التحقق من الرقم الضريبي العُماني 2026 — جهاز الضرائب، VAT 5% منذ 2021

سلطنة عُمان كانت ثالث دولة خليجية تطبّق ضريبة القيمة المضافة (VAT) ضمن الاتفاقية الموحّدة لدول مجلس التعاون. صدر المرسوم السلطاني رقم 121/2020 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، ودخلت الضريبة حيز التنفيذ بنسبة 5% اعتباراً من 16 أبريل 2021. تشرف على المنظومة الضريبية جهاز الضرائب العُماني (Oman Tax Authority — OTA) التابع لوزارة المالية.

الرقم الضريبي العُماني (VAT Account Number — الرقم الضريبي) هو المُعرّف الرسمي للمنشأة المسجّلة في الضريبة، ويجب أن يظهر على كل فاتورة ضريبية، وعلى الإقرارات الربع سنوية، وفي التعاملات الجمركية. هذا الدليل يشرح كل ما تحتاج معرفته: من صيغة الرقم، إلى آلية التحقق، إلى الحدود والنسب والعقوبات.

يتبع الرقم الضريبي العُماني الإطار الموحّد لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو إطار يضمن توافق الأرقام الضريبية بين الدول الست لأغراض التبادل البيني والتحقق المتقاطع.

• 15 خانة رقمية بدون حروف أو فواصل.
• يبدأ برقم 4 دلالة على سلطنة عُمان ضمن الترقيم الخليجي الموحّد.
• الخانات الوسطى مولّدة آلياً من نظام OTA عند اعتماد التسجيل.
• الخانة الأخيرة هي رقم تحقق (check digit) يُحسب وفق خوارزمية داخلية.
• لا يحتوي على أحرف لاتينية ولا فواصل ولا فراغات.

جهاز الضرائب أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم 66/2020 ليحلّ محل الأمانة العامة للضرائب، وأصبح جهة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، يتبع إدارياً لوزارة المالية.

اختصاصات الجهاز

• إدارة وتحصيل ضريبة القيمة المضافة (VAT).
• إدارة ضريبة دخل الشركات (CIT).
• إدارة الضريبة الانتقائية (Excise) على التبغ والمشروبات الغازية والطاقة.
• التحضير لتطبيق ضريبة الدخل الشخصي المخطط لها في 2026.
• إصدار التشريعات التنفيذية والقرارات والتعاميم.
• تطوير منظومة الفاتورة الإلكترونية.

البوابة الرسمية هي tms.taxoman.gov.om — وهي منصة موحّدة لإدارة كل أنواع الضرائب: التسجيل، تقديم الإقرارات، السداد، والتحقق من المسجّلين.

يوفّر جهاز الضرائب عدة قنوات للتحقق من صحة وفعالية الرقم الضريبي قبل قبول فاتورة المورّد أو إتمام التعاقد:

1. الدخول إلى tms.taxoman.gov.om ثم خدمة «التحقق من الرقم الضريبي».
2. إدخال الرقم الضريبي المكوّن من 15 خانة.
3. التحقق من اسم المنشأة وحالة التسجيل (نشط / موقوف / ملغى).
4. طلب نسخة من شهادة التسجيل الضريبي رسمياً من المورّد.
5. مراجعة قائمة المسجّلين المنشورة دورياً على موقع OTA.

حدّد المرسوم السلطاني 121/2020 ولائحته التنفيذية حدّين للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، مبنيين على إجمالي قيمة التوريدات السنوية:

الحد الإلزامي للتسجيل

• 38,500 ريال عُماني سنوياً (ما يعادل حوالي 100,000 دولار أمريكي).
• يُحسب على أساس آخر 12 شهراً، أو على أساس متوقَّع للـ12 شهراً القادمة.
• إذا تجاوزت المنشأة الحد فالتسجيل إلزامي خلال 30 يوماً.

الحد الاختياري

• 19,250 ريالاً عُمانياً سنوياً (نصف الحد الإلزامي).
• يفيد المنشآت الصغيرة التي تريد استرداد ضريبة المدخلات.

نسبة ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عُمان هي 5% كمعدّل قياسي، وهي نفس النسبة المطبّقة في الإمارات والبحرين، وأقل من نسبة المملكة العربية السعودية البالغة 15%. لا توجد حتى تاريخ هذا الدليل أي مؤشرات رسمية على رفع النسبة.

• تطبَّق على غالبية السلع والخدمات المحلية.
• تُحتسب على القيمة قبل الضريبة (Net) ثم تُضاف.
• المورّد يحصّلها من المشتري ويوردها للجهاز ربع سنوياً.

ميّز قانون ضريبة القيمة المضافة العُماني بين نوعين مختلفين تماماً:

التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر (0%)

• الصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون.
• النفط الخام والغاز ومشتقاتهما الأساسية.
• النقل الدولي للركاب والبضائع.
• خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
• خدمات التعليم الأساسي.
• الأدوية والمعدات الطبية المعتمدة.

التوريدات المُعفاة

• الخدمات المالية (الفوائد والقروض والصرف).
• تأجير وبيع العقارات السكنية.
• النقل المحلي للركاب.

ضريبة دخل الشركات (Corporate Income Tax — CIT) في عُمان مطبّقة منذ سنوات طويلة، وتختلف نسبها وفق نشاط الشركة:

• 15% هي النسبة القياسية لمعظم الشركات.
• 55% على شركات استخراج النفط والغاز.
• 3% على المنشآت الصغيرة المستوفية لشروط محددة (رأس مال ودخل ومستخدمين).
• لا يوجد إعفاء عام للشركات المحلية، خلافاً لبعض دول الجوار.

الإقرارات السنوية تُقدَّم خلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية، مع ضرورة الحفاظ على السجلات المحاسبية لمدة 10 سنوات.

أعلنت سلطنة عُمان عن نية تطبيق ضريبة الدخل الشخصي اعتباراً من 2026، لتكون أول دولة خليجية تطبق هذه الضريبة على الأفراد. القرار يدخل ضمن خطة التوازن المالي للدولة (Tawazun) لتنويع مصادر الدخل العام بعيداً عن النفط.

أبرز ملامح المقترح

• نسبة 5% على الدخل السنوي الذي يتجاوز عتبة معينة (تبلغ المسوّدة الأخيرة 42,000 ريال عُماني).
• تُطبَّق على المواطنين والمقيمين الذين يحققون دخلاً يتجاوز العتبة.
• تستثني الفئات الدنيا والمتوسطة من الدخل.
• تشمل الرواتب والأرباح الاستثمارية والإيجارات.

أعلن جهاز الضرائب عن خارطة طريق لتطبيق الفاتورة الإلكترونية (E-invoicing) على مراحل، استلهاماً من تجربتي السعودية (ZATCA) ومصر (ETA):

1. 2024: مرحلة تجريبية اختيارية للشركات الكبيرة.
2. 2025: توسيع التجربة لتشمل المسجّلين الكبار في VAT.
3. 2026: الإلزام التدريجي وفق شرائح الإيرادات.

النظام المخطط له سيعتمد على إصدار الفواتير بصيغة XML مع توقيع رقمي، وربط لحظي (Clearance Model) مع منصة OTA قبل تسليم الفاتورة للمشتري.

توفر عُمان منظومة مناطق حرة ومناطق اقتصادية خاصة، تمنح حوافز ضريبية وجمركية متعددة:

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم (SEZAD)

• إعفاء من ضريبة دخل الشركات حتى 30 سنة قابلة للتجديد.
• تملّك أجنبي 100%.
• إعفاء جمركي على الاستيراد والتصدير.

المنطقة الحرة بصلالة

• إعفاء ضريبي يصل إلى 30 سنة.
• قرب من موانئ المحيط الهندي.
• تخصصات: الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية.

المنطقة الحرة بصحار

• إعفاء ضريبي 25 سنة.
• تركيز على الصناعات المعدنية والبتروكيماوية.

نص قانون ضريبة القيمة المضافة العُماني على عقوبات صارمة تختلف وفق طبيعة المخالفة:

• عدم التسجيل في الموعد: غرامة لا تقل عن 5,000 ريال عُماني.
• عدم تقديم الإقرار: غرامة تتراوح بين 500 و5,000 ريال.
• عدم سداد الضريبة: فائدة 1% شهرياً على المبلغ المتأخر.
• إصدار فاتورة دون تسجيل: غرامة قد تصل إلى 20,000 ريال.
• التهرّب الضريبي: عقوبات جنائية تشمل السجن حتى 3 سنوات وغرامات مضاعفة.

• إصدار فاتورة ضريبية بنسبة 5% على عملاء في عُمان.
• طلب استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على المشتريات.
• التعاقد مع الجهات الحكومية وشركات النفط الكبرى.
• التسجيل في منصات المناقصات والمشتريات الإلكترونية.
• التخليص الجمركي للواردات والصادرات.
• فتح حسابات تجارية لدى البنوك العُمانية.
• التحقق من المورّدين قبل قبول فواتيرهم ضريبياً.
• تقديم الإقرارات الربع سنوية للجهاز.