زكاة الذهب والفضة

الذهب والفضة في الفقه الإسلامي ليسا مجرد سلعتين، بل هما أصلا الأثمان اللذان قاس عليهما الفقهاء كل النقود الورقية المعاصرة. حين قال النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورِق صدقة» (متفق عليه)، حدّد بذلك نصاب الفضة، وحين قال: «ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً» (رواه أبو داود وحسّنه الألباني)، حدّد نصاب الذهب.

هذه النصوص أسّست نظاماً كاملاً لزكاة الأموال، يحكم اليوم كل ريال، وكل جرام ذهب نمتلكه. الفرق أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة بأعيانهما (الجرامات) أو بقيمتهما السوقية، بينما النقود تجب فيها الزكاة بقيمة الفضة أو الذهب الذي يساويها.

المملكة العربية السعودية تستهلك سنوياً وفق تقارير المجلس العالمي للذهب أكثر من 50 طناً من الذهب الجديد، معظمه حُلي. هذا يعني أن ملايين الأسر تواجه سؤال «هل عليّ زكاة في ذهبي؟» كل سنة، وكثير منهم يخطئ في الحساب إما بإسقاط الواجب أو بدفع ما لا يلزم.

الإشكال يتعقّد لأن الذهب اليوم يأتي بأشكال متعدّدة: حُلي ذهبي للزينة اليومية، سبائك استثمارية في الخزينة، شهادات ذهب إلكترونية تصدرها البنوك، حسابات ذهب مرتبطة بمحفظة الراجحي والأهلي، وأخيراً صناديق الذهب المتداولة (ETFs) في تداول السعودية. كل صنف منها يحمل أحكاماً خاصة، لكن القاعدة الكلية واحدة: إذا كان ذهباً مملوكاً ملكاً تاماً وبلغ النصاب ومرّ عليه الحول، وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5% من قيمته السوقية يوم الزكاة. وما عدا ذلك تفصيلات تخدم هذه القاعدة.

النصاب هو الحدّ الأدنى الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، وما دونه فلا. للذهب والفضة نصابان منفصلان:

• نصاب الذهب: 20 ديناراً شرعياً = 85 جراماً من الذهب الخالص (24 قيراطاً).
• نصاب الفضة: 200 درهماً شرعياً = 595 جراماً من الفضة الخالصة.

إذا بلغ ذهبك 85 جراماً أو أكثر فقد بلغ النصاب، حتى لو لم تبلغ فضتك نصابها. والعكس صحيح. ولا يُجمع وزن الذهب على وزن الفضة في النصاب لاختلاف الجنس، ولكن تُجمع القيمتان النقديتان لتحديد ما إذا كان مجموعهما يبلغ نصاب الفضة بالقيمة (وهو الرأي الأحوط للفقراء).

الذهب التجاري نادراً ما يكون 24 قيراطاً نقياً، فالعيار في السعودية الأشهر هو 21 قيراطاً (87.5% ذهب)، يليه 18 قيراطاً (75%) في المجوهرات الإيطالية والأوروبية، و22 قيراطاً (91.67%) في بعض السبائك الهندية. لحساب النصاب يجب تحويل وزن القطعة إلى ما يعادلها من الذهب الخالص.

المعادلة: وزن الذهب الخالص = الوزن الإجمالي × (القيراط ÷ 24).

• 100 جرام من 18 قيراط = 100 × (18/24) = 75 جراماً ذهب خالص.
• 100 جرام من 21 قيراط = 100 × (21/24) = 87.5 جراماً ذهب خالص.
• 100 جرام من 22 قيراط = 100 × (22/24) = 91.67 جراماً ذهب خالص.

إذا اشترت سيدة 90 جراماً من 18 قيراط، فإن مكافئها بالذهب الخالص = 67.5 جراماً، وهو دون النصاب. أما لو اشترت 100 جراماً من 22 قيراط، فالمكافئ = 91.67 جراماً، أي تجاوز النصاب وعليه الزكاة (وفق الرأي الذي يُزكّي الحُلي، انظر القسم 5).

إذا اجتمع للشخص ذهب دون نصابه وفضة دون نصابها، اختلف الفقهاء في الضمّ:

• الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): لا يُضمّ الذهب إلى الفضة لاختلاف الجنس. فلو كان عندك 50 جراماً ذهب و 300 جراماً فضة، لا زكاة عليك (لأن كلاً منهما دون نصابه).
• الحنفية ومن وافقهم من المعاصرين (ابن باز في رواية): يُضمّان بالقيمة، فإن بلغ مجموعهما قيمة نصاب الفضة وجبت الزكاة.

الرأي الأحوط للفقراء — وهو ما تأخذ به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وكثير من الفتاوى المعاصرة — هو ضمّ القيمتين النقديتين عند المقارنة بنصاب الفضة، لأن الفضة هي الأقل قيمة اليوم، فالضمّ يصبّ في مصلحة المستحقين.

هذه أكبر مسألة خلافية في زكاة الذهب، وأكثرها سؤالاً في رمضان. المرأة التي تلبس ذهبها يومياً للزينة المباحة: هل عليها زكاة فيه؟ هناك قولان قويان لا ينبغي السكوت عن أحدهما:

القول الأول: الجمهور — لا زكاة على حُلي الاستعمال

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وأفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية (الفتوى رقم 1881) وكثير من علماء المملكة، إلى أن الحُلي المُعدّ للاستعمال المعتاد للمرأة لا زكاة فيه ولو بلغ النصاب. دليلهم آثار عن الصحابة كقول جابر رضي الله عنه: «ليس في الحُلي زكاة» (رواه البيهقي)، وعن عائشة وأسماء وابن عمر رضي الله عنهم بنحوه.

هذا القول يُيسّر على الأسر السعودية كثيراً، خاصة العرسان الذين يُهدى لهم ذهب يبقى في الاستعمال اليومي عقوداً. ومن أخذ به فعليه فقط زكاة الذهب الذي يُدّخر أو يُلبس مناسبات نادرة.

القول الثاني: الحنفية وفتوى ابن باز المتأخرة — تجب الزكاة

ذهب الحنفية وأفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاواه المتأخرة (مجموع فتاواه 14/124)، إلى أن الذهب يُزكَّى ولو كان حُلياً مُستعملاً، ما دام بلغ النصاب. دليلهم عموم قوله ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها...» (رواه مسلم)، وحديث المرأة التي جاءت تسأل النبي ﷺ عن مسكتين من ذهب فقال: «أتؤدّين زكاتهما؟» (رواه أبو داود وحسّنه الألباني).

عند حساب الزكاة، نعتمد سعر بيع الجرام للمستهلك في سوق المنطقة يوم وجوب الزكاة (يوم حلول الحول)، لا سعر الشراء الأصلي ولا سعر السبيكة الخام بدون أُجرة الصياغة. لماذا؟ لأن هذه هي القيمة التي يمكنك بها فعلاً تسييل الذهب اليوم.

في السعودية يصدر اتحاد محلات الذهب والمجوهرات أسعاراً يومية، كما توفّر منصات مثل goldprice.org و kitco أسعار الجرام الخالص فورياً. لتسهيل الحاسبة نُدخل سعر الجرام 24 قيراطاً، والحاسبة تُحوّل بقية القيراطات تلقائياً.

ملاحظة: أُجرة الصياغة (المصنعية) لا تدخل في وعاء الزكاة عند جمهور المعاصرين، لأنها أجرة عمل وليست مادة الذهب. لذا يُقاس وزن الذهب الصافي ضرب سعر الجرام، دون إضافة المصنعية.

الزكاة تجب على الذهب والفضة إذا بلغا النصاب ومرّ عليهما حول كامل (354 يوماً تقريباً = سنة هجرية). إذا بِيع الذهب وأُبدل بآخر، يستمر الحول الأول ولا ينقطع، لأن المالية باقية وإن تغيّر الشكل. وإذا نقص الذهب في أثناء الحول عن النصاب لمدة قصيرة ثم عاد، فالأحوط استئناف الحول من جديد.

مثال 1: سبيكة 50 جراماً 24 قيراط

سعر الجرام الخالص اليوم 250 ريالاً. القيمة = 50 × 250 = 12,500 ريالاً. الوزن (50 جم) دون نصاب الذهب (85 جم)، لكن القيمة تجاوزت قيمة نصاب الفضة (595 × 3 = 1,785 ريالاً) بكثير. الزكاة واجبة = 12,500 × 2.5% = 312.5 ريالاً.

مثال 2: 100 جراماً 21 قيراط حُلي مُستعمل يومياً

الذهب الخالص = 100 × (21/24) = 87.5 جراماً (تجاوز النصاب). القيمة = 87.5 × 250 = 21,875 ريالاً.

• على رأي الجمهور: لا زكاة (حُلي استعمال).
• على رأي ابن باز المتأخر: 21,875 × 2.5% = 546.88 ريالاً.

مثال 3: 600 جراماً فضة مدّخرة + 30 جراماً ذهب سبيكة

سعر جرام الفضة 3 ريالات. الفضة = 600 × 3 = 1,800 ريالاً (تجاوز نصاب الفضة 595 جراماً وزناً). الذهب = 30 × 250 = 7,500 ريالاً. المجموع = 9,300 ريالاً. الزكاة = 9,300 × 2.5% = 232.5 ريالاً.

• حساب الوزن دون تحويل القيراط: 100 جرام من 18 قيراط لا يساوي 100 جرام 24 قيراط في النصاب.
• إضافة المصنعية إلى الوعاء: الأجرة ليست مادة ذهبية، فلا زكاة فيها.
• إسقاط الذهب المُهدى: الذهب الذي تُهديه لابنتك في زواجها يصبح ملكها، وعليها هي زكاته (إن أخذت بالقول الثاني) لا عليك.
• تأخير الزكاة لحين بيع الذهب: الزكاة تجب عند حلول الحول بقيمة السوق يومها، لا حين تبيع.
• الخلط بين سعر الذهب الخالص وسعر المحل: اعتمد سعر الجرام 24 قيراطاً المُعلن للمستهلك، لا سعر السبيكة الخام.

لُبس الذهب محرّم على الرجال بالنص الصريح: «أُحلّ الذهب والحرير لإناث أُمتي وحُرّم على ذكورها» (رواه أحمد والترمذي). فإن اقتنى رجل ذهباً للزينة كالخواتم والساعات الذهبية فهو آثم باللُّبس، ومع ذلك تجب فيه الزكاة باتفاق إن بلغ النصاب، لأنه مال محقق الملكية. الفضة على الرجال مباحة (خاتم الفضة سُنة)، وتجب فيها الزكاة بنفس الشروط.

ظهرت مؤخراً في السعودية والإمارات منتجات «شهادات الذهب» التي تمثّل ملكية فعلية لذهب مخزّن في خزائن البنوك (مثل منصات تداول الذهب الإلكتروني). حكمها كحكم الذهب الفيزيائي تماماً: تُزكَّى بالقيمة السوقية لما يعادلها من جرامات الذهب الخالص يوم حلول الحول، بنسبة 2.5%.

المنتجات التي لا تمثل ذهباً فعلياً وإنما مجرد عقود فروقات (CFDs) على سعر الذهب، فهي ليست ذهباً ولا تجب فيها زكاة عين الذهب، بل تُعامل معاملة الأسهم أو عروض التجارة وفق نية المالك.

أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) المعيار الشرعي رقم 35: الزكاة، وهو المرجع المعتمد لدى البنوك الإسلامية ومعظم هيئات الفتوى الخليجية في ضوابط حساب الزكاة المؤسّسية والفردية. المعيار يؤكد أن النصاب الفضي يُقدَّم على الذهبي عند الإمكان احتياطاً لمصلحة الفقراء، لأنه أقل قيمة فيصير المال موجباً للزكاة أسرع.

في السعودية، تنشر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) دليلاً سنوياً لزكاة المؤسسات، ويستفاد منه في الإطار العام، وإن كان دليل الأفراد للذهب يبقى راجعاً إلى فتاوى اللجنة الدائمة وكبار العلماء. الفتاوى التراثية لـ ابن باز و ابن عثيمين هي المرجع الأشيع في المجالس العلمية والمساجد السعودية، مع اختلاف في مسألة حُلي الاستعمال كما رأينا.

خارج السعودية تعتمد هيئات الفتوى الكبرى مثل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ومجمع الفقه الإسلامي الدولي على ذات الأصول، مع توجه عام إلى تقديم الراجح بحسب الظرف الاجتماعي للجالية. هذا التنوع لا يفسد العبادة، بل يُعطي المسلم سعة في الاختيار بين أقوال محتمَلة كلها له حظ من الدليل.

خصّص ساعة واحدة في رمضان (أو في يومك الثابت من السنة الهجرية) ونفّذ الخطوات الآتية:

1. أحضر كل قطع الذهب والفضة التي تملكها أنت وأهل بيتك المباشرين (الأبناء الصغار غير المستقلين مالياً).
2. زِنها بالميزان (موازين مطبخ رقمية دقيقة بدقة 0.1 جرام تكفي).
3. صنّفها بحسب القيراط (18، 21، 22، 24) وحوّل كل صنف إلى مكافئه الخالص.
4. اجمع وزن الذهب الخالص الكلي، وقارنه بـ 85 جراماً.
5. إن تجاوزت النصاب، اضرب الوزن الكلي الخالص في سعر الجرام 24 قيراطاً يوم الزكاة.
6. اضرب الناتج في 2.5%.
7. افعل نفس الخطوات مع الفضة، وقارنها بـ 595 جراماً.
8. سجّل المبلغ في دفتر، ووزّعه على أحد المصارف الشرعية الثمانية، أو ادفعه لجمعية موثوقة كـ منصة إحسان الوطنية في السعودية.

هل أُزكّي الذهب بسعر الشراء أم سعر اليوم؟

بسعر اليوم (يوم حلول الحول). إن اشتريته بـ 200 ريالاً للجرام وأصبح اليوم 250، فالزكاة على 250.

هل تجب الزكاة على ذهب الأطفال؟

إن كان الطفل يملك ذهباً يبلغ النصاب فالجمهور على وجوب الزكاة في ماله، يخرجها وليّه. وفق رأي الجمهور أن حُلي الاستعمال لا زكاة فيه — وقد لا يكون للأطفال «استعمال يومي» بنفس معنى الكبار، فالأحوط الزكاة.

زوجتي تملك ذهباً، هل أُخرج زكاته عنها؟

الذمة المالية للزوجة مستقلّة. زكاة ذهبها واجبة عليها هي. لك أن تتبرّع بإخراجها بإذنها وستحصل بإذن الله على أجر التبرع، لكن الفريضة عليها.

هل المهر المؤخّر يدخل في وعاء الزكاة؟

المهر المؤخّر دين على الزوج للزوجة. إن كانت الزوجة قادرة على المطالبة به وزوجها قادر على السداد، فهو دين مرجو وتُزكّيه كل سنة. وإن لم تكن قادرة على المطالبة في حياته (وفق العرف)، فعندها قولان والأحوط زكاته عند القبض لسنة واحدة.

كيف أتذكّر تاريخ الحول؟

اختر يوماً ثابتاً من السنة الهجرية (مثل أول رمضان أو ليلة 27 منه)، وزَكِّ فيه كل سنة. هذا يحلّ مشكلة تتبّع حول كل دفعة ذهب على حدة.

هل أنقص ديون البنك من قيمة الذهب قبل الزكاة؟

الديون الحالّة التي تنوي سدادها فعلاً تُنقَص من المال النقدي والذهب الذي للتجارة قبل الزكاة. أما الديون المُؤجَّلة طويلاً مثل قسط بيت ممتد لعشرين سنة، فأكثر العلماء على أن المُسقَط منها فقط هو قسط السنة الواحدة المستحقة. وإن كان ذهب الحُلي للاستعمال (وأخذت بالقول الذي يُزكّيه)، فالأحوط ألا تُنقَص منه ديون مالك النقدي، لاختلاف الجنس.

هل الفضة الموجودة في الفضّيات المنزلية (الملاعق والأطباق) عليها زكاة؟

الراجح أن استعمال آنية الذهب والفضة محرّم بالنص الصريح، فمن اقتنى آنية ذهب أو فضة فهو آثم بالاستعمال، وعليه زكاتها إن بلغت النصاب. أما الفضّيات الزينية التي توضع للعرض فقط ولا تُستعمل في الأكل والشرب، فهي ذخيرة فضية تُزكَّى كالعملة الفضية.

اشتريت ذهباً قبل أيام من الحول، هل عليه زكاة؟

الذهب الجديد يدخل في وعاء زكاتك العام إن كنت تربطه بحول مالك النقدي (وهذا هو المعتاد لمن لا يفرّق بين أنواع المال). فإن كان مالك النقدي مع الذهب الأصلي يبلغ النصاب وحال عليه الحول، زكّيت الكل معاً بنسبة 2.5%. أما إن أردت تتبّع حول كل قطعة على حدة (وهو شاق عملياً)، فالقطعة الجديدة لها حولها المستقل.

هل النقود الورقية تُزكَّى مع الذهب أم منفصلة؟

النقود الورقية لها نصابها المستقل (يساوي قيمة 595 جراماً فضة)، لكنها تجتمع مع الذهب في القيمة عند الحساب التراكمي. فإن كان لديك نقود ولم تبلغ النصاب وحدها، وذهب لم يبلغ نصابه وحده، لكن قيمتهما معاً بلغت قيمة نصاب الفضة، فالأحوط زكاة المجموع.

هل يجوز إخراج الزكاة ذهباً عينياً بدل النقد؟

الأصل إخراج الزكاة من جنس المال (ذهب من الذهب)، وهو رأي الجمهور. وأجاز الحنفية وبعض المعاصرين إخراج القيمة نقداً، وهو الأيسر اليوم لأن الفقير يستفيد من النقد في حاجاته المتنوعة أكثر من قطعة ذهب يحتاج إلى بيعها. في السعودية معظم المفتين يجوّز إخراج القيمة نقداً، خاصة عبر منصة إحسان أو الجمعيات الموثوقة.

هل تجب الزكاة على ذهب نسيت أن أزكّيه سنوات؟

نعم، تجب لكل السنوات الماضية. احسب قيمة الذهب في نهاية كل حول من السنوات الماضية بالسعر التقريبي لذلك العام، واضرب كل قيمة في 2.5%، ثم اجمع الناتج وأخرجه. هذا الدين في ذمتك حتى تؤديه. ومَن جهل فعليه أن يتعلم ويبادر، فالتأخير بعد العلم إثم مضاعف.

هل تتأثر الزكاة بانخفاض سعر الذهب بعد الحول؟

العبرة بقيمة الذهب يوم وجوب الزكاة (يوم تمام الحول)، لا قبل ولا بعد. فلو ارتفع السعر بعد إخراج الزكاة لم تَزِد، ولو انخفض لم تُسترَدّ. ومن أخّر الإخراج وانخفض السعر، فالواجب القيمة الأعلى (يوم الوجوب) إلا أن يكون التأخير لعذر شرعي معتبر، فعندئذ يُجزئ قيمة يوم الإخراج عند بعض العلماء، والاحتياط الأعلى من القيمتين.