قسيمة الراتب في الإمارات 2026 — البنود الإلزامية ونموذج جاهز

قسيمة الراتب (Payslip) في الإمارات هي الوثيقة الرسمية التي يُسلِّمها صاحب العمل للعامل مع كل صرف، توضّح كيف انتقل الأجر من الإجمالي إلى الصافي: الأجر الأساسي، بدل السكن، بدل النقل، باقي البدلات، العمل الإضافي، استقطاعات التأمين ضد التعطل (ILOE), مساهمة معاش GPSSA للمواطنين، وأي خصومات أخرى. القسيمة في الإمارات ليست مجرد ورقة إدارية — إنها مرجع قانوني عند أي نزاع أمام محاكم العمل أو لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE), وإثبات أساسي عند البنوك لاستخراج البطاقات الائتمانية، شراء عقار، أو تجديد الإقامة.

تتولّى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) الإشراف على تطبيق أحكام الأجور والقسائم في القطاع الخاص خارج المناطق الحرة، فيما تتمتع DIFC و ADGM بأنظمة عمل مستقلة لها متطلبات قسيمة مماثلة مع فروقات تفصيلية. الخط الساخن لـMOHRE هو 80060 لتلقي شكاوى العمال.

• التشريع الأم: المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، النافذ منذ 2 فبراير 2022، والذي ألغى قانون العمل القديم رقم 8 لسنة 1980.
• اللائحة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 33/2021.
• الجهة المنظِّمة: وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) — الإشراف، التفتيش، الشكاوى، إصدار تصاريح العمل.
• اللغة: النماذج المعتمدة لدى MOHRE ثنائية اللغة (عربي — إنجليزي)، والعربية هي المرجع عند أي اختلاف أمام الوزارة والمحاكم؛ يُقبل إصدار القسيمة بلغتين بشرط وضوح النص العربي.
• دورية الدفع: الأجر يُصرف بالعملة الرسمية (الدرهم الإماراتي) مرة واحدة على الأقل شهرياً في تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، ووفق القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور يُعدّ صاحب العمل متأخراً إذا لم يدفع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق، ما لم ينص العقد على مهلة أقصر.
• حفظ السجلات: صاحب العمل ملزم بحفظ ملف العامل لمدة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء علاقة العمل.

نظام حماية الأجور (Wage Protection System / نظام حماية الأجور) إلزامي في الإمارات منذ عام 2009 لكل منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى MOHRE. الفكرة بسيطة: لا يجوز دفع الراتب نقداً أو بشيك خارج المنظومة — يجب أن يُحوَّل عبر بنك مرخّص أو شركة صرافة معتمدة في الإمارات، فتصل بيانات الصرف فورياً إلى MOHRE والمصرف المركزي.

• التغطية: كل عامل لديه تصريح عمل ساري من MOHRE. العمالة المساعدة (المنزلية) تخضع لقانون مستقل (المرسوم بقانون 9 لسنة 2022) ويجري إدخالها في المنظومة تدريجياً.
• قنوات الصرف المعتمدة: بنوك الإمارات المرخّصة، شركات الصرافة المعتمدة، مكاتب البريد المعتمدة كمزوّد خدمة.
• الموعد: الراتب يُصرف في تاريخ الاستحقاق المحدد في العقد (أو مرة شهرياً على الأقل إن لم يُحدَّد)، ويُعتبر صاحب العمل متأخراً رسمياً إذا مرّت 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق دون دفع (القرار 598 لسنة 2022).
• عقوبة عدم الالتزام: إيقاف إصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة، إجراءات تفتيشية وإدارية متصاعدة، وغرامات مالية عن كل عامل تأخّر راتبه وفق جدول المخالفات المعتمد بحد أقصى إجمالي 50,000 درهم في المخالفات المتعددة — التفصيل الزمني الكامل في القسم التالي.
• الإثبات: كشف WPS الصادر من البنك يُعتبر دليلاً قاطعاً أمام محكمة العمل، ويُغني العامل عن أي إثبات إضافي لتاريخ ومبلغ الصرف.

القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2022 وتعديلاته لا يكتفي بتعريف التأخير — بل يرسم خطاً زمنياً تصاعدياً تتحرك فيه MOHRE آلياً بمجرد مرور الأيام دون رصد الراتب في المنظومة. معرفة هذا الخط الزمني تفيد العامل (متى يتحرك؟) وصاحب العمل (متى تبدأ العقوبات؟):

1. يوم الاستحقاق: تبدأ المراقبة الإلكترونية؛ المنظومة تتحقق من دخول ملف الأجور (SIF) عبر البنك أو الصرافة.
2. اليوم 3: تذكير إلكتروني أول للمنشأة بأن الأجور لم تُرصد بعد.
3. اليوم 10: إشعار تصعيدي ثانٍ قبل انقضاء المهلة.
4. اليوم 15 (اكتمال المهلة): المنشأة تُصنَّف رسمياً متأخرة عن دفع الأجور ما لم ينص العقد على مهلة أقصر.
5. اليوم 17: إيقاف إصدار تصاريح العمل الجديدة للمنشأة — أول عقوبة تشغيلية ملموسة.
6. بعد شهر فأكثر: إجراءات مشدَّدة تشمل التفتيش الميداني والغرامات عن كل عامل، مع تشديد خاص على المنشآت التي توظف 50 عاملاً فأكثر، وقد تصل الحالات الجسيمة إلى الجهات القضائية.

ماذا يفعل العامل عند كل مرحلة؟

• قبل اليوم 15: راجع كشف حسابك البنكي وقسيمة الراتب — قد يكون التأخير مصرفياً لا من صاحب العمل.
• بعد اليوم 15: قدّم شكوى عبر الخط 80060 أو تطبيق MOHRE — الشكوى المبكرة تحفظ التسلسل الزمني للمطالبة.
• التأخر الممتد أو المتكرر يفتح للعامل باب إنهاء العقد من طرفه دون خسارة مستحقاته (المادة 45 من المرسوم بقانون 33/2021) والانتقال إلى صاحب عمل جديد بتصريح عمل جديد.
• لا تنتظر طويلاً: سقف التقادم للمطالبات العمالية سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق.

الدقة القانونية تستحق التوضيح هنا: قانون العمل الاتحادي (المرسوم بقانون 33/2021) يُلزم صاحب العمل بدفع الأجر في موعده وتوثيقه عبر WPS وحفظ سجلات الأجور في ملف العامل — لكنه لا يتضمن مادة تسرد «بنود قسيمة راتب» بالاسم في القطاع الخاص البري، بخلاف DIFC و ADGM اللذين ينصان صراحة على قسيمة مفصَّلة. عملياً، القسيمة المكتملة هي أفضل وسيلة إثبات لكلا الطرفين أمام MOHRE والمحاكم، والقائمة التالية تمثل الحد الأدنى المتعارف عليه الذي تعتمده أنظمة الرواتب في الإمارات ويغطي كل ما يُطلب عادة في النزاعات:

1. اسم صاحب العمل الكامل ورقم منشأته لدى MOHRE.
2. اسم العامل الكامل، رقم الهوية الإماراتية، رقم تصريح العمل، الجنسية.
3. المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين.
4. فترة الصرف (من تاريخ إلى تاريخ).
5. الأجر الأساسي قبل أي إضافة أو خصم.
6. كل بدل يُذكر في سطر مستقل: السكن، النقل، الاتصالات، طبيعة العمل، الاغتراب.
7. أجر العمل الإضافي وأجر العمل في أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية.
8. المكافآت والعمولات المرتبطة بالأداء.
9. مساهمة معاش GPSSA المستقطعة (للمواطن الإماراتي فقط).
10. قسط التأمين ضد التعطل (ILOE) إذا اختار العامل أن يُخصم تلقائياً من الراتب.
11. أي استقطاعات قانونية أخرى (سُلَف، غرامات تأديبية، اقتطاعات قضائية) — كل بند في سطر مستقل.
12. صافي المستحق المحوَّل عبر WPS ورقم العملية (IBAN, تاريخ التحويل).
13. توقيع أو ختم صاحب العمل وتاريخ إصدار القسيمة.

الأجر الأساسي

الأجر الأساسي هو المبلغ الثابت المنصوص عليه في عقد العمل المسجَّل لدى MOHRE في الإمارات. أهميته القصوى تكمن في أنّ مكافأة نهاية الخدمة تُحسب على الأجر الأساسي فقط دون أي بدلات (المادة 51) — لذلك تُحاول بعض المنشآت تخفيض الأساسي ورفع البدلات، وهي ممارسة محل تشدد من MOHRE وتُلغى ضمنياً في أحكام المحاكم.

البدلات الشائعة في الإمارات

• بدل السكن: غالباً 25% — 40% من الأجر الأساسي وقد يُصرف نقداً أو على هيئة سكن مؤثَّث.
• بدل النقل: 5% — 10% من الأساسي أو سيارة شركة أو بطاقة وقود.
• بدل الاتصالات: اختياري، شائع في الوظائف التنفيذية.
• بدل طبيعة العمل: للوظائف الفنية والميدانية وفي المناطق الصناعية.
• بدل التعليم للأبناء: منتشر في القطاع النفطي والحكومي والشركات الكبرى — يدخل في الإجمالي لكنه لا يدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة.
• تذكرة سفر سنوية: ميزة تعاقدية شائعة وليست التزاماً قانونياً — القانون يُلزم فقط بتذكرة العودة إلى الوطن عند انتهاء الخدمة ما لم ينتقل العامل إلى صاحب عمل آخر.

المادة 19 من المرسوم بقانون 33/2021 تنظّم العمل الإضافي وتُلزم بإظهاره كبند مستقل في قسيمة الراتب:

• الساعات الإضافية الاعتيادية: أجر الساعة محسوباً من الأجر الأساسي + 25%.
• العمل ليلاً (بين 10 مساءً و 4 صباحاً، باستثناء العمل بنظام الورديات): أجر الساعة العادية + 50%.
• العمل يوم الراحة الأسبوعية (يوم واحد على الأقل يحدده العقد — لم يعد مربوطاً بالجمعة): يوم راحة بديل، أو أجر ذلك اليوم + 50% من الأجر الأساسي إذا لم يحصل على اليوم البديل.
• السقف: العمل الإضافي لا يجوز أن يتجاوز ساعتين في اليوم، إلا في حالات استثنائية ومسجلة.

القاعدة التي تُغيّر النتيجة كثيراً: أجر ساعة العمل الإضافي في الإمارات يُحتسب من الأجر الأساسي لا من الإجمالي. المعادلة العملية: الأجر اليومي = الأساسي الشهري ÷ 30، وأجر الساعة = اليومي ÷ ساعات العمل اليومية (عادة 8). موظف أساسيه 12,000 درهم: أجر ساعته = 12,000 ÷ 30 ÷ 8 = 50 درهماً، وساعته الإضافية العادية = 62.5 درهماً — وليس 83 درهماً كما لو حُسبت من الإجمالي. راجع بند العمل الإضافي في القسيمة دائماً للتأكد من أن نظام الرواتب استخدم الأساس الصحيح.

• معاش GPSSA: للمواطن الإماراتي فقط — 5% من الأجر التأميني لمن سُجّل لدى الهيئة قبل 31 أكتوبر 2023، و11% لمن التحق بسوق العمل لأول مرة من ذلك التاريخ (قانون 57 لسنة 2023 — التفاصيل في قسم مستقل أدناه).
• التأمين ضد التعطل (ILOE):5 درهم/شهر (للفئة الأولى ≤ 16,000 درهم أساسي) أو 10 درهم/شهر (للفئة الثانية > 16,000 درهم).
• السُّلَف على الراتب: لا يجوز خصم أكثر من 10% من الراتب الشهري سداداً لسُلفة دون موافقة كتابية مسبقة.
• الغرامات التأديبية: لا تتجاوز 5 أيام أجر في الشهر الواحد، وتُوقَّع وفق لائحة جزاءات معتمدة ومُعلنة للعمال، ولا يجوز الجمع بينها وبين عقوبة أشد عن نفس الفعل.
• الاقتطاعات القضائية: النفقة الشرعية وأحكام المحاكم لها الأسبقية على باقي الخصومات، وتُنفَّذ في الحدود التي يقررها الحكم القضائي وبما لا يتجاوز السقف الكلي للاستقطاعات.
• التأمين الصحي: في معظم الإمارات (دبي وأبوظبي) يتحمّل صاحب العمل قسط التأمين الصحي كاملاً ولا يُخصم من الموظف.

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (General Pension and Social Security Authority / GPSSA) تُدير نظام التقاعد لمواطني الإمارات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. النظام لا يشمل المقيمين الأجانب إطلاقاً.

• النسب التالية لنظام قانون 1999 وتنطبق على المواطنين المسجلين لدى الهيئة قبل 31 أكتوبر 2023 (من التحق بعد ذلك يخضع لقانون 57 لسنة 2023 — القسم التالي):
• اشتراك العامل المواطن: 5% من الأجر التأميني (الأساسي + بدل السكن + بعض البدلات المعتمدة).
• اشتراك صاحب العمل: 12.5% من نفس الأجر التأميني.
• إسهام الحكومة: 2.5% (لتشجيع توطين القطاع الخاص).
• الإجمالي: 20% من الأجر التأميني تُورَّد شهرياً إلى GPSSA.
• الإمارة الإستثناء: مواطنو أبوظبي العاملون في إمارة أبوظبي يخضعون لصندوق أبوظبي للتقاعد (ADRPBF) بنسب مختلفة: 5% من العامل و15% من صاحب العمل و6% من الحكومة — بإجمالي 26%.

أما المقيمون الأجانب فلا يُخصم من رواتبهم أي مساهمة تقاعدية في الإمارات، ويعتمدون كاملاً على مكافأة نهاية الخدمة كبديل عن المعاش، أو على أنظمة الادخار الاختيارية مثل صندوق دبي للادخار (DEWS) في DIFC.

منذ 31 أكتوبر 2023 يعمل في الإمارات نظامان تقاعديان متوازيان للمواطنين، والفيصل بينهما هو تاريخ أول تسجيل لدى GPSSA — لا تاريخ الوظيفة الحالية. المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 يسري حصرياً على من يلتحق بسوق العمل ويُسجَّل لدى الهيئة لأول مرة من 31 أكتوبر 2023 فصاعداً، بينما يبقى المسجَّلون قبل ذلك على أحكام قانون 1999 وتعديلاته حتى نهاية مسيرتهم المهنية:

• اشتراك العامل (النظام الجديد): 11% من راتب حساب الاشتراك (كانت 5% في النظام القديم).
• اشتراك صاحب العمل: 15% — والحكومة تدعم القطاع الخاص بتحمل 2.5% منها عن كل مواطن راتبه أقل من 20,000 درهم.
• الإجمالي: 26% من راتب حساب الاشتراك (مقابل 20% في النظام القديم).
• راتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص: الأجر المحدد في عقد العمل محسوباً في يناير من كل عام (أو شهر الالتحاق في السنة الأولى)، بحد أدنى 3,000 درهم وحد أقصى 70,000 درهم — أي جزء من الراتب فوق السقف لا يُحسب عليه اشتراك. في القطاع الحكومي السقف 100,000 درهم.
• التزامات صاحب العمل: تسجيل المواطن خلال شهر من التعيين، وإبلاغ الهيئة بانتهاء الخدمة خلال 15 يوماً — والتأخير يرتّب مبلغاً إضافياً قدره 200 درهم عن كل يوم عن كل مؤمَّن عليه.
• الاستحقاق: المعاش عند بلوغ سن التقاعد مع مدة اشتراك لا تقل عن 15 سنة، إضافة إلى حالات الوفاة والعجز الكلي.

أثر النظامين على قسيمة الراتب — بالأرقام

مواطنان يعملان في نفس الشركة براتب تأميني 20,000 درهم قد يريان خصمين مختلفين تماماً في القسيمة: المسجَّل قبل 31 أكتوبر 2023 يُخصم منه 5% = 1,000 درهم شهرياً، بينما زميله الملتحق حديثاً يُخصم منه 11% =2,200 درهم. هذا الفارق ليس خطأ في نظام الرواتب — إنه فرق النظامين. وفي المقابل يبني النظام الجديد معاشاً على اشتراكات أعلى وسقف راتب أوسع (70,000 درهم بدل 50,000 في النظام القديم للقطاع الخاص).

نظام التأمين ضد التعطل (Involuntary Loss of Employment / ILOE / نظام التأمين ضد التعطل) أُطلق في الإمارات في يناير 2023 وأصبح إلزامياً منذ أكتوبر 2023 لكل العاملين في القطاع الخاص والحكومي الاتحادي، مواطنين ومقيمين على حدٍّ سواء.

• الفئة الأولى: الأجر الأساسي ≤ 16,000 درهم — القسط 5 درهم شهرياً أو 60 درهم سنوياً, والتعويض حتى 10,000 درهم/شهر لمدة 3 أشهر.
• الفئة الثانية: الأجر الأساسي > 16,000 درهم — القسط 10 درهم شهرياً أو 120 درهم سنوياً, والتعويض حتى 20,000 درهم/شهر لمدة 3 أشهر.
• شرط الاستحقاق: اشتراك متواصل لا يقل عن 12 شهراً قبل فقدان العمل لأسباب لا إرادية.
• الاستثناءات: صاحب العمل الذي أنهى العقد لأسباب تأديبية، العمالة المنزلية، العاملون الموسميون، من هم دون 18 سنة، المتقاعدون.
• الغرامات: 400 درهم على العامل الذي لم يشترك أصلاً، و200 درهم على المشترك الذي توقف عن سداد الأقساط أكثر من 3 أشهر.

القسط في الإمارات لا يُخصم تلقائياً من الراتب إلا إذا اختار العامل ذلك، فالكثير يدفعه سنوياً مرة واحدة عبر تطبيق ILOE أو موقع شركة دبي الوطنية للتأمين. عندما يُخصم من الراتب يجب أن يظهر كبند مستقل في قسيمة الراتب.

الإمارات لا تفرض أي ضريبة دخل على رواتب الأفراد سواء كانوا مواطنين أو مقيمين — وهذا أحد أهم أسباب جاذبية البلاد كوجهة عمل عالمية. الراتب يصل إلى الموظف صافياً 100% من جهة الضريبة.

• ضريبة الدخل الشخصي: 0% — لا تظهر في قسيمة الراتب كبند خصم.
• ضريبة الشركات (Corporate Tax): 9% على أرباح الشركات التي تتجاوز 375,000 درهم سنوياً، نافذة منذ يونيو 2023 — هذه ضريبة على الكيان وليست على راتب الموظف، فلا تُخصم من الأجر.
• ضريبة القيمة المضافة (VAT): 5% منذ 2018 — تُطبَّق على السلع والخدمات لا على الرواتب.

المادة 51 من المرسوم بقانون 33/2021 تُحدّد آلية حساب مكافأة نهاية الخدمة (End of Service Gratuity / EOSG / مكافأة نهاية الخدمة) للعمال المقيمين الأجانب الذين أكملوا سنة كاملة على الأقل في الخدمة:

• أول 5 سنوات: 21 يوماً من الأجر الأساسي عن كل سنة خدمة كاملة.
• ما بعد السنة الخامسة: 30 يوماً من الأجر الأساسي عن كل سنة خدمة لاحقة.
• السقف الأقصى: لا تتجاوز المكافأة الإجمالية أجر سنتين من الأجر الأساسي.
• الكسور الزمنية بعد السنة الأولى تُحسب نسبياً وبالتناسب الزمني.
• الأساس: الأجر الأساسي فقط — البدلات لا تدخل (لذا تركيبة الأساسي/البدل حاسمة).
• المواطن الإماراتي لا يستحق هذه المكافأة لأنه يحصل على معاش GPSSA البديل.

الاستقالة قبل إكمال سنة كاملة تُسقط الحق في المكافأة. أما بعد إكمال السنة فالمكافأة مستحقة أياً كان سبب انتهاء العقد — حتى الفصل التأديبي وفق المادة 44 لا يُسقطها في ظل المرسوم بقانون 33/2021، خلافاً للقانون القديم الذي كان يحرم العامل منها في حالات معينة. القسيمة الختامية يجب أن تتضمن بنداً واضحاً للمكافأة وآلية حسابها.

نظام الادخار البديل — الاختياري

منذ قرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 يستطيع صاحب العمل في القطاع الخاص الاشتراك طوعاً في «نظام الادخار البديل»: بدلاً من مكافأة تُدفع دفعة واحدة في النهاية، يحوّل اشتراكاً شهرياً (5.83% من الأساسي لمن خدمتهم أقل من 5 سنوات، و8.33% لمن تجاوزوها) إلى صندوق استثماري مرخَّص، على غرار نظام DEWS في DIFC. عن الفترة المشمولة بالنظام يتحول بند نهاية الخدمة من التزام مؤجَّل إلى اشتراك شهري ظاهر في كشوف صاحب العمل — فإن رأيت بنداً باسم «Savings Scheme» في أوراق راتبك فهذا معناه.

المرسوم بقانون 33/2021 يحكم العاملين في الإمارات الاتحادية والمناطق الحرة باستثناء DIFC و ADGM, اللتين تتمتعان بأنظمة عمل مستقلة قائمة على القانون الإنجليزي العام (Common Law):

• مركز دبي المالي العالمي (DIFC): قانون العمل رقم 2 لسنة 2019 — قسيمة الراتب إلزامية، WPS غير مطبَّق داخل DIFC, ومكافأة نهاية الخدمة استُبدلت اعتباراً من فبراير 2020 بصندوق DEWS الادخاري (مساهمة 5.83% — 8.33% من الأجر الأساسي شهرياً).
• سوق أبوظبي العالمي (ADGM): لوائح العمل ADGM Employment Regulations 2024 — القسيمة إلزامية، مكافأة نهاية الخدمة قائمة بنفس صيغة 21/30 يوماً، WPS غير مطبَّق, تأمين صحي إلزامي عبر مزوّدي ADGM.
• كل ما يتعلق بـ ILOE و VAT يبقى ساري المفعول داخل DIFC و ADGM لأنه قانون اتحادي.

الصيغة العامة

صافي الراتب = (الأجر الأساسي + كل البدلات + العمل الإضافي + المكافآت) − (معاش GPSSA إن كان مواطناً + قسط ILOE + الاستقطاعات الأخرى)

خطوات الحساب

1. اجمع بنود الأجر: الأساسي + السكن + النقل + الاتصالات + باقي البدلات.
2. أضف أجر العمل الإضافي محسوباً من الأجر الأساسي (+25% للساعات العادية و+50% للعمل الليلي أو يوم الراحة).
3. أضف المكافآت والعمولات الشهرية.
4. اخصم معاش GPSSA من الأجر التأميني (للمواطن فقط): 5% لنظام قانون 1999 أو 11% لنظام قانون 57 لسنة 2023.
5. اخصم 5 درهم أو 10 درهم قسط ILOE (إن كان يُدفع شهرياً عبر صاحب العمل).
6. اخصم السُّلَف والغرامات التأديبية ضمن السقوف القانونية.
7. الناتج هو الصافي الذي يُحوَّل عبر WPS إلى حساب العامل البنكي.

مثال 1: موظف مقيم — أساسي 10,000 درهم

موظف مقيم في دبي، أساسي 10,000 درهم، بدل سكن 3,000, بدل نقل 800, إجمالي = 13,800 درهم. لا GPSSA لأنه مقيم، قسط ILOE = 5 درهم (الفئة الأولى لأن الأساسي ≤ 16,000). الصافي ≈ 13,795 درهم تُحوَّل عبر WPS. مكافأة نهاية الخدمة المتراكمة بعد سنة كاملة = 21 يوماً × (10,000 ÷ 30) ≈ 7,000 درهم — تُحسب على الأساسي فقط.

مثال 2: موظفة مواطنة — أساسي 20,000 درهم

مواطنة إماراتية تعمل في القطاع الخاص، أساسي 20,000 درهم، بدل سكن 5,000، الأجر التأميني = 25,000 درهم. إن كانت مسجَّلة لدى GPSSA قبل 31 أكتوبر 2023 (قانون 1999): الخصم = 5% × 25,000 = 1,250 درهماً، والصافي ≈ 23,740 درهماً بعد قسط ILOE (10 درهم، الفئة الثانية). أما إن كانت التحقت بسوق العمل لأول مرة بعد ذلك التاريخ (قانون 57 لسنة 2023): الخصم = 11% × 25,000 = 2,750 درهماً، والصافي ≈ 22,240 درهماً. في الحالتين لا مكافأة نهاية خدمة — فالمعاش التقاعدي عبر GPSSA هو البديل.

مثال 3: موظف بعمل إضافي 20 ساعة

مهندس مقيم، أساسي 12,000 درهم، بدلات 4,000, إجمالي 16,000 درهم. أجر الساعة يُحسب من الأساسي: 12,000 ÷ 30 ÷ 8 = 50 درهماً. أجر الساعة الإضافية العادية = 50 × 1.25 = 62.5 درهم. عن 20 ساعة إضافية شهرياً = 1,250 درهماً تُضاف للإجمالي ليصبح 17,250 درهماً. خصم ILOE = 5 درهم (الأساسي ≤ 16,000). الصافي ≈ 17,245 درهماً. لاحظ الفارق: لو حُسبت الساعات من الإجمالي — وهو خطأ شائع في بعض أنظمة الرواتب — لظهر رقم أعلى بمئات الدراهم لا يستند إلى القانون.

1. مراجعة كشف WPS عبر تطبيق MOHRE أو البنك للتأكد من أن الراتب تأخر فعلاً ولم يُحوَّل خارج النظام.
2. تقديم شكوى مكتوبة لإدارة الموارد البشرية مع طلب نسخة موقَّعة من القسيمة المتأخرة.
3. رفع شكوى رسمية لـ MOHRE عبر الخط الساخن 80060 أو تطبيق MOHRE أو موقع الوزارة — يتم استدعاء صاحب العمل خلال أيام.
4. في التأخر الممتد أو الامتناع عن الدفع تُحال المنشأة للإجراءات المشددة وقد تصل الحالة إلى الجهات القضائية، ويحق للعامل إنهاء العقد من طرفه دون إشعار مع الاحتفاظ بكامل مستحقاته (المادة 45) والانتقال بتصريح عمل جديد إلى صاحب عمل آخر.
5. التقادم لطلب فروق الأجور والقسائم في الإمارات هو سنة كاملة من تاريخ الاستحقاق (المادة 54).