حساب العمل الإضافي في مصر 2026 — قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (المادة 85)

العمل الإضافي (Overtime) في مصر هو كل ساعة عمل يُكلَّف بها العامل بعد إتمام ساعاته القياسية اليومية أو الأسبوعية المنصوص عليها في قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته. ويُحتسب لها أجر مختلف عن أجر الساعة العادية، يتراوح بين 135% في الأوقات النهارية و170% للعمل الليلي و200% للعمل في يوم الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية.

الجهة المنظِّمة هي وزارة العمل ومديريات القوى العاملة في كل محافظة، ويتولّى الفصل في النزاعات القضاءُ العمالي المتخصّص (محاكم العمل). تنطبق هذه القواعد على عمّال القطاع الخاص وعمّال قطاع الأعمال العام، أمّا الموظف الحكومي فيخضع لقوانين الخدمة المدنية.

• قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 — التشريع الأساسي الحاكم لعلاقات العمل في القطاع الخاص. لا يزال سارياً وملزماً حتى اليوم.
• المادة 80: تحدّد ساعات العمل القصوى بـ 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً.
• المادة 85: تنظّم العمل الإضافي وتُقرّر نسب الأجر (135% نهاراً، 170% ليلاً) والحد الأقصى اليومي (10 ساعات).
• المادة 4: تستثني فئات معينة من أحكام ساعات العمل والأجر الإضافي (الإدارة العليا، عمّال الزراعة، خدم المنازل).
• المادة 52 وما يليها: تنظّم الأجر الشامل والبدلات التي تدخل في حساب أجر الساعة.
• المادة 698: مدة تقادم دعاوى الحقوق العمالية سنة واحدة من تاريخ انتهاء عقد العمل أو استحقاق الأجر.

المرجعية التنظيمية بيد وزارة العمل، وتمارس الرقابة الميدانية من خلال مديريات القوى العاملة في كل محافظة، حيث يعمل مفتّشو العمل على التحقق من سجلّات الحضور والانصراف وكشوف الأجور. أي نزاع يبدأ بمرحلة تسوية وُديّة إلزامية أمام المديرية، فإن تعذّرت أُحيل إلى محكمة العمل الابتدائية المختصّة (المادة 71 من قانون العمل).

• 8 ساعات يومياً هي السقف الافتراضي للعمل الفعلي، لا تشمل فترات الراحة وتناول الطعام.
• أو 48 ساعة أسبوعياً موزَّعة على ستة أيام بمتوسط 8 ساعات يومياً، مع يوم راحة أسبوعية مدفوع الأجر.
• 5 ساعات متواصلة هي الحد الأقصى قبل فترة راحة لا تقل عن ساعة، يجوز تجزئتها بشرط ألا تقل كل فترة عن نصف ساعة (المادة 81).
• الأحداث (من 14 إلى 18 سنة) يُحظر تشغيلهم أكثر من 6 ساعات يومياً ولا يجوز تكليفهم بأي ساعات إضافية إطلاقاً (المادة 100).
• قطاعات ذات طبيعة خاصة (التجارة، الفنادق، النقل) قد تُنظَّم بقرارات وزارية تخفّض الساعات أو تُعيد توزيعها.

فترات الراحة المنصوص عليها في المادة 81 لا تُحتسب من ساعات العمل ولا يستحق عنها أجر. ومع ذلك، إذا اقتضت طبيعة العمل بقاء العامل في موقعه أثناء الاستراحة (مثل عمّال الصيانة على دفعات أو الأمن)، فإنها تُحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية.

المادة 85 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تُحدّد بدقّة النسب التي يجب أن يتقاضاها العامل عن كل ساعة عمل إضافية، وتختلف بحسب توقيت الساعة:

1. الساعة الإضافية النهارية: تستحق أجر الساعة العادية مضافاً إليه 35% — أي ما مجموعه 135% من أجر الساعة العادية.
2. الساعة الإضافية الليلية: تستحق أجر الساعة العادية مضافاً إليه 70% — أي ما مجموعه 170% من أجر الساعة العادية.
3. العمل في يوم الراحة الأسبوعية: أجر مضاعف (200%) عن كل ساعة، أو الأجر المعتاد بالإضافة إلى يوم راحة بديل، بحسب اتفاق الطرفين.
4. العمل في الإجازات الرسمية (الأعياد الدينية والقومية): أجر مضاعف (200%) عن كل ساعة. ولا يجوز إجبار العامل على العمل في هذه الأيام إلا في حالات الضرورة المُبرَّرة.
5. العمل في الإجازة السنوية بطلب صاحب العمل: يستحق العامل تعويض الإجازة + أجر الساعات الإضافية بالنسب المقرَّرة، مع ترحيل الإجازة لسنة لاحقة.

المادة 85 وضعت سقفاً صريحاً: مجموع ساعات العمل الفعلية الأصلية والإضافية لا يجوز أن يتجاوز عشر ساعات في اليوم الواحد. أي أن الحد الأقصى للأوفر تايم اليومي هو ساعتان فوق الـ 8 ساعات القياسية.

• ساعتان إضافيتان كحد أقصى في اليوم — مع مراعاة الراحات النظامية.
• لا يجوز تكليف العامل بساعات إضافية إلا عند الحاجة لمنع وقوع خسارة أو لمواجهة عمل غير اعتيادي.
• يجب توثيق التكليف كتابياً وإبلاغ مديرية القوى العاملة المختصة عند تكرّر التكليف الإضافي.
• السقف الأسبوعي غير منصوص عليه صراحةً، لكن مجلس الوزراء قد يصدر قرارات تنظيمية لقطاعات معيّنة.

الخطوة 1: تحديد الأجر الشامل الشهري

الأجر الشامل ليس الأجر الأساسي فقط، بل يشمل كل ما يتقاضاه العامل بصفة منتظمة وثابتة. القضاء المصري (محكمة النقض في طعون عمالية متعدّدة) استقرّ على الأساس التالي:

• الأجر الأساسي (المنصوص عليه في عقد العمل).
• بدل غلاء المعيشة الثابت.
• بدل التمثيل والوظيفة الثابت.
• بدل السكن والانتقال إذا كان مقطوعاً وثابتاً.
• أي علاوات دورية تحوّلت إلى مستحقّ ثابت في كشف الأجر.

أمّا المكافآت التشجيعية والعمولات المتغيرة والأرباح السنوية فلا تدخل في حساب أجر الساعة الإضافية ما لم ينص العقد صراحةً على ذلك.

الخطوة 2: استخراج أجر الساعة العادية

• الأجر الشامل الشهري ÷ 30 يوماً = الأجر اليومي.
• الأجر اليومي ÷ 8 ساعات = أجر الساعة العادية.
• الصيغة المختصرة: أجر الساعة = الأجر الشامل الشهري ÷ 240.

الخطوة 3: تطبيق النسبة المناسبة

• ساعة إضافية نهارية = أجر الساعة × 1.35.
• ساعة إضافية ليلية = أجر الساعة × 1.70.
• ساعة في يوم راحة أسبوعية أو عطلة رسمية = أجر الساعة × 2.00.

المثال 1: أجر شامل 6,000 ج.م — 12 ساعة إضافية نهارية في الشهر

أجر الساعة العادية = 6,000 ÷ 240 = 25 ج.م. الساعة الإضافية النهارية = 25 × 1.35 = 33.75 ج.م. إجمالي 12 ساعة = 12 × 33.75 = 405 ج.م تُضاف إلى الراتب الشهري.

المثال 2: أجر شامل 12,000 ج.م — 10 ساعات عمل ليلي

أجر الساعة = 12,000 ÷ 240 = 50 ج.م. الساعة الليلية = 50 × 1.70 = 85 ج.م. إجمالي 10 ساعات = 10 × 85 = 850 ج.م.

المثال 3: أجر شامل 9,600 ج.م — 8 ساعات في يوم الجمعة (راحة أسبوعية)

أجر الساعة = 9,600 ÷ 240 = 40 ج.م. الساعة في يوم الراحة = 40 × 2.00 = 80 ج.م. إجمالي 8 ساعات = 8 × 80 = 640 ج.م. ويحق للعامل إمّا قبض هذا المبلغ أو الاتفاق على الأجر العادي + يوم راحة بديل.

المثال 4: أجر شامل 25,000 ج.م — 6 ساعات في عيد الفطر + 4 ساعات إضافية ليلية

أجر الساعة = 25,000 ÷ 240 = 104.17 ج.م. عيد الفطر: 6 × (104.17 × 2) = 1,250 ج.م. الليل: 4 × (104.17 × 1.7) = 708.34 ج.م. المجموع 1,958.34 ج.م يُضاف للراتب الشهري.

القانون لم يضع تعريفاً موحَّداً لـ "الساعات الليلية"، وترك ذلك للقرارات الوزارية والعرف القطاعي. التعريف العام المستقرّ في القضاء وفي قرارات وزارة العمل هو أن الليل يشمل الفترة بين غروب الشمس وشروقها، ويُعمل به عادةً من السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً في القطاعات التي لا يوجد لها قرار خاص.

• القطاع الصناعي: تطبّق الفترة من 7 مساءً حتى 7 صباحاً بصفة عامّة.
• قطاع الفنادق والمطاعم: قد تختلف الفترة بقرار من المنشأة بشرط ألا تقل عن 10 ساعات ليلية.
• المرأة العاملة: لا يجوز تشغيلها ليلاً إلا في الحالات والظروف المحدَّدة بقرار وزاري (المادة 89).
• الأحداث: يُحظر تشغيلهم ليلاً مطلقاً (المادة 101).

إذا بدأت المناوبة قبل الغروب وامتدّت بعده، يُطبَّق المعدل النهاري (135%) على الساعات قبل الغروب والليلي (170%) على الساعات بعده. يجب أن يُفصَّل ذلك في كشف الأجر.

الراحة الأسبوعية

• للعامل الحق في يوم راحة كامل لا يقل عن 24 ساعة متصلة عن كل ستة أيام عمل (المادة 83).
• الجمعة هي اليوم الافتراضي، ويجوز استبدالها بيوم آخر بقرار من صاحب العمل بشرط الإبلاغ الكتابي المسبق.
• الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر ولا يجوز خصمها.
• كثير من المنشآت تطبّق راحة مزدوجة (الجمعة + السبت) كميزة تعاقدية لا قانونية.

الإجازات الرسمية المعتمدة في مصر

• الأعياد الدينية: عيد الفطر (3 أيام)، عيد الأضحى (4 أيام)، رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف، عيد الميلاد المجيد (7 يناير).
• الأعياد القومية: عيد الشرطة (25 يناير)، عيد تحرير سيناء (25 أبريل)، عيد العمال (1 مايو)، شم النسيم، ثورة 30 يونيو، ثورة 23 يوليو، عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).
• يبلغ مجموع الإجازات الرسمية المدفوعة في السنة نحو 16 يوماً، تتغير بحسب قرارات مجلس الوزراء السنوية.
• العمل في أي منها يُحتسب بـ 200% من أجر الساعة العادية، ويجوز الاتفاق على يوم بديل بدلاً من الأجر المضاعف.

المادة 4 من قانون العمل تستثني فئات لا تنطبق عليها أحكام ساعات العمل والأجر الإضافي:

• أعضاء الإدارة العليا الذين يملكون صلاحية اتخاذ القرار بصورة مستقلة (مديرو الشركات، الرؤساء التنفيذيون). العبرة بالصلاحيات الفعلية لا بالمسمّى الوظيفي.
• أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشأة العائلية ويعيلهم فعلاً.
• عمّال الزراعة البحتة — يخضعون لتنظيم مستقل يصدر بقرار من الوزير المختص.
• خدم المنازل ومن في حكمهم — يُنظَّمون بقانون مستقل لا يطبّق عليهم قانون 12/2003.

أقرّ مجلس النواب المصري في عام 2025 مشروع قانون العمل الجديد ليحلّ محل قانون 12/2003 الذي تجاوز عمره العشرين عاماً. القانون الجديد أُصدر ودخل حيّز التطبيق، لكن اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المكمّلة لا تزال في طور الإصدار حتى عام 2026، ولذلك تبقى أحكام قانون 12/2003 هي المرجع العملي في كثير من المسائل خلال الفترة الانتقالية.

ما يبقى ثابتاً:

• ساعات العمل القياسية: 8 يومياً / 48 أسبوعياً.
• هيكل النسب: 135% نهاراً، 170% ليلاً، 200% للراحة والعطلات.
• سقف الـ 10 ساعات اليومية.
• اعتماد الأجر الشامل أساساً للحساب.

أبرز ما يتغيّر:

• توحيد بعض أحكام القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام في منظومة واحدة.
• اشتراط تسجيل عقد العمل إلكترونياً لدى وزارة العمل (التحوّل الرقمي).
• تشديد الجزاءات على عدم سداد الأوفر تايم وتوسيع صلاحيات مفتشي العمل.
• تنظيم العمل عن بُعد لأول مرة، مع توضيح كيفية احتساب ساعاته الإضافية.
• إنشاء محاكم عمل متخصّصة مستقلة في كل محافظة لتسريع الفصل في النزاعات.

مسار المطالبة بالأجر الإضافي غير المسدَّد يمر بثلاث مراحل واضحة:

1. تقديم شكوى لمديرية القوى العاملة في المحافظة التي توجد بها المنشأة. تُقيَّد الشكوى مجاناً، ويُستدعى صاحب العمل لجلسة تسوية وُديّة.
2. محاولة التسوية الوُديّة الإلزامية أمام المختص في المديرية، خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى (المادة 71).
3. إحالة النزاع إلى محكمة العمل الابتدائية إذا تعذّرت التسوية، وهي تختصّ بكل المنازعات الفردية الناشئة عن عقد العمل، وتنظر القضايا بشكل مستعجل.

أدلّة الإثبات المقبولة

• سجلّات الحضور والانصراف (إلزامية للمنشأة).
• كشوف الرواتب والإيصالات البنكية.
• رسائل التكليف عبر البريد الإلكتروني أو واتساب.
• شهادات الزملاء أمام محكمة العمل.
• تقارير مفتش العمل بعد المعاينة الميدانية.