تمويل الصومال 2026 — البنوك الإسلامية وحوالة الدولار ومرابحة الماشية

منظومة التمويل في الصومال تختلف اختلافاً جذرياً عن أيّ سوق آخر في القرن الأفريقي. غاب الجهاز البنكي الرسمي لقرابة عقدين بعد سقوط الدولة سنة 1991، ولم يعد بشكل تدريجي إلّا بعد 2009 حين أعيد تفعيل البنك المركزي الصومالي. خلال تلك الفجوة الزمنية الطويلة، تحوّلت شبكات الحوالة العابرة للحدود إلى البديل الفعلي للبنوك، وأسّس المجتمع الصومالي نموذجاً ائتمانياً قائماً على الثقة الشخصية والروابط العشائرية والصيرفة الإسلامية الخالية من الفائدة الربوية.

اليوم تتزاوج في الصومال ثلاث منظومات تمويلية على التوازي: المنظومة البنكية الرسمية المتنامية في المدن الكبرى مع بنوك إسلامية كسلام وبريمير وأمل وداهابشيل، ومنظومة الحوالة التي تنقل ملياري دولار سنوياً من المغتربين، ومنظومة التمويل الأصغر العشائري والديني الذي يتدخّل في الأرياف وعند الرعاة. كلّ هذه المنظومات تشترك في خاصّية واحدة: التزام شبه كامل بمبدأ تحريم الربا الذي يجعل القروض ذات الفائدة الثابتة شبه معدومة في السوق المحلّي.

قبل 1991 كان للصومال نظام بنكي مركزي قوي يقوده البنك المركزي الصومالي الذي تأسّس في 1960 عقب الاستقلال. كان هناك ثلاث بنوك حكومية رئيسية: البنك التجاري الصومالي للمعاملات اليومية، وبنك التنمية الصومالي للقروض الإنتاجية، والبنك التعاوني للمشاريع الزراعية والصناعية. مع سقوط نظام سياد بري في يناير 1991، انهار كلّ الجهاز البنكي وتبخّرت ودائع المواطنين، ودخلت البلاد في زمن لا دولة لمدّة 18 عاماً.

خلال هذه الفترة سدّت شبكات الحوالة الفراغ تماماً. أصبح ممكناً لرجل في مينيابوليس أن يرسل ألف دولار إلى قريبه في غالكعيو خلال دقائق دون أيّ حساب بنكي، عبر شبكة وكلاء ينتشرون في كلّ مدينة وقرية. هذه التجربة الفريدة جعلت الصوماليين يعتمدون على الحوالة بشكل عضوي ويتعاملون بها بكفاءة تفوق بعض الجاليات في دول مستقرّة. حين أعيد البنك المركزي سنة 2009 وتأسّست البنوك الإسلامية الجديدة بعدها بسنوات، وجدت نفسها أمام منافسة شرسة من الحوالة الراسخة في ثقة المجتمع.

البنك المركزي الصومالي (Central Bank of Somalia) أعيد إحياؤه في مقديشو سنة 2009 ضمن جهود الحكومة الفيدرالية الانتقالية بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. مهامّه الرئيسية: إصدار العملة الوطنية (الشلن الصومالي)، تنظيم البنوك التجارية، الإشراف على شركات تحويل الأموال، إدارة احتياطيات النقد الأجنبي، وتنفيذ السياسة النقدية. حاكم البنك المركزي يعيَّن من رئيس الحكومة بموافقة البرلمان.

بحلول 2024 منح البنك المركزي تراخيص لأكثر من 15 بنكاً تجارياً ولأكثر من 10 شركات حوالة، كلّها تعمل وفق ضوابط الصيرفة الإسلامية بناء على متطلّبات السوق المحلّي ومبادئ الشريعة. كما أصدر البنك مدوّنة سلوك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مجموعة العمل المالي (FATF) لتلبية متطلّبات الانضمام إلى منظومة المدفوعات الدولية. هذه الإصلاحات مهّدت لإقدام صندوق النقد الدولي على إعفاء الصومال من 4.5 مليار دولار من ديونه ضمن مبادرة هيبيك في ديسمبر 2023.

الصومال أحد أوضح الأمثلة في العالم على اقتصاد يلتزم عملياً بحظر الربا. لا يوجد بنك تجاري واحد في الصومال يمارس الإقراض بفائدة ثابتة بالشكل التقليدي. هذا ليس قراراً قانونياً صريحاً فقط بل التزام اجتماعي ثقافي عميق. التجّار والمستهلكون والمزارعون والرعاة ينظرون إلى القروض ذات الفائدة كنوع من الاستغلال يخالف الفطرة الدينية والاجتماعية.

النتيجة العملية لهذا الالتزام أنّ كلّ المنتجات التمويلية في الصومال صيغت بصيغ إسلامية: المرابحة لتمويل شراء البضائع، الإجارة لتمويل المعدّات والأصول، المضاربة والمشاركة للاستثمار في المشاريع، القرض الحسن لمساعدة المحتاجين دون أيّ زيادة. هذه الصيغ ليست تنظيرية فقط بل تطبَّق فعلياً وتمثّل نسبة 100% من النشاط التمويلي الرسمي. حتّى منظّمات التمويل الأصغر التابعة للأمم المتحدة والاتّحاد الأوروبي تعدّل منتجاتها لتكون متوافقة مع المبدأ نفسه قبل دخول السوق الصومالي.

أربعة بنوك تهيمن على المشهد البنكي الصومالي بعد 2010، كلّها إسلامية بالكامل:

• سلام بنك الصومال — تأسّس سنة 2009 ويعدّ أوّل بنك تجاري في الصومال بعد الانهيار. تابع لمجموعة سلام الأفريقية ولديه شبكة فروع في مقديشو وبيدوا وكيسمايو وبوصاصو وبربرة. منتجاته الرئيسية: حسابات جارية وادّخار، مرابحة سيارات ومعدّات، تمويل تجارة، خدمات حوالة دولية.
• بريمير بنك — تأسّس سنة 2013 ويُعدّ من أكثر البنوك تطوّراً تقنياً. يقدّم خدمات بنكية رقمية متقدّمة، وتمويلات إسلامية للتجّار والمقاولين، ومنتجات استثمارية متوافقة مع الشريعة. شبكة فروعه في المدن الكبرى مع تواجد قويّ في صوماليلاند.
• أمل بنك — ينحدر من شركة أمل إكسبرس للحوالة، وتحوّل سنة 2014 إلى بنك إسلامي كامل الخدمات. يستفيد من شبكة الحوالة الواسعة جدّاً لتقديم خدماته في أصغر القرى. متخصّص بشكل خاصّ في تمويل التجّار الصغار والمتوسّطين.
• داهابشيل بنك — جزء من مجموعة داهابشيل التي تعدّ أكبر شركة حوالة صومالية ومن أكبر شركات التحويل المالي في أفريقيا. البنك يقدّم خدماته في الصومال وصوماليلاند ودول الجوار وفي بعض المهاجر، ويربط بين الحوالة والصيرفة الإسلامية بكفاءة عالية.

إلى جانب هذه البنوك الكبرى توجد عشرات البنوك الصغيرة والمتوسّطة كبنك ابن سينا وبنك زيكورد وبنك بنادر وأمنة، تعمل جميعها وفق نفس المبدأ الإسلامي.

المرابحة هي الصيغة الأكثر استخداماً في التمويل الصومالي. مبدأها بسيط: العميل يطلب سلعة من البنك (سيارة، معدّات، بضاعة تجارية)، البنك يشتريها من المورد بسعرها الأصلي، ثمّ يبيعها للعميل بسعر أعلى يتضمّن هامش ربح متّفق عليه، مع سداد المبلغ على أقساط شهرية ثابتة. الفرق الجوهري مع القرض الربوي أنّ هامش الربح ثابت لا يتغيّر، وأنّ هناك سلعة حقيقية مملوكة للبنك قبل بيعها للعميل.

هامش ربح المرابحة في الصومال يتراوح عادة بين 10 و18% سنوياً اعتماداً على نوع السلعة ومدّة السداد ومدى مخاطر العميل. سيارة بقيمة 12 ألف دولار قد يبيعها البنك للعميل بـ 14 ألف دولار تسدَّد على 24 شهراً، فيكون القسط الشهري 583 دولاراً. عملياً يشبه ذلك القرض بفائدة 8.5% سنوياً، لكنّه يختلف شرعاً لأنّ السلعة تنتقل ملكيتها للبنك أوّلاً.

الإجارة هي الصيغة الثانية الأكثر شيوعاً، خاصّة لتمويل الأصول الكبرى كالشاحنات والمعدّات الزراعية والمكاتب التجارية. يشتري البنك الأصل ويؤجّره للعميل لمدّة محدَّدة بأقساط شهرية، وفي نهاية المدّة ينتقل الملك للعميل بشكل تلقائي أو ببيع رمزي. تتميّز هذه الصيغة بمرونة في الأقساط ووضوح في الملكية القانونية.

مدّة الإجارة عادة بين 3 و7 سنوات، والقسط يتضمّن جزءاً من قيمة الأصل وجزءاً من الإيجار وهامش ربح البنك. شاحنة بقيمة 50 ألف دولار قد تؤجّر لمدّة 5 سنوات بأقساط شهرية تتراوح حول 1000 دولار، تنتقل ملكيتها للعميل في نهاية المدّة. هذه الصيغة مفضّلة عند تجّار النقل الصوماليين الذين ينقلون البضائع من بربرة ومقديشو إلى الداخل الإثيوبي والكيني.

المضاربة عقد بين طرفين: ربّ المال يقدّم رأس المال، والمضارِب يقدّم العمل والخبرة، يتقاسمان الأرباح بنسب متّفقة، وفي حالة الخسارة يخسر ربّ المال أمواله ويخسر المضارب جهده. تستخدم في الصومال لتمويل المشاريع التجارية الموسمية كاستيراد التمور قبل رمضان أو شحن المواشي قبل الحجّ. هامش ربح البنك في هذه الصيغ يتراوح بين 30 و50% من الأرباح المحقّقة.

المشاركة شبيهة بالمضاربة لكنّ كلا الطرفين يساهم بالمال والعمل ويتقاسمان الأرباح والخسائر معاً. تستخدم لتمويل المشاريع الصناعية الكبرى مثل مصانع الأسماك في كيسمايو ومصانع الزيت في مقديشو ومشاريع البنية التحتية في بربرة. هذه الصيغ تتطلّب إشرافاً أكبر من البنك على نشاط العميل وأرباحه، لكنّها تحقّق توافقاً شرعياً تامّاً.

شبكات الحوالة الصومالية (داهابشيل، أمل، سلام، كاح، تاج، وكَّاء بشيلكون) تقدّم بشكل غير رسمي شكلاً من الائتمان متاح بسهولة. التاجر في سوق بكارة يستطيع الحصول على 5 آلاف دولار من وكيل الحوالة في مقديشو ضمن دقائق، مقابل تعهّد بإعادتها خلال شهرين دون فائدة، لأنّ الحوالة تثق بالعميل بناء على تاريخه الائتماني الشفهي وعلاقاته العشائرية.

هذا النوع من الائتمان غير الرسمي يحقّق تدفّقاً نقدياً ضخماً تقدّره الأمم المتحدة بنحو 800 مليون دولار سنوياً يتنقّل بين التجّار في كلّ أنحاء الصومال. لا يدخل في الإحصاءات البنكية الرسمية لكنّه يشكّل عصب التجارة الداخلية. غياب الفائدة تماماً عن هذه المعاملات يجعلها متّسقة مع المبدأ الشرعي العام، رغم أنّ بعض الفقهاء ينبّهون على ضرورة توثيق العقود لتفادي النزاعات.

منظومات الدفع المحمول الصومالية من الأكثر تطوّراً في أفريقيا. EVC Plus التابعة لشركة هورمود تخدم أكثر من 8 ملايين مستخدم في الصومال الفيدرالي، وZaad تخدم نحو 4 ملايين في صوماليلاند، وSahal تخدم بونتلاند بشكل رئيسي. كلّها مرتبطة ببنوك إسلامية وتقدّم خدمات تشمل التحويلات اللحظية، الادّخار، والإقراض الصغير.

الإقراض عبر هذه المنصّات يستخدم نموذج المرابحة الإلكترونية أو القرض الحسن: يمكنك اقتراض 100 دولار لمدّة 30 يوماً بتكلفة إدارية رمزية لا تتعدّى 3 دولارات. هذه التكلفة الإدارية تعدّ مقبولة شرعياً عند بعض المفتين لأنّها تغطّي مصاريف العملية لا أكثر، فيما يرى آخرون أنّها فائدة مقنّعة. الجدل الفقهي مستمرّ لكنّ السوق ينمو بسرعة لأنّ ملايين الصوماليين يحتاجون سيولة فورية صغيرة.

الصومال أكبر مصدّر للماشية الحيّة في القرن الأفريقي، وموسم التصدير قبل الحجّ يتطلّب تمويلات ضخمة تصل إلى 200 مليون دولار سنوياً. البنوك الإسلامية تقدّم مرابحات متخصّصة لتجّار المواشي: يشتري البنك القطيع من الرعاة في الداخل، ثمّ يبيعه للتاجر المصدّر بسعر أعلى مقسَّط على أن يسدّد التاجر فور تسلّمه ثمن الشحنة من المستورد السعودي أو الإماراتي.

المخاطر هنا مرتفعة بسبب احتمالات النفوق خلال النقل، وحظر التصدير المفاجئ كما حدث سنة 2016 من قبل السعودية بسبب حمّى الوادي المتصدّع. لذلك تضع البنوك شروطاً صارمة: عقود تأمين بحري، فحوصات بيطرية مسبقة، إيداعات ضمان من التاجر. هامش الربح في تمويل الماشية أعلى من بقيّة المرابحات ويصل إلى 20 إلى 25% سنوياً نظراً للمخاطر، لكنّ السوق سيولته عالية والأرباح كبيرة.

الجاليات الصومالية في أمريكا الشمالية وأوروبا والخليج تشكّل مصدراً تمويلياً ضخماً للأقارب في الداخل، يفوق أيّ منظومة بنكية رسمية. التحويلات السنوية تتجاوز ملياري دولار، ويتمّ توجيه نسبة كبيرة منها إلى مشاريع تجارية يستثمر فيها المغتربون مع أقاربهم في الصومال. هذا النمط من التمويل لا يدخل تحت أيّ تصنيف بنكي تقليدي بل يشبه شراكة عائلية ممتدّة.

عملياً يحوّل المغترب 50 ألف دولار إلى أخيه في هرجيسا لبناء عمارة سكنية، يتقاسمان الإيجارات لاحقاً بشكل دوري. أو يحوّل 20 ألف دولار لقريبه في مقديشو لافتتاح سوبرماركت ويتقاسم الأرباح. هذه المعاملات في معظمها غير موثَّقة قانونياً وتعتمد على الثقة العشائرية والعرف. نسبة المنازعات منخفضة بشكل لافت بسبب الضغط الاجتماعي والأخلاقي على من يخلّ بعهده.

مؤسّسات التمويل الأصغر في الصومال تركّز على الفئات الأكثر فقراً، النساء العاملات في التجارة الصغيرة، الرعاة في الأرياف، النازحون في المخيّمات. أبرزها مؤسّسة كعبة للتمويل الأصغر التابعة لمنظّمة الأغذية الزراعية الأممية، وشِلكون التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وساكاب التي تموّلها وزارة التنمية الاجتماعية.

القروض الصغيرة عادة بين 100 و2000 دولار لمدّة 6 إلى 24 شهراً بصيغة مرابحة بهامش متواضع لا يتجاوز 8% سنوياً. تستخدمها النساء لشراء معدّات الخياطة أو ماكينات الحلويات أو بضائع لمحلّ صغير. نسبة السداد في هذه القروض تفوق 95% بسبب الضمانات الجماعية والاجتماعية، وهي أعلى من المتوسّط العالمي لمؤسّسات التمويل الأصغر.

سوق الرهن العقاري التقليدي شبه معدوم في الصومال. لا يوجد بنك يقدّم قرضاً سكنياً بفائدة على 25 سنة كما هو شائع في كينيا أو الإمارات. الأسباب متعدّدة: غياب السجلّ العقاري المركزي في معظم المناطق، الالتزام بحظر الربا، عدم استقرار قيم العقارات بسبب الاضطرابات الأمنية، وضعف ثقة البنوك بالضمانات العقارية في حال التعثّر.

البديل العملي السائد هو الإجارة المنتهية بالتمليك التي طرحتها بعض البنوك الإسلامية لأوّل مرّة سنة 2017. يشتري البنك العقار ويؤجّره للعميل لمدّة 10 إلى 15 سنة بأقساط شهرية، ينتقل الملك في النهاية. لكنّ السوق صغير جدّاً ويقتصر على نسبة محدودة من الصفقات في مقديشو وهرجيسا. أغلب الصوماليين يبنون منازلهم بالنقد المتراكم تدريجياً أو بتحويلات الأقارب من الخارج.

الصومال يستورد سنوياً سلعاً بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، معظمها غذاء وملابس وأدوات منزلية وبناء. تمويل هذه التجارة يأتي عبر اعتمادات مستندية إسلامية تفتحها البنوك المحلّية مع البنوك المراسلة في تركيا والإمارات والصين والهند. صيغة الاعتماد الإسلامي تختلف عن الاعتماد الربوي بكون البنك يصبح طرفاً في ملكية البضاعة قبل تسليمها للمستورد، فيدخل تحت بند المرابحة لا الإقراض.

هامش الربح في الاعتمادات يتراوح بين 4 و8% من قيمة الشحنة، يدفعها المستورد عند تسلّم البضاعة في الميناء. بنوك بريمير وسلام وداهابشيل تتنافس على هذا السوق لأنّه مربح ومنخفض المخاطر نسبياً، إذ يكون الضمان هو البضاعة ذاتها. التأخّر في تسلّم البضاعة أو تلفها في الميناء أكبر تحدٍّ لهذه الصيغة، خاصّة في موانئ مقديشو وكيسمايو التي تعاني ضعف البنية التحتية.

صوماليلاند المعلنة استقلالها من جانب واحد منذ 1991 لها بنكها المركزي الخاصّ (Bank of Somaliland) في هرجيسا، وعملتها الخاصّة (الشلن الصوماليلاندي) التي يتذبذب سعر صرفها حول 8500 لكلّ دولار. القطاع البنكي يضمّ بنك صوماليلاند التجاري الحكومي، وفروع بنوك إسلامية كبريمير وداهابشيل وسلام، وعدداً من المؤسّسات المالية الصغيرة.

تتميّز صوماليلاند بكون اقتصادها أكثر استقراراً نسبياً من الصومال الفيدرالي، ما انعكس على نموّ القطاع البنكي. ميناء بربرة الذي تديره شركة DP World الإماراتية يموّل عبر بنوك صوماليلاند، وتجارة المواشي مع السعودية تتمّ عبر اعتمادات مستندية إسلامية تصدرها هذه البنوك. الإطار التنظيمي مستقلّ تماماً عن البنك المركزي في مقديشو، لكن مع تنسيق غير رسمي لأمن المعلومات والمدفوعات الإلكترونية.

بونتلاند ولاية فيدرالية شمالية شرقية، تتبع رسمياً للحكومة الفيدرالية في مقديشو لكنّها تتمتّع باستقلال إداري كبير. عاصمتها غاروي وميناؤها الرئيسي بوصاصو الذي يعدّ من أنشط الموانئ في القرن الأفريقي. القطاع البنكي في بونتلاند يضمّ فروع البنوك الإسلامية الكبرى (سلام، بريمير، أمل) وبنوكاً محلّية أصغر كبنك بنادر وبنك الصحراء.

تجارة الأسماك من بوصاصو إلى اليمن وعمان والإمارات تموَّل عبر اعتمادات مستندية إسلامية، وتجارة المواشي إلى السعودية تموَّل بالمرابحة. تتميّز بونتلاند بسوق مصرفي تنافسي رغم صغر حجمها السكاني (نحو 4.3 مليون نسمة)، بسبب مرورها على طرق التجارة بين القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية. القروض الاستهلاكية شبه معدومة فيما تحظى القروض التجارية بنشاط ملحوظ.

القروض الربوية محظورة فعلياً في الصومال، لكن بعض الأفراد قد يتعاملون مع مصادر تمويل غير رسمية تفرض فوائد. هذه الفوائد تكون عادة مرتفعة جدّاً وتصل إلى 30 و50% سنوياً، وتقدّمها في الغالب شبكات غير منظَّمة لا تخضع لإشراف البنك المركزي. التعامل معها مرفوض شرعياً بإجماع العلماء الصوماليين، ومحظور قانونياً وفق قوانين البنك المركزي بعد إصلاحات 2018.

المخاطر الإضافية: عدم وجود حماية قانونية للمقترض في حال نزاع، انتشار الاستغلال للنساء والفقراء، الدخول في دوّامة ديون متراكمة بسبب الفائدة المركّبة، الاضطرار إلى تسليم ضمانات عينية كالأرض أو الماشية وفقدانها عند العجز عن السداد. لذلك يجمع المرجعيات الدينية والاقتصادية الصومالية على ضرورة اللجوء إلى البنوك الإسلامية المرخّصة فقط أو إلى التمويل الأصغر الرسمي.

الحاسبة في هذه الصفحة تطبّق المعادلة الرياضية المعروفة لحساب القسط الشهري الثابت في المرابحة والإجارة، وهي نفس معادلة PMT المستخدمة في القروض التقليدية لكن مع تسمية مختلفة شرعياً. المعادلة:

القسط الشهري = (المبلغ الإجمالي × معدّل الربح الشهري) ÷ (1 − (1 + معدّل الربح الشهري) ^ (− عدد الأشهر))

المبلغ الإجمالي هو سعر السلعة الذي اشتراها البنك، معدّل الربح الشهري هو هامش الربح السنوي مقسوماً على 12، عدد الأشهر هو مدّة السداد بالشهور. مثلاً مرابحة سيارة بقيمة 10 آلاف دولار، هامش ربح 12% سنوياً، مدّة 24 شهراً: القسط الشهري يساوي 470.73 دولاراً، الإجمالي المدفوع 11297 دولاراً، هامش الربح الفعلي 1297 دولاراً.

المثال الأوّل: مرابحة سيارة

سيارة بقيمة 8000 دولار من بنك سلام، هامش ربح 10% سنوياً، مدّة 36 شهراً. القسط الشهري نحو 258 دولاراً، الإجمالي 9288 دولاراً، الفرق 1288 دولاراً يمثّل هامش ربح البنك.

المثال الثاني: إجارة شاحنة

شاحنة بقيمة 35 ألف دولار من بنك بريمير، هامش ربح 12% سنوياً، مدّة 60 شهراً. القسط الشهري نحو 778 دولاراً، الإجمالي المدفوع 46680 دولاراً، تنتقل ملكية الشاحنة للعميل في نهاية الإجارة.

المثال الثالث: تمويل تجاري

اعتماد مستندي لاستيراد بضاعة بقيمة 50 ألف دولار من تركيا عبر بنك داهابشيل، هامش ربح 6%، مدّة 90 يوماً. التكلفة الإضافية 750 دولاراً، تُسدَّد فور تسلّم البضاعة وبيعها.

المثال الرابع: قرض حسن للنساء

500 دولار من مؤسّسة كعبة لتمويل آلة خياطة لامرأة في مخيّم نزوح حوالى مقديشو، تُسدَّد على 12 شهراً بقسط شهري 42 دولاراً دون أيّ زيادة، مع رسم إداري رمزي 10 دولارات لتغطية مصاريف المعاملة.

جيبوتي لديها قطاع بنكي مزدوج إسلامي وتقليدي، مع بنوك دولية كبرى من فرنسا والإمارات، وتقدّم فوائد للقروض التقليدية بين 6 و12% سنوياً وللصيرفة الإسلامية بهوامش مقاربة. كينيا قطاع بنكي ضخم متطوّر بفوائد قروض 13 إلى 22% سنوياً ووجود محدود لبنوك إسلامية تخدم 11% من السكّان المسلمين. إثيوبيا تطوّر قطاعها البنكي مع نسب فائدة 9 إلى 18% سنوياً وبدء فتح أبواب للصيرفة الإسلامية بعد إصلاحات 2019.

الصومال يبقى الأكثر تفرّداً بكون قطاعه البنكي إسلامياً 100%، بدون أيّ بنك تقليدي ربوي. هذه الميزة تجعل البلد جاذباً للاستثمارات الإسلامية من الخليج وماليزيا، وقد بدأ في 2024 توقيع اتّفاقيات تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في جدّة لتمويل مشاريع البنية التحتية بصيغ متوافقة شرعاً.

خطّة البنك المركزي الصومالي للسنوات الخمس القادمة تتضمّن تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية الموحَّدة، ربط البنوك الصومالية بمنظومة SWIFT الدولية، إصدار شلن صومالي إلكتروني (CBDC) متوافق مع متطلّبات صندوق النقد، تشجيع البنوك الإسلامية على إصدار صكوك سيادية لتمويل المشاريع، وتطوير سوق رأس المال عبر إنشاء بورصة صومالية في مقديشو خلال 2027.

من المتوقّع أن يتضاعف حجم القطاع البنكي الصومالي من 4 مليار دولار في 2024 إلى نحو 10 مليار في 2030 إذا استمرّ الاستقرار النسبي. توسّع البنوك الإسلامية في المناطق الريفية، ودمج التمويل الأصغر مع البنوك الرسمية، وتطوير منتجات المرابحة الرقمية للمستهلكين، كلّها مسارات واعدة. التحدّيات الرئيسية: استمرار التهديد الأمني من المسلّحين، ضعف البنية التحتية في الجنوب، انعدام الثقة المتراكم منذ 1991 الذي يحتاج جيلاً كاملاً لإصلاحه.