قسيمة الراتب في تونس 2026 — البنود الإلزامية ونموذج جاهز

قسيمة الراتب (Payslip أو Pay Stub) هي الوثيقة الرسمية التي يُسلِّمها صاحب العمل للعامل في تونس مع كل صرف راتب، توضّح بالتفصيل كيف انتقل الأجر من الإجمالي (Gross) إلى الصافي (Net): ساعات العمل، البدلات، الاستقطاعات، مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS), وأي ضريبة دخل مستحقّة. القسيمة ليست مجاملة إدارية — إنها إثبات نظامي عند أي نزاع أمام محاكم العمل في تونس أو لدى البنك عند طلب قرض أو تأشيرة.

تتولّى وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف على تطبيق أحكام قسيمة الراتب وفرض الغرامات على المنشآت المخالفة في تونس، وتُلزم المنشأة بحفظ نسخة من كل قسيمة لمدة لا تقل عن سنتين كحد أدنى (وقد تصل إلى خمس سنوات في بعض القطاعات).

• التشريع الأم: مجلة الشغل التونسية.
• الجهة المنظِّمة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
• التزام بالكتابة: يجب أن تُسلَّم القسيمة كتابياً (ورقياً أو إلكترونياً موثَّقاً) مع كل صرف.
• اللغة: العربية إلزامية في تونس؛ يجوز إرفاق ترجمة إنجليزية كتفسير.
• الحفظ: سجل الأجور يُحفظ لمدة لا تقل عن سنتين تحت طائلة المسؤولية.

أي قسيمة راتب نظامية في تونس يجب أن تتضمّن كحد أدنى البنود التالية، وإلا اعتُبرت ناقصة قانونياً:

1. اسم صاحب العمل الكامل ورقم سجله التجاري في تونس.
2. اسم العامل، رقم الهوية أو الإقامة، الوظيفة، تاريخ التعيين.
3. فترة العمل المدفوع عنها (مثلاً: 1 — 30 من الشهر).
4. عدد ساعات العمل القياسية وساعات العمل الإضافي.
5. الأجر الأساسي والبدلات بالتفصيل (سكن، نقل، طبيعة عمل، تعليم).
6. قيمة استقطاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ونسبتها (متى ينطبق).
7. أي ضريبة دخل مستقطعة من المنبع.
8. الاستقطاعات الأخرى (سُلَف، غرامات تأديبية، اقتطاعات قضائية).
9. صافي المستحق وطريقة الصرف ورقم العملية البنكية.
10. توقيع أو ختم صاحب العمل وتاريخ الإصدار.

الأجر الأساسي

هو المبلغ الثابت المتفق عليه في عقد العمل في تونس، ويُحتسب على أساسه معظم المستحقات اللاحقة: تعويض الفصل, تعويضات الإجازات، مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS), ومكافأة العمل الإضافي.

البدلات الشائعة

• بدل السكن: غالباً 25% من الأجر الأساسي، خاضع لمساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في معظم الحالات.
• بدل النقل/المواصلات: 10% — 15% من الأجر الأساسي.
• بدل طبيعة العمل: للوظائف الفنية أو الميدانية.
• بدل الانتقال أو الاغتراب: للعمل خارج المدينة الرئيسية في تونس.
• بدل الطعام والملابس: اختياري وفق سياسة المنشأة.

المكافآت والعمولات

المكافآت السنوية (Bonus) والعمولات المرتبطة بالأداء تُدرَج كبنود مستقلة في قسيمة الراتب في تونس، ويُذكر صراحةً هل تدخل في حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) أو لا، لأن ذلك يؤثر على تعويض الفصل لاحقاً.

• الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS): 9.18% (موظف) + 16.57% (صاحب عمل).
• ضريبة الدخل: ضريبة دخل تصاعدية حتى 35% (قانون المالية).
• السُّلَف على الراتب: لا يجوز خصمها بنسبة تتجاوز 10% من الأجر الشهري دون موافقة العامل كتابياً.
• الغرامات التأديبية: مقيَّدة بسقف 5 أيام أجر شهرياً وفق معظم تشريعات تونس.
• الحجوزات القضائية (نفقة، ديون): تُنفَّذ بأمر محكمة ولها أسبقية على باقي الخصومات.

نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في تونس هو الذراع التأمينية التي تحمي العامل من مخاطر العمل والمرض والشيخوخة. القاعدة الأساسية:

• الأجر التأميني = الأجر الأساسي + بدل السكن غالباً (قد تشمل بعض البدلات وفق تشريع تونس).
• النسبة المطبَّقة: 9.18% (موظف) + 16.57% (صاحب عمل).
• الاستقطاع يحدث شهرياً وتُورَّد المساهمة من صاحب العمل خلال أول 15 يوم من الشهر التالي.
• عدم سداد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في موعدها يُعرِّض المنشأة لغرامات وفائدة تأخير وقد يصل لإيقاف خدمات حكومية.

من حق العامل في تونس مطالعة سجلّه التأميني عبر بوابة وزارة الشؤون الاجتماعية (أو الجهة المرتبطة) للتأكد من أن المنشأة تُورِّد المبالغ المخصومة من قسيمة الراتب فعلاً، لأن الاستقطاع دون التوريد يُعدّ جريمة موجبة للمساءلة.

ضريبة دخل تصاعدية حتى 35% (قانون المالية).

• تُحسب الضريبة على الأجر الخاضع بعد خصم الإعفاءات الشخصية والعائلية المقرَّرة محلياً.
• الاستقطاع من المنبع يقع على صاحب العمل، ويُحوَّل شهرياً إلى مصلحة الضرائب في تونس.
• قسيمة الراتب يجب أن تُظهر الضريبة المستقطعة كبند منفصل لا يندمج مع باقي الخصومات.
• في نهاية السنة الضريبية يصدر للعامل في تونس نموذج تجميعي يُستخدم في الإقرار الفردي عند الحاجة.

الصيغة العامة

صافي الراتب = (الأجر الأساسي + البدلات + الإضافي + المكافآت) − (مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) + ضريبة الدخل + الاستقطاعات الأخرى)

خطوات الحساب

1. اجمع كل بنود الأجر الإيجابية أعلى القسيمة → الإجمالي الإيجابي.
2. احسب الأجر التأميني وطبِّق نسبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لاستخراج المساهمة.
3. طبِّق شرائح ضريبة الدخل في تونس (إن وجدت) على الأجر الخاضع للضريبة.
4. اخصم السُّلَف والاقتطاعات القضائية والغرامات التأديبية إن وجدت.
5. الناتج هو صافي ما يُودَع في حساب العامل البنكي.

مثال 1: راتب أساسي 1,800 دينار

موظف في تونس براتب أساسي 1,800 دينار, بدل سكن 25%, بدل نقل 10%. الإجمالي = أساسي + سكن + نقل. تُطبَّق نسبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) على الأجر التأميني، تُخصم ضريبة الدخل وفق الشرائح، فيُستخرج الصافي.

مثال 2: راتب أساسي ضعف المثال 1

عند مضاعفة الراتب، تزداد البدلات والاستقطاعات بنفس النسبة، لكن في الدول ذات الضريبة التصاعدية في تونس يدخل الموظف شريحة أعلى فتأكل الضريبة جزءاً أكبر من الزيادة — تُسمَّى هذه الظاهرة "حد التحفيز السلبي".

مثال 3: موظف بعمل إضافي 20 ساعة

أجر الساعة = الراتب الشهري ÷ 208 (وفق نظام العمل في تونس). أجر الساعة الإضافية × 1.5 × 20 يُضاف لبنود الأجر، ثم تُعاد دورة الحساب نفسها. الإضافي قد يدخل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وقد لا يدخل وفق تشريع تونس.

القسيمة الإلكترونية (PDF موقَّع أو منصّة مؤسسية) معترَف بها قانونياً في تونس ما دامت تستوفي البنود الإلزامية أعلاه وتُحفظ نسخة لدى صاحب العمل قابلة للطباعة عند الطلب. التوقيع الإلكتروني المعتمد في تونس يُغني عن الختم الورقي.

• أرسل القسيمة على بريد العمل الرسمي للموظف، مع إيصال استلام تلقائي.
• تأكد أن العنوان والشعار وبيانات السجل التجاري ظاهرة بوضوح أعلى المستند.
• أصدِر نسخة موقَّعة فور توظيف العامل، ثم في كل دورة صرف، واحفظ نسخة معتمدة.

1. طلب القسيمة كتابياً من إدارة الموارد البشرية — يُحتفظ بنسخة من الطلب.
2. تصعيد الشكوى إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عبر القنوات الرسمية.
3. اللجوء إلى محكمة العمل في تونس للمطالبة بفروق الأجر وغرامات التأخير.
4. إثبات الاستقطاعات غير الموثَّقة عبر كشوف البنك والشهود وسجلات الحضور.

مدة التقادم لطلب فروق الأجور وقسائم الراتب في معظم تشريعات تونس سنة كاملة من تاريخ الاستحقاق، لذا الإسراع في توثيق الشكوى ضروري لئلا تسقط بالتقادم.

قسيمة الراتب ليست مستنداً يُنشأ في لحظة الصرف، بل هي الناتج النهائي لدورة رواتب كاملة تبدأ من أول يوم في الشهر. فهم هذه الدورة يساعد الموظف على معرفة لماذا يظهر رقم معيّن في قسيمته، ويساعد صاحب العمل في تونس على بناء عملية شهرية منضبطة لا تتأخر ولا تُنتج أخطاء متكررة.

1. جمع بيانات الحضور والانصراف: من أنظمة البصمة أو كشوف الحضور اليدوية، وتحديد أيام الغياب والتأخير وساعات العمل الإضافي لكل موظف.
2. إقفال الفترة (Cut-off): أغلب المنشآت تُقفل بيانات الشهر بين اليوم 20 و25، وما بعد الإقفال يُرحَّل للشهر التالي.
3. احتساب المتغيرات: العمولات، المكافآت، بدل العمل الإضافي، وخصومات الغياب — وهي البنود التي تتغير من شهر لآخر.
4. تطبيق الاستقطاعات النظامية: اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وأي ضرائب أو رسوم مطبَّقة في تونس.
5. المراجعة والاعتماد: مراجعة مسؤول الموارد البشرية ثم اعتماد المدير المالي قبل تنفيذ التحويلات.
6. الصرف وإصدار القسائم: تنفيذ التحويل البنكي وإرسال القسيمة لكل موظف في يوم الصرف نفسه أو خلال أيام قليلة.

الموظف الذي يفهم تاريخ الإقفال في منشأته يعرف مسبقاً أن ساعات إضافية عمِلها في آخر الشهر قد تظهر في قسيمة الشهر التالي وليس الحالي، وهذا يمنع كثيراً من الالتباس والشكاوى غير الضرورية.

أنظمة حماية الأجور (WPS) هي منصات إلكترونية تربط ملفات رواتب المنشآت بالبنوك وبوزارة العمل، بحيث تتحقق الجهة الرقابية آلياً من أن كل موظف استلم أجره المتفق عليه في موعده. أما في تونس فلا يوجد حتى الآن نظام حماية أجور إلكتروني شامل على غرار دول الخليج، لذا تبقى القسيمة الموقَّعة والتحويل البنكي الموثَّق خط الدفاع الأول لإثبات صرف الأجر.

العلاقة بين القسيمة ونظام حماية الأجور تكاملية: ملف الأجور المرفوع للبنك يُثبت أن المبلغ تحوَّل فعلاً، بينما القسيمة تشرح تفاصيل تكوين هذا المبلغ بنداً بنداً. في أي نزاع، يُطلب المستندان معاً — إثبات التحويل وتفصيل الاحتساب.

• التحويل البنكي يُنشئ سجلاً مستقلاً لدى طرف ثالث (البنك) لا يستطيع أي طرف تعديله لاحقاً.
• الدفع نقداً — حيث ما زال شائعاً — يحتاج إيصال استلام موقَّعاً من الموظف مع نسخة من القسيمة لكل صرف.
• تطابق رقم صافي الراتب في القسيمة مع مبلغ التحويل البنكي هو أول ما يفحصه المفتش أو القاضي العمالي.

بدل العمل الإضافي من أكثر البنود التي تُثار حولها النزاعات، لأنه بند متغير يعتمد على معادلة حسابية دقيقة. القاعدة العامة في أغلب تشريعات العمل العربية أن الأجر اليومي = الراتب الشهري ÷ 30، والأجر الساعي = الأجر اليومي ÷ ساعات العمل اليومية المعتمدة، ثم تُضرب الساعة الإضافية في معامل لا يقل عادة عن 150% من أجر الساعة العادية.

القسيمة السليمة لا تكتفي بعرض مبلغ إجمالي تحت مسمى "إضافي"، بل تعرض عدد الساعات × سعر الساعة × المعامل، لأن هذا التفصيل هو ما يسمح للموظف بالتحقق وللمنشأة بالدفاع عن احتسابها. ساعات العمل في العطل الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية غالباً لها معاملات أعلى يجب أن تظهر في سطر مستقل.

أجر الإجازة السنوية يُصرف عادة كأجر شهر عادي، لكن هناك ثلاث حالات يجب أن تظهر بوضوح في قسيمة الراتب في تونس لأنها تُغيّر الأرقام:

• الإجازة المدفوعة مقدماً: بعض الأنظمة تُلزم بصرف أجر الإجازة قبل بدايتها، فتظهر قسيمة بمبلغ مضاعف في شهر ثم قسيمة منخفضة في الشهر التالي — والتفصيل في القسيمة يمنع سوء الفهم.
• بدل الإجازة غير المستخدمة: عند انتهاء الخدمة أو بموافقة الطرفين، تُحوَّل أيام الإجازة المتراكمة إلى مبلغ نقدي يُحتسب عادة على الأجر الأخير، ويظهر كبند مستقل.
• الإجازة غير المدفوعة: تُخصم أيامها من الراتب بمعادلة الأجر اليومي، ويجب أن يظهر عدد الأيام المخصومة صراحة وليس المبلغ فقط.

رصيد الإجازات المتبقي معلومة يُستحسن إدراجها في ذيل القسيمة حتى لو لم تكن إلزامية، لأنها تقطع الطريق على نزاعات "كم يوماً تبقى لي" عند انتهاء العلاقة التعاقدية.

مكافأة نهاية الخدمة لا تُصرف شهرياً، لكنها تُبنى من أرقام القسائم الشهرية. الأجر الذي تُحتسب عليه المكافأة في أغلب الأنظمة هو الأجر الأخير أو متوسط الأجر الشامل للبدلات ذات الصفة الثابتة، لذا فإن كل قسيمة تحفظها اليوم هي دليل غداً على المستوى الفعلي لأجرك عند الاحتساب النهائي.

• إذا كانت بدلاتك الثابتة (سكن، نقل) تظهر في القسيمة كبنود مستقلة منتظمة، فحجتك أقوى في إدخالها ضمن وعاء حساب المكافأة.
• إذا دُفع جزء من أجرك خارج القسيمة (نقداً أو بتحويلات شخصية)، فستجد صعوبة كبيرة في إثباته عند انتهاء الخدمة — وهذا أحد أخطر أشكال "الراتب المزدوج".
• الترقيات والزيادات يجب أن تنعكس في القسيمة من شهر سريانها، لأن التأخير يعني احتساب نهاية الخدمة على أجر أقل.

لتقدير قيمة مكافأتك المتراكمة حتى اليوم بناء على أجرك الحالي، استخدم حاسبة مكافأة نهاية الخدمة وقارن الناتج بما تعرضه عليك المنشأة عند التسوية.

السلفة على الراتب والقرض من جهة التمويل كلاهما ينتهي بسطر خصم في قسيمة الراتب، لكن القواعد تختلف. سلفة صاحب العمل تُسترد عادة بأقساط شهرية متفق عليها كتابياً، وأغلب تشريعات العمل تضع سقفاً لما يجوز خصمه من أجر العامل شهرياً — بحيث لا تتجاوز مجموع الاستقطاعات الاتفاقية نسبة محددة من الأجر تحفظ للعامل حداً معيشياً أدنى.

1. يجب أن يظهر كل قسط في القسيمة بمسمى واضح: "قسط سلفة" أو "قسط قرض" مع رقم القسط إن أمكن (مثل 4 من 12).
2. الرصيد المتبقي من السلفة معلومة يُستحسن إظهارها في ذيل القسيمة لتجنّب الخلاف على عدد الأقساط المسدَّدة.
3. لا يجوز للمنشأة تحويل خصومات تأديبية إلى "سلفة وهمية" للالتفاف على سقوف الجزاءات — المسمى في القسيمة يجب أن يطابق الواقع.
4. عند انتهاء الخدمة، يُخصم رصيد السلفة المتبقي من المستحقات النهائية ويظهر ذلك صراحة في قسيمة التسوية الأخيرة.

وإن كنت تخطط لالتزام تمويلي جديد، احسب القسط ونسبته من راتبك أولاً عبر حاسبة القرض الشخصي والتمويل قبل التوقيع، فالقاعدة الذهبية ألا تتجاوز أقساطك مجتمعة ثلث صافي دخلك الشهري.

كثيرون يخلطون بين ثلاثة مستندات متجاورة لكنها مختلفة الوظيفة، والجهات الطالبة (بنوك، سفارات، جهات إيجار) تطلب أحياناً واحداً بعينه ولا تقبل غيره:

• قسيمة الراتب (Payslip): مستند شهري تفصيلي يصدر مع كل صرف، يعرض البنود والاستقطاعات لشهر واحد. هذا ما تشرحه هذه الصفحة.
• شهادة الراتب / التعريف بالراتب: خطاب رسمي من المنشأة موجَّه "لمن يهمه الأمر" أو لجهة محددة، يذكر المسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق وإجمالي الراتب الحالي. تطلبه البنوك عادة للتمويل والسفارات للتأشيرات.
• بيان الدخل / كشف الراتب السنوي: ملخص تراكمي لما صُرف خلال سنة، يُستخدم للأغراض الضريبية أو لتسويات نهاية الخدمة.

البنوك في تونس غالباً تطلب شهادة راتب حديثة مع قسائم آخر 3 إلى 6 أشهر معاً، لأن الشهادة تثبت الوضع الوظيفي بينما القسائم تثبت انتظام الصرف الفعلي. وجود الاثنين متطابقين في الأرقام يُسرّع الموافقات الائتمانية بشكل ملموس.

راجع قسيمتك كل شهر خلال دقيقتين بهذه القائمة. اكتشاف الخطأ في شهره أسهل بكثير من مطالبة بفروقات متراكمة بعد سنة:

1. الأجر الأساسي لا يطابق العقد: أول وأخطر خطأ، لأنه يجرّ وراءه كل الحسابات المشتقة (الإضافي، التأمينات، نهاية الخدمة).
2. اشتراك التأمينات محسوب على الأساسي فقط بينما النظام يشمل بدلات معينة — أو العكس: محسوب على الإجمالي فيُخصم منك أكثر من الواجب.
3. غياب مخصوم مرتين: مرة في بند الغياب ومرة بتخفيض أيام العمل — راقب عدد الأيام المدفوعة.
4. ساعات إضافي ناقصة: قارن سجل حضورك الشخصي بعدد الساعات في القسيمة قبل نهاية الشهر التالي.
5. بدل ثابت اختفى دون قرار مكتوب: حذف بدل منتظم تعديل في شروط العقد لا يصح من طرف واحد.
6. خصم بمسمى غامض: أي سطر باسم "أخرى" أو "تسوية" دون تفصيل يستحق استفساراً كتابياً فورياً.
7. خطأ في بيانات الهوية أو الرقم التأميني: يبدو شكلياً لكنه يعطّل المطالبات التأمينية لاحقاً.

في سوق عمل يضم جنسيات متعددة، إصدار القسيمة بالعربية فقط أو بالإنجليزية فقط يخلق فجوة فهم لدى نصف الموظفين تقريباً. القسيمة ثنائية اللغة (عربي/إنجليزي) تحل المشكلة من جذرها: كل بند يظهر بالمسمّيين معاً، فلا يحتاج الموظف لوسيط يشرح له قسيمته، ولا تتعرض المنشأة لادعاء أن العامل "لم يفهم ما وقَّع عليه".

• اللغة العربية غالباً هي المعتمدة رسمياً أمام الجهات الحكومية والقضاء في تونس، فوجودها يحمي المنشأة.
• النسخة الإنجليزية تخدم الموظفين الوافدين والبنوك الأجنبية والسفارات عند تقديم القسيمة كإثبات دخل خارجياً.
• المسمّيات يجب أن تتطابق دلالياً: "بدل سكن / Housing Allowance" — الترجمات غير الدقيقة تفتح باب التأويل.

حفظ القسائم ليس ترفاً إدارياً. بالنسبة للمنشأة، سجلات الأجور من الدفاتر التي تفرض تشريعات العمل والضرائب الاحتفاظ بها لسنوات، وغيابها عند التفتيش قرينة ضد المنشأة في أي نزاع أجور. وبالنسبة للموظف، أرشيفك الشخصي من القسائم هو ذاكرتك المالية الموثَّقة.

1. أنشئ مجلداً سحابياً باسم "قسائم الراتب" وأودع فيه ملف PDF كل شهر فور وصوله، بتسمية موحدة مثل: payslip-2026-06.pdf.
2. لا تعتمد على بريدك الوظيفي وحده — ستفقد الوصول إليه فور انتهاء علاقتك بالمنشأة، وغالباً وقتها تحتاج القسائم أكثر من أي وقت.
3. احتفظ بنسخة من عقد العمل وأي ملاحق تعديل راتب في المجلد نفسه، فالقسيمة تُقرأ دائماً مقابل العقد.
4. عند تغيير الوظيفة، نزّل كل قسائمك القديمة قبل يوم المغادرة الأخير.

عند نشوء خلاف على الأجر في تونس، تمر التسوية عادة بثلاث مراحل، والقسيمة هي الورقة المحورية في كل مرحلة منها:

1. التظلم الداخلي: مخاطبة الموارد البشرية كتابياً مع إرفاق القسيمة محل الاعتراض وبيان وجه الخطأ بالأرقام. أغلب الأخطاء الحسابية تُحل هنا خلال أيام.
2. الشكوى أمام جهة العمل المختصة: إذا لم يُحل الخلاف داخلياً، تُقدَّم شكوى لمكتب العمل أو الجهة المعنية، وتُطلب منك القسائم وإثباتات التحويل البنكي، ومن المنشأة سجلات الأجور — وتباينهما يحسم اتجاه القرار.
3. القضاء العمالي: المرحلة الأخيرة، وفيها تتحول قسائمك المحفوظة إلى أدلة مكتوبة يصعب دحضها، خصوصاً إن كانت موقَّعة أو صادرة من نظام إلكتروني موثَّق.

تذكَّر أن دعاوى الأجور تخضع لمدد تقادم قصيرة نسبياً في أغلب التشريعات، فالتأخر في المطالبة قد يُسقط الحق حتى لو كانت أدلتك كاملة.

إذا كنت صاحب منشأة صغيرة أو محاسباً تدير رواتب فريق محدود، فأنت لا تحتاج نظام ERP مكلفاً لإصدار قسائم مهنية. أداة مولّد مفردات الراتب المجانية تتيح إدخال الأجر الأساسي والبدلات (سكن، نقل، أخرى) والعمل الإضافي والمكافآت، ثم الاستقطاعات (التأمينات، السلف، الغياب)، وتُخرج قسيمة ثنائية اللغة جاهزة للطباعة أو الحفظ PDF — تعمل بالكامل داخل متصفحك دون رفع أي بيانات لأي خادم.

• صافي الراتب يُحتسب آلياً مع كل تعديل، فلا مجال لأخطاء الجمع اليدوي.
• المسمّيات تظهر بالعربية والإنجليزية معاً وفق أفضل الممارسات المشروحة أعلاه.
• تصلح للموظف أيضاً: أدخل أرقامك وقارن الناتج بقسيمتك الرسمية للتحقق من صحة الاحتساب.

ولمراجعة احتساب الساعات الإضافية قبل إدخالها، جرّب حاسبة ساعات العمل الإضافية التي تطبّق معادلة الأجر اليومي والساعي ومعامل 150% تلقائياً.