زكاة الأسهم (تداول السعودية)

أصبحت الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول» من أبرز أوعية الادخار والاستثمار للأفراد، بعد أن تجاوز عدد المستثمرين الأفراد المسجلين في تداول ستة ملايين مستثمر في السنوات الأخيرة، وارتفعت القيمة السوقية للسوق إلى ما يفوق عشرة تريليونات ريال. هذا الانتشار يضع المسلم أمام مسؤولية شرعية واضحة: المال الذي نمَّى نفسه في حسابه الاستثماري لا يقل في حكم الزكاة عن النقد المُكدَّس في الحساب الجاري، وقد يفوقه في الحرمة عند التفريط فيه.

الزكاة في الأسهم ليست مسألة افتراضية أو مستحدثة بلا أصل، بل لها جذور راسخة في كتب الفقه القديمة في باب «عروض التجارة»، وقد عالجها المعاصرون بحماس بالغ، فأصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة عدة فتاوى، وتبنّى مجمع الفقه الإسلامي الدولي قراراً صريحاً في دورته الرابعة برقم (28/4) وما بعده القرار (121/13)، يضع الأطر الكبرى لزكاة الأسهم في الشركات المساهمة. الخلاصة المستقرة عند جمهور العلماء المعاصرين هي أن الأسهم مال خاضع للزكاة، يختلف مقدار وعائه باختلاف نيّة مالكها.

الهدف من هذا الدليل أن نضع بين يديك ثلاث طرق عملية واضحة للحساب، نسير معك خطوة خطوة من تحديد نوعك (مضارب، مستثمر، مختلط) حتى إخراج المبلغ، ثم نختم بأمثلة سعودية محسوبة وأخطاء شائعة وأسئلة متكررة، حتى تخرج زكاة أسهمك بثقة وعلم لا بحَدْس وتقدير.

من المهم التنبيه ابتداءً أن الأسهم المدرجة في تداول السعودية، سواء في السوق الرئيسة أو في السوق الموازية «نمو»، تُعامَل في الزكاة معاملة موحَّدة من حيث الأصل الفقهي، وأن الفروق بينها ترجع إلى نشاط الشركة (نقيّ، مختلط، محرَّم) ونيّة المالك (مضاربة، استثمار، خليط). هذا الإطار البسيط الواضح هو ما يجعل حسابك الشرعي ممكناً ودقيقاً في كل عام دون مشقّة أو تردّد.

النيّة عند شراء السهم هي البوصلة التي تحدّد طريقة الحساب. اتفق جمهور الفقهاء المعاصرين، ومنهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، أن نية المتعامل في السهم تنقسم إلى نمطين رئيسين:

• المضارب (Trader): من اشترى السهم بنية البيع عند ارتفاع السعر، سواء على مدى أيام أو أسابيع أو أشهر داخل الحول. هذا المضارب يُعامل سهمه معاملة عروض التجارة، فتُزكَّى قيمته السوقية كاملة عند الحول بنسبة 2.5%، تماماً كما يُزكِّي التاجر بضاعته في متجره.
• المستثمر طويل الأجل (Investor): من اشترى السهم بنية الاحتفاظ سنوات طويلة للاستفادة من الأرباح الموزّعة ومن نمو رأس المال على المدى البعيد، دون نيّة جدّية في البيع القريب. هذا المستثمر يُزكِّي على قاعدة مختلفة: الأرباح النقدية الموزّعة خلال الحول، ويُضاف إليها الوعاء الزكوي للشركة لو كان مُفصحاً عنه.

الفارق العملي بين الطريقتين قد يكون كبيراً جداً. قد يدفع المضارب خمسة آلاف ريال زكاة على محفظة سوقها مئتا ألف، بينما يدفع المستثمر طويل الأجل على المحفظة نفسها مئتي ريال أو ثلاثمئة فقط، لأنه يُزكِّي على الجزء النامي فعلاً (الأرباح + الوعاء الزكوي للشركة) وليس على رأس المال كله الذي لا يدخل تحت يده.

من اختلطت نيّته أو لم يحسم أمره، فالأصل والأحوط أن يُعامل سهمه معاملة المضارب، لأن النيّة المتردّدة لا تُسقط الواجب، وقاعدة المضارب أوسع في الإخراج، فهي الأبرأ للذمة.

النصاب هو الحدّ الأدنى الذي يجب عنده دفع الزكاة. للأموال السائلة والأسهم نصابان معتبَران في الفقه: نصاب الذهب (85 جراماً من الذهب الخالص) ونصاب الفضة (595 جراماً من الفضة الخالصة). وقد استقرّ عمل اللجنة الدائمة في السعودية ومعها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) على اعتماد نصاب الفضة في النقود وما قام مقامها، لأنه أقل قيمة، فاعتماده أوسع للفقراء وأحوط للمكلَّف.

في السوق السعودية اليوم، يدور سعر جرام الفضة الخالصة بين 3 و 6 ريالات، فيكون النصاب تقريباً بين 1,800 و 3,500 ريالاً. هذه قيمة صغيرة يتجاوزها أي مستثمر جادّ في تداول. الحاسبة المرفقة بهذا الدليل تطلب منك سعر جرام الفضة الحالي وتحسب النصاب تلقائياً يوم الحول، فلا تحتاج لتقدير ذهني.

الحول هو دوران سنة قمرية كاملة على المال وهو في ملك صاحبه بالغاً للنصاب. السنة الهجرية تساوي بالضبط 354.367 يوماً ميلادياً، وهذا ما اعتمدته المجامع الفقهية كلها. من اعتمد السنة الميلادية (365 يوماً) فقد زاد على الواجب أحد عشر يوماً تقريباً، وهي زيادة محسوبة له لا عليه، ومن أراد الدقة الشرعية فالأصل هو السنة الهجرية.

يبدأ الحول من اليوم الذي بلغت فيه محفظتك النصاب لأول مرة. إن كنت قد بدأت الاستثمار في تداول قبل سنوات وتجاوزت النصاب منذ وقت طويل، فاختر يوماً ثابتاً من السنة الهجرية تجعله موعد زكاتك الدائم (كأول رمضان مثلاً)، واحسب رصيد محفظتك في ذلك اليوم وأخرج الزكاة منه.

الأسهم المُضافة حديثاً خلال الحول لا تستأنف حولاً جديداً لذاتها، بل تُضمّ إلى الحول الأصلي للمحفظة الأم. هذه قاعدة «التابع تابع» المعتمَدة عند الجمهور، وذكرها الإمام النووي في «المجموع» وغيره، ووسّعها المعاصرون لتشمل الأسهم باعتبارها من جنس واحد (مال استثماري نامٍ).

ماذا لو هبطت المحفظة دون النصاب في منتصف الحول لأيام أو أسابيع ثم عادت؟ هذه المسألة من دقائق الباب. الراجح أنه إن كان النقص عابراً قصيراً ضمن حركة السوق المعتادة، فالحول مستمر بلا انقطاع، خاصة إن ظل بقية مالك من نقد ومدخرات يحفظ المجموع فوق النصاب. أما إن نزل المجموع الكلي دون النصاب فعلاً لفترة معتبرة، فالأحوط استئناف الحول من اليوم الذي بلغ فيه النصاب ثانية. هذا ما أفتى به عدد من علماء السعودية المعاصرين، تنزيلاً لقاعدة «اليقين لا يزول بالشك» على هذا الفرع.

المضارب هو من نيّته البيع والشراء قريباً للاستفادة من فروقات الأسعار. سهمه عنده مثل بضاعة عند التاجر، تُزكَّى قيمتها السوقية الكاملة يوم الحول. هذه فتوى صريحة لـ الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاويه (المجلد 18، باب الزكاة)، وأيّدها عدد من أعضاء اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء.

الحساب بسيط ومباشر: اضرب عدد الأسهم في سعر السهم الحالي يوم الحول، ثم أخرج 2.5% من الناتج. مثال: مضارب يملك 1,000 سهم من سهم «مصرف الراجحي» بسعر 95 ريالاً للسهم. القيمة السوقية = 95,000 ريال. الزكاة = 95,000 × 2.5% = 2,375 ريالاً.

هل يُخصم سعر الشراء؟ لا. العبرة بسعر السوق يوم الحول لا بسعر التكلفة. حتى لو اشتريت السهم بثلاثين ريالاً وارتفع إلى تسعين، فالزكاة على التسعين كاملة، لأن السهم في يدك يوم الحول يساوي قيمته السوقية الحالية، وليس قيمته التاريخية. وكذلك لو هبط السهم من تسعين إلى أربعين، فالزكاة على الأربعين، وقد خسرت خسارتين: خسارة رأس المال وخسارة الفرصة.

المستثمر طويل الأجل يُعامل سهمه معاملة الشريك في الشركة، فيُزكِّي على الجزء الزكوي من أصولها بحسب حصّته، لا على القيمة السوقية الكلّية للسهم. هذه قاعدة دقيقة، نصّ عليها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 28 ووسّعها القرار رقم 121، وأيّدها كثير من العلماء السعوديين المعاصرين.

وعاء الزكاة للمستثمر = (الأرباح النقدية المقبوضة خلال الحول) + (الوعاء الزكوي للشركة لكل سهم × عدد الأسهم).

من أين نعرف الوعاء الزكوي للشركة لكل سهم؟ هذا الرقم تنشره بعض الشركات السعودية في تقاريرها السنوية، أو يُحتسب من واقع إقرارات الزكاة المقدَّمة لـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) بقسمة الوعاء الزكوي الإجمالي على عدد الأسهم القائمة. كذلك تنشر بعض اللجان الشرعية المتخصصة (لجنة الراجحي الشرعية، لجنة الإنماء، لجنة البلاد) ملخصاً سنوياً بالنسبة المئوية الزكوية للسهم.

مثال تطبيقي: مستثمر يملك 2,000 سهم من شركة سعودية، الوعاء الزكوي لكل سهم بحسب نشرة الشركة هو 4 ريالات. توزيعات الأرباح المقبوضة خلال الحول = 6,000 ريال. وعاء الزكاة = 6,000 + (4 × 2,000) = 14,000 ريال. الزكاة = 14,000 × 2.5% = 350 ريالاً. قارن هذا الرقم بزكاة المضارب على المحفظة نفسها لو كان سعر السهم 80 ريالاً (قيمة سوقية 160,000)، فالمضارب كان سيدفع 4,000 ريال. الفارق ضخم.

ماذا لو لم تتوفّر نشرة الوعاء الزكوي؟ يتعذّر في الواقع على المستثمر أحياناً الحصول على هذا الرقم، خاصة في الشركات الأجنبية المدرجة. الحلّ الذي تبنّاه قرار مجمع الفقه (28) في فقرته الثانية، وعمل به أكثر اللجان الشرعية المعاصرة، هو الرجوع إلى معاملة المضارب احتياطاً: زكاة 2.5% على القيمة السوقية كاملة. الحاسبة في هذا الموقع تطبّق هذا الحكم تلقائياً متى تركتَ خانة الوعاء الزكوي للشركة فارغة.

ينبّه بعض المتخصصين إلى أن المستثمر الذي يجد نشرة الوعاء الزكوي لبعض شركاته دون بعضها الآخر يطبّق على كل شركة ما يخصّها: فما تَوفَّر له وعاؤها الزكوي يحسبه بطريقة المستثمر، وما تعذّر يحسبه بطريقة المضارب. هذا التفصيل أدقّ من تعميم حكم واحد على المحفظة كلها، وهو ممكن تطبيقياً متى ما فصل المستثمر بياناته في جدول منظَّم سنوياً.

كثير من المستثمرين السعوديين اليوم لا ينتمون إلى نمط واحد بحت، بل عندهم محفظتان مدمجتان في حساب واحد: قسم للأسهم القيادية الطويلة (مثل أرامكو، الراجحي، الاتصالات السعودية) محتفظ بها لسنوات، وقسم آخر للمضاربة السريعة على الأسهم الصغيرة أو القطاعات الناشئة. هذه هي المحفظة المختلطة، والتعامل معها يكون بفصل كل قسم وحسابه بطريقته.

خطوات الحساب:

1. صنّف أسهمك إلى قسمين: «حصّة المضاربة» (نيّة البيع القريب) و«حصّة الاستثمار» (نيّة الاحتفاظ الطويل).
2. احسب زكاة حصّة المضاربة = قيمتها السوقية × 2.5%.
3. احسب زكاة حصّة الاستثمار = (الأرباح + الوعاء الزكوي) × 2.5%، أو القيمة السوقية × 2.5% إن تعذّر الوعاء الزكوي.
4. اجمع المبلغين، وهما زكاة محفظتك الكلية.

إن لم تستطع الفصل الدقيق، فالأحوط معاملة المحفظة كلها معاملة المضارب. وهذا حكم اعتمده الشيخ صالح الفوزان في أحد دروسه، تقديماً لجانب الاحتياط على جانب التقدير.

الشركات السعودية المُدرجة في تداول تنقسم من ناحية الالتزام الشرعي إلى ثلاثة أصناف:

• شركات نقيّة (Pure): نشاطها بالكامل حلال، مثل البنوك الإسلامية الصرفة (الراجحي، الإنماء، البلاد) وشركات التأمين التعاوني المعتمدة. لا تطهير على أسهمها.
• شركات مختلطة (Mixed): نشاطها الأساس حلال، لكنها تتعامل مع البنوك التقليدية في الإيداع أو الاقتراض، وقد تحصل منها على فوائد ربوية محدودة. أكثر شركات تداول من هذا النوع، مثل سابك والاتصالات السعودية وشركات الطاقة. تجب على المساهم «تطهيرها» بإخراج نسبة الفائدة من الأرباح الموزّعة للفقراء بنيّة التخلّص لا بنيّة الزكاة.
• شركات محرّمة (Non-compliant): نشاطها الأساس محرّم (بنوك تقليدية بحتة، شركات خمور، قمار). لا يجوز شراء أسهمها أصلاً، ومن وقع فيها فليبعها فوراً ويتخلّص من أرباحها للفقراء.

نسبة التطهير تختلف من شركة لأخرى، وتنشرها سنوياً مؤسسات متخصصة مثل المعيار الشرعي للأسهم ولجان شرعية في البنوك السعودية الكبرى، وتراوحت في 2024 بين 0.5% و 3% من الربح الموزَّع للسهم. هذا التطهير منفصل تماماً عن الزكاة، فهو إخراج للحرام لا أداء لفريضة، ولا يُحتسب من الزكاة ولا يجوز إعطاؤه لمن تجب نفقتهم.

إن كنت تستثمر عبر صندوق استثماري شرعي (مثل صناديق الراجحي للأسهم السعودية أو صناديق الإنماء للمؤشرات الإسلامية) فحساب الزكاة يختلف قليلاً، لأن إدارة الصندوق غالباً تُخرج زكاة أصول الصندوق نيابة عن المستثمر. اقرأ نشرة الصندوق بعناية: إن نصّت على أن «الزكاة تُخرَج من قِبل الصندوق»، فلا تكرّر الإخراج، بل سجّل ذلك في حسابك. أما إن كانت نشرة الصندوق تنصّ على «الزكاة على المستثمر»، فعليك حسابها بنفسك.

المعاملة في الصناديق غير الموزِّعة للأرباح (Accumulation funds) تتجه عند معظم اللجان الشرعية المعاصرة إلى أن تُعامَل وحدة الصندوق معاملة الأسهم الاستثمارية، بزكاة الوعاء الزكوي للوحدة إن كان مفصحاً عنه، أو القيمة السوقية كاملة إن لم يكن. أما صناديق المؤشرات السعودية الموسّعة (مثل MSCI Saudi Arabia ETF) فأسلم طريقة هي معاملتها معاملة المضارب لأن مكوّناتها متنوعة ويصعب تتبّع الوعاء الزكوي لكل شركة فيها.

الفرق العملي: الاستثمار المباشر يمنحك القدرة على الفصل بين المضاربة والاستثمار وتطبيق كل حكم على مكانه، أما الصناديق فتفرض عليك غالباً نمطاً واحداً موحَّداً. اختيارك للأسلوب الاستثماري له بُعد فقهي إذن، لا فقط بُعد عائد ومخاطرة.

ماذا تفعل لو وافق يوم زكاتك السنوي يوماً انخفض فيه السوق انخفاضاً حاداً؟ القاعدة الشرعية واضحة: العبرة بالقيمة السوقية يوم الحول، لا متوسط السنة، ولا أعلى نقطة بلغها السهم، ولا سعر الشراء. هذا الانخفاض يخدمك إن كنت مضارباً (أصبحت قيمتك السوقية أقل، فزكاتك أقل)، ولا يؤثر كثيراً عليك إن كنت مستثمراً طويل الأجل (وعاؤك مبني على الأرباح والوعاء الزكوي للشركة، وهما أكثر استقراراً).

هل يجوز تأخير الزكاة لحين تعافي السوق؟ لا. تأخير الزكاة بلا عذر معتبر بعد ثبوت وجوبها يُدخل المسلم في باب التضييع، والزكاة حقّ للفقراء يُعجَّل لهم فور تحقّق شروطه. أما تعجيل الزكاة قبل الحول بشهور قليلة (متى توقّع المسلم انخفاضاً ضارّاً به في موعد الحول الفعلي) فهو جائز عند الجمهور، وعليه فتوى الشيخ ابن عثيمين.

ماذا لو خسرت محفظتي 80% من قيمتها هذا العام؟ زَكِّ على المتبقي فقط. الزكاة على المال الموجود فعلاً يوم الحول، لا على المال الذي تبخّر. الخسائر لا تُعفي من الزكاة عمّا تبقّى، لكنها تُخفّض الوعاء تلقائياً لأنه أصبح أقل قيمة.

من حكمة الشارع في ربط الزكاة بقيمة الحول لا بقيمة الذروة أن المسلم يخرج من ماله الموجود فعلاً، لا من مال متوهَّم. وهذا يحفظ المالك من الإجحاف، ويجعل الزكاة عبادة عملية مرتبطة بواقع ملكه. ومن قواعد العدل الإلهي أن لا يُكلِّف نفساً إلا وسعها، فلا يُلزَم المساهم بدفع زكاة على مكاسب لم تستقرّ في يده ثم تبخّرت قبل أن يقبضها.

مثال 1: مضارب نشط في تداول

عبدالله مضارب يومي. في 1 رمضان كانت محفظته كالتالي: 500 سهم من «أرامكو» بسعر 30 ريالاً، و 2,000 سهم من «اتصالات» بسعر 42 ريالاً، و 800 سهم من شركة ناشئة بسعر 18 ريالاً. القيمة السوقية = 15,000 + 84,000 + 14,400 = 113,400 ريال. الزكاة = 113,400 × 2.5% = 2,835 ريالاً.

مثال 2: مستثمر طويل الأجل بنشرة وعاء زكوي مفصحة

فهد مستثمر طويل الأجل في «مصرف الراجحي»، يملك 3,000 سهم. توزيعات الأرباح المقبوضة خلال الحول الهجري = 12,000 ريال. الوعاء الزكوي للسهم بحسب اللجنة الشرعية للمصرف لسنته المالية = 3.2 ريال للسهم. الوعاء الكلي = 12,000 + (3,000 × 3.2) = 12,000 + 9,600 = 21,600 ريال. الزكاة = 21,600 × 2.5% = 540 ريالاً.

مثال 3: محفظة مختلطة

نورة عندها محفظتان: حصّة استثمار طويل من «سابك» 1,000 سهم بسعر 85 ريالاً (قيمة سوقية 85,000)، أرباح مقبوضة 2,500 ريال، لم تجد نشرة الوعاء الزكوي للشركة → فالحاسبة تطبّق معاملة المضارب (زكاة على 85,000). وحصّة مضاربة من أسهم متنوّعة قيمتها السوقية 40,000 ريال. الوعاء الكلي = 85,000 + 40,000 = 125,000 ريال. الزكاة = 125,000 × 2.5% = 3,125 ريالاً.

• زكاة سعر الشراء بدل سعر السوق: الزكاة على القيمة السوقية يوم الحول، لا على التكلفة التاريخية.
• عدم احتساب أرباح التوزيع المقبوضة: توزيعات الأرباح في طريقة المستثمر جزء أساس من الوعاء، إغفالها يُنقص الزكاة كثيراً.
• خلط زكاة الأسهم بنسبة التطهير: الزكاة فرض للفقراء بنسبة 2.5%، والتطهير تخلّص من حرام بنية مستقلة، ولا تُحتسب التطهير من الزكاة.
• تأخير الزكاة لحين تعافي السوق: الزكاة تُعجَّل وقت ثبوت الوجوب، وتأخيرها بلا عذر يأكل من الأجر ويُلحق الإثم.
• إخراج زكاة الشركة على المساهم نفسه: إن أعلنت الشركة أنها أخرجت زكاة الوعاء عن المساهمين، فلا تكرّر الإخراج. اقرأ نشرات الشركات السنوية بعناية.
• اعتماد السنة الميلادية: الحول هجري بنصّ الشريعة، السنة الميلادية أطول بأحد عشر يوماً تقريباً، وهي زيادة احتياطية ليست أصلاً.
• إخراج زكاة الأسهم لمن تجب نفقتهم: لا تجوز الزكاة للأبوين والأبناء والزوجة، فاحرص أن تذهب لمستحقّ خارج هذه الدائرة.
• عدم احتساب الأسهم الموهوبة أو المُورَّثة: الأسهم التي وصلتك إرثاً أو هبة في ملكك يوم الحول تدخل في وعائك بقيمتها السوقية، ولها حول مستقلّ يبدأ من يوم القبض، إلا إن انضمّت لجنس مال موجود سابقاً فتتبع حوله.
• الخلط بين زكاة الأسهم وضريبة أرباح رأس المال: لا توجد في السعودية ضريبة أرباح رأس مال على الأفراد، فلا تخلط بين الالتزام الضريبي والالتزام الشرعي. الزكاة فريضة دينية، وهي مستقلة عن أي نظام جبائي حكومي.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية (ZATCA) هي الجهة الرسمية المسؤولة عن جمع الزكاة من الشركات والمنشآت السعودية والخليجية وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة. الشركات المساهمة المُدرجة في تداول تقدِّم إقراراً سنوياً، وتدفع زكاة وعائها مباشرة للهيئة، ويظهر ذلك في تقاريرها السنوية تحت بند «الزكاة».

هذا يطرح سؤالاً جوهرياً: هل يكفي أن تدفع الشركة الزكاة عن وعائها فيُعفى المساهم من إخراج زكاته الشخصية؟ الجواب التفصيلي عند علماء السعودية المعاصرين هو أن زكاة الشركة عن وعائها الزكوي (الموجودات الزكوية على مستوى المنشأة) لا تُغني المساهم عن زكاة أسهمه نفسها في حال كان مضارباً، لأن مال المضارب يُزكَّى من جهتين مختلفتين: الشركة على وعائها، والمساهم على القيمة السوقية لسهمه. أما المستثمر طويل الأجل فإن أُخبر من الشركة أنها أخرجت زكاته نيابة عنه عن وعائه الزكوي بحسب الحصة، فلا يُكرِّر، بل يكتفي بإخراج زكاة الأرباح المقبوضة فقط.

أما زكاة الأفراد على محافظهم الاستثمارية الشخصية فهي غير خاضعة لجباية ZATCA. لا إقرار شخصي، ولا خصم تلقائي من حساب الوساطة. هي عبادة فردية بين العبد وربه، يُخرجها المسلم بنفسه إلى مستحقيها، ويُسأل عنها يوم القيامة. هذه المسؤولية الفردية تجعل العلم الفقهي بهذا الباب فريضة على كل مساهم بالغ يملك نصاباً، ومن لم يتعلّم وقع في التفريط ولو عن غير قصد.

هل أُزكِّي الأسهم التي اشتريتها قبل أيام من الحول؟

نعم، ما دامت في ملكك يوم الحول فهي ضمن وعائك. لا حول مستقلاً لها، بل تتبع حول المحفظة الأم. هذه هي قاعدة «التابع تابع» التي أقرّها الجمهور.

اشتريت سهماً وارتفع 200%، ثم بعته بعد يومين من الحول. كيف؟

الزكاة على القيمة السوقية يوم الحول لا يوم البيع. لو كان السهم في يدك يوم الحول وقيمته السوقية مثلاً 10,000 ريال، فالزكاة على هذا المبلغ، حتى لو بعتَه بعد يومين بـ 12,000.

هل توجد فرق بين أسهم تداول وأسهم السوق الموازي «نمو»؟

لا فرق في الحكم الشرعي. كلاهما أسهم لشركات مساهمة سعودية، تخضعان لنفس قواعد الزكاة، باختلاف السيولة لا الحكم.

هل أُزكِّي أسهم الشركات الأمريكية (مثل تسلا وأبل)؟

نعم، الأسهم الأجنبية تُزكَّى كالأسهم السعودية بنفس الطرق الثلاث. حوّل قيمتها إلى الريال بسعر صرف يوم الحول. تحقّق من اعتماد السهم شرعياً (الشركة قد تكون في قطاع محرَّم)، فإن لم تكن نقيّة، فطبِّق التطهير على الأرباح أيضاً.

هل المحفظة الإلكترونية في تطبيق «الراجحي تداول» تختلف؟

لا، الحساب الإلكتروني مجرد وعاء تقني، الحكم الشرعي تابع لنوع الأسهم ونيّتك أنت في احتفاظها.

هل أُخرج الزكاة من الأسهم نفسها أو من النقد؟

الأفضل والأيسر إخراجها نقداً من حسابك، وذلك أنفع للفقير وأسهل للمحاسبة. يجوز أيضاً إخراجها أسهماً من نفس النوع، لكنه أصعب إدارياً.

هل تُحسم رسوم الوساطة من وعاء الزكاة؟

لا، رسوم الوساطة والعمولات تُعدّ من النفقات التشغيلية المستهلَكة فعلاً، ولا تُحسم من الوعاء الزكوي، لأن الوعاء يُحسب على القيمة السوقية يوم الحول دون نظر لتاريخ التكاليف.

هل تجب الزكاة في سهم لم تستلم منه أرباحاً قط؟

نعم، تجب فيه الزكاة بطريقة المضارب (القيمة السوقية × 2.5%)، أو بطريقة المستثمر إن وُجدت نشرة الوعاء الزكوي للشركة. عدم وجود أرباح موزّعة لا يُسقط الزكاة، فالأصل أن السهم نفسه مال نامٍ يُزكَّى.

تتبع المحفظة معقّد، هل يكفي تقدير تقريبي؟

الأصل الدقة. تقارير تداول الشهرية والسنوية تُسهِّل ذلك تماماً عبر تطبيق «تداولاتي» الرسمي. لكن إن تعذّرت الدقة لسبب حقيقي، فالتقدير بالاحتياط (الزيادة لا النقص) جائز، فلا تخرج من الذمة ببخس حقّ الفقير.

هل أُخرج الزكاة عبر منصة «إحسان» السعودية؟

نعم، منصة إحسان الوطنية مرخّصة لجمع وتوزيع الزكاة في المملكة، وتعمل بإشراف مجلس شؤون الأسرة وهيئة كبار العلماء، وتضمن وصول 100% من المبلغ للمستحق. هي قناة رسمية موثوقة لمن أراد تيسير الإخراج.