قسيمة الراتب في مصر 2026 — البنود الإلزامية ونموذج جاهز

قسيمة الراتب (Payslip أو إيصال الأجر) هي الوثيقة الرسمية التي يُلزَم صاحب العمل في مصر بتسليمها للعامل مع كل صرف، وتوضّح كيف انتقل الأجر من الإجمالي (Gross) إلى الصافي (Net): الأجر الأساسي، البدلات، ساعات العمل الإضافي، اشتراك التأمينات الاجتماعية (NOSI)، ضريبة كسب العمل، وأي خصومات أخرى. القسيمة ليست تفصيلاً إدارياً — إنها الوثيقة الرئيسية أمام مكتب العمل، محاكم العمل، البنوك عند طلب قرض، والقنصليات عند طلب تأشيرة.

تتولّى وزارة العمل (MoM / وزارة العمل المصرية) الإشراف على تطبيق أحكام قسيمة الراتب وفرض الغرامات على المنشآت المخالفة في مصر, فيما تتولّى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (NOSI) الإشراف على اشتراكات التأمينات الاجتماعية ومساءلة المنشآت غير المُسدِّدة.

• التشريع الساري: قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 — نُشر في الجريدة الرسمية في 3 مايو 2025، ودخل حيز النفاذ الكامل في 1 سبتمبر 2025 ليحلّ محل قانون 12/2003 بالكامل دفعة واحدة (لا تدريجياً)، فيما بدأ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة اعتباراً من 1 أكتوبر 2025.
• التشريع السابق: قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته — يبقى مرجعاً للوقائع السابقة على سبتمبر 2025 فقط.
• قانون التأمين الاجتماعي: القانون رقم 148 لسنة 2019 (المُوحَّد) ولائحته التنفيذية.
• قانون الضريبة على الدخل: القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته — أبرزها القانون 175 لسنة 2023 الذي أعاد هيكلة الشرائح، مع رفع حدود الشرائح لاحقاً.
• الجهة المنظِّمة للعمل: وزارة العمل.
• الجهة المنظِّمة للتأمينات: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (NOSI).
• الحد الأدنى للأجور: تقرره قرارات المجلس القومي للأجور — وليس قراراً جمهورياً — ويُراجَع دورياً.
• اللغة وعملة الصرف: العربية إلزامية في مصر، والصرف بالجنيه المصري (ج.م) فقط ضمن أراضي الجمهورية.

قانون العمل ولوائح وزارة العمل تُحدِّد كحد أدنى البنود التي يجب أن تظهر في كل قسيمة راتب، وإلا اعتُبرت ناقصة قانونياً وعُرِّض صاحب العمل للمساءلة أمام مكتب العمل المختص في مصر:

1. اسم صاحب العمل الكامل ورقم السجل التجاري ورقم الملف الضريبي في مصر.
2. اسم العامل، الرقم القومي, الوظيفة، تاريخ التعيين، ورقم اشتراك التأمينات الاجتماعية.
3. فترة العمل المدفوع عنها (مثلاً: 1 — 30 من الشهر).
4. عدد ساعات العمل القياسية وساعات العمل الإضافي والأيام المُجازة.
5. الأجر الأساسي والبدلات بالتفصيل (سكن، نقل، طبيعة عمل، تمثيل، اغتراب).
6. اشتراك التأمينات الاجتماعية (NOSI) ونسبته 11% للعامل، مع ذكر الأجر التأميني.
7. ضريبة كسب العمل المستقطعة من المنبع وفق شرائح قانون 91/2005.
8. الاستقطاعات الأخرى (سُلَف، غرامات تأديبية، اقتطاعات قضائية، اشتراك نقابي ETUF).
9. صافي المستحق وطريقة الصرف ورقم العملية البنكية أو إيصال الاستلام.
10. توقيع أو ختم صاحب العمل وتاريخ الإصدار، مع توقيع العامل بالاستلام.

بقرار من المجلس القومي للأجور في اجتماعه بتاريخ 9 فبراير 2025، ارتفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في مصر إلى 7,000 جنيه شهرياً اعتباراً من 1 مارس 2025 — بعد أن كان 6,000 جنيه منذ 2024. الأداة القانونية للحد الأدنى في القطاع الخاص هي قرارات المجلس القومي للأجور، وليست قراراً جمهورياً كما يشيع. أي قسيمة راتب تُظهر أجراً شاملاً أقل من هذا الحد دون مبرر قانوني (مثل عقد تدريب مُصرَّح به) تُعدّ مخالِفة للقانون وتُعرِّض صاحب العمل لغرامة وإعادة احتساب الفروق.

• الحد الأدنى ينطبق على ساعات العمل الكاملة (48 ساعة أسبوعياً).
• للعاملين بدوام جزئي، قرر المجلس لأول مرة حداً أدنى لأجر الساعة: 28 جنيهاً صافياً للساعة.
• العلاوة الدورية السنوية: بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً — وقد جعلها قانون 14/2025 التزاماً بنص القانون نفسه.
• مسار الحد الأدنى بالقطاع الخاص: 2,400 جنيه عند إقراره أول مرة في يناير 2022 → 6,000 جنيه في 2024 → 7,000 جنيه من مارس 2025.

الأجر الأساسي

هو المبلغ الثابت المتفق عليه في عقد العمل في مصر، ويُحتسب على أساسه معظم المستحقات اللاحقة: مكافأة نهاية الخدمة، تعويضات الإجازات، اشتراك التأمينات الاجتماعية (NOSI)، ومكافأة العمل الإضافي. لا يجوز أن يقل عن الحد الأدنى للأجور (7,000 جنيه).

البدلات الشائعة

• بدل السكن: غالباً 20% — 25% من الأجر الأساسي، خاضع لاشتراك التأمينات الاجتماعية ضمن سقف الأجر التأميني.
• بدل النقل/المواصلات: 10% — 15% من الأجر الأساسي.
• بدل طبيعة العمل: للوظائف الفنية أو الميدانية أو الخطرة.
• بدل تمثيل: للوظائف القيادية وفق سياسة المنشأة.
• بدل اغتراب أو انتقال: للعمل خارج المحافظة الأصلية للعامل.
• بدل الوجبة: اختياري وفق سياسة المنشأة، يخضع للضريبة لكن غالباً لا يخضع للتأمينات.

المكافآت والعمولات

المكافآت السنوية (Bonus) والعلاوات الدورية والعمولات المرتبطة بالأداء تُدرَج كبنود مستقلة في قسيمة الراتب في مصر, ويُذكر صراحةً هل تدخل في حساب الأجر التأميني أو لا، لأن ذلك يؤثر على مكافأة نهاية الخدمة ومعاش التأمينات لاحقاً.

قانون العمل المصري يُلزم صاحب العمل بدفع أجر إضافي عن كل ساعة عمل تتجاوز ساعات العمل القياسية، ويجب أن تظهر هذه الساعات وأجرها بشكل منفصل في قسيمة الراتب:

• ساعات إضافية نهارية: أجر الساعة + 35% (إجمالي 135% من أجر الساعة العادية).
• ساعات إضافية ليلية: أجر الساعة + 70% (إجمالي 170%).
• العمل في يوم الراحة الأسبوعية: أجر الساعة + 100% (الضعف).
• العمل في الأعياد والعطلات الرسمية: أجر الساعة + 200% (ثلاثة أضعاف).

• اشتراك التأمينات الاجتماعية (NOSI): 11% من الأجر التأميني (حصة العامل) + 18.75% (حصة صاحب العمل).
• ضريبة كسب العمل: وفق شرائح تصاعدية بعد خصم الإعفاء الشخصي 20,000 جنيه سنوياً.
• السُّلَف على الراتب: لا يجوز خصمها بنسبة تتجاوز 10% من الأجر الشهري دون موافقة العامل كتابياً.
• الغرامات التأديبية: مقيَّدة بسقف 5 أيام أجر شهرياً ولا تتجاوز شهرين أجر في السنة.
• الحجوزات القضائية (نفقة، ديون): تُنفَّذ بأمر محكمة ولها أسبقية على باقي الخصومات، وللنفقة أولوية ونسب أعلى من الديون العادية وفق ما يقرره القانون.
• اشتراك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (ETUF): حوالي 1% من الأجر للمشتركين فقط، اختياري.

نظام التأمينات الاجتماعية في مصر، الذي تديره الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (NOSI) وفق قانون 148/2019، هو الذراع التأمينية التي تحمي العامل من مخاطر العمل والمرض والشيخوخة والبطالة. القواعد الأساسية لسنة 2025:

• حصة العامل: 11% من الأجر التأميني، تُخصم شهرياً من قسيمة الراتب.
• حصة صاحب العمل: 18.75% من الأجر التأميني (تشمل تأمين إصابات العمل).
• الحد الأدنى للأجر التأميني: 2,700 جنيه شهرياً اعتباراً من 1 يناير 2026.
• الحد الأقصى للأجر التأميني: 16,700 جنيه شهرياً (2026) — أي زيادة فوقه لا تخضع للتأمينات، فالحد الأقصى لخصم العامل = 1,837 جنيهاً شهرياً.
• قاعدة التصعيد: السقوف ترتفع 15% في 1 يناير من كل سنة حتى 2027 وفق قانون 148/2019 — تفاصيل الجدول الكامل في القسم التالي.
• التوريد: صاحب العمل يُورِّد المساهمة خلال أول 15 يوم من الشهر التالي، وعدم السداد يُعرِّض المنشأة لغرامات وفائدة تأخير.

من حق العامل في مصر مطالعة سجلّه التأميني عبر بوابة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (NOSI) الإلكترونية للتأكد من أن المنشأة تُورِّد المبالغ المخصومة من قسيمة الراتب فعلاً، لأن الاستقطاع دون التوريد يُعدّ جريمة موجبة للمساءلة الجنائية.

قانون التأمينات 148/2019 نصّ على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بنسبة 15% في 1 يناير من كل سنة لمدة سبع سنوات بدءاً من 1 يناير 2021. لذلك أي قسيمة راتب أو حاسبة تعتمد سقف سنة سابقة تصبح خاطئة تلقائياً مع أول يناير. الجدول الكامل:

• 2022: من 1,400 إلى 9,400 جنيه.
• 2023: من 1,700 إلى 10,900 جنيه.
• 2024: من 2,000 إلى 12,600 جنيه.
• 2025: من 2,300 إلى 14,500 جنيه.
• 2026 (الجاري): من 2,700 إلى 16,700 جنيه — الحد الأقصى لحصة العامل 11% = 1,837 جنيهاً شهرياً، ولحصة صاحب العمل 18.75% = 3,131 جنيهاً شهرياً.
• 2027: من 3,200 إلى 19,300 جنيه.

استقطاعات صغيرة تظهر في القسيمة ولا يعرفها كثيرون

• مساهمة صندوق الشهداء: 0.05% (خمسة من كل عشرة آلاف) من إجمالي المرتب شهرياً وفق القانون 4 لسنة 2021 — على راتب 10,000 جنيه تساوي 5 جنيهات فقط، لكنها بند إلزامي على موظفي القطاعين العام والخاص.
• صندوق التدريب (على صاحب العمل): قانون 14/2025 استبدل نسبة 1% من صافي الأرباح بمساهمة شهرية 0.25% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك عن كل عامل، بحد أدنى 10 جنيهات وأقصى 30 جنيهاً — لا تُخصم من العامل لكنها من تكلفة التوظيف.
• المديرون وأعضاء مجالس الإدارات المقيدون في السجل التجاري للشركة يؤمَّن عليهم كأصحاب أعمال بنسبة موحدة 21% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

ضريبة كسب العمل في مصر تصاعدية وفق قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته — أبرزها القانون 175 لسنة 2023، مع رفع حدود الشرائح لاحقاً. تُحسب على الأجر الخاضع السنوي بعد خصم الإعفاء الشخصي وحصة العامل في التأمينات، ثم تُقسَّم على 12 شهراً.

الإعفاء الشخصي الأساسي

20,000 جنيه سنوياً لكل ممول مصري — تُخصم قبل تطبيق الشرائح.

شرائح ضريبة الدخل 2025 (سنوية)

• من 0 إلى 40,000 جنيه: 0% (شريحة إعفاء).
• من 40,001 إلى 55,000 جنيه: 10%.
• من 55,001 إلى 70,000 جنيه: 15%.
• من 70,001 إلى 200,000 جنيه: 20%.
• من 200,001 إلى 400,000 جنيه: 22.5%.
• من 400,001 إلى 1,200,000 جنيه: 25%.
• أكثر من 1,200,000 جنيه: 27.5%.

• الاستقطاع من المنبع يقع على صاحب العمل، ويُحوَّل شهرياً إلى مصلحة الضرائب المصرية.
• قسيمة الراتب يجب أن تُظهر الضريبة المستقطعة كبند منفصل لا يندمج مع باقي الخصومات.
• في نهاية السنة الضريبية يُجري صاحب العمل تسوية سنوية لضريبة المرتبات؛ اطلب دائماً بياناً بما استُقطع منك خلال السنة قبل تقديم أي إقرار فردي.

أهم ما يجهله الموظفون عن ضريبة المرتبات المصرية أنها ليست شرائح تصاعدية بسيطة: منذ تعديلات القانون 175 لسنة 2023، الشرائح الدنيا «تتلاشى» كلما ارتفع دخلك السنوي — فالشريحة الصفرية وما يليها لا تنطبق على أصحاب الدخول المرتفعة أصلاً. وفق آخر الجداول المنشورة:

• دخل سنوي خاضع حتى 600,000 جنيه: تنطبق كل الشرائح بدءاً من شريحة 0%.
• تجاوز 600,000 جنيه: تسقط شريحة 0% بالكامل — أول جنيه يُحاسَب بنسبة 10%.
• تجاوز 700,000 جنيه: تسقط شريحتا 0% و10% معاً ويبدأ الحساب من 15%.
• تجاوز 800,000 جنيه: يبدأ الحساب من شريحة 20%.
• تجاوز 900,000 جنيه: يبدأ الحساب من 22.5%.
• تجاوز 1,200,000 جنيه: يخضع الدخل كله عملياً لنسبة 25%، وما زاد على 1.2 مليون لنسبة 27.5%.

أثر «حافة الشريحة» — لماذا قد تُكلِّفك علاوة صغيرة قفزة ضريبية؟

موظف دخله الخاضع 595,000 جنيه سنوياً يستفيد من شريحة 0% على أول 40,000 جنيه. زميله الذي حصل على علاوة رفعت دخله إلى 605,000 جنيه يفقد شريحة الإعفاء بالكامل، فيدفع 10% من أول جنيه في النطاق الأدنى. النتيجة: زيادة صغيرة في الدخل الإجمالي قد تقابلها قفزة أكبر نسبياً في الضريبة عند عبور أحد الحدود (600 ألف، 700 ألف، 800 ألف، 900 ألف، 1.2 مليون). قبل التفاوض على علاوة تقرِّبك من أحد هذه الحدود، احسب صافي الأثر — وتحقق من جداول السنة الجارية مع إدارة شؤون العاملين لأنها تتحدث مع كل تعديل تشريعي.

الاستقطاع الشهري مجرد «دفعة تحت الحساب»

• صاحب العمل يستقطع شهرياً تقديراً مبنياً على الوعاء السنوي المتوقع مقسوماً على 12، ثم يُجري تسوية سنوية في نهاية السنة الضريبية تُصحِّح أي فرق.
• المكافآت والبدلات غير المنتظمة تُضاف للوعاء في شهر صرفها، لذا قد ترى ضريبة أعلى في شهر المكافأة — هذا طبيعي وليس خطأ في القسيمة.
• الإعفاء الشخصي 20,000 جنيه سنوياً يعادل نحو 1,667 جنيهاً تُستبعد من الوعاء الشهري.
• راتب حتى نحو 5,600 جنيه شهرياً (بعد خصم حصة التأمينات 11%) يعني وعاءً سنوياً دون 60,000 جنيه — مجموع الإعفاء الشخصي (20,000) والشريحة الصفرية (40,000) — أي ضريبة صفر عملياً.

الصيغة العامة

صافي الراتب = (الأجر الأساسي + البدلات + الإضافي + المكافآت) − (11% تأمينات اجتماعية + ضريبة كسب العمل + الاستقطاعات الأخرى)

خطوات الحساب الشهرية

1. اجمع كل بنود الأجر الإيجابية أعلى القسيمة → الإجمالي الإيجابي.
2. احسب الأجر التأميني (ضمن سقف 2,700 — 16,700 جنيه في 2026) وطبِّق 11% لاستخراج حصة العامل في التأمينات الاجتماعية.
3. اضرب الأجر الخاضع في 12 لتحويله سنوياً، اخصم الإعفاء الشخصي (20,000) وحصة التأمينات السنوية.
4. طبِّق شرائح ضريبة الدخل التصاعدية، ثم اقسم الناتج على 12 للحصول على الضريبة الشهرية.
5. اخصم السُّلَف والاقتطاعات القضائية والغرامات التأديبية واشتراك ETUF إن وُجدت.
6. الناتج هو صافي ما يُودَع في حساب العامل البنكي بالجنيه المصري.

الإجازة السنوية — الهيكل الجديد في قانون 14/2025

• 15 يوماً في سنة العمل الأولى (كانت 21 يوماً في قانون 12/2003).
• 21 يوماً اعتباراً من السنة الثانية.
• 30 يوماً لمن أكمل 10 سنوات خدمة أو تجاوز سن الخمسين.
• 45 يوماً لذوي الإعاقة وقصار القامة — بند مستحدث في قانون 14/2025.

الإجازة العارضة أصبحت 7 أيام سنوياً (بدلاً من 6) بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم من رصيد الإجازة السنوية.

الإجازة المرضية

وفق قانون التأمين الاجتماعي 148/2019: 75% من الأجر خلال أول 90 يوم، ثم 85% من الأجرخلال 90 يوم التالية — وتُصرَف من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (NOSI) لا من صاحب العمل.

إجازة الوضع (الأمومة)

4 أشهر (120 يوماً) وفق قانون 14/2025 — بعد أن كانت 3 أشهر — ويمكن الحصول عليها حتى 3 مرات طوال مدة الخدمة (كانت مرتين فقط)، دون اشتراط حد أدنى لمدة الخدمة. ويكفل القانون أيضاً للعاملة في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر، بعد سنة خدمة، إجازة رعاية طفل غير مدفوعة حتى سنتين، 3 مرات طوال الخدمة.

إجازة الأبوة (جديدة 2025)

قانون 14/2025 يستحدث لأول مرة في التشريع المصري إجازة أبوة مدفوعة الأجر يوم ولادة الطفل (يوم واحد لكل ولادة، وليس 3 أيام كما يشيع)، يمكن الاستفادة منها حتى 3 مرات طوال مدة الخدمة، ولا تُخصم من رصيد الإجازة السنوية — الرقم 3 يخص عدد مرات الاستفادة لا عدد الأيام.

مثال 1: راتب أساسي 8,000 جنيه

موظف في مصر براتب أساسي 8,000 جنيه، بدل سكن 20% (1,600), بدل نقل 10% (800). الإجمالي = 10,400 جنيه. الأجر التأميني (ضمن سقف 2026) = 10,400. حصة العامل 11% = 1,144 جنيهاً. الوعاء السنوي = (10,400 − 1,144) × 12 = 111,072 جنيهاً، وبعد خصم الإعفاء الشخصي 20,000 يصبح 91,072 جنيهاً. الضريبة: 0% على أول 40,000 + 10% × 15,000 (1,500) + 15% × 15,000 (2,250) + 20% × 21,072 (4,214) ≈ 7,964 جنيهاً سنوياً ≈ 664 جنيهاً شهرياً. صافي الراتب ≈ 10,400 − 1,144 − 664 − 5 (صندوق الشهداء 0.05%) ≈ 8,587 جنيهاً.

مثال 2: راتب أساسي 16,000 جنيه (يتخطى سقف التأمين)

الإجمالي ≈ 20,800 جنيه. الأجر التأميني يُقطع عند السقف 16,700 جنيه (2026)، فحصة العامل 11% = 1,837 جنيهاً فقط (لا تزيد مهما ارتفع الراتب). أما الضريبة فتُحسب على كامل الأجر الخاضع وتدخل شرائح أعلى. هذا يُسمَّى "كسر سقف التأمين" ويشيع في المناصب القيادية.

مثال 3: موظف بعمل إضافي 20 ساعة نهارية

أجر الساعة = الراتب الشهري ÷ 208 ساعة (8 × 26 يوم). أجر الساعة الإضافية × 1.35 × 20 يُضاف لبنود الأجر، ثم تُعاد دورة الحساب نفسها. الإضافي قد يدخل في الأجر التأميني وفق سياسة المنشأة وعقد العمل.

القسيمة الإلكترونية (PDF موقَّع أو منصّة HR مؤسسية) معترَف بها قانونياً في مصر منذ صدور قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 وتعديلاته، ما دامت تستوفي البنود الإلزامية للمادة 38 وتُحفظ نسخة لدى صاحب العمل قابلة للطباعة عند الطلب.

• أرسل القسيمة على بريد العمل الرسمي للموظف، مع إيصال استلام تلقائي.
• تأكد أن العنوان والشعار وبيانات السجل التجاري والملف الضريبي ظاهرة بوضوح أعلى المستند.
• أصدِر نسخة موقَّعة فور توظيف العامل، ثم في كل دورة صرف، واحفظ نسخة معتمدة لدى الموارد البشرية.
• الصرف يجب أن يتم دورياً (شهرياً على الأكثر للعاملين بأجر شهري) بالجنيه المصري عبر البنك أو نقداً وفق قواعد قانون العمل.

قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 نُشر في الجريدة الرسمية في 3 مايو 2025 ودخل حيز النفاذ الكامل في 1 سبتمبر 2025، وبدأت المحاكم العمالية المتخصصة عملها في 1 أكتوبر 2025. أبرز ما يمس قسيمة الراتب مباشرة:

• علاوة سنوية إلزامية: بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني — أول مرة تصبح العلاوة الدورية التزاماً بنص القانون لا بقرارات المجلس القومي للأجور فقط.
• أنماط العمل الجديدة: العمل عن بُعد، الدوام الجزئي، العمل المرن، وتقاسم الوظيفة أصبحت أنماطاً معترفاً بها تخضع لأحكام القانون نفسها — ويشمل ذلك العاملين عبر المنصات الرقمية (تطبيقات التوصيل والنقل التشاركي).
• إلغاء «استمارة 6» الشهيرة: الاستقالة لا يُعتد بها إلا مكتوبة وموثقة من مكتب العمل المختص، وعلى صاحب العمل الرد خلال 10 أيام — نهاية للاستقالات المُوقَّعة مسبقاً عند التعيين.
• مهلة الإخطار 3 أشهر للعقود غير محددة المدة أياً كانت مدة الخدمة (كانت شهرين لمن قلّت خدمته عن 10 سنوات).
• مكافأة إنهاء العقد محدد المدة: إذا أنهاه صاحب العمل قبل أجله، يستحق العامل شهراً من الأجر عن كل سنة خدمة.
• الغياب غير المبرر: أكثر من 10 أيام متصلة أو 20 يوماً متفرقة في السنة يُعد استقالة — بشرط إنذار كتابي مسجل بعلم الوصول قبل ذلك.
• بيان سنوي للعمالة: على المنشآت موافاة الجهات المختصة ببيانات العاملين وأجورهم وتحديثه كل يناير، وحفظ ملف العامل 5 سنوات بعد انتهاء الخدمة.

1. طلب القسيمة كتابياً من إدارة الموارد البشرية — يُحتفظ بنسخة من الطلب موقَّعة بالاستلام.
2. تصعيد الشكوى إلى مكتب العمل التابع لوزارة العمل (MoM) في المحافظة عبر القنوات الرسمية أو البوابة الإلكترونية.
3. التقدّم بشكوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (NOSI) إن كان هناك شك في عدم توريد حصة التأمينات.
4. اللجوء إلى محكمة العمل المتخصصة للمطالبة بفروق الأجر وغرامات التأخير وقسائم الراتب غير المُسلَّمة.
5. إثبات الاستقطاعات غير الموثَّقة عبر كشوف البنك والشهود وسجلات الحضور وتطبيقات بصمة الدخول والخروج.

مدة التقادم لطلب فروق الأجور وقسائم الراتب في مصر سنة كاملة من تاريخ الاستحقاق وفق قانون العمل، لذا الإسراع في توثيق الشكوى ضروري لئلا تسقط بالتقادم. النزاعات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية لها تقادم أطول وفق قانون 148/2019.