حاسبة القرض في سوريا 2026 — التمويل بعد سقوط النظام

القطاع المصرفي والتمويلي في سوريا يمرّ بأشدّ مراحله تحوّلاً منذ عقود. سنوات الحرب الطويلة، انهيار قيمة الليرة، عقوبات قيصر، والقطيعة عن النظام المالي الدولي، كلّها صنعت سوقاً تمويلية مشوَّهة تعتمد بشكل كبير على التمويل غير الرسمي والحوالات الفردية. سقوط النظام في 8 ديسمبر 2024 وتشكيل الحكومة الانتقالية فتح نافذة لإصلاح شامل من المتوقَّع أن يُغيّر ملامح القطاع تماماً خلال 2026 و2027.

الواقع اليوم: نسبة استخدام الحسابات المصرفية بين السوريين أقلّ من 25% (مقابل 75% في الأردن مثلاً)، الإقراض المصرفي للقطاع الخاصّ أقلّ من 10% من الناتج المحلّي (مقابل 80% في تركيا)، ومعظم المعاملات الكبيرة لا تزال تتمّ نقداً أو عبر حوالات غير رسمية. هذا الواقع يخلق فرصاً ضخمة لمن يعرف كيف يتعامل مع المنظومة الجديدة.

مصرف سوريا المركزي هو السلطة النقدية الأعلى في البلاد، وهو الجهة المسؤولة عن إصدار الليرة السورية، إدارة الاحتياطي الأجنبي، تنظيم القطاع المصرفي، وتحديد السياسة النقدية. خلال سنوات حكم الأسد، فقد المصرف معظم استقلاليته وتحوّل إلى ذراع للحكومة في تمويل العجز عبر طباعة العملة، ممّا غذّى التضخّم المفرط.

بعد التغيير السياسي، عُيّن محافظ جديد للمصرف المركزي ضمن إصلاح يهدف إلى استعادة الاستقلالية المؤسّسية. الأولويّات المُعلَنة: استعادة المصداقية، الحدّ من طباعة العملة، إعادة بناء الاحتياطي الأجنبي، وإصلاح نظام أسعار الصرف المتعدّدة عبر توحيد السعر تدريجياً. هذه الإصلاحات حاسمة لاستقرار سوق التمويل.

السوق السورية تعمل فعلياً بنظام مزدوج العملة. الليرة تُستعمَل في المعاملات اليومية والرواتب الحكومية، بينما الدولار يهيمن على المعاملات الكبيرة، عقود الإيجار، شراء العقارات والسيّارات، والمدّخرات. الإقراض المصرفي يعكس هذا الواقع: قروض صغيرة بالليرة لتغطية احتياجات يومية أو رأس مال صغير، وقروض بالدولار للشركات الكبيرة والمشاريع الاستثمارية.

فوائد القروض بالليرة مرتفعة جداً (تتراوح بين 25% و40% سنوياً) لتعويض مخاطر التضخّم. فوائد القروض بالدولار أقلّ بكثير (5-12%) لكنّها تحمل مخاطر صرف على المقترض الذي يكسب بالليرة. الحكومة الانتقالية تدرس تشريعات تسمح بأنواع أوسع من القروض بالعملات الأجنبية مع ضوابط لحماية المقترضين من تقلّبات الصرف.

القطاع المصرفي السوري يميل بقوّة نحو التمويل الإسلامي. مصارف إسلامية بارزة تعمل في السوق منذ سنوات قبل الحرب، أبرزها “بنك الشام”، “بنك سوريا الدولي الإسلامي”، و“بنك بيمو السعودي الفرنسي” بنوافذه الإسلامية. حتّى المصارف التقليدية اضطرّت لفتح نوافذ إسلامية بسبب الطلب الواسع من العملاء.

صيغ التمويل الإسلامي السائدة:

• المرابحة: لشراء السيّارات والمعدّات والسلع الرأسمالية.
• الإجارة المنتهية بالتمليك: لشراء العقارات والمعدّات الإنتاجية.
• المضاربة والمشاركة: للمشاريع الاستثمارية الكبرى.
• الاستصناع: لتمويل المشاريع التحت إنشاء والتصنيع.
• السلم: لتمويل المنتجين الزراعيين والمحاصيل الموسمية.

المصرف يحدّد ربح المرابحة سنوياً، وكثيراً ما يكون أعلى من فوائد المصارف التقليدية الإقليمية لتعويض المخاطر الإقليمية والقانونية. مع الإصلاح الجاري، يُتوقَّع تخفيف هذه الهوامش وعودة التمويل التقليدي والإسلامي إلى تنافسية أكبر.

القطاع المصرفي السوري يضمّ نوعين: مصارف الدولة (المصرف التجاري السوري، المصرف الصناعي، المصرف العقاري) ومصارف القطاع الخاصّ (بنك الشام، بنك بيمو، بنك سوريا الدولي الإسلامي، بنك بيبلوس سوريا، بنك عودة سوريا، وغيرها). المصارف الخاصّة تأسّست أساساً بعد 2005 مع سياسة الانفتاح الاقتصادي.

الوصول إلى التمويل البنكي يتطلّب عادة:

1. كشف حساب يُظهر تدفّق دخل منتظم لفترة 6-12 شهراً.
2. كفالة شخصية أو رهن أصل (عقار، ذهب، وديعة).
3. وثائق هوية وإقامة ساريَة.
4. كفيل واحد على الأقلّ لقروض الموظّفين.
5. دراسة جدوى للمشاريع الاستثمارية.

عمليات الإقراض في معظم المصارف لا تزال شخصية إلى حدّ كبير، والعلاقة مع مسؤول العميل تلعب دوراً جوهرياً. الرقمنة التي بدأت قبل الحرب توقّفت، والإصلاح الجاري يُعيد إطلاقها مع تحديثات في الأنظمة الإلكترونية.

التمويل الأصغر (Microfinance) لعب دوراً إنسانياً واقتصادياً مهمّاً خلال سنوات الحرب. منظّمات مثل “FINCA سوريا”، “مؤسّسة الأمل للتمويل الأصغر”، وغيرها قدّمت قروضاً صغيرة (تتراوح بين 200 و3,000 دولار عادة) للنساء المعيلات، أصحاب المحلّات الصغيرة، والحرفيين. هذه القروض دعمت بقاء آلاف الأسر في ظلّ غياب التمويل البنكي التقليدي.

المنظّمات الدولية (UNDP, ILO, World Bank) تدعم برامج التمويل الأصغر عبر شراكات مع منظّمات محلّية ومصارف صغيرة. مع رفع جزئي للعقوبات في 2025، يُتوقَّع توسّع كبير في هذه البرامج، خاصّة في مناطق العودة وإعادة الإعمار، لدعم تشغيل الشباب وريادة الأعمال النسائية.

نظام الحَوالة (Hawala) شبكة غير رسمية لنقل الأموال عبر وسطاء يعملون بالثقة. لعب هذا النظام دوراً محورياً في إيصال أموال السوريين في الخارج إلى أسرهم داخل البلاد، خاصّة في ظلّ عزل القطاع المصرفي السوري عن SWIFT. كلفته أقلّ من الحوالات الرسمية وسرعته فورية تقريباً، لكنّه يفتقر لحماية قانونية ويواجه مخاطر تنظيمية.

مع عودة سوريا التدريجية إلى النظام المالي الدولي، تواجه الحَوالة منافسة من المصارف الرسمية وشركات التحويل الدولية. الحكومة الانتقالية تدرس إطاراً قانونياً للحَوالة يحفظ مزاياها (السرعة، المرونة) ضمن رقابة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية (FATF).

التمويل العقاري في سوريا انهار تقريباً خلال الحرب. المصرف العقاري الذي كان يقدّم قروضاً سكنية مدعومة قبل 2011 تراجع نشاطه بشدّة، والمصارف الخاصّة تخلّت في معظمها عن التمويل العقاري بسبب صعوبة تقدير قيمة الأصل في سوق متقلّبة وغير شفّافة. النتيجة: 80% من معاملات شراء العقارات تتمّ نقداً بالكامل، ما يضع العقار في متناول من لديه مدّخرات بالعملة الصعبة فقط.

إعادة إطلاق التمويل العقاري ضمن أولويّات الإصلاح. الإجراءات المُعلَنة تتضمّن إعادة تشغيل المصرف العقاري بكفاءة، إدخال نموذج التمويل الإسلامي في القرض السكني (إجارة منتهية بالتمليك)، وتخفيف شروط الرهن. الهدف توفير قروض سكنية لفئات متوسّطة بأقساط 15-25 سنة، وهو ضروري لإعادة إعمار حقيقية.

الشركات الصغيرة والمتوسّطة (SMEs) تشكّل غالبية النشاط الاقتصادي السوري لكنّها تعاني من فجوة تمويلية مزمنة. الأسباب: ضعف السجلّات المحاسبية، عدم تأهّل كثيرين للتمويل البنكي التقليدي، وارتفاع المخاطر التي يُقدِّرها المصرف على هذا النوع من الزبائن. النتيجة: معظم الـ SMEs تعتمد على رأس المال الذاتي، قروض الأقارب، وأحياناً مرابحة من تجّار جملة.

البنك الدولي ومجموعة التنمية الإسلامية يدعمان برامج لسدّ هذه الفجوة. مع الإصلاح، يُتوقَّع إطلاق صندوق وطني لضمان قروض الشركات الصغيرة، يُغطّي 50-70% من المخاطر المصرفية، ممّا يجعل المصارف أكثر استعداداً للإقراض. هذه آلية مجرَّبة في الأردن وتركيا ولها أثر ملحوظ.

القرض الشخصي للموظّفين متاح في معظم المصارف بشروط مشدَّدة: تحويل الراتب للمصرف، كفيل، رهن وديعة أو شيكات بقيمة القرض. المبلغ عادة 5-30 ضعف الراتب الشهري، مدّة سداد 12-60 شهراً، وتكاليف فعلية (هامش ربح المرابحة) 15-25% سنوياً. كلفة فعلية مرتفعة بمعايير المنطقة، لكنّها تعكس مخاطر السوق.

قرض السيّارة عبر المرابحة شائع: المصرف يشتري السيّارة من الوكيل ويبيعها للزبون بالتقسيط بربح متّفق عليه. الدفعة المقدّمة عادة 25-30%، مدّة السداد 36-60 شهراً، السيّارة مرهونة للمصرف حتّى السداد الكامل. مع رفع جزئي للعقوبات، عادت بعض الوكالات للعمل، ممّا يخفّض الأسعار وييسّر التمويل.

عقوبات قيصر وعقوبات سابقة عزلت القطاع المصرفي السوري عن النظام المالي الدولي. النتائج المباشرة:

• قطع SWIFT عن معظم المصارف السورية.
• إغلاق حسابات المراسلة في المصارف الأمريكية والأوروبية.
• صعوبة التحويل بالدولار حتّى لأغراض إنسانية.
• هروب رؤوس الأموال الخاصّة إلى الخارج.
• تراجع الاستثمار الأجنبي إلى ما يقارب الصفر.

منذ 2025 صدرت تراخيص عامة (General Licenses) خفّفت بعض القيود، خاصّة للمعاملات الإنسانية وتحويلات الأفراد. مراجعة شاملة للعقوبات جارية ضمن مفاوضات الإدارة الأمريكية مع الحكومة الانتقالية. الأفق: رفع تدريجي للعقوبات مشروط بإصلاحات سياسية ومالية.

خلال الأشهر الأولى من 2025، شهد القطاع المصرفي السوري تحوّلات سريعة:

1. تعيين قيادات جديدة في المصرف المركزي وعدد من المصارف العامّة.
2. إعلان عن استعداد لإغلاق المصارف غير المستدامة وإعادة هيكلة الأخرى.
3. دراسة قانون مصرفي جديد يواكب المعايير الدولية ومتطلّبات بازل 3.
4. محادثات مع البنك الدولي وصندوق النقد حول برنامج دعم مالي.
5. عودة محافظات حلب وحماة وحمص إلى المنظومة المصرفية الوطنية الموحَّدة.

هذه التحوّلات لا تزال في طور التنفيذ، وكثير من قراراتها لم يتحوّل بعد إلى أنظمة تشغيلية. لكنّ الاتجاه واضح: قطاع مصرفي معاد بناؤه على أسس حديثة، شفّاف، ومتّصل بالنظام المالي العالمي.

عودة المصارف السورية إلى SWIFT الذي تربط المصارف عالمياً مطلب أساسي لأيّ تعافٍ اقتصادي. SWIFT ليست شرطاً قانونياً لذاتها، لكن انفصال المصارف السورية عنها يعزلها عمليّاً عن التجارة الدولية. مع رفع جزئي للعقوبات الأمريكية والأوروبية، يُتوقَّع عودة بعض المصارف السورية إلى SWIFT خلال 2026.

الأثر الاقتصادي المتوقَّع كبير: تسهيل الاستيراد والتصدير، خفض تكلفة التحويلات الدولية، عودة الاستثمار الأجنبي، تحسين ثقة المغتربين في الإيداع داخل سوريا. هذه التحوّلات ستضاعف حجم الإقراض المتاح مع مرور الوقت.

قطاع التكنولوجيا المالية في سوريا كان متخلّفاً بسبب العقوبات وانعزال البنية التحتية. لا توجد محافظ إلكترونية كبيرة كزين كاش الأردنية أو فودافون كاش المصرية. لكنّ الحاجة موجودة وملحّة، خاصّة لخدمة فئة الشباب وللوصول إلى مناطق ريفية بعيدة عن فروع المصارف.

الحكومة الانتقالية أعلنت عن انفتاح على تراخيص لشركات تكنولوجيا مالية، مع تشجيع المصارف على إطلاق تطبيقات هاتفية حديثة. شركات إقليمية (أردنية وسعودية وإماراتية) أبدت اهتماماً بالدخول إلى السوق السورية بعد رفع العقوبات. التوقّع: ظهور محافظ إلكترونية أولى خلال 2026-2027.

ملايين السوريين في الخارج (تركيا، لبنان، الأردن، ألمانيا، السويد، كندا، الولايات المتّحدة، وغيرها) يشكّلون قوّة اقتصادية ضخمة محتملة لإعادة الإعمار. حوالاتهم السنوية تجاوزت 5 مليارات دولار. مع تحسّن الظروف، يُتوقَّع توسّع كبير في:

• الاستثمار العقاري للمغتربين عبر شراء وبناء مساكن في سوريا.
• تمويل مشاريع صغيرة لأقارب داخل البلاد.
• إيداع المدّخرات في حسابات بالدولار داخل سوريا.
• الاستثمار في قطاعات النمو: السياحة، الزراعة، التكنولوجيا.

المصارف السورية تطلق منتجات موجّهة للمغتربين: ودائع بفوائد جذّابة بالدولار، قروض عقارية ميسّرة لشراء بيت في سوريا، خدمات إدارة محافظ. مع عودة SWIFT، ستتوسّع هذه المنتجات بشكل ملحوظ.

القانون المصرفي السوري الحالي قديم نسبياً ولا يوفّر حماية كافية للمقترض. التعديلات المُعلَنة ضمن إصلاح الحكومة الانتقالية تتضمّن:

1. إلزام المصارف بالإفصاح عن النسبة السنوية الفعلية (APR) قبل التوقيع.
2. منع تغيير شروط القرض بعد التوقيع إلا بموافقة المقترض.
3. إنشاء جهة وسيط مالي لتسوية النزاعات بين العميل والمصرف.
4. تنظيم نظام السجلّ الائتماني المركزي لحماية المقترضين.
5. وضع حدّ أقصى لكلفة التمويل الإسلامي والتقليدي.

هذه الإصلاحات تجعل سوق التمويل السوري أكثر شفافية وعدالة. التطبيق يتدرّج عبر 2026-2027 ويتطلّب بناء قدرات الجهات الرقابية وتدريب كوادر المصارف على المعايير الجديدة.

1. افتح حساباً مصرفياً مبكراً وحوّل راتبك لبناء سجلّ مالي.
2. قارن عروض ثلاث مصارف على الأقلّ قبل التوقيع.
3. اقرأ بدقّة بنود العقد، خاصّة الفوائد المتأخّرة وعقوبة التعجيل.
4. تأكّد من الإفصاح الكامل عن النسبة السنوية الفعلية لا الاسمية.
5. احرص على ألّا يتجاوز إجمالي قسطك 35% من دخلك الشهري.
6. اختر مدّة سداد مناسبة، لا قصيرة فتُرهقك ولا طويلة فترفع الكلفة الإجمالية.
7. لقروض السيّارة، احتسب التأمين الإلزامي والصيانة ضمن الميزانية.
8. لقروض الأعمال، اطلب فترة سماح لتثبيت الإيرادات قبل بدء السداد.
9. وثّق كلّ التحويلات والمعاملات لتجنّب نزاعات لاحقة.
10. تابع تغيّرات اللوائح المصرفية فهي تتطوّر بسرعة في المرحلة الانتقالية.

مقارنة مع جيران سوريا تُبرز تأخّر القطاع المصرفي السوري:

• لبنان: أزمة مصرفية حادّة منذ 2019 لكن البنية التحتية متقدّمة.
• الأردن: قطاع مصرفي مستقرّ، نسبة شمول مالي 75%، فوائد 7-10%.
• العراق: قطاع نامٍ، تمويل إسلامي يتوسّع، فوائد 9-14%.
• تركيا: قطاع متطوّر جداً لكن بفوائد مرتفعة بسبب التضخّم.
• سوريا: قطاع في إعادة بناء، شمول مالي أقلّ من 25%، فوائد 15-40%.

سوريا تملك فرصة تجاوز مراحل تطوّر تقليدية عبر التبنّي المباشر للحلول الرقمية الحديثة، مستفيدةً من خبرات الدول المجاورة وأخطائها. هذا ما يُسمّى “قفزة تكنولوجية” (Leapfrogging).

التوقّعات الأكثر واقعية حول التمويل السوري في 2027:

1. عودة معظم المصارف الكبرى إلى SWIFT والاندماج في النظام الدولي.
2. إطلاق محافظ إلكترونية وطنية ومنتجات تمويل رقمي.
3. تخفيض هوامش الربح المصرفية مع زيادة المنافسة.
4. دخول مصارف عربية وإسلامية جديدة للسوق السوري.
5. توسّع القروض السكنية الميسّرة لدعم إعادة الإعمار.
6. صندوق وطني لضمان قروض الـ SMEs بدعم دولي.
7. تنظيم قانوني للحَوالة ضمن إطار FATF.
8. عودة الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدّلات تتزايد سنوياً.

الفرص ضخمة لمن يفهم السوق السورية في هذه المرحلة. سوق ناشئة بحاجة إلى كلّ خدمات التمويل الحديثة، مع قاعدة سكّانية شابّة (60% تحت 30 سنة) وحاجة هائلة لرأس المال في كلّ القطاعات.

أحد أعمق أوجه القصور في النظام المصرفي السوري الحالي هو غياب سجلّ ائتماني مركزي حقيقي يجمع بيانات العملاء وسجلّ سدادهم وتعثّراتهم عبر المصارف المختلفة. هذا الغياب جعل المصارف تعتمد بشكل أساسي على الضمانات العينيّة (عقار، سيّارة، رهن ذهب) وعلى الكفالة الشخصية بدل التحليل الإحصائي للجدارة الائتمانية، وهو ما يرفع كلفة الإقراض ويحدّ من حجم السوق بشكل كبير.

مصرف سوريا المركزي بدأ في أواخر 2025 مشروع إنشاء مركز استعلام ائتماني وطني بتمويل ودعم فنّي من البنك الدولي ومؤسّسة التمويل الدولية IFC، تعرف الأوساط المالية بـ“مركز السجلّ الائتماني السوري SCRC”. المركز الجديد سيبدأ بجمع بيانات الإقراض من جميع المصارف العامّة والخاصّة بشكل إلزامي اعتباراً من 2026، وسيتيح لأيّ مصرف الحصول على تقرير ائتماني فوري عن أيّ عميل مفترض في غضون دقائق.

التحدّي الأكبر أمام هذا المشروع هو تعامله مع سنوات الحرب الطويلة حيث تعثّر ملايين السوريين عن سداد ديونهم لأسباب قاهرة لا علاقة لها بجدارتهم الائتمانية، بل بسبب النزوح وفقد الوظائف وتدمير الممتلكات. مصرف سوريا المركزي أصدر تعليمات بإعفاء عامّ لسجلّات التعثّر التي ترجع لفترة 2012-2024، وتصنيف هؤلاء على أنّهم “متعثّرو الحرب” وبالتالي يستحقّون فرصة جديدة دون تأثير سلبي على جدارتهم المستقبلية. هذا الإعفاء العامّ يُعدّ من أبرز الإصلاحات المالية في المرحلة الانتقالية.

القطاع الزراعي السوري كان قبل الحرب يساهم بحوالي 25% من الناتج المحلّي الإجمالي ويوفّر أكثر من 30% من فرص العمل، لكنّه تراجع إلى أقلّ من 12% خلال سنوات الحرب بسبب النزوح والجفاف وتدمير أنظمة الريّ والبنى التحتية الريفية. إعادة إحياء الريف السوري واستعادة الأمن الغذائي أصبحا أولوية وطنية عليا للحكومة الانتقالية، وهو ما انعكس على تخصيص برامج تمويلية مخصّصة للمزارعين.

المصرف الزراعي التعاوني السوري — وهو مصرف حكومي متخصّص تأسّس منذ 1888 في العهد العثماني وأُعيد تنظيمه عدّة مرّات — بدأ في عام 2025 برنامجاً واسعاً لإقراض المزارعين العائدين إلى أراضيهم بفوائد مدعومة لا تتجاوز 8% سنوياً (بالليرة) وفترات سداد تصل إلى عشر سنوات. يشمل البرنامج تمويل شراء البذور والأسمدة، وإعادة تأهيل أنظمة الريّ، وشراء الجرّارات الصغيرة، وبناء الحظائر وحظائر الأغنام والأبقار، إضافة إلى تمويل إنشاء الدواجن وصالات تجفيف البصل والفواكه.

برامج دولية أخرى دخلت على خطّ تمويل الزراعة السورية، أبرزها برنامج FAO (منظّمة الأغذية والزراعة) وبرنامج IFAD (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية). هذه البرامج توفّر قروضاً ميسّرة جدّاً بفوائد رمزية لا تتجاوز 3-5%، وتستهدف تحديداً صغار المزارعين والنساء الريفيّات والشباب العائدين إلى الأرياف. الوصول إليها يتمّ عبر تعاونيات فلّاحية أو جمعيّات محلّية معتمدة، وتتطلّب خطّة عمل بسيطة وإثبات ملكية أو إيجار للأرض. الإقبال عليها كبير والسقوف التمويلية لا تزال أقلّ بكثير من حجم الطلب الفعلي.

أزمة الكهرباء الحادّة التي تعاني منها سوريا منذ سنوات دفعت الأسر والشركات بشكل غير مسبوق للاعتماد على الطاقة الشمسية، حتّى باتت ألواح الطاقة الشمسية منظراً مألوفاً على أسطح المنازل في كلّ المدن السورية الكبرى. المصارف السورية تلتقطت هذه الفرصة وأطلقت برامج تمويلية خاصّة بأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، بفوائد أقلّ من القرض الشخصي العادي وفترات سداد تصل إلى خمس سنوات، مع رهن الألواح نفسها كضمان بسيط.

على صعيد الشركات، توّسع سوق الأنظمة الشمسية الصناعية والتجارية بشكل هائل، وأصبحت المصانع التي تحولت إلى الطاقة الشمسية توفّر 30-50% من تكلفة الإنتاج، ممّا يجعل عائد الاستثمار مغرياً جدّاً. مصرف سوريا الدولي وبنك بيمو السعودي الفرنسي وصلوا إلى اتّفاقيات مع مؤسّسة التمويل الدولية IFC وبنوك ألمانية وتركية لتوفير خطوط ائتمان خضراء تتجاوز 100 مليون دولار خلال 2025-2026، تُوجَّه تحديداً لتمويل مشاريع الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة.

الحكومة الانتقالية أعلنت عن خطّة وطنية للطاقة المتجدّدة تستهدف تغطية 30% من الطلب الوطني على الكهرباء من مصادر متجدّدة بحلول 2030، مع تركيز خاصّ على الطاقة الشمسية (تتمتّع سوريا بأكثر من 300 يوم مشمس سنوياً) والرياح في سهل حوران. هذه الخطّة تفتح فرصاً ضخمة للتمويل الأخضر، وبعض المصارف بدأت بإصدار صكوك خضراء (صكوك إسلامية مخصّصة للمشاريع البيئية) لجذب رأس المال من الخليج وأوروبا. هذا القطاع يُعدّ أحد أسرع أجزاء التمويل السوري نموّاً ووعداً للسنوات القادمة.

خلال سنوات الحرب الطويلة، تحوّلت المرأة السورية بشكل جوهري من معيلة ثانوية إلى المعيل الرئيسي في كثير من الأسر، إذ تشير تقديرات الأمم المتّحدة إلى أنّ أكثر من 30% من الأسر السورية أصبحت اليوم تعيلها امرأة بشكل كامل بعد فقد المعيل الذكر أو هجرته أو اعتقاله. هذا الواقع الاجتماعي العميق فرض على المنظومة المالية السورية إعادة التفكير في كيفية الوصول إلى المرأة كعميلة مصرفية وكرائدة أعمال محتملة، وهو ما انعكس على ظهور برامج تمويلية مخصّصة لها بدعم من منظّمات دولية كهيئة الأمم المتّحدة للمرأة UN Women وصندوق الأمم المتّحدة للسكّان UNFPA.

مؤسّسات التمويل الأصغر السورية مثل “إبداع” و“الفردوس” ركّزت بشكل خاصّ على تمويل مشاريع النساء الصغيرة في الخياطة والمأكولات المنزلية وصناعة المنظّفات والصابون والحرف اليدوية. متوسّط القرض في هذه البرامج يتراوح بين 500 و3,000 دولار، بفوائد رمزية وفترات سداد مرنة تأخذ بعين الاعتبار الظروف العائلية. نسب السداد في برامج تمويل النساء كانت تاريخياً أعلى من نظيراتها للرجال (تتجاوز 95%)، ممّا جعلها أكثر استدامة وجاذبية للممولين الدوليين، رغم صعوبة الوصول إلى النساء في المناطق المحافظة دينياً واجتماعياً.