حساب العمل الإضافي في الأردن 2026 — قانون العمل 8/1996 (المادة 59) ونسب 125% و150%

العمل الإضافي (Overtime) في الأردن هو كلّ ساعة عمل يُكلَّف بها العامل بعد إتمامه ساعاته القياسية اليومية أو الأسبوعية المُقرَّرة في قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته (آخرها قانون 14/2019 والتعديلات اللاحقة السارية حتى 2026). تُشرف على تطبيق القانون وزارة العمل الأردنية عبر مفتشية العمل، وتفصل في النزاعات لجان التوفيق ثم محاكم الصلح والبدايةبدوائر العمل المتخصّصة في عمّان وإربد والزرقاء.

الفكرة الأساسية: ساعات العمل القياسية مدفوعة بالأجر العادي، أمّا الساعات الزائدة فيستحقّ عنها العامل أجر الساعة العادية مضافاً إليه نسبة محدّدة بقوّة القانون — 25% في يوم العمل العادي (أي ما مجموعه 125%)، و50% في يوم الراحة الأسبوعية أو العطلة الدينية أو الرسمية (أي 150%). هذه النسب لا يجوز التنازل عنها ولو رضي العامل خطّياً، وأي شرط في عقد العمل يخالفها يُعتبر باطلاً وفق المادة 5 من القانون.

المرجعية التشريعية للعمل الإضافي في الأردن مُجمَّعة في الفصل السابع من قانون العمل (المواد 56–60)، وتُكمِّلها قرارات وزارية وأنظمة قطاعية. أبرز النصوص:

• المادة 56: ساعات العمل الفعلية 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، مع استراحة لا تقل عن ساعة بعد كلّ 5 ساعات متّصلة. تُخفَّض ساعات العامل المسلم في رمضان بمقدار ساعتين يومياً في القطاعات التجارية والصناعية.
• المادة 57: لا يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية إلا برضاه، ويلتزم صاحب العمل بإمساك سجلّ خاصّ للعمل الإضافي يبيّن أسماء العاملين وساعاتهم والأجر المدفوع، ويكون متاحاً لمفتّش العمل عند الطلب.
• المادة 59 (أ): يستحقّ العامل عن ساعات العمل الإضافية في يوم عمل عادي أجره الفعلي مضافاً إليه 25% على الأقل.
• المادة 59 (ب): إذا كان العمل في يوم العطلة الأسبوعية أو إجازة دينية أو رسمية، يستحقّ العامل أجره عن ذلك اليوم مضافاً إليه 50% على الأقل.
• المادة 60: الراحة الأسبوعية لا تقلّ عن 24 ساعة متواصلة، والجمعة هي اليوم الافتراضي للراحة في المنشآت ذات الغالبية المسلمة، ويجوز نقلها بقرار من صاحب العمل بالتنسيق مع وزارة العمل.
• المادة 138: تتقادم دعاوى الأجور والعمل الإضافي بمضيّ سنتين من تاريخ استحقاقها.

أيّ اتفاق على نسبة أدنى من 125% أو 150%، أو على عدم احتساب البدلات الثابتة ضمن الأجر، يُعدّ مخالفاً للنظام العامّ ويبطل بقوّة القانون، ويبقى للعامل حقّ المطالبة بفروقه أمام محكمة الصلح المختصّة خلال مدّة التقادم.

• 8 ساعات يومياً هي الحدّ الأقصى للعمل الفعلي، لا تشمل فترة الاستراحة وتناول الطعام والصلاة.
• أو 48 ساعة أسبوعياً موزَّعة على 6 أيام بمعدّل 8 ساعات لليوم.
• بعض القطاعات تعتمد 40 ساعة أسبوعياً على 5 أيام بقرار وزاري (المصارف، التأمين، بعض الوظائف الإدارية).
• الاستراحة الإلزامية: لا تقلّ عن ساعة واحدة بعد كلّ 5 ساعات عمل متّصلة، ولا تُحتسب من ساعات العمل ولا تُدفع كأجر.
• في شهر رمضان، تُخفَّض ساعات العامل المسلم في القطاعات التجارية والصناعية بمقدار ساعتين يومياً دون خصم من الراتب (المادة 56/ب).
• الراحة بين يومَي عمل: يُستحسن ألا تقلّ عن 11 ساعة متواصلة وفق الممارسة المُعتمدة في مفتّشيات العمل.

المادة 57 من قانون العمل تشترط لتشغيل العامل ساعات إضافية شرطين متلازمين:

1. رضا العامل: العمل الإضافي ليس واجباً تلقائياً، بل يحتاج قبول العامل صراحةً (شفهياً أو كتابياً). ويُستحسن توثيقه بمراسلة بريد إلكتروني أو تطبيق رسمي.
2. سجلّ العمل الإضافي: يلتزم صاحب العمل بإمساك سجلّ مكتوب أو إلكتروني يبيّن لكلّ عامل: التاريخ، عدد الساعات الإضافية، النسبة المطبَّقة، والأجر المُستحقّ. يكون السجلّ معدّاً للعرض على مفتّش العمل فوراً عند الطلب.

غياب السجلّ أو رفض إبرازه يُعدّ قرينة لصالح العامل عند النزاع، إذ تُرجَّح روايته لساعات العمل بناءً على إفادته وما يقدّمه من أدلّة قرينة (سجلّات البصمة، رسائل التكليف، شهادات الزملاء). كما يُعرِّض المنشأة لـ غرامة إدارية وفق المادة 139.

1. الساعة الإضافية في يوم عمل عادي: أجر الساعة العادية + 25% = 125% من أجر الساعة (المادة 59/أ).
2. العمل في يوم الراحة الأسبوعية (الجمعة افتراضياً): أجر الساعة + 50% = 150% (المادة 59/ب).
3. العمل في عطلة دينية أو رسمية (عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الاستقلال، عيد العمّال…): 150% أيضاً، مع استحقاق العامل أجره الكامل عن اليوم سواء عمل أم لا.
4. لا يوجد بدل ليلي مستقلّ في القانون الأردني — العمل الليلي يخضع للنسبة العامّة 125% إذا كان ضمن ساعات إضافية، خلافاً لبعض دول الخليج.

القانون الأردني يضع سقفاً واضحاً لعدد الساعات الإضافية حماية لصحّة العامل وسلامته:

• السقف اليومي: مجموع ساعات العمل (القياسية + الإضافية) لا يجوز أن يتجاوز 10 ساعات يومياً إلا في حالات استثنائية بإذن مسبق من وزارة العمل (جرد سنوي، تحضير لموسم، إصلاح أعطال).
• السقف الأسبوعي: مجموع ساعات العمل الإضافية لا يجوز أن يتجاوز عادةً 16 ساعة أسبوعياً في الظروف العادية.
• الأحداث الاستثنائية: يجوز تجاوز السقفين في حالات الجرد السنوي، إصلاح الأعطال، الحوادث، الكوارث، أو الأعمال التي تخشى عليها التلف، شريطة إخطار مديرية العمل المختصّة.
• تشغيل الأحداث (دون 18 سنة): يُمنع تشغيلهم ساعات إضافية مطلقاً، أو في العطل الرسمية، أو ليلاً (المادة 75).

الخطوة 1: تحديد الأجر الذي يُقسَم

الأجر الذي تُحتسب عليه الساعة الإضافية ليس "الأجر الأساسي" وحده، بل يشمل ما يلي:

• الأجر الأساسي المُتّفق عليه في عقد العمل.
• بدل السكن إذا كان مبلغاً نقدياً ثابتاً (وليس سكناً عينياً).
• بدل النقل الدوري الثابت.
• بدل العائلة أو غلاء المعيشة إذا كان جزءاً ثابتاً من الأجر الشهري.

وقد استقرّت محكمة التمييز الأردنيةفي أحكام متعدّدة على أنّ البدلات النقدية الثابتة الدوريّة تدخل في تعريف "الأجر" لأغراض احتساب العمل الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة، باعتبارها جزءاً مستقرّاً من دخل العامل لا منحة طارئة.

أمّا ما لا يدخل في الاحتساب فيشمل: المكافآت السنوية التقديرية، العمولات المتغيّرة، الحوافز المرتبطة بالأداء، بدل العمل الإضافي ذاته (لا يُضاف على نفسه)، والمبالغ العينيّة كالسكن المُؤثَّث.

الخطوة 2: استخراج أجر الساعة العادية

• الراتب الشامل (أساسي + بدلات ثابتة) ÷ 30 يوماً = الأجر اليومي.
• الأجر اليومي ÷ 8 ساعات = أجر الساعة العادية.
• الصيغة المختصرة: أجر الساعة = الراتب الشامل ÷ 240.

الخطوة 3: تطبيق النسبة المناسبة

• يوم عمل عادي: أجر الساعة × 1.25.
• راحة أسبوعية / عطلة دينية / عطلة رسمية: أجر الساعة × 1.50.
• إجمالي الأوفر تايم الشهري = (ساعات اليوم العادي × 1.25 + ساعات العطلات × 1.50) × أجر الساعة.

مثال 1: راتب 400 دينار — 12 ساعة إضافية في أيام عمل عادية

أجر الساعة = 400 ÷ 240 = 1.667 دينار تقريباً. الساعة الإضافية = 1.667 × 1.25 = 2.083 دينار. إجمالي 12 ساعة = 25.00 ديناراً تُضاف إلى الراتب الشهري.

مثال 2: راتب 700 دينار (أساسي 600 + بدل نقل ثابت 100) — 8 ساعات في يوم الجمعة

الراتب الشامل لاحتساب الساعة = 700 دينار (البدل الثابت يدخل). أجر الساعة = 700 ÷ 240 = 2.917 دينار. ساعة الجمعة = 2.917 × 1.5 = 4.375 دينار. إجمالي 8 ساعات = 35.00 ديناراً فوق الراتب.

مثال 3: راتب 1,200 دينار — 6 ساعات في عيد الأضحى + 10 ساعات في أيام عمل عادية

أجر الساعة = 1,200 ÷ 240 = 5 دنانير. العيد: 6 × 5 × 1.5 = 45 ديناراً. الأيام العادية: 10 × 5 × 1.25 = 62.5 ديناراً. المجموع 107.50 ديناراً تُضاف للراتب الشهري، مع احتفاظ العامل بأجره الكامل عن يوم العيد (المادة 60).

مثال 4: راتب 2,000 دينار — مزيج شهري

أجر الساعة = 2,000 ÷ 240 = 8.333 دينار. خلال الشهر: 20 ساعة في أيام عمل عادية + 8 ساعات في عطلة أسبوعية + 4 ساعات في عيد رسمي. الحساب:

• أيام عادية: 20 × 8.333 × 1.25 = 208.33 ديناراً.
• عطلة أسبوعية: 8 × 8.333 × 1.5 = 100.00 دينار.
• عطلة رسمية: 4 × 8.333 × 1.5 = 50.00 ديناراً.
• إجمالي الأوفر تايم الشهري: 358.33 ديناراً.

• الراحة الأسبوعية: 24 ساعة متواصلة على الأقل، الجمعة افتراضياً في المنشآت ذات الغالبية المسلمة (المادة 60). يجوز نقلها لأيّ يوم آخر بقرار من صاحب العمل بشرط الاستمرار والتنسيق مع وزارة العمل.
• العمل في يوم الراحة الأسبوعية يستوجب أجر 150%، ويُستحسن (وليس إلزاماً قانونياً صريحاً) منح يوم بديل بالاتفاق.

قائمة العطل الرسمية في الأردن

• رأس السنة الميلادية (1 يناير).
• عيد العمّال (1 مايو).
• عيد الاستقلال (25 مايو).
• عيد الفطر السعيد (3 أيام).
• عيد الأضحى المبارك (4 أيام).
• رأس السنة الهجرية (1 محرّم).
• المولد النبوي الشريف (12 ربيع الأول).
• الإسراء والمعراج (27 رجب).
• عيد الميلاد المجيد (25 ديسمبر).

في كلّ يوم من هذه العطل، يستحقّ العامل أجره الكامل سواء عمل أم لم يعمل (المادة 60). فإن عمل، استحقّ أجره الكامل + 50% إضافية، أي ما مجموعه 150% من أجر الساعة عن كلّ ساعة عمل فعليّ.

المادة 3 من قانون العمل، إلى جانب المادة 67 ولوائحها التنفيذية، تستثني فئات من تطبيق أحكام ساعات العمل والعمل الإضافي:

• الإدارة العليا أصحاب صلاحيّة التعيين والفصل ووضع السياسات. العبرة بالصلاحيّات الفعلية، لا بمسمّى الوظيفة في العقد.
• عمّال الزراعة الموسميون والدائمون — يخضعون لأنظمة قطاعية خاصّة صدرت بقرارات من مجلس الوزراء.
• العاملون في المنازل (الخدم، الطبّاخون، الحرّاس الخاصّون) — يخضعون لـ نظام العاملين في المنازل رقم 90 لسنة 2009 وتعديلاته.
• أفراد الأسرة الذين يعملون لدى ربّ الأسرة دون أجر.
• طاقم السفن البحرية — يخضعون للقانون البحري الأردني وأحكامه الخاصّة.
• أعمال الحراسة المتقطّعة في بعض القطاعات بقرار وزاري.

المؤسسة العامّة للضمان الاجتماعي (SSC) هي الجهة المُختصّة بتحصيل اشتراكات الضمان من الأجور في الأردن. وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي وتعليماته:

• اشتراك الضمان يُحتسب على الأجر الخاضع للاقتطاع الذي يشمل الأجر الأساسي + البدلات الثابتة، ويُحدَّد بسقف أعلى يُعدَّل دوريّاً.
• الأوفر تايم يدخل عادةً في الأجر الخاضع للاشتراك عن الشهر الذي استُحقّ فيه، طالما تجاوز الأجر الإجمالي للشهر السقف العادي.
• يجب على صاحب العمل تضمين مبالغ الأوفر تايم في كشف الأجور الشهري المرسل للمؤسّسة، وعدم إخفائها تحت بند "مكافأة" لتفادي الاشتراك.
• إخفاء الأوفر تايم عن الضمان الاجتماعي يُعرِّض صاحب العمل لـ غرامات تأخير ومطالبات بفروق اشتراكات بأثر رجعي.

من زاوية العامل، إدراج الأوفر تايم في وعاء الاشتراك يرفع قاعدة احتساب راتب التقاعد مستقبلاً ومستحقّات إصابة العمل، وهو في مصلحته على المدى البعيد.

إذا امتنع صاحب العمل عن دفع الأوفر تايم أو احتسبه بنسبة أقلّ من المُقرَّرة قانوناً، يسلك العامل المسار التالي:

1. الشكوى لدى مديرية العمل في المحافظة (عمّان، إربد، الزرقاء، البلقاء…). تُقدَّم خطّياً مع نسخة من عقد العمل، آخر كشف راتب، وأيّ إثبات على ساعات العمل.
2. مفتّش العمل يحقّق ويطلب سجلّ العمل الإضافي ودفاتر المنشأة، ويحاول التسوية الوديّة خلال مدّة معقولة.
3. لجنة التوفيق إذا تعذّرت التسوية على مستوى المفتّش، وتُحاول الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.
4. محكمة الصلح المختصّة بقضايا العمل (دائرة العمل في عمّان، إربد، الزرقاء، وغيرها). الدعوى معفاة من الرسوم القضائية أمام المحاكم وفق قانون العمل.
5. محكمة البداية / الاستئناف للطعن في الأحكام وفق الأصول.

أدلّة الإثبات المعتمدة

• سجلّات البصمة أو نظام تسجيل الحضور الإلكتروني.
• كشوف الرواتب الشهرية وإيصالات التحويل البنكي.
• رسائل التكليف عبر البريد الإلكتروني أو واتساب من المدير المباشر.
• سجلّ العمل الإضافي الذي تلتزم المنشأة بإمساكه (المادة 57). غيابه قرينة لصالح العامل.
• شهادة الزملاء الذين عملوا في الورديّات نفسها.
• تقارير مفتّش العمل بعد الزيارة الميدانية.

مدّة التقادم: سنتان (24 شهراً) من تاريخ استحقاق الأجر الإضافي (المادة 138). أي مطالبة عن فترة سابقة لذلك تسقط بمضيّ المدّة ما لم يُقرّ صاحب العمل صراحةً بالدين فينقطع التقادم.

غرامات صاحب العمل المخالف وفق المادة 139 وما يليها تتراوح عادةً بين 100 و500 دينار عن كلّ عامل تأثَّر بالمخالفة، وتتضاعف عند التكرار.