حساب العمل الإضافي في المغرب 2026 — مدوّنة الشغل (القانون 65-99، المادة 201)

يُقصد بالعمل الإضافي (Overtime / الساعات الإضافية) في المغرب كل ساعة عمل فعلية يُكلَّف بها الأجير بعد إتمام مدّة العمل القانونية اليومية أو الأسبوعية، وفق ما حدّدته مدوّنة الشغل (القانون رقم 65-99) الصادرة بـالظهير الشريف رقم 1-03-194 بتاريخ 11 سبتمبر 2003 والداخلة حيّز التنفيذ في 8 يونيو 2004، مع التعديلات اللاحقة الممتدّة حتى 2024-2025. الجهة المُشرفة هي وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وتتولّى المراقبة الميدانية مفتشية الشغل (مفتشو الشغل) على مستوى كلّ عمالة أو إقليم، فيما تختصّ المحاكم الاجتماعية — وهي غرف داخل المحاكم الابتدائية — بالفصل في النزاعات الفردية المتعلقة بالأجور والساعات.

الجوهر القانوني واضح: ساعات العمل القانونية يقابلها الأجر العادي، أمّا الساعات التي تتجاوز هذه المدّة فيستحقّ عنها الأجير زيادةً على أجر الساعة العادية تتراوح بين 25% و100% حسب وقت الساعة (نهارية أو ليلية) وطبيعة اليوم (يوم عمل، يوم راحة أسبوعية، عطلة رسمية مُؤدّى عنها). أيّ شرط في عقد الشغل يُسقط هذه النسب يُعدّ باطلاً بقوة القانون لأنّه يُخالف أحكاماً آمرة.

النصوص التشريعية التي يستند إليها حساب الأوفر تايم في المغرب موزّعة بين الباب الثاني من الكتاب الثاني (مدّة الشغل) ومقتضيات الأجور في الكتاب الثالث:

• المادة 184: تُحدّد مدّة الشغل العادية في النشاطات غير الفلاحية بـ2,288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع، توزَّع على أيام الأسبوع بمعدّل يتراوح بين 8 و10 ساعات في اليوم دون أن يتجاوز المجموع الأسبوعي السقف. في القطاع الفلاحي تُحدّد المدّة بـ2,496 ساعة في السنة توزَّع حسب ضرورات الفلاحة.
• المادة 196: تُجيز اللجوء إلى الساعات الإضافية لمواجهة أشغال ذات مصلحة وطنية أو لزيادة استثنائية في حجم الشغل، شريطة إشعار مفتشية الشغل مسبقاً وعدم تجاوز الحدّ السنوي.
• المادة 201: تُلزم المشغّل بأداء أجر إضافي عن كلّ ساعة عمل تتجاوز المدّة العادية، وفق نسب محدّدة حسب وقت العمل ونوع اليوم (يُفصَّل أدناه).
• المادة 205: تُقرّر الراحة الأسبوعية الإلزامية لمدّة لا تقلّ عن 24 ساعة متّصلة، عادةً يوم الجمعة أو السبت أو الأحد، يحدّدها المشغّل لجميع أجراء المؤسسة.
• المادة 345: تُعرّف الأجر الذي يُحتسب عليه الأوفر تايم بأنّه الأجر الأساسي مضافاً إليه التوابع الدائمة (التعويضات القارّة) بصرف النظر عن المكافآت المتقلّبة.
• المادة 395: تُحدّد أمد التقادم في دعاوى المطالبة بالأجور والساعات الإضافية في سنتين تسريان من تاريخ الاستحقاق.

أيّ اتفاق فردي أو جماعي ينقص من هذه الحقوق يُعتبر باطلاً، أمّا الاتفاقات التي تمنح أكثر (نسب أعلى، حدّ سنوي أدنى) فهي صحيحة ونافذة لكونها أصلح للأجير.

• 44 ساعة في الأسبوع في القطاع الصناعي والتجاري والخدمات والمهن الحرّة، أي 2,288 ساعة في السنة بالمعدّل السنوي المُعتمد.
• توزيع المدّة الأسبوعية يكون مرناً: من 8 ساعات في اليوم على 5.5 أيام، إلى 10 ساعات في اليوم على أربعة أيام كاملة، بشرط عدم تجاوز سقف 10 ساعات يومياً وموافقة الأجراء وإشعار مفتش الشغل.
• الراحة داخل اليوم: لا تقلّ عن ساعة واحدة، عادةً للغداء، ولا تُحتسب في مدّة العمل الفعلي.
• القطاع الفلاحي: 2,496 ساعة في السنة (≈ 48 ساعة في الأسبوع كمتوسط)، توزَّع حسب موسم الزراعة والحصاد بقرارات وزارية.
• القطاعات ذات الطبيعة الخاصة (نقل، صحّة، فندقة، حراسة) تخضع لمقتضيات تنظيمية مكمّلة لكنّها لا تنتقص من حدّ 44 ساعة.

تُميّز المادة 201 من مدوّنة الشغل بين الساعات الإضافية حسب وقت إنجازها ونوع اليوم. النسب أدناه هي الحدّ الأدنى الإلزامي:

1. الساعة الإضافية النهارية في يوم عمل عادي: الأجر العادي مضافاً إليه 25% — أي ما مجموعه 125% من أجر الساعة العادية. النهار هنا يمتدّ من السادسة صباحاً (06:00) إلى التاسعة مساءً (21:00).
2. الساعة الإضافية الليلية في يوم عمل عادي: الأجر مضافاً إليه 50% — أي 150%. الليل يمتدّ من التاسعة مساءً (21:00) إلى السادسة صباحاً (06:00).
3. الساعة الإضافية النهارية في يوم الراحة الأسبوعية أو في عطلة رسمية مُؤدّى عنها: 150% (الأجر + 50%).
4. الساعة الإضافية الليلية في يوم الراحة الأسبوعية أو في عطلة رسمية مُؤدّى عنها: 200% (الأجر مضاعفاً، أي + 100%).

• الحدّ الأقصى اليومي شاملاً الأوفر تايم: 10 ساعات. أيّ تكليف يتجاوز هذا السقف يستوجب ترخيصاً استثنائياً من مفتشية الشغل، ويُعرّض المشغّل لغرامات وللإلغاء التلقائي للساعات الزائدة.
• الحدّ السنوي للساعات الإضافية: 80 ساعة في السنة لكلّ أجير دون ترخيص خاص. يجوز تمديده إلى 100 ساعة سنوياً بترخيص صريح من مفتش الشغل عند حالات الضرورة الإنتاجية الموثّقة (طلبية استثنائية، إنقاذ تجهيزات معطّلة، أشغال موسمية).
• الإشعار المسبق: ألزمت المادة 196 المشغّل بإبلاغ مفتشية الشغل قبل اللجوء إلى الساعات الإضافية ذات الطابع المنتظم، مع بيان أسبابها ومدّتها والقائمة الاسمية للأجراء المعنيين.
• راحة تعويضية اختيارية: يُمكن للأجير، باتفاق مع المشغّل، الحصول على راحة معادلة بدل الأجر النقدي عن جزء من الساعات الإضافية، شرط ألا يُضرّ ذلك بسير العمل.

الخطوة 1: استخراج أجر الساعة العادية

بما أنّ مدّة الشغل القانونية هي 44 ساعة أسبوعياً، فإنّ متوسط عدد ساعات الشغل في الشهر هو:

• 44 ساعة × 52 أسبوعاً ÷ 12 شهراً ≈ 190.67 ساعة في الشهر.
• ومنه: أجر الساعة = الأجر الشهري ÷ 190.67 (الصيغة المعتمدة في كشوف الأجور والتعويضات).
• صيغة بديلة: أجر الساعة = الأجر الأسبوعي ÷ 44، وتُستعمل عندما يكون الأجر مُحدّداً بالأسبوع.
• قاعدة الاحتساب (المادة 345): الأجر هنا يشمل الأجر الأساسي + التعويضات الدائمة (تعويض عن الأقدمية، تعويض السكن القارّ، تعويض النقل عندما يكون مُدمجاً)، ولا يشمل المكافآت العرضية أو الأرباح أو المنح غير المنتظمة.

الخطوة 2: تطبيق النسبة المناسبة

• ساعة نهارية في يوم عمل: أجر الساعة × 1.25.
• ساعة ليلية في يوم عمل أو ساعة نهارية في يوم راحة/عطلة: أجر الساعة × 1.50.
• ساعة ليلية في يوم راحة أسبوعية أو في عطلة رسمية: أجر الساعة × 2.00.
• إجمالي الأوفر تايم الشهري = مجموع (عدد ساعات كلّ صنف × النسبة الخاصّة به)، ويُضاف إلى الأجر الشهري الصافي ويخضع للاقتطاعات الاجتماعية والضريبية المعتادة.

المثال 1 — راتب 3,500 درهم، 10 ساعات إضافية نهارية في أيام عمل

أجر الساعة = 3,500 ÷ 190.67 ≈ 18.36 درهماً. الساعة النهارية الإضافية = 18.36 × 1.25 ≈ 22.95 درهماً. إجمالي 10 ساعات ≈ 229.5 درهماً تُضاف إلى الأجر الشهري. الراتب المرجعي قريب من SMIG الحالي (3,111 درهماً منذ سبتمبر 2024)، ما يُبرز أهمية الاحتساب الدقيق للأجراء في القاعدة.

المثال 2 — راتب 6,000 درهم، 8 ساعات نهارية + 4 ساعات ليلية في أسبوع واحد

أجر الساعة = 6,000 ÷ 190.67 ≈ 31.47 درهماً. النهارية: 8 × 31.47 × 1.25 ≈ 314.7 درهماً. الليلية: 4 × 31.47 × 1.50 ≈ 188.82 درهماً. مجموع أوفر تايم الأسبوع ≈ 503.52 درهماً.

المثال 3 — راتب 9,600 درهم، 6 ساعات نهارية في يوم الراحة الأسبوعية (الأحد)

أجر الساعة = 9,600 ÷ 190.67 ≈ 50.35 درهماً. ساعة يوم الراحة نهاراً = 50.35 × 1.50 ≈ 75.53 درهماً. إجمالي 6 ساعات ≈ 453.18 درهماً.

المثال 4 — راتب 12,000 درهم، 4 ساعات ليلية في عيد الفطر

أجر الساعة = 12,000 ÷ 190.67 ≈ 62.94 درهماً. ساعة ليلية في عطلة رسمية = 62.94 × 2.00 ≈ 125.88 درهماً. إجمالي 4 ساعات ≈ 503.52 درهماً. لاحظ أنّ النسبة هنا 200% لأنّ اليوم عطلة مُؤدّى عنها والوقت ليلي في آن واحد.

تُعرّف المادة 172 وما يليها من مدوّنة الشغل العمل الليلي في النشاطات غير الفلاحية بأنّه كلّ شغل يُنجَز بين الساعة التاسعة مساءً (21:00) والساعة السادسة صباحاً (06:00). يترتّب على هذا التعريف نتائج عملية:

• احتساب الساعات الإضافية بنسبة 150% إذا كان اليوم يوم عمل، و200% إذا كان يوم راحة أو عطلة.
• حظر تشغيل الأحداث دون 18 سنة ليلاً (المادة 172) إلاّ في حالات استثنائية محصورة.
• تقييد تشغيل النساء ليلاً بشروط حماية صارمة تتعلق بالنقل والسلامة والمرافق الصحية، وتلتزم المؤسسة بتنظيمها وفق المادة 173.
• استحقاق الأجير العامل ليلاً بصفة معتادة لـفحوصات طبّية دورية على نفقة المشغّل.

الراحة الأسبوعية (المادة 205)

• 24 ساعة متّصلة على الأقلّ في الأسبوع، تُمنح لجميع أجراء المؤسسة في يوم واحد، يختاره المشغّل بين الجمعة أو السبت أو الأحد (أو يوم السوق الأسبوعي في بعض الجهات).
• لا يجوز تشغيل الأجير في يوم راحته إلاّ بترخيص استثنائي، ويستحقّ عن ذلك أجراً إضافياً بنسبة 150% نهاراً و200% ليلاً، مع راحة تعويضية في يوم آخر من نفس الأسبوع.

العُطل الرسمية المُؤدّى عنها

يحدّد القرار المنظِّم للعُطل الرسمية في المغرب القائمة التالية، وكلّها مُؤدّى عنها (أي يحصل عليها الأجير بأجر كامل ولو لم يعمل، وعند العمل يستحقّ نسبة الأوفر تايم المعتمدة):

• فاتح يناير — رأس السنة الميلادية.
• 11 يناير — ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال.
• 13 يناير — رأس السنة الأمازيغية (يَنّاير) — أصبحت عطلة رسمية مُؤدّى عنها بقرار رسمي اعتباراً من 2024، وهي أحدث إضافة إلى قائمة العُطل.
• فاتح ماي — عيد الشغل.
• 30 يوليوز — عيد العرش.
• 14 غشت — ذكرى استرجاع وادي الذهب.
• 20 غشت — ذكرى ثورة الملك والشعب.
• 21 غشت — عيد الشباب.
• 6 نونبر — ذكرى المسيرة الخضراء.
• 18 نونبر — عيد الاستقلال.
• عيد الفطر — يوم واحد.
• عيد الأضحى — يومان.
• فاتح محرّم — رأس السنة الهجرية.
• ذكرى المولد النبوي الشريف — يومان في الغالب.

استثنت مدوّنة الشغل صراحةً فئات من تطبيق مقتضيات مدّة الشغل والساعات الإضافية، أمّا القطاع الفلاحي فيخضع لنظام موازٍ:

• المسؤولون التنفيذيون والإدارة العليا: الأجراء الذين يتمتّعون بسلطة تقديرية فعلية في اتخاذ القرار وتنظيم وقتهم بأنفسهم (مديرون عامّون، أعضاء مجالس إدارة بأجر، مسؤولون عن وحدات مستقلّة). العبرة بالصلاحيات الفعلية لا بالمسمّى الوظيفي في العقد.
• المندوبون التجاريون والممثّلون التجاريون الذين يتقاضون أجرهم بالعمولة على الصفقات ولا يخضعون لمراقبة زمنية مباشرة من المشغّل.
• أجراء المقاولات العائلية الذين تربطهم بالمشغّل علاقة قرابة من الدرجة الأولى ويعملون داخل البيت العائلي.
• القطاع الفلاحي: له نظام منفصل وفق المادة 184، بمدّة قانونية تصل إلى 2,496 ساعة في السنة، مع توزيع موسمي تحدّده قرارات مشتركة بين وزارة التشغيل ووزارة الفلاحة. النسب التحفيزية للساعات الإضافية تبقى مطبَّقة (125% / 150% / 200%) لكن العتبات اليومية والأسبوعية تتغيّر.

يدخل أجر الساعات الإضافية ضمن وعاء الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، أي أنّه:

• يخضع لـاقتطاع حصّة الأجير في التأمين الاجتماعي (نحو 6.74% من الأجر الإجمالي بحدّ شهري أقصى محدّد للأجر الخاضع).
• يُدرَج في تصريح الأجراء الشهري (BDS — Bordereau de Déclaration de Salaires) الذي يودعه المشغّل قبل العاشر من كلّ شهر.
• يُؤثّر إيجاباً على قاعدة احتساب التعويضات اللاحقة: تعويض المرض، تعويض الأمومة، التعويضات العائلية، وراتب التقاعد الذي يُحتسب على متوسّط أعلى 96 شهراً من الأجور الخاضعة للاشتراك.
• يخضع كذلك لـالضريبة على الدخل (IR) بنفس الجدول التصاعدي المطبَّق على الأجر الأساسي، ويُدرَج في كشف الأجر الشهري بسطر مستقلّ يُبيّن عدد الساعات ونسبتها ومبلغها.

أيّ تهرّب من تصريح ساعات الأوفر تايم لـCNSS يُعرّض المشغّل لإعادة احتساب بأثر رجعي مع زيادات تأخير وعقوبات مالية، فضلاً عن تعريض الأجير لخسارة جزء من حقوقه المستقبلية.

عند نزاع حول الساعات الإضافية، رسمت مدوّنة الشغل مساراً مدرّجاً يجمع بين الحلّ الودّي والقضائي:

1. تقديم شكوى إلى مفتشية الشغل في عمالة أو إقليم مقرّ المؤسسة، إمّا حضورياً أو كتابياً أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة. يحرّر المفتش محضراً ويستدعي الطرفين.
2. محاولة الصلح الإلزامية أمام مفتش الشغل خلال أجل معقول (يتراوح في الممارسة بين 15 و30 يوماً). يُحرَّر محضر اتفاق إذا توصّل الطرفان إلى تسوية، ويكون قابلاً للتنفيذ مباشرةً.
3. إحالة النزاع إلى المحكمة الاجتماعية (الغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية) في حالة فشل الصلح. المسطرة مجّانية أمام أوّل درجة (لا توجد رسوم قضائية على الأجير).
4. وسائل الإثبات المقبولة: عقد الشغل، نسخ كشوف الأجور (Bulletins de paie)، إيصالات التحويل البنكي، بطاقات الدخول والخروج، شهادات شهود من الزملاء، رسائل البريد الإلكتروني والواتساب التي تثبت التكليف بالساعات الإضافية، ومحضر معاينة مفتش الشغل.

أمد التقادم (المادة 395): ترفع دعوى المطالبة بفروق الأجور والساعات الإضافية داخل أجل سنتين يسري من تاريخ استحقاق كلّ ساعة. تجاوز هذا الأمد يُسقط الحقّ في المطالبة القضائية، لذلك يُنصح بعدم تأخير الإجراء.