حساب العمل الإضافي في الجزائر 2026 — قانون علاقات العمل 90-11 والمرسوم 96-98

يُقصد بالعمل الإضافي (Overtime / الساعات الإضافية) في الجزائر كلّ ساعة عمل فعلية يُكلَّف بها العامل بعد إتمام المدّة القانونية اليومية أو الأسبوعية، وفق ما حدّده القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل وتعديلاته اللاحقة، أبرزها القانون 21-15 لسنة 2021 والقانون 23-02 لسنة 2023، إضافةً إلى المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرّخ في 6 مارس 1996 الذي ضبط نسب الأجر عن الساعات الإضافية. الجهة المُشرفة هي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتتولّى الرقابة الميدانية مفتشية العمل (مفتش العمل المختصّ إقليمياً)، فيما تختصّ الأقسام الاجتماعية بالمحاكم الابتدائية — وفق القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل — بالفصل في النزاعات بعد المرور بمرحلة المصالحة الاجتماعية-المهنية الإلزامية على مستوى المؤسّسة.

الجوهر القانوني صريح: ساعات العمل القانونية يقابلها الأجر العادي، أمّا الساعات التي تتجاوز هذه المدّة فيستحقّ عنها العامل زيادةً تتراوح بين 50% و150% من أجر الساعة العادية، تبعاً لطبيعة اليوم (يوم عمل، راحة أسبوعية، عطلة رسمية مُؤدّى عنها) ووقت الساعة (نهارية أو ليلية). أيّ شرط في عقد العمل يُسقط هذه النسب أو يُنقصها يُعدّ باطلاً بقوة القانون، لأنّ هذه الأحكام آمرة لا يجوز التنازل عنها ولو برضى العامل.

الإطار القانوني المنظِّم لمدّة العمل والساعات الإضافية في الجزائر متعدّد المصادر، لكنّ العمود الفقري يبقى القانون 90-11. أهمّ النصوص الواجب استحضارها:

• المادة 22 من القانون 90-11: تُحدّد المدّة القانونية للعمل في النشاطات غير الفلاحية بـ40 ساعة في الأسبوع، توزَّع بصفة متساوية على أيام الأسبوع، عادةً 8 ساعات يومياً على 5 أيام أو وفق توزيع مرن آخر تحدّده الاتفاقيات الجماعية.
• المادة 23: تُجيز تقليص هذه المدّة في الأشغال الشاقّة أو الخطرة أو ذات الإرهاق الذهني، بقرارات وزارية تُحدّد العتبات والقطاعات المعنية.
• المادة 26: تُقرّر سقفاً مطلقاً للعمل اليومي شاملاً الساعات الإضافية يُحدَّد بـ12 ساعة كحدّ أقصى، لا يجوز تجاوزه إلاّ في حالات القوّة القاهرة المثبتة.
• المادة 27: تُعرّف العمل الليلي بأنّه كلّ عمل يُنجَز بين الساعة التاسعة مساءً (21:00) والخامسة صباحاً (05:00)، وتُقرّر له علاوة خاصّة تتراكم مع علاوة الساعة الإضافية عند الجمع بينهما.
• المادة 31: هي المادّة المحورية في الأوفر تايم — تُلزم اللجوء إلى الساعات الإضافية بأن يكون استثنائياً ومُبرَّراً بضرورات اقتصادية أو تقنية، بترخيص مسبق من مفتش العمل للساعات المنتظمة، أو بإشعار لاحق فوريّ في حالات الاستعجال. تُحدّد المادّة نفسهاالسقف بـ20% من المدّة القانونية للعمل، أي ما يقارب 8 ساعات إضافية في الأسبوع لعامل بدوام كامل من 40 ساعة.
• المادة 33: تُقرّر الراحة الأسبوعية بمدّة لا تقلّ عن 24 ساعة متّصلة، وتكون عادةً يوم الجمعة في القطاع الخاصّ منذ المرسوم الرئاسي 09-244 لسنة 2009 الذي اعتمد عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت بدل الخميس والجمعة السابقَين.
• المادة 81: تُعرّف الأجر الذي يُحتسب عليه الأوفر تايم بأنّه الأجر الأساسي + التعويضات الدائمة (تعويض السكن، تعويض النقل، تعويض الخطر، التعويضات العائلية المُدمجة)، ولا يشمل المكافآت المتقلّبة المرتبطة بالأداء أو الأرباح الموزَّعة.
• المرسوم التنفيذي 96-98 المؤرّخ 6 مارس 1996: النصّ التطبيقي الذي ضبط بالتفصيل نسب الأجر عن الساعات الإضافية: 150% في يوم العمل العادي، و200% في يوم الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية، مع علاوة العمل الليلي بنسبة 50% تتراكم فوق هذه النسب.
• القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل: يُحدّد المسار الإجباري لتسوية أيّ نزاع — مصالحة على مستوى المؤسّسة ثمّ القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية — وأمد التقادم بـسنتين من تاريخ استحقاق الأجر.

أيّ اتفاق فردي أو جماعي يُسقط هذه النسب أو يُنقصها يُعدّ كأن لم يكن، أمّا الاتفاقيات الجماعية التي ترفعها (مثلاً 175% بدل 150%) فهي صحيحة ونافذة لأنّها أصلح للعامل.

• 40 ساعة في الأسبوع في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والمهن الحرّة، وهي من أدنى المدد القانونية في الوطن العربي ومستلهَمة من المعايير الأوروبية ومنظّمة العمل الدولية.
• توزيع المدّة الأسبوعية يكون مرناً وتُقرّره الاتفاقيات الجماعية أو لوائح المؤسّسة: 8 ساعات يومياً على 5 أيام هي الصيغة الأكثر شيوعاً، أو 6 أيام × 6 ساعات و40 دقيقة في بعض القطاعات، شرط احترام الراحة الأسبوعية والسقف اليومي.
• الأشغال الشاقّة أو الخطرة (المادة 23): تُخفَّض المدّة بقرارات وزارية حسب طبيعة المنصب (مناجم، أفران، مواد كيماوية، أعمال تحت الأرض، إشعاع مؤيِّن…) دون أيّ خصم من الأجر.
• القطاع الفلاحي: يخضع لنظام موازٍ يأخذ بعين الاعتبار الطابع الموسمي للنشاط، وتُحدَّد المدّة فيه بمرونة أكبر دون أن تنتقص من حقّ العامل في الراحة والأوفر تايم وفق نسب 96-98.
• الراحة داخل اليوم: لا تقلّ عن ساعة واحدة عادةً للغداء، ولا تُحتسب من مدّة العمل الفعلي ولا تخضع لأجر إضافي.

خلافاً للكثير من تشريعات المنطقة، لم تترك المادة 31 من القانون 90-11 اللجوء إلى الساعات الإضافية تقديراً مطلقاً لصاحب العمل، بل اشترطت الترخيص المسبق من مفتش العمل المختصّ إقليمياً للساعات المنتظمة أو ذات الطابع الجماعي، مع التمييز بين حالتين:

1. الساعات الإضافية المنتظمة: تستوجب طلباً كتابياً مسبقاً من المشغّل إلى مفتشية العمل يُبيّن فيه: السبب الاقتصادي أو التقني (طلبية استثنائية، عطل تجهيز إنتاجي حسّاس، أشغال موسمية)، عدد الساعات المطلوبة، القائمة الاسمية للعمّال المعنيين، والمدّة الزمنية المغطّاة بالترخيص. يردّ المفتش بترخيص أو رفض مسبَّب خلال أجل قصير، ويكون قراره قابلاً للطعن أمام المدير الولائي للعمل.
2. الساعات الإضافية الاستعجالية (القوّة القاهرة): في حالات الحريق، الفيضان، الحوادث الصناعية، أو لإنقاذ تجهيز ولوازم معرَّضة للخطر، يجوز للمشغّل اللجوء فوراً إلى الساعات الإضافية دون انتظار الترخيص، شرط تقديم إشعار لاحق (تصريح بأثر رجعي) إلى مفتشية العمل خلال أيام قليلة من حدوث الواقعة، مع تبرير الاستعجال وعدد الساعات المُنجَزة.

ضبط المرسوم التنفيذي 96-98 النسب الإلزامية الواجب أداؤها عن كلّ ساعة إضافية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة اليوم ووقت إنجاز الساعة. هذه النسب هي الحدّ الأدنى الآمر:

1. الساعة الإضافية النهارية في يوم عمل عادي: الأجر العادي مضافاً إليه 50% — أي 150% من أجر الساعة العادية. هذه النسبة أعلى من نظيراتها في الإمارات (125%) أو مصر (135% نهاراً) أو الأردن (125%)، وتعكس فلسفة الحماية المرتفعة للعامل في القانون الجزائري.
2. الساعة الإضافية في يوم الراحة الأسبوعية (الجمعة عادةً) أو في عطلة رسمية مُؤدّى عنها: الأجر مضاعفاً، أي 200% (الأجر + 100%).
3. علاوة العمل الليلي (المادة 27): +50% إضافية فوق ما سبق، تتراكم مع علاوة الأوفر تايم بطريقة تجميعية لا ضربية. والنتيجة:
   • ساعة إضافية ليلية في يوم عمل عادي: 100% + 50% (إضافي) + 50% (ليلي) = 200%.
   • ساعة إضافية ليلية في يوم راحة أسبوعية أو عطلة رسمية: 100% + 100% (راحة) + 50% (ليلي) = 250%.
4. العمل في عطلة سنوية مدفوعة: إذا استدعى المشغّل العامل للعمل أثناء عطلته السنوية المُبرمَجة، فإنّه يستحقّ تعويض العطلة كاملاً مضافاً إليه أجر الأوفر تايم بالنسبة المطبَّقة على اليوم، مع تأجيل الأيام المتبقّية من العطلة إلى تاريخ يتّفق عليه الطرفان.

تُعرّف المادة 27 من القانون 90-11 العمل الليلي بأنّه كلّ شغل يُنجَز بين الساعة التاسعة مساءً (21:00) والساعة الخامسة صباحاً (05:00). يترتّب على هذا التعريف نتائج عملية:

• استحقاق علاوة 50% عن كلّ ساعة عمل تقع داخل هذه النافذة، حتى لو كانت ضمن المدّة القانونية لا في إطار الأوفر تايم — أي أنّ عامل المناوبة الليلية يحصل على أجر ساعته العادية + 50% فقط لكونها ساعة ليلية، حتى دون تجاوز 40 ساعة في الأسبوع.
• التراكم مع علاوة الأوفر تايم: إذا كانت الساعة ليلية وإضافية في آن واحد، تُجمع العلاوتان كما رأينا في القسم السابق (200% في يوم عمل، 250% في راحة أو عطلة).
• حظر تشغيل القاصرين دون الـ19 سنة ليلاً بصفة مطلقة، مع استثناءات محصورة وموثَّقة.
• تقييد تشغيل النساء ليلاً بشروط حماية صارمة: توفير وسيلة نقل آمنة، مرافق صحّية ملائمة، عدم التكليف بأعمال خطرة، مع جواز رفض المرأة العمل الليلي دون عقوبة في الحالات الموثَّقة طبّياً (الحمل، الأمومة).
• استحقاق العامل الليلي المعتاد لـفحوصات طبية دورية على نفقة المشغّل لمراقبة آثار العمل الليلي على الصحّة.

• السقف الأسبوعي للأوفر تايم (المادة 31): لا يجوز أن تتجاوز الساعات الإضافية 20% من المدّة القانونية للعمل، أي ما يعادل 8 ساعات في الأسبوع كحدّ أقصى لعامل بدوام كامل من 40 ساعة. تجاوز هذا السقف يستوجب ترخيصاً استثنائياً صريحاً من المدير الولائي للعمل ولا يُمنح إلاّ في حالات الضرورة الإنتاجية الموثَّقة.
• السقف اليومي المطلق (المادة 26): 12 ساعة شاملةً الساعات العادية والإضافية. أيّ تكليف يتجاوز 12 ساعة في اليوم الواحد يُعدّ مخالفاً للنظام العام، ولا تُعتدّ به محاكم الموضوع حتى لو وافق العامل خطّياً.
• المعدّل المرجعي للأوفر تايم اليومي: في التوزيع الكلاسيكي (8 ساعات × 5 أيام)، يكون متوسّط الأوفر تايم المسموح به نحو ساعة و36 دقيقة في اليوم، يمكن تركيزها في يوم واحد أو يومين شرط احترام السقف اليومي البالغ 12 ساعة.
• الراحة بين يومَي عمل: يجب توفّر فاصل لا يقلّ عن 11 ساعة متّصلة بين انتهاء يوم العمل وبداية اليوم التالي، حتى لو نُفِّذت ساعات إضافية في اليوم السابق.
• الراحة التعويضية الاختيارية: يجوز للعامل، باتفاق كتابي مع المشغّل، الحصول على راحة معادلة بدل الأجر النقدي عن جزء من الساعات الإضافية، شرط ألا يُضرّ ذلك بسير العمل وأن تكون الراحة معادلة بالقيمة لا بعدد الساعات الخام (ساعة بنسبة 150% = ساعة ونصف من الراحة).

الخطوة 1: استخراج أجر الساعة العادية

بما أنّ المدّة القانونية للعمل في الجزائر هي 40 ساعة في الأسبوع، فإنّ متوسّط عدد ساعات العمل في الشهر يُحتسب بالصيغة التالية:

• 40 ساعة × 52 أسبوعاً ÷ 12 شهراً = 173.33 ساعة في الشهر بالمعدّل.
• ومنه: أجر الساعة = الأجر الشهري ÷ 173.33 — هذه هي الصيغة الرسمية المعتمدة في كشوف الأجور والتعويضات لدى الإدارات والمؤسّسات الجزائرية.
• صيغة بديلة مكافئة: أجر الساعة = الأجر الأسبوعي ÷ 40، وتُستعمل عندما يكون الأجر مُحدّداً بالأسبوع (نادر في القطاع المهيكَل).
• قاعدة الاحتساب (المادة 81): الأجر هنا يشمل الأجر الأساسي + التعويضات الدائمة (تعويض السكن، تعويض النقل المُدمج، تعويض الخطر، تعويض الأقدمية، التعويضات العائلية القارّة). لا يدخل في القاعدة: المكافآت العرضية، علاوات الأداء المتقلّبة، أرباح المؤسّسة، والمكافآت الاستثنائية غير المنتظمة.

الخطوة 2: تطبيق النسبة المناسبة

• ساعة نهارية في يوم عمل عادي: أجر الساعة × 1.50.
• ساعة ليلية في يوم عمل عادي: أجر الساعة × 2.00 (1.00 أصلي + 0.50 إضافي + 0.50 ليلي).
• ساعة نهارية في يوم راحة أسبوعية أو عطلة رسمية: أجر الساعة × 2.00.
• ساعة ليلية في يوم راحة أسبوعية أو عطلة رسمية: أجر الساعة × 2.50 (1.00 أصلي + 1.00 راحة/عطلة + 0.50 ليلي).
• إجمالي الأوفر تايم الشهري = مجموع (عدد ساعات كلّ صنف × النسبة الخاصّة به)، يُضاف إلى الأجر الشهري ويخضع لاقتطاع CNAS وللضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) وفق نفس الجدول التصاعدي المطبَّق على الأجر العادي.

المثال 1 — راتب 30,000 د.ج (قريب من SNMG)، 6 ساعات إضافية نهارية في أيام عمل

أجر الساعة = 30,000 ÷ 173.33 ≈ 173.07 د.ج. الساعة النهارية الإضافية = 173.07 × 1.50 ≈ 259.61 د.ج. إجمالي 6 ساعات ≈ 1,557.66 د.ج تُضاف إلى الأجر الشهري. الراتب المرجعي قريب جداً من الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG) المحدّد بـ20,000 د.ج في الشهر منذ تعديل 2024، ما يُبرز أهمّية احتساب كلّ ساعة بدقّة للعمّال في القاعدة.

المثال 2 — راتب 50,000 د.ج، 5 ساعات نهارية + 3 ساعات ليلية في أسبوع واحد

أجر الساعة = 50,000 ÷ 173.33 ≈ 288.45 د.ج. النهارية الإضافية: 5 × 288.45 × 1.50 ≈ 2,163.38 د.ج. الليلية الإضافية: 3 × 288.45 × 2.00 ≈ 1,730.70 د.ج (الساعة الليلية الإضافية تجمع علاوتَي 50% الأوفر تايم و50% الليلي). مجموع الأسبوع ≈ 3,894.08 د.ج.

المثال 3 — راتب 80,000 د.ج، 6 ساعات نهارية في يوم الجمعة (راحة أسبوعية)

أجر الساعة = 80,000 ÷ 173.33 ≈ 461.55 د.ج. ساعة يوم الراحة نهاراً = 461.55 × 2.00 ≈ 923.10 د.ج. إجمالي 6 ساعات ≈ 5,538.60 د.ج. ملاحظة: ينضاف إلى هذا التعويض النقدي حقّ العامل في طلب راحة تعويضية في يوم آخر إذا اتفق مع المشغّل، خصوصاً إذا تكرّر العمل في الراحة الأسبوعية.

المثال 4 — راتب 150,000 د.ج، 4 ساعات ليلية في عيد الفطر (مزج راحة + ليلي)

أجر الساعة = 150,000 ÷ 173.33 ≈ 865.41 د.ج. ساعة ليلية في عطلة رسمية = 865.41 × 2.50 ≈ 2,163.53 د.ج. إجمالي 4 ساعات ≈ 8,654.12 د.ج. لاحظ كيف تتراكم العلاوتان (100% عطلة + 50% ليلي) فوق الأجر الأصلي لتصل النسبة إلى 250% — وهي أعلى نسبة أوفر تايم في القانون الجزائري.

الراحة الأسبوعية (المادة 33)

• 24 ساعة متّصلة على الأقلّ في الأسبوع، تُمنح لجميع عمّال المؤسّسة في يوم واحد، وهو عادةً الجمعة في القطاع الخاصّ والعمومي منذ المرسوم الرئاسي 09-244 المؤرّخ في 22 يوليو 2009 الذي اعتمد الجمعة والسبت عطلةً نهاية الأسبوع الرسمية في الجزائر، بدلاً من الخميس والجمعة المعمول بهما سابقاً. هذا التغيير كان له أثر اقتصادي كبير على تنسيق التبادلات مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
• لا يجوز تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية إلاّ بترخيص استثنائي، ويستحقّ عن ذلك أجراً إضافياً بنسبة 200% نهاراً و250% ليلاً، مع إمكانية المطالبة براحة تعويضية في يوم آخر بالاتفاق.
• في بعض القطاعات ذات الطبيعة المستمرّة (الصحّة، الأمن، الفندقة، النقل)، تُمنح الراحة الأسبوعية بالتناوب في أيام أخرى غير الجمعة، شرط احترام مبدأ 24 ساعة متّصلة لكلّ عامل ومراعاة الاتفاقيات الجماعية للقطاع.

العطل الرسمية المُؤدّى عنها في الجزائر

القائمة الرسمية للعطل المُؤدّى عنها في الجزائر (يحصل عليها العامل بأجر كامل ولو لم يعمل، وعند العمل يستحقّ نسب الأوفر تايم المعتمدة):

• فاتح يناير — رأس السنة الميلادية.
• 12 يناير — يَنّاير (رأس السنة الأمازيغية) — أصبحت عطلة رسمية مُؤدّى عنها بـالمرسوم الرئاسي 17-326 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2017، في خطوة تاريخية لاعتراف الدولة الجزائرية بالبعد الأمازيغي بعد إقراره لغةً وطنية ورسمية في الدستور.
• فاتح ماي — عيد العمّال العالمي.
• 5 يوليو — عيد الاستقلال الوطني (1962).
• فاتح نوفمبر — عيد ثورة التحرير المجيدة (1954).
• عيد الفطر — يومان.
• عيد الأضحى — يومان.
• فاتح محرّم — رأس السنة الهجرية.
• 10 محرّم (عاشوراء).
• المولد النبوي الشريف.

استثنت المادة 3 من القانون 90-11 وأحكام أخرى صراحةً فئات من تطبيق مقتضيات مدّة العمل والساعات الإضافية، لكلّ منها نظام موازٍ يحكم علاقتها بصاحب العمل:

• الإطارات السامية للإدارة العليا: العمّال الذين يتمتّعون بسلطة تقديرية فعلية في اتخاذ القرار، تنظيم وقتهم بأنفسهم، تمثيل المؤسّسة، أو صلاحية التوقيع المنفرد على الالتزامات المالية. العبرة بالصلاحيات الفعلية لا بالمسمّى الوظيفي في العقد، وقد استقرّ القضاء الجزائري على إعادة تكييف عقود الموظّفين المُدرَجين تعسّفاً في خانة «الإدارة العليا» للحصول على فروق الأوفر تايم بأثر رجعي.
• الموظّفون العموميون: يخضعون لـالأمر 06-03 المتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية، الذي يُنظّم ساعات العمل وأنظمة التعويض عن الساعات الإضافية بمراسيم تنفيذية مستقلّة وفق طبيعة الإدارة (تعليم، صحّة، عدالة، أمن…).
• القضاة والمستشارون: يخضعون للقانون الأساسي للقضاء وفق الدستور والقوانين العضوية، ولا تطبَّق عليهم أحكام الأوفر تايم.
• أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن العسكري: يخضعون للقانون الأساسي للجندية والمراسيم الخاصّة بهم.
• أفراد الأمن الوطني والحماية المدنية: لهم أنظمة خاصّة بشأن ساعات العمل والمناوبات والتعويضات.
• عمّال البحر (طاقم السفن التجارية): يخضعون للقانون البحري الذي يُنظّم ساعات العمل والراحة على متن السفن وفق الاتفاقيات الدولية لمنظّمة العمل الدولية.
• العمّال في المؤسّسات العائلية: الذين تربطهم بالمشغّل علاقة قرابة وثيقة ويعملون داخل البيت العائلي ولفائدة عائلتهم المباشرة.
• العمّال المنزليون: يخضعون لـالقانون 91-11 المؤرّخ في 1991 الذي وفّر إطاراً قانونياً محدوداً لكنّ تطبيقه يبقى ضعيفاً في الواقع، وتسعى السلطات بشكل دوري إلى تعزيز حماية هذه الفئة الأكثر هشاشة.

يدخل أجر الساعات الإضافية ضمن وعاء الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمّال الأجراء (CNAS) بالنسبة لأجراء القطاع الخاصّ والعمومي الاقتصادي، أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS) للعاملين لحسابهم الخاصّ. أيّ أنّه:

• يخضع لـاقتطاع حصّة العامل في التأمين الاجتماعي والتقاعد والبطالة، التي تبلغ نحو 9% من الأجر الإجمالي الخاضع للاشتراك، موزّعة بين تأمين اجتماعي (1.5%)، تقاعد (6.75%)، وبطالة (0.75%).
• يخضع لـحصّة المشغّل التي تبلغ نحو 26% من الأجر الإجمالي، موزّعة بين تأمين اجتماعي، حوادث العمل والأمراض المهنية، تقاعد، بطالة، وتقاعد مسبَّق.
• يُدرَج في التصريح الشهري للأجور (DAS — Déclaration Annuelle des Salaires) الذي يودعه المشغّل لدى CNAS، مع توضيح عدد الساعات الإضافية ونسبتها ومبلغها على بطاقة الأجر الشهرية (Fiche de paie).
• يُؤثّر إيجاباً على قاعدة احتساب التعويضات اللاحقة: تعويض المرض، تعويض الأمومة، تعويض حوادث العمل، التعويضات العائلية، وراتب التقاعد الذي يُحتسَب على متوسّط أعلى أجور خاضعة للاشتراك خلال السنوات الأخيرة من النشاط.
• يخضع كذلك لـالضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) بنفس الجدول التصاعدي المطبَّق على الأجر الأساسي، ويُدرَج في كشف الأجر الشهري بسطر مستقلّ يُبيّن عدد الساعات ونسبتها ومبلغها.

عند نشوء نزاع حول الساعات الإضافية، رسم القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل مساراً مدرّجاً إلزامياً يجمع بين الحلّ الودّي والقضائي، لا يجوز تجاوز أيّ مرحلة منه:

1. المصالحة الاجتماعية-المهنية على مستوى المؤسّسة (المادة 4): أوّل خطوة إلزامية. يطرح العامل النزاع كتابياً على المشغّل، الذي يلتزم بفتح مكتب مصالحة داخلي يضمّ ممثّلي العمّال إن وُجدوا. تنتهي هذه المرحلة بمحضر صلح أو محضر عدم اتفاق.
2. تقديم شكوى لدى مفتشية العمل: يُحرَّر طلب كتابي يُودَع لدى مفتش العمل المختصّ إقليمياً (حسب موقع المؤسّسة)، مع نسخة من محضر عدم الاتفاق وكلّ الوثائق المثبتة (عقد العمل، كشوف الأجر، سجلّ الحضور…). يستدعي المفتش الطرفين ويحرّر محضراً.
3. إحالة النزاع إلى القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية: في حالة فشل المصالحة على المستويَين السابقَين، يُرفَع النزاع أمام القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية المختصّة إقليمياً. المسطرة مجانية أمام الدرجة الأولى (لا توجد رسوم قضائية على العامل في النزاعات الاجتماعية)، ويمكن الاستئناف أمام المجلس القضائي (الغرفة الاجتماعية).
4. وسائل الإثبات المقبولة: عقد العمل المكتوب، كشوف الأجور الشهرية (Fiches de paie)، إيصالات التحويل البنكي، سجلّات البصمة وبطاقات الدخول والخروج، شهادات الزملاء المكتوبة أو الشفهية، رسائل البريد الإلكتروني والواتساب التي تثبت التكليف بالساعات الإضافية، محاضر معاينة مفتش العمل، وتقارير ممثّلي العمّال.

أمد التقادم: ترفع دعوى المطالبة بفروق الأجور والساعات الإضافية داخل أجل سنتين يسري من تاريخ استحقاق كلّ ساعة، طبقاً للمادة 23 من القانون 90-04 وأحكام المادة 153 من القانون المدني المطبَّقة على النزاعات الاجتماعية. تجاوز هذا الأمد يُسقط الحقّ في المطالبة القضائية، لذلك يُنصح بعدم تأخير الإجراء، خاصّةً عند ترك العمل أو عند تغيّر إدارة المؤسّسة.