حاسبة نسبة السعودة (نطاقات)

برنامج نطاقات هو الأداة الرئيسية التي تستخدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية لقياس التزام المنشآت الخاصة بتوطين الوظائف. الفكرة الجوهرية بسيطة: كل منشأة تُصنَّف في نطاق لون (بلاتيني، أخضر، أصفر، أحمر) بناء على نسبة الموظفين السعوديين فيها مقارنة بالعدد الكلي، وكل نطاق يفتح أو يغلق امتيازات حكومية محددة.

البرنامج أُطلق في 2011 وتطور عدة مرات. النسخة الحالية (نطاقات المطور أو نطاقات 2.0) تأخذ في الاعتبار حجم المنشأة، نشاطها، والوزن الزمني لكل موظف سعودي. لم يعد مجرد عدّ رؤوس، بل قياس استدامة التوطين عبر الوقت.

الحاسبة في أعلى الصفحة تستخدم العتبات المبسطة للقطاع العام: ≥40٪ بلاتيني، ≥25٪ أخضر، ≥10٪ أصفر، أقل أحمر. النسب الفعلية في برنامج نطاقات تختلف حسب نشاط منشأتك (أكثر من 85 فئة نشاط) وحجمها (6 شرائح). راجع منصة قوى لمعرفة الحد الأدنى الدقيق لمنشأتك.

المعادلة الأساسية بسيطة على الورق:

saudizationPct = (saudiCount / (saudiCount + nonSaudiCount)) × 100

لكن وزارة الموارد البشرية تطبّق نسخة موزونة (Weighted Saudization) في النظام الفعلي. كل موظف سعودي يحصل على «وزن» يتراوح بين 0.5 و1.5 بناء على عدة عوامل: المدة منذ توظيفه (الموظف الجديد له وزن أقل في الأشهر الأولى)، راتبه (الراتب الأعلى يعطي وزناً أعلى لتجنب توظيف صوري بأجور رمزية)، جنسه (المرأة السعودية تأخذ وزناً أعلى في بعض القطاعات لتحفيز عمل المرأة)، ووضعه (المتدرب له وزن مختلف عن الموظف الدائم).

النتيجة أن منشأتين بنفس عدد السعوديين على الورق قد ينتهيان في نطاقين مختلفين. منشأة فيها 10 سعوديين أمضى كل منهم 3 سنوات برواتب جيدة قد تكون في الأخضر، بينما منشأة بنفس الـ10 سعوديين لكنهم وُظِّفوا الشهر الماضي برواتب الحد الأدنى قد تظل في الأصفر.

الحاسبة هنا تعطيك التقدير المبسط (عدد بسيط مقسوم على الإجمالي). للنسبة الموزونة الفعلية، الجهة المعتمدة هي شاشة نطاقات في منصة قوى.

النطاقات الأربعة تُرتَّب من الأفضل إلى الأسوأ:

البلاتيني

أعلى نطاق. يُمنح للمنشآت التي تتجاوز نسبتها الحد الأعلى المحدد لقطاعها (في تقديرنا المبسط: ≥40٪). يفتح كامل الامتيازات الحكومية ويعطي الأولوية في التعاملات الرسمية. عدد المنشآت في هذا النطاق محدود نسبياً وتعتبر شارة استحقاق تنافسية.

الأخضر

النطاق الآمن الذي تستهدفه أغلب المنشآت. يبدأ من الحد الأدنى المطلوب لقطاع المنشأة (في تقديرنا المبسط: ≥25٪). يفتح أغلب الخدمات الحكومية بما فيها استقدام عمالة جديدة ونقل كفالات.

الأصفر

نطاق الإنذار. النسبة أقل من المطلوب لكن قريبة منها (في تقديرنا المبسط: ≥10٪ وأقل من 25٪). تتعرض المنشأة لقيود متدرجة: تجميد الاستقدام الجديد، حظر تجديد بعض رخص العمل، وضغط للترقي خلال فترة محددة.

الأحمر

أدنى نطاق. النسبة أقل بكثير من المطلوب (في تقديرنا المبسط: أقل من 10٪). تواجه المنشأة عقوبات قاسية: تجميد كامل للخدمات، منع استقدام أي عمالة جديدة، ومنع نقل كفالات إليها، وقد يُسمح للعمال الأجانب بنقل كفالاتهم إلى منشأة أخرى دون موافقة صاحب العمل.

الفائدة المالية المباشرة من الترقي إلى الأخضر أو البلاتيني ليست رمزية. أبرز الامتيازات:

استقدام عمالة جديدة دون قيود (مع التزام الحدود السنوية). نقل كفالات الموظفين من منشآت أخرى. تجديد تأشيرات العمل وتأشيرات الخروج والعودة دون عوائق. الاستفادة من مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» التي تشمل دعم رواتب السعوديين بنسب تصل إلى 50٪ في السنوات الأولى من التوظيف.

المنشآت البلاتينية تتمتع بأولوية في العقود الحكومية، وبعض المناقصات الحكومية تشترط النطاق الأخضر أو البلاتيني كمعيار تأهيل. كما أن البنوك السعودية تنظر للنطاق كمؤشر استقرار عند تقييم طلبات تمويل الشركات.

هناك أيضاً ميزة جوهرية تتعلق بأجر العمالة الوافدة: المنشآت في الأخضر/البلاتيني تخضع لرسوم مقابل العمالة الوافدة أقل، بينما الأصفر/الأحمر يدفعون رسوماً أعلى لكل موظف غير سعودي. الفرق قد يكلف منشأة بـ100 موظف وافد عشرات الآلاف من الريالات شهرياً.

العقوبات تتدرج. في الأصفر تشمل:

منع استقدام عمالة جديدة من خارج المملكة. تقييد تجديد رخص عمل الموظفين الحاليين عند انتهائها. منع نقل كفالات إلى المنشأة. ضغط زمني للترقي إلى الأخضر خلال فترة محددة (تختلف حسب القطاع).

في الأحمر تتفاقم العقوبات:

تجميد كامل لكافة خدمات وزارة العمل (لا استقدام، لا نقل، لا تجديد). السماح للعمالة الأجنبية في المنشأة بنقل كفالتها إلى منشأة أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي. حرمان من المناقصات الحكومية. زيادة الرسوم المفروضة على كل موظف غير سعودي. في حالات الإصرار، قد تواجه المنشأة إنذارات نهائية وغرامات إدارية.

أخطر ما في النطاق الأحمر هو خطر هروب الكفاءات الوافدة: موظفك المهم الذي درّبته لسنوات يمكنه بقرار شخصي أن ينقل كفالته إلى منافسك دون أن تستطيع منعه. هذا يجعل البقاء في الأحمر مكلفاً ليس فقط من ناحية الرسوم بل من ناحية رأس المال البشري نفسه.

النسبة المطلوبة للترقي إلى الأخضر ليست واحدة لكل المنشآت. وزارة الموارد البشرية صنّفت المنشآت في 6 شرائح حسب الحجم (متناهية الصغر، صغيرة 1، صغيرة 2، متوسطة 1، متوسطة 2، كبيرة 1، كبيرة 2، عملاقة) وفي أكثر من 85 فئة نشاط (تجارة جملة، تجزئة، مقاولات، اتصالات، صناعة، إلخ).

منشأة قطاع تقنية معلومات بحجم متوسط قد تحتاج نسبة سعودة 25-30٪ للأخضر، بينما منشأة مقاولات بنفس الحجم قد تحتاج 5-10٪ فقط للأخضر بسبب طبيعة العمل الذي يعتمد على عمالة فنية متخصصة. هذا التمييز عاقل: لا يمكن تطبيق نفس النسبة على قطاعات لها واقع توطين مختلف جذرياً.

المنشآت متناهية الصغر (أقل من 5 موظفين) تخضع لقواعد مبسطة وغالباً ما تكون خارج نطاق التصنيف الصارم. أما المنشآت العملاقة (أكثر من 3000 موظف) فعليها مسؤوليات أكبر ونسب أعلى.

الحاسبة هنا تستخدم نسباً مبسطة موحدة لإعطائك تقدير سريع. للنسبة الحقيقية، خصص دقيقتين على منصة قوى لتعرف الحد الأدنى لقطاعك وحجمك بالضبط.

منشأة تجارية متوسطة لديها 10 موظفين سعوديين و90 موظفاً غير سعودي. النسبة المبسطة:

saudizationPct = 10 / (10 + 90) × 100 = 10%
band = yellow (≥10% and < 25%)
nextBand = green (requires 25%)

لحساب عدد السعوديين الإضافي اللازم للوصول إلى الأخضر (25٪)، نستخدم الصيغة:

needed ≥ (nextMinPct × n − (100 − nextMinPct) × s) / (100 − nextMinPct)
       ≥ (25 × 90 − 75 × 10) / 75
       ≥ (2250 − 750) / 75
       ≥ 20 / 1
       = ceil(20) = 20 additional Saudis

الناتج: لرفع المنشأة من الأصفر إلى الأخضر، يجب توظيف 20 سعودياً إضافياً (بافتراض ثبات عدد غير السعوديين). يصبح الإجمالي 30 سعودياً من أصل 120، أي 25٪ بالضبط.

سيناريو بديل: لو خفّضت المنشأة عدد غير السعوديين بدلاً من التوظيف، فإن نسبة 25٪ تتحقق إذا أصبح غير السعوديين 30 موظفاً والسعوديون 10 (10/40 = 25٪). أي تسريح 60 موظفاً غير سعودي. هذا غير عملي عادة، لذا الحل الواقعي مزيج: توظيف بعض السعوديين وعدم تجديد بعض الكفالات.

رفع النسبة استراتيجياً يحتاج خطة 12-18 شهراً، ليس قراراً لحظياً. الأدوات الفعالة:

توظيف سعوديين في وظائف جديدة بدلاً من إحلال غير سعوديين موجودين (يحافظ على الكفاءات الحالية ويزيد المقام). الاستفادة من برامج «هدف» التي تدعم 50٪ من راتب السعودي في أول سنتين. التوسع في وظائف مرتبطة برأس المال البشري السعودي (مبيعات، خدمة عملاء، أمن، إدارة) قبل الوظائف الفنية المتخصصة.

عدم تجديد كفالات غير السعوديين عند انتهائها بشكل تدريجي (يخفض المقام دون تكلفة تسريح). توظيف نساء سعوديات (وزن أعلى في النسبة الموزونة في بعض القطاعات). توظيف خريجين جدد بدعم برنامج «دروب» الذي يغطي تكلفة التدريب.

فخ شائع: التوظيف الصوري بأجور رمزية لرفع العدد على الورق. النظام الموزون يكشف هذا تلقائياً: السعودي براتب أقل من حد معين يأخذ وزناً منخفضاً، والمنشأة قد تجد نفسها لم ترفع نطاقها فعلياً رغم زيادة العدد الاسمي.

نطاقات المطور يطبّق وزناً زمنياً لكل موظف سعودي. الموظف السعودي حديث التوظيف يأخذ وزناً أقل في الأشهر الأولى ثم يرتفع تدريجياً. الهدف: منع المنشآت من توظيف سعوديين قبل تجديد التراخيص ثم تسريحهم بعد ذلك.

عملياً يعني هذا أنك لو وظّفت 20 سعودياً اليوم لرفع نطاقك، لن ترى أثرهم الكامل في النسبة الموزونة فوراً. قد تحتاج 6-12 شهراً ليأخذ كل موظف وزنه الكامل. لذا توقيت التوظيف يجب أن يسبق الفترة الحرجة (تجديد التراخيص، تقديم عطاءات حكومية، استقدام عمالة جديدة) بفترة كافية.

الوزن يتأثر أيضاً بالراتب: السعودي براتب 4,000 ريال أو أقل (دون الحد المعتمد للوزن الكامل) يأخذ وزناً جزئياً. يُحتسب الوزن الكامل عند الراتب الكامل المعتمد من الوزارة (يُحدّث دورياً ويرتبط بالحد الأدنى للسعوديين).

الموظف الذي يستقيل أو يُفصل خلال أول 6 أشهر قد يُحتسب وزنه بشكل سلبي في بعض الحالات لتثبيط ممارسة التوظيف المؤقت لرفع النسبة.

منصة «قوى» (qiwa.sa) هي البوابة الرسمية الوحيدة لمتابعة نطاق منشأتك. الشاشة الرئيسية تعرض النطاق الحالي، النسبة الموزونة الفعلية (وليس المبسطة)، الحد الأدنى المطلوب لقطاعك، وعدد السعوديين المطلوب توظيفهم للترقي.

خدمات قوى الأخرى تشمل: تأكد من نطاقك قبل تقديم طلب استقدام، احتساب الأثر المتوقع لتوظيف موظف جديد على النسبة، الاستعلام عن النطاق التاريخي لمنشأتك (يساعد في اكتشاف انحدار النسبة في أشهر معينة)، وتنزيل شهادة النطاق الرسمية للاستخدام في المناقصات.

تحديث النطاق يتم أسبوعياً أو شهرياً (يختلف حسب نشاط المنشأة). لذا أثر توظيف سعودي جديد قد لا يظهر في النظام فوراً. هذا يستوجب صبراً وتخطيطاً مسبقاً، خصوصاً إذا كنت تقترب من موعد تجديد ترخيص.

منصة «طاقات» (taqat.sa) المرتبطة بصندوق تنمية الموارد البشرية هي المكان الذي تنشر فيه وظائف للسعوديين وتطّلع على المتقدمين، كما أنها بوابة الدعم المالي لرواتب السعوديين الجدد.

الخطأ الأول: حساب النسبة كنسبة مئوية بسيطة دون الانتباه للوزن. منشأة قد تظن نفسها في الأخضر بناء على 25٪ سعودة بسيطة، لكن الوزن الموزون يضعها في الأصفر بسبب تركز السعوديين في وظائف منخفضة الراتب أو حديثي التوظيف.

الخطأ الثاني: استخدام النسب المبسطة للقطاع العام بدلاً من نسب قطاع المنشأة. الفرق قد يكون جوهرياً. منشأة مقاولات تظن أنها تحتاج 25٪ للأخضر بينما قطاعها الحقيقي يتطلب 8٪ فقط، فتقلق دون داعي. والعكس: منشأة تقنية تظن 25٪ كافية بينما قطاعها يتطلب 35٪.

الخطأ الثالث: تأجيل التوظيف السعودي إلى آخر لحظة. كما ذكرنا، الوزن الزمني يستغرق شهوراً ليكتمل. توظيف 10 سعوديين قبل أسبوع من تجديد ترخيصك لن يرفع نطاقك في الوقت المناسب.

الخطأ الرابع: التوظيف الصوري بأجور رمزية. النظام يكشفها والمنشأة تخسر تكلفة الرواتب دون أي مكسب نطاقي حقيقي، وقد تتعرض لعقوبات إضافية إذا اكتُشفت كممارسة منهجية.

الخطأ الخامس: عدم استثمار دعم «هدف». كثير من المنشآت تتجاهل أن 50٪ من راتب السعودي الجديد قد يكون مدفوعاً من الصندوق في السنتين الأوليين. هذا يجعل تكلفة رفع النطاق أقل بكثير مما يتصوره أصحاب الأعمال.

ما الفرق بين النسبة المبسطة في الحاسبة والنسبة الفعلية في قوى؟

الحاسبة تعطي تقدير سريع: عدد السعوديين ÷ الإجمالي. منصة قوى تطبّق الوزن الموزون (راتب، مدة، جنس، وضع). للحصول على رقم رسمي، اعتمد قوى دائماً.

كم يأخذ الترقي من الأصفر إلى الأخضر؟

عملياً 3-9 أشهر بعد توظيف السعوديين الجدد، لأن الوزن الزمني يستغرق وقتاً للاكتمال. خطط مبكراً.

هل يمكن تخفيض النطاق فجأة؟

نعم. استقالة عدد من السعوديين أو توظيف غير سعوديين جدد بسرعة قد ينزل المنشأة من الأخضر إلى الأصفر أو من البلاتيني إلى الأخضر خلال شهرين. راقب النطاق دورياً.

هل المتدربون السعوديون يُحتسبون؟

نعم بشكل جزئي وبوزن مختلف عن الموظف الدائم. القاعدة تتغير دورياً، راجع قوى للقاعدة الحالية.

ماذا لو كانت منشأتي أقل من 5 موظفين؟

المنشآت متناهية الصغر تخضع لقواعد مبسطة وغالباً لا تخضع لتصنيف نطاقات صارم، لكن عليها التزامات أساسية (تسجيل في التأمينات، احترام الحد الأدنى للأجور). راجع قوى لتفاصيل وضع منشأتك تحديداً.

هل المرأة السعودية تأخذ وزناً مضاعفاً في كل القطاعات؟

ليس في كل القطاعات. في القطاعات التي يتم تحفيز عمل المرأة فيها (تجزئة، ضيافة، تعليم، صحة) قد يكون هناك وزن إضافي. في قطاعات أخرى الوزن يساوي وزن الرجل السعودي.