاح عن تعديلات جوهرية (تغيير شركاء، نشاط، رأس مال): غرامات قد تصل إلى 5,000 دينار.
• مزاولة نشاط دون ترخيص: غرامات إضافية من البلدية والجهة الرقابية المعنية.
• المخالفات الضريبية: غرامات منفصلة من ISTD تصل إلى نسب من المبلغ المتأخّر.
• مخالفات الضمان الاجتماعي: فوائد تأخير وغرامات على الاشتراكات غير المسدَّدة.

في الحالات الجسيمة، قد تلجأ CCD إلى شطب الشركة من السجل بعد إنذارات متتالية، مما يُنهي وجودها القانوني ويُحوّل المسؤولية إلى الشركاء/المديرين شخصياً عن الالتزامات القائمة.