ZATCA السعودية × الفوترة الإلكترونيّة المصريّة: مقارنة كاملة 2026
السعوديّة ومصر هما أكبر سوقَين عربيَّين لمنظومات الفوترة الإلكترونيّة الإلزاميّة. هذا الدليل يُقارن بين ZATCA و ETA من 7 زوايا تقنيّة وتنظيميّة — لمن يَعمل في البلدين أو يُخطّط للتوسُّع.
السعوديّة ومصر سَبقتا المنطقة العربيّة في إلزاميّة الفوترة الإلكترونيّة. السعوديّة بَدأت Phase 1 في ديسمبر 2021 و Phase 2 في يناير 2023، ومصر بَدأت الموجة الأولى في نوفمبر 2020. اليوم في 2026، كلتا الدولتين تُغطّيان أكثر من 90% من المنشآت المُسجَّلة ضريبيّاً. لكنّ التَّفاصيل التِّقنيّة مختلفة جذريّاً: السعوديّة تستعمل XML، مصر تستعمل JSON. السعوديّة تستعمل ECDSA، مصر تستعمل RSA. السعوديّة تَسمح بـ DIY، مصر تَدفع نحو الـ Vendor route. هذا الدليل يَفصل الفروقات الـ 7 الأهمّ، خاصّةً للشركات التي تَعمل في البلدين أو تُخطّط للتوسُّع بينهما.
ZATCA: XML + ECDSA + CSID مجّاني + Clearance مزدوج • ETA: JSON + RSA + USB Token برسوم + Clearance موحَّد لكلّ شيء • نظام محاسبيّ واحد يَخدم البلدين نادر — اختر SAP/Oracle أو فَصِل الأنظمة.
المنظومتان جنباً إلى جنب
السعوديّة
KSA- سارٍ منذ
- ديسمبر 2021 (Phase 1) — يناير 2023 (Phase 2)
- نموذج الإلزام
- موجات إلزاميّة حسب الإيرادات السنويّة
- صيغة الفاتورة
- UBL 2.1 XML مع امتدادات ZATCA
- التوقيع
- XAdES B-B + ECDSA secp256k1 + CSID
- نموذج الـ Clearance
- Clearance لحظيّ لـ B2B، Reporting خلال 24 س لـ B2C
مصر
EG- سارٍ منذ
- نوفمبر 2020 (الموجة الأولى) — مستمرّ على دفعات
- نموذج الإلزام
- موجات إلزاميّة حسب القطاع والحجم
- صيغة الفاتورة
- JSON موقَّع رقميّاً (Document Schema v0.9 / v1.x)
- التوقيع
- PKCS#7 / CAdES + شهادة من جهة إصدار معتمدة (ITIDA)
- نموذج الـ Clearance
- Clearance لحظيّ لكلّ الفواتير قبل تسليمها للعميل
سبعة فروقات جوهريّة
صيغة الفاتورة: XML في السعوديّة، JSON في مصر
السعوديّة تبنّت معيار UBL 2.1 الأوروبيّ مع امتدادات محلّيّة من ZATCA — كلّ فاتورة هي ملفّ XML بحجم 2–5 KB. مصر اختارت JSON أبسط (Document Schema) — كلّ فاتورة هي ملفّ JSON بحجم 1–3 KB. الفارق ليس شكليّاً: محرّكات XML تحتاج مكتبات أثقل (libxml2، lxml)، بينما JSON يُعالَج بأيّ لغة برمجة فوراً. جرّب مولّد فاتورة ZATCA لرؤية مَلفّ UBL 2.1 XML مكتمل.
- السعوديّة: حقول إلزاميّة تشمل UUID، ICV (عدّاد تسلسلي)، PIH (هاش الفاتورة السابقة) — لربط الفواتير بسلسلة غير قابلة للتلاعب.
- مصر: حقول إلزاميّة تشمل internalID، documentType (I/C/D)، taxpayerActivityCode، و receiver.id (الرقم الضريبي للعميل).
- السعوديّة تَفرض QR Code بصيغة TLV (Tag-Length-Value) Base64 على كلّ فاتورة مطبوعة. مصر تُصدر UUID فقط — لا QR إلزاميّ.
تنبيه: إن كنت تبني نظام ERP يخدم البلدين، افصل طبقة توليد الفاتورة عن طبقة الـ Business Logic — وحدة لـ XML وحدة لـ JSON.التوقيع الرقميّ: ECDSA في السعوديّة، RSA في مصر
السعوديّة تستعمل ECDSA على منحنى secp256k1 (نفس البتكوين) عبر شهادة CSID تُصدرها ZATCA مباشرةً — مجّاناً. مصر تستعمل RSA 2048-bit عبر شهادة من جهة إصدار معتمدة (ITIDA أو Egypt Trust) — برسوم سنويّة تَتراوح بين 1,500 و 3,000 جنيه. الفارق: السعوديّة أسرع وأرخص للبَدء، مصر تعتمد بِنية PKI كلاسيكيّة.
- السعوديّة CSR: ECDSA + secp256k1، يَتولَّد داخل نظامك، يُرسَل لـ ZATCA، تعود بـ Compliance CSID ثمّ Production CSID.
- مصر CSR: RSA 2048، يَتولَّد بواسطة USB Token من Egypt Trust أو HSM سحابي معتمد، الشهادة صالحة سنة واحدة.
- كلا النظامين يُقفِلان الفاتورة بهاش SHA-256، لكنّ خوارزميّة التوقيع نفسها مختلفة — لا يَجوز إعادة استعمال نفس مكتبة التوقيع.
تنبيه: في مصر، USB Token لا يَعمل على Linux Servers بدون drivers خاصّة. كثير من الشركات تَستعمل HSM سحابي مثل Microsoft Azure Key Vault.نموذج الـ Clearance: مزدوج في السعوديّة، موحَّد في مصر
السعوديّة تُفرّق بين فواتير B2B (Clearance لحظيّ — الفاتورة لا تُسلَّم للعميل قبل اعتمادها من ZATCA) و B2C (Reporting لاحق — تُرسَل خلال 24 ساعة). مصر تُطبِّق Clearance لحظيّ لكلّ شيء — حتّى فواتير الأفراد. مصر أصعب تشغيليّاً لكنّها أوضح: نموذج واحد لكلّ الحالات.
- السعوديّة B2B: الفاتورة تَذهب لـ ZATCA → تعود بختم Cryptographic Stamp → تُسلَّم للعميل.
- السعوديّة B2C: الفاتورة تُسلَّم للعميل فوراً → تُرسَل لـ ZATCA خلال 24 س → تَنتظر الاعتماد لاحقاً.
- مصر: كلّ فاتورة تَذهب لـ ETA → تعود بحالة Valid → تُسلَّم للعميل. لا فرق بين B2B و B2C.
تنبيه: في مصر، إذا انقطع الاتّصال بـ ETA، لا تَستطيع إصدار فاتورة. ابنِ Queue محلّيّ مع Retry تلقائيّ كلّ 30 ثانية.البنية التحتيّة: مَركزيّة في مصر، مُوزَّعة في السعوديّة
ZATCA تَسمح لكلّ نظام (ERP، POS، Custom) بالاتّصال المباشر بـ APIs الهيئة — بِبنية مُوزَّعة. مصر تَفرض اختياراً من بين 3 طُرق: ربط مباشر للشركات الكبرى، أو وسيط معتمد (Solution Provider)، أو رفع XML/JSON يدويّاً عبر بوّابة ETA. الفارق: السعوديّة تُشجِّع الـ DIY، مصر تُشجِّع الـ Vendor Lock-in.
- السعوديّة: APIs مفتوحة، SDK رسميّ بـ Java و C#، Sandbox مجّاني للاختبار.
- مصر: APIs مفتوحة لكنّها أَقلّ توثيقاً، Sandbox محدود، أكثر الشركات تَستعمل Solution Provider مثل Sycamore أو e-finance.
- مصر تَفرض رسوم تَفعيل: 5,000 جنيه + 500 جنيه شهريّاً للاتّصال المباشر، أو حسب اتّفاق الوسيط.
تنبيه: إن كنت شركة صغيرة في مصر (إيرادات < 5 مليون جنيه)، الـ Vendor route أرخص. إن كنت كبيرة، الـ Direct route يَدفع نفسه خلال سنة.العقوبات والغرامات: متشدّدة في الاثنين، بأشكال مختلفة
السعوديّة تَفرض غرامات تَصاعديّة على عدم إصدار فاتورة إلكترونيّة (تَبدأ من 5,000 ريال وتَصِل إلى 50,000 ريال للمخالفة الواحدة). مصر تَفرض إيقاف نشاط المنشأة في حال عدم الاندماج خلال موجة الالتزام — لا يَمكن إصدار أيّ فاتورة ضريبيّة بدون قبولها من ETA. الفارق: السعوديّة عقوبات ماليّة، مصر عقوبات تَشغيليّة.
- السعوديّة: غرامة تأخّر إصدار 5,000–50,000 ريال، غرامة عدم ربط نظامك 10,000–50,000 ريال، مَنع الخصم الضريبيّ على فواتير غير إلكترونيّة.
- مصر: إيقاف الرقم الضريبي إن لم تَنضمّ للموجة الحاليّة، رفض كلّ فاتورة شراء غير إلكترونيّة كنفقة مَخصومة من الضريبة.
- في البلدين، تَأخّر الإقرار = 5% شهريّاً + غرامة ثابتة.
التَّكامل مع المحاسبة: SAP يَعمل في الاثنين، البرامج المحلّيّة لا
SAP و Oracle و Microsoft Dynamics لها Connectors رسميّة لـ ZATCA و ETA. البرامج المحلّيّة (الأمين، حسوب، Wafeq، Zoho Books) تَدعم ZATCA كاملاً والآن بَدأت تَدعم ETA. القاعدة العمليّة: لو نظامك المحاسبيّ خليجيّ، يَدعم ZATCA. لو مصريّ، يَدعم ETA. إن كنت تَعمل في البلدين، تَحتاج إمّا SAP/Oracle أو نظامين منفصلين.
- Wafeq: يَدعم ZATCA Phase 2 منذ 2023، ودعم ETA بَدأ 2024.
- Daftra: يَدعم ZATCA و ETA، شائع في مصر والسعوديّة معاً.
- Zoho Books: يَدعم ZATCA رسميّاً، دعم ETA عبر Solution Provider.
- QuickBooks: لا يَدعم أيّ من المنظومتين مباشرةً — يَحتاج Middleware.
تنبيه: تَجنَّب الـ middleware العام (Zapier، Make) لإرسال الفواتير لـ ZATCA أو ETA — التوقيع الرقميّ يَحتاج Native integration.الأرشفة والاحتفاظ: 6 سنوات في السعوديّة، 5 سنوات في مصر
السعوديّة تُلزم بأرشفة كلّ فاتورة XML الموقَّعة + ردّ ZATCA لمدّة 6 سنوات. مصر تُلزم بـ 5 سنوات لكنّها أكثر صرامة في الشكل: يجب أن تَحتفظ بنسخة الفاتورة الـ JSON + ختم ETA + ختم الزمن (Timestamp) من ETA. كلا البلدين يَطلبان الاسترجاع خلال 72 ساعة عند طلب التدقيق.
- السعوديّة: تَستطيع الأرشفة على أيّ سحابة (AWS، Azure، GCP) ما دامت داخل المملكة أو لها نسخة احتياطيّة محلّيّة.
- مصر: قانون البيانات يَفرض أن تَكون الأرشفة على خوادم داخل مصر، أو سحابة مَحَلّيّة معتمدة.
- كلا البلدين يَقبلان النسخ المشفَّرة لكن يَجب توفير المفتاح عند التدقيق.
تنبيه: ابنِ نظام Backup مزدوج: نُسخة على السحابة + نُسخة على Cold Storage (Glacier، Azure Archive) — تَكلفة 1–3 سنت لكلّ ألف فاتورة شهريّاً.
حالة عمليّة: شركة تَعمل في البلدين
افترض شركة تَجاريّة سعوديّة فَتحت فرعاً في القاهرة في 2024. الفرع المصري يَبيع نفس المنتجات بأسعار محلّيّة. الإدارة المالكة في الرياض تَطلب تَوحيد التَّقارير. ما الذي يجب فعله؟
- طبقة محاسبيّة مُوحَّدة — اختَر SAP S/4HANA أو Oracle Fusion كنظام أُمّ، مع Localization Packs لكلا البلدين. كلاهما يُكلّف ابتداءً من 50,000 دولار/سنة لكن يُغطّي ZATCA و ETA معاً.
- كيانان قانونيّان منفصلان — الفرع السعودي يُسجِّل في ZATCA برقم ضريبي سعودي، الفرع المصري يُسجِّل في ETA برقم ضريبي مصري. لا تَحاول إصدار فاتورة سعوديّة لعميل مصري — هذا انتهاك للسيادة الضريبيّة.
- تَحويل العملة — الفرع المصري يَكسب بالجنيه، الإدارة الأمّ تَستلم أرباحاً بالريال. سعر الصَّرف اليوميّ من البنك المركزي المصري هو المرجع الرسمي للتَّقارير المُجمَّعة.
- توقيت الإقرار — السعوديّة شهريّ أو ربع-سنويّ، مصر شهريّ دائماً. ضع تَنبيهات منفصلة في تقويم الفريق الماليّ.
أسئلة شائعة
- هل يَمكن استعمال نفس CSR في البلدين؟ لا. ZATCA تَستعمل ECDSA، ETA تَستعمل RSA — خوارزميّات مختلفة كلّيّاً.
- هل تَدعم ZATCA و ETA الفواتير المُوَلَّدة بالعربيّة فقط؟ كلاهما يَسمح بـ Bilingual (عربي/إنجليزي)، لكنّ الأرقام يجب أن تَكون بالأرقام اللاتينيّة (0-9) لا العربيّة (٠-٩).
- ماذا لو رُفِضت الفاتورة من الهيئة؟ في السعوديّة، تَستطيع إعادة الإرسال بـ ICV جديد. في مصر، الفاتورة المرفوضة لا تُعتبَر صادرة — يجب إصلاح الخطأ وإعادة التَّقديم بنفس الـ internalID.
- هل يَمكن نَقل فواتير من نظام ZATCA إلى نظام ETA؟ ليس مباشرةً. تَحتاج Transformation Layer يُحوِّل XML إلى JSON ويُعيد التوقيع — لكن هذا غير عمليّ لأنّ كلّ فاتورة يجب أن تَنتمي لكيان قانونيّ في بلد التَّسجيل.
- ما هي تَكلفة التَّكامل الأَوّليّ؟ ZATCA: 0–20,000 ريال إن استعملت SDK المجّاني، 50,000–200,000 ريال إن استعملت Vendor. ETA: 30,000–150,000 جنيه عبر Solution Provider، أكثر للاتّصال المباشر.
جرّب الأدوات
أنشئ فاتورة إلكترونيّة UBL 2.1 متوافقة مع متطلّبات السعوديّة.
احسب القيمة شاملة وغير شاملة الضريبة لأيّ نسبة — تَدعم 15% (السعوديّة) و 14% (مصر).
مراجع رسميّة
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — السعوديّة (ZATCA)
- مصلحة الضرائب المصريّة (ETA)
- بوّابة فاتورة — ZATCA Fatoora Portal
- بوّابة الفوترة الإلكترونيّة — ETA
هذا الدليل لأغراض إرشاديّة. المتطلّبات التَّقنيّة تَتطوَّر باستمرار — راجع الوثائق الرَّسميّة من ZATCA و ETA قبل أيّ تَكامل إنتاجيّ.