زكاة العقار

العقار في الفقه الإسلامي ليس صنفاً واحداً عندما يتعلّق الأمر بالزكاة، بل أربعة أصناف مختلفة جذرياً يُفرّق بينها نيّة المالك لحظة التملّك: هل اشتراه ليبيعه ويربح؟ هل اشتراه ليؤجره ويستفيد من غلّته؟ هل اشترى أرضاً ليبيعها بعد ارتفاع سعرها؟ أم اشتراه ليسكنه ويستقرّ فيه؟ هذا التفريق ليس تفصيلاً ثانوياً، بل هو المحور الذي يبني عليه الفقهاء كل أحكام زكاة العقار، من زمن الصحابة إلى فتاوى المجامع الفقهية المعاصرة.

أهمية هذا التمييز في السعودية بالغة الحساسية. السوق العقاري السعودي يتجاوز 1.4 تريليون ريال من القيمة الإجمالية للأصول المملوكة للأفراد، وفق تقارير الهيئة العامة للعقار في 2024، ومعظمها مبانٍ ومجمّعات سكنية وأراضٍ متوزعة على ملايين المالكين. لو طُبّق الحكم الواحد على الجميع دون تمييز بحسب النيّة، إما أن يضيع حقّ الفقراء في تريليونات الريالات (لو اعتُبر كله سكناً)، أو أن يُكلَّف الناس ما لا يطيقون (لو زُكّيت بيوت السكن).

القاعدة الفقهية الكبرى التي يبنى عليها هذا الباب هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيّات». نيّة التملّك تُحدَّد لحظة توقيع عقد البيع أو دخول العقار في الملك، وتُعتبر شرعاً ما لم تتغيّر بنيّة جديدة صريحة. وقد بسط هذه القاعدة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في «الشرح الممتع على زاد المستقنع» بقوله: «العقار إن نواه الإنسان للسكن أو الإيجار فليس فيه زكاة، فإن نواه للتجارة فإنه يقوّمه كل سنة ويُخرج زكاته».

في هذا الدليل نشرح كل صنف من الأصناف الأربعة شرحاً عملياً بأمثلة سعودية محسوبة، مع توضيح حسم المصاريف، وتقدير القيمة السوقية، وحالة العقارات تحت الإنشاء، وأثر تغيّر النيّة. اعتمدنا في الفتاوى على المراجع الموثوقة المعتمدة في السعودية: هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للإفتاء، وفتاوى ابن عثيمين والفوزان، وقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

عقار التجارة هو ما اشتراه المالك بنيّة بيعه والربح من فرق السعر، سواء كان شقة أو فيلا أو عمارة أو محلاً تجارياً. هذا العقار في حكم عروض التجارة بإجماع الفقهاء، فيُزكَّى كل سنة على أساس قيمته السوقية يوم الحول، لا على ثمن الشراء الأصلي، ولا على سعر بيعه المتوقَّع.

القاعدة بسيطة: في يوم زكاتك السنوي، احسب كم يساوي هذا العقار اليوم لو طُرح للبيع نقداً لمشترٍ جاد، ثم أخرج 2.5% من تلك القيمة. لا فرق بين أن يكون السوق صاعداً أو هابطاً عن ثمن الشراء؛ العبرة بقيمة يوم الحول.

هذا الحكم ثابت في فتاوى الشيخ صالح الفوزان رحمه الله في «الملخّص الفقهي»، حيث قرّر أن «عروض التجارة تُقوَّم عند تمام الحول بسعرها الحاضر، وتُخرَج زكاتها ربع العشر من قيمتها». وأكّدته فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى متعددة (المجلد التاسع، فتاوى الزكاة)، حيث جاء أن «الأرض المشتراة للتجارة تجب فيها الزكاة كل سنة بقيمتها السوقية، والمبنى المشترى للتجارة كذلك».

من المهم التنبّه إلى أن النيّة وحدها لا تكفي إن صاحبها فعل يناقضها. فمن اشترى عقاراً وعرضه في السوق فعلاً وأعلن عنه ووكَّل وسيطاً، فهذا عقار تجارة قطعاً. أما من نوى البيع في قلبه ثم تركه سنوات بلا عرض ولا تسويق ولا حركة، فقد يضعف وصف التجارة عنه ويميل بعض المعاصرين إلى عدم وجوب الزكاة في قيمته، خصوصاً إن كان مقتنياً له لينتظر فرصة عَرَضية لا سعياً للبيع.

العقار المؤجَّر هو ما اشتراه المالك بنيّة تأجيره والاستفادة من غلّته، لا بيعه. هنا الفقه يختلف اختلافاً جوهرياً عن عقار التجارة: لا زكاة على قيمة العقار نفسه، لأنه ليس مرصداً للبيع، وإنما تجب الزكاة في دخل الإيجار الذي يجتمع عند المالك إن بلغ النصاب وحال عليه الحول.

هذا الحكم قرّره مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في قراره الشهير رقم 2 د3/07/86، الذي نصّ على: «العقارات المؤجَّرة لا تجب الزكاة في رقابها، وإنما تجب في غلّتها إذا حال عليها الحول وبلغت نصاباً». وأيّده مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الثانية، وفتاوى اللجنة الدائمة السعودية.

كيف تُحسب الزكاة على دخل الإيجار؟ القاعدة:

1. اجمع كل ما قبضته من إيجار خلال السنة (12 شهراً هجرياً).
2. اخصم منه المصاريف الفعلية التي تحمّلها المالك: الصيانة، رسوم الإدارة العقارية، المرافق التي يدفعها المالك (في بعض العقود)، خسائر فترات الشغور، تأمين العقار، ضرائب البلدية المستحقة على المالك.
3. الناتج هو صافي دخل الإيجار.
4. إن وصل هذا الصافي مع بقية مالك السائل إلى نصاب الفضة وحال عليه الحول، أخرج 2.5% منه.

الأرض المعدّة للبيع تُعامَل تماماً معاملة عقار التجارة: تُزكَّى بقيمتها السوقية يوم الحول، 2.5% من القيمة. ويستوي في ذلك أرض البناء داخل النطاق العمراني، الأرض الزراعية المشتراة للمضاربة، الأرض الواقعة في مخططات استثمارية، أو الأرض الموروثة التي قرّر الوارث بيعها وأعلن نيّته صريحة.

هذا التصنيف مهم جداً في السعودية، حيث استثمارات الأراضي البيضاء (الأراضي الفضاء داخل المدن) قطاع ضخم. نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 لعام 1437هـ يفرض رسماً سنوياً 2.5% على هذه الأراضي إذا كانت معدّة للاستثمار، وهو ما يُعادل تقريباً نسبة الزكاة الشرعية، لكنه ليس زكاة شرعاً. الزكاة واجب شرعي يُخرَج لمستحقي الزكاة الثمانية بالنيّة، ورسم الأراضي البيضاء أداء حكومي لوزارة المالية. فلا يُسقط أحدهما الآخر.

من المهم التفريق هنا بين الأرض المعدّة للبيع(تُزكَّى بقيمتها) والأرض المعدّة للزراعة (تُزكَّى زكاة الزرع لا زكاة التجارة) والأرض المعدّة للبناء عليها سكناً للمالك (لا زكاة فيها لأنها لخدمة السكن). وقد فصّل هذه المسائل تفصيلاً جيداً الشيخ صالح الفوزان في «المنتقى من فتاوى الفوزان».

عقار السكن الشخصي هو ما يسكنه المالك بنفسه، أو يسكنه أهله وذووه، أو يجعله بيتاً يأوي إليه. لا زكاة عليه إجماعاً، مهما بلغت قيمته السوقية، ومهما طال زمن ملكيته، ومهما تعدّدت بيوت السكن بشرط أن تكون كلها لخدمة سكنه أو سكن أهله الذين تجب عليه نفقتهم.

هذا الحكم قاعدة كبرى في الفقه: الأعيان المقتناة لخدمة الإنسان لا للنماء لا زكاة فيها. ومثل بيت السكن: السيارة الشخصية، الملابس، أثاث البيت، أدوات الحرفة (للنجار، الحدّاد، الطبيب)، الكتب، وأجهزة الكمبيوتر للاستعمال الشخصي. كلها لا زكاة فيها لأن مقصودها الاستعمال لا التنمية.

نصّ الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» (المجلد السادس، باب زكاة عروض التجارة) على هذه القاعدة بصياغة واضحة: «كل شيء معدّ للاستعمال فلا زكاة فيه، وكل شيء معدّ للنماء أو التجارة ففيه الزكاة بشرطها». فبيت السكن — حتى لو كان فيلا بـ 10 ملايين ريال في حي الياسمين بالرياض — لا زكاة عليه لأنه معدّ للاستعمال لا للنماء.

نصاب الزكاة المعتبَر في عقار التجارة ودخل الإيجار هو نصاب الفضة (595 جراماً من الفضة الخالصة)، لأنه أقل قيمة من نصاب الذهب وأنفع للفقراء. وهو ما اعتمدته هيئة كبار العلماء في السعودية وأكثر المجامع الفقهية المعاصرة.

مثال حسابي: إن كان سعر جرام الفضة في السوق السعودي اليوم 3 ريالات، فإن نصاب الفضة = 595 × 3 = 1,785 ريالاً. أي عقار تجارة قيمته 1,785 فأكثر، أو أي صافي دخل إيجار يصل إلى هذا المبلغ، يدخل في وعاء الزكاة متى تمّ الحول.

في عقار التجارة هذا النصاب يُتجاوَز بسهولة لأن أرخص شقة في السعودية تتعدّى مئات الآلاف. أما في دخل الإيجار، فإن المالك الذي يؤجِّر شقة واحدة بـ 30,000 ريال سنوياً ويتحمّل مصاريف معتبَرة قد يقترب صافيه من حدّ النصاب أو يقلّ عنه أحياناً، فيُلاحَظ ذلك.

الحول هو دوران السنة الهجرية الكاملة (354.367 يوماً) على المال وهو بالغ النصاب. في عقار التجارة، يبدأ الحول من يوم الشراء إن كان ثمن الشراء يبلغ النصاب وأنت تنوي التجارة من البداية. في دخل الإيجار، يبدأ الحول من يوم بلوغ الدخل المتراكم نصاباً.

القاعدة العملية في السعودية: يختار كثير من الملاك يوماً ثابتاً من السنة الهجرية لإخراج زكاة كل عقاراتهم وأموالهم دفعةً واحدة (مثلاً 1 رمضان أو 1 محرم)، وهذا جائز شرعاً وأيسر في الحساب والتنفيذ. فإن كان عقار التجارة قد دخل ملكك قبل أقل من سنة، فلا زكاة عليه هذه السنة، وانتظر الحول القادم.

أصعب جزء عملي في زكاة عقار التجارة هو تقدير القيمة السوقية. القيمة السوقية ليست رأياً عاطفياً، وليست ثمن الشراء الأصلي، وليست السعر الذي يحلم به البائع. هي ببساطة: ما يدفعه مشترٍ جاد اليوم نقداً لشراء هذا العقار.

أدوات تقدير القيمة السوقية المتاحة في السعودية:

• منصة سكني التابعة لوزارة الإسكان: تعرض متوسطات أسعار العقارات في كل حي.
• تطبيقات الوساطة العقارية مثل عقار، بيوت، وواصل: تعرض الإعلانات الفعلية لعقارات مشابهة.
• تقرير من مُقيِّم عقاري معتمد من الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين «تقييم»: للعقارات الكبيرة يُستحسَن الاستعانة بتقرير رسمي.
• سؤال 2 إلى 3 وسطاء عقاريين ممارسين في الحي وأخذ المتوسط: طريقة عملية متاحة للجميع.

الأَولى الاستعانة بأكثر من مصدر للتأكد من العدالة في التقدير، لأن المبالغة في التقدير تُحمّل المالك زكاة أكثر مما يجب، والتقصير في التقدير يُضيع حقّ الفقراء. والأحوط عند الشك التقدير الأعلى قليلاً لمصلحة المستحقين.

الأصل أن الزكاة في دخل الإيجار تكون على صافي الدخل، بعد حسم المصاريف الفعلية التي تحمّلها المالك. وهذا قول جمهور المعاصرين، منهم اللجنة الدائمة للإفتاء وفتاوى مجلس مجمع الفقه الإسلامي. والمنطق الفقهي بسيط: الزكاة تجب في المال النامي المتراكم عند المالك، والمال الذي خرج لسداد مصاريف العقار لم يدخل ذمته فعلياً.

المصاريف المعتبَرة المسموح بحسمها:

• صيانة العقار الدورية (تكييف، سباكة، كهرباء، طلاء).
• الترميمات الجوهرية التي يتحملها المالك بموجب العقد.
• رسوم شركة إدارة العقار إن وُجدت.
• المرافق التي يدفعها المالك (إن كان العقد بهذه الصيغة).
• تأمين العقار ضد الحريق والكوارث.
• خسارة فترات الشغور (الإيجار الذي لم يُقبَض لأن العقار شاغر).
• عمولة الوسيط العقاري في تأجير جديد.

ما لا يجوز حسمه: نفقات المالك الشخصية على نفسه وأهله، أقساط القروض الشخصية، المصاريف المستقبلية المتوقّعة (إنما الفعلية فقط). وكذلك لا يُحسم المبلغ المُدّخر لشراء عقار آخر مستقبلاً، لأنه ادخار لا مصروف.

المثال الأول: شقة استثمارية مؤجَّرة في جدّة

اشترى خالد شقة في جدّة عام 2022 بنيّة تأجيرها بـ 600,000 ريال. خلال السنة الهجرية الماضية، قبض إيجاراً إجمالياً 48,000 ريال (4,000 شهرياً). صرف 6,000 ريال صيانة، و2,400 ريال إدارة عقار، وفقد إيجار شهر كامل (4,000 ريال) بسبب الشغور بين مستأجرَيْن. صافي الإيجار = 48,000 − 6,000 − 2,400 − 4,000 = 35,600 ريالاً. هذا المبلغ تجاوز نصاب الفضة (1,785 ريالاً). الزكاة = 35,600 × 2.5% = 890 ريالاً. أما قيمة الشقة (1,000,000 ريال مثلاً) فلا زكاة عليها لأنها مؤجَّرة لا للبيع.

المثال الثاني: أرض في شمال الرياض للبيع

اشترى نواف أرضاً 500 متر في حي الياسمين بـ 800,000 ريال عام 2023 بنيّة بيعها. في يوم زكاته (1 رمضان 1447)، قُدّرت قيمتها السوقية بـ 1,150,000 ريال بناءً على متوسط ثلاثة وسطاء عقاريين. الزكاة = 1,150,000 × 2.5% = 28,750 ريالاً. هذه الزكاة تُخرَج كل سنة هجرية ما دامت الأرض في ملكه بنيّة البيع.

المثال الثالث: فيلا سكن شخصي في حي القيروان

اشترى عبدالله فيلا في حي القيروان بالرياض بـ 3,500,000 ريال، وانتقل للسكن فيها مع أسرته. مهما ارتفعت قيمتها السوقية إلى 5 ملايين ريال، فلا زكاة عليها إجماعاً. هي مسكنه ومسكن أهله، خارج وعاء الزكاة كلياً.

المثال الرابع: مبنى تجاري في المنطقة الشرقية

اشترى فيصل مبنى تجارياً في الدمام بـ 6,000,000 ريال بنيّة تأجيره لشركات. الإيجار السنوي الإجمالي = 480,000 ريال. المصاريف (صيانة + إدارة + مرافق مشتركة + شغور) = 90,000 ريال. صافي الإيجار = 390,000 ريال. الزكاة = 390,000 × 2.5% =9,750 ريالاً. قيمة المبنى ذاته (6 ملايين) لا زكاة فيها لأن نيّته الاستثمار في الإيجار لا البيع.

المثال الخامس: مالك مزج بين عقارين بنيّتين مختلفتين

عند سامي عقاران: شقة في الرياض اشتراها للبيع قيمتها السوقية اليوم 750,000 ريال، وفيلا في الخبر اشتراها لسكن والديه قيمتها 1,800,000 ريال. الزكاة على الشقة فقط = 750,000 × 2.5% = 18,750 ريالاً. الفيلا خارج الوعاء لأنها لخدمة الأهل الذين تجب نفقتهم.

النيّة قد تتغيّر بعد التملّك، فيتغيّر حكم العقار. الفقهاء فصّلوا في هذه المسألة وفق قاعدة: النيّة المجرّدة لا تكفي لتغيير الحكم، بل لا بدّ من فعل يصاحبها.

الحالة الأولى: من سكن إلى تجارة. لو سكن مالك فيلا فيها سنوات ثم قرّر بيعها، فلا تصبح عقار تجارة بمجرد نيّته. لا بدّ أن يخرج منها فعلاً، ويعلن البيع، ويعرضها في السوق. من تاريخ هذا الإعلان الفعلي يبدأ حساب الحول للزكاة، ويُزكّى العقار بقيمته السوقية في الحول القادم.

الحالة الثانية: من تجارة إلى سكن. لو اشترى تاجر عقاراً للبيع، ثم قرّر هو وأسرته الانتقال للسكن فيه، فبمجرد الانتقال الفعلي للسكن يخرج العقار من وعاء الزكاة. الحول الذي مضى قبل الانتقال يجب إخراج زكاته كاملة لتلك السنة، أما ما بعد الانتقال فلا زكاة.

الحالة الثالثة: من إيجار إلى بيع. لو كان عقار مؤجَّر سنوات ثم قرّر المالك بيعه وأعلن وعرضه في السوق فعلاً، فإنه ينتقل إلى صنف عقار التجارة من تاريخ ذلك. تُزكَّى قيمته السوقية في الحول القادم بدلاً من دخل الإيجار، حتى يُباع فعلاً.

هذه التفاصيل في فتاوى ابن عثيمين رحمه الله في «مجموع فتاواه» (المجلد 18، باب زكاة عروض التجارة)، وكذلك في فتاوى اللجنة الدائمة (المجلد 9).

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) في السعودية تتولّى جمع زكاة المنشآت التجارية السعودية والخليجية وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 2082 لعام 1438هـ. الشركات العقارية الكبرى والمطوّرون المسجَّلون في السجل التجاري يقدّمون إقرارهم الزكوي السنوي ويُسدّدون مباشرة للهيئة.

أما زكاة الأفراد على عقاراتهم الشخصية — سواء عقار تجارة، أو دخل إيجار، أو أرض معدّة للبيع — فهي غير خاضعة لجباية ZATCA ولا يوجد لها إقرار رسمي يُقدَّم. هي عبادة فردية بين العبد وربّه، يتولّى المالك إخراجها بنفسه إلى مستحقي الزكاة الثمانية المذكورين في سورة التوبة (الآية 60). هذه المسؤولية الشخصية تجعل المعرفة الفقهية واجبة على كل مالك عقار بالغ عاقل.

منصة إحسان الوطنية هي القناة الموثوقة المعتمدة لإيصال زكاة الأفراد إلى مستحقيها داخل المملكة، وقد أُسّست بإشراف مجلس شؤون الأسرة وضمان شرعي من هيئة كبار العلماء، تضمن وصول كامل المبلغ بلا رسوم. ومن أراد إخراج الزكاة بنفسه مباشرة إلى فقير يعرفه شخصياً، فهذا أفضل لأنه يضمن وصولها لمن يستحقها فعلاً ويعرف حاله.

العقار تحت الإنشاء (المسجَّل في وزارة الإسكان أو المرخَّص من البلدية، لكن البناء لم يكتمل بعد) له حكم خاص. الفقه يميّز:

• إن كان البناء بنيّة البيع (مطوّر عقاري صغير، أو فرد يبني فيلا ليبيعها): فإن المبلغ المصروف في الإنشاء + قيمة الأرض = وعاء زكاة بقيمته الحالية يوم الحول. يُقدَّر سعر بيع الوضع الحالي للمشروع (لو طُرح اليوم نصف مكتمل) ويُخرَج 2.5% منه.
• إن كان البناء بنيّة السكن أو الإيجار: لا زكاة على المصاريف المنفقة في الإنشاء، لأنه ليس عرض تجارة. وإنما يدخل في الزكاة بعد اكتمال البناء وفق التصنيف المقصود (سكن = لا زكاة، إيجار = زكاة على دخل الإيجار لاحقاً).

هذه المسائل ناقشتها فتاوى هيئة كبار العلماءوالمجمع الفقهي الإسلامي بمكة في دورات متعددة، خاصة مع توسّع سوق المطوّرين العقاريين الصغار في السعودية بعد إطلاق برنامج الإسكان الوطني.

• زكاة بيت السكن: أكثر الأسئلة شيوعاً عند المالكين الجدد. الجواب القاطع: لا زكاة على عقار السكن الشخصي ولو بلغت قيمته السوقية ملايين الريالات، ولو طال زمن ملكيته، ولو كان فيلا فاخرة في حي راقٍ.
• زكاة قيمة العقار المؤجَّر: خطأ منتشر بين المستثمرين الجدد. الزكاة في العقار المؤجَّر تكون على دخل الإيجار لا على قيمة العقار نفسه، بنصّ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 2 د3/07/86.
• اعتماد ثمن الشراء بدلاً من القيمة السوقية: في عقار التجارة، العبرة بقيمة العقار الحاضرة يوم الحول، لا بالثمن الذي دفعته قبل سنوات. السوق ارتفع أم هبط، الزكاة على القيمة الحالية.
• عدم حسم المصاريف من دخل الإيجار: الزكاة على صافي الدخل لا إجماليه. حسم الصيانة والإدارة وفترات الشغور والتأمين والمرافق المدفوعة من المالك حقّ شرعي ثابت.
• الخلط بين رسم الأراضي البيضاء والزكاة: رسم وزارة المالية البالغ 2.5% سنوياً على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني ليس زكاة شرعية. هما واجبان مستقلان: واحد للدولة، والآخر للفقراء بالنيّة الشرعية.
• تأخير الزكاة إلى ما بعد بيع العقار: الزكاة في عقار التجارة تجب كل سنة هجرية ولو لم يُبَع العقار بعد. لا يجوز انتظار البيع لإخراج زكاة سنوات متراكمة دفعة واحدة.
• الاعتماد على النيّة المجرّدة لتغيير الحكم: لا تتغيّر أحكام العقار بمجرد التفكير الداخلي، بل لا بدّ من فعل ظاهر يصاحب النيّة (إعلان البيع، الانتقال للسكن، توقيع عقد إيجار).
• إخراج الزكاة من عقار آخر: الأولى أن تُخرَج الزكاة نقداً، لأن العقار يصعب تجزئته، ولأن المستحقين يحتاجون مالاً سائلاً يصرفونه على حاجاتهم الأساسية.

اشتريت عقاراً ولم أحسم في نيّتي بعد — هل عليّ زكاة؟

النيّة المتردّدة لا تُلزمك بأحكام التجارة. الأصل أن لا زكاة على العقار ذاته حتى تستقر نيّتك على التجارة. لكن إن كنت تميل للبيع غالباً وعرضته للبيع، فالأحوط حسبه عقار تجارة وزكاته بقيمته السوقية.

اشتريت بيتاً للسكن وأجّرت غرفة منه — هل عليّ زكاة؟

البيت في حكم السكن لأن السكن هو المقصود الأصلي، والإيجار جزئي عرضي. الأَولى أن تُدخل دخل تلك الغرفة في وعاء مالك السائل وتُزكّيه مع نقدك في الحول إن تجمَّع منه قدر معتبر. لا تُزكَّى قيمة البيت.

أنا مالك حصة في عقار مع شركاء — كيف أُزكّي؟

كل شريك يُزكّي حصته على حدة بحسب نيّته الشخصية. فلو كان عقار الشراكة معدّاً للبيع وحصتك 25%، تُخرج زكاتك على 25% من قيمته السوقية. لو اختلفت نيات الشركاء، فكل واحد يُسأل عن حصته.

عندي عقار ورثته ولم أقرّر بعد ما أصنع به — هل عليّ زكاة؟

العقار الموروث الذي لم تستقر نيّتك بشأنه: الأصل عدم الزكاة فيه حتى تنوي بيعه أو يصبح مؤجَّراً وتقبض دخله. ابدأ الحول من تاريخ استقرار النيّة الجديدة.

قسمي على عقار سكني مرتفع — هل تُحسم القروض من قيمته؟

لا تنطبق المسألة على عقار السكن لأنه لا زكاة فيه أصلاً. أما من عنده عقار تجارة وعليه قرض بنكي: يُحسم قسط السنة الحالّ المستحق قبل الحول التالي من وعاء الزكاة الكلي، لا القرض كاملاً.

هل يجوز إخراج زكاة العقار عيناً من العقار نفسه؟

الجمهور على وجوب إخراج الزكاة من جنس المال المُزكّى ما أمكن. لكن في عقار التجارة، يُتعذّر إخراج 2.5% من شقة (فلا يمكن تقسيم العقار)، فالواجب إخراج زكاتها نقداً بقيمة 2.5% من قيمتها السوقية. هذا هو المعمول به في السعودية وكل البلدان الإسلامية.

عقار تحت الإنشاء بنيّة البيع — هل أؤجِّل الزكاة لما يكتمل؟

لا، الزكاة تجب على القيمة الحالية للمشروع كل حول، حتى لو لم يكتمل. تُقدَّر قيمة الوضع الحالي (الأرض + ما بُني عليها) وتُزكَّى 2.5% منها.

هل يجوز توزيع زكاة العقار التجاري على عدة شهور؟

نعم، يجوز ذلك إن كانت قيمة الزكاة كبيرة ويصعب إخراجها دفعة واحدة. الأَولى البدء بإخراج جزء منها قبل تمام الحول (تعجيلاً) وإكمال الباقي بعد الحول، مع تثبيت النيّة لكل دفعة أنها من زكاة العام الحالي.

زوجتي تملك عقاراً تجارياً — هل أتحمّل أنا زكاته؟

لا. الزكاة واجبة في مال صاحبها. زوجتك مكلَّفة بإخراج زكاة عقاراتها من مالها الخاص. لك أن تساعدها من ذاتك تطوّعاً بلا إلزام شرعي.

عقار ورثته أنا وإخوتي ولم نقسمه بعد — كيف تُخرَج الزكاة؟

إن لم تُقسَم التركة بعد فالعقار في حكم الشركة بحصص الورثة الشرعية. كل وارث يحسب حصته الشرعية من قيمة العقار (إن كان معدّاً للبيع أو مؤجَّراً)، ويُخرج زكاة حصته وحده. ولو اتفق الورثة على تأجير العقار، فكل واحد يُزكّي نصيبه من صافي الدخل.