حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في مصر

النظام المصري يختلف جوهرياً عن نموذج الخليج. لا توجد «مكافأة نهاية خدمة» تلقائية تُدفع في كل حالة انتهاء عمل. بدلاً من ذلك، قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 يميّز بين ثلاث حالات:

• الفصل التعسفي من عقد غير محدد المدة → تعويض المادة 122 (شهران أجر/سنة).
• الاستقالة → لا تعويض من المادة 122 (يستحق فقط رصيد الإجازات + معاش التأمينات الاجتماعية).
• انتهاء العقد محدد المدة بشكل طبيعي → لا تعويض (العقد ينتهي بقوّة القانون).

نصّ المادة 122: «إذا أنهى صاحب العمل عقد العامل غير محدد المدة دون مبرّر مشروع، يلتزم بأن يؤدّي للعامل تعويضاً لا يقلّ عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى مهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 111 (شهران للعقود التي تتجاوز خدمتها 10 سنوات، وشهر لما دونها)».

المادة 126 توضح آلية اللجوء إلى محكمة العمل والإجراءات. القانون لا يحدّد سقفاً أعلى للتعويض، لكنّه يحدّد حدّاً أدنى (شهرين/سنة). الاتفاقيات الجماعية وعقود العمل الفردية قد تنصّ على أكثر.

• الحدّ الأدنى القانوني: شهران أجر شامل عن كل سنة خدمة.
• مهلة الإخطار (المادة 111): إضافية على التعويض، ليست بديلاً منه.
• الاستثناء: الفصل التأديبي لخطأ جسيم بموجب المادة 69 — لا تعويض.

القانون المصري يستخدم مصطلح «الأجر الشامل» (المادة 1 من القانون). يشمل:

• الراتب الأساسي المنصوص عليه في العقد.
• البدلات الثابتة المنتظمة (بدل غلاء معيشة، علاوات دورية مستحقّة).
• العمولات المنتظمة (لمن يعتمد جزء كبير من دخله عليها).

ما لا يدخل:

• المكافآت السنوية التقديرية.
• بدل العمل الإضافي (Overtime).
• بدل السفر والانتداب المؤقت.

الصيغة مبسّطة لكنّها تطبق فقط على حالة الفصل التعسفي من عقد غير محدد المدة:

• التعويض = الأجر الشامل الشهري × 2 × عدد سنوات الخدمة
• كسور السنة تُحسب بالتناسب (شهراً مقابل شهر).
• هذا حدّ أدنى — العقد قد يقرّر أكثر.
• يُضاف إليه مهلة الإخطار (شهر إن كانت الخدمة أقلّ من 10 سنوات، شهران إن تجاوزتها).

الحاسبة أعلى الصفحة تطبّق الحدّ الأدنى (شهران/سنة) لحالة الفصل، وتُظهر صفراً لحالات الاستقالة وانتهاء العقد محدد المدة وفق صريح القانون. مهلة الإخطار غير محسوبة في الحاسبة وتُضاف يدوياً.

1) فصل من عقد غير محدد المدة دون مبرّر مشروع:

• تعويض المادة 122: شهران × سنوات الخدمة.
• مهلة الإخطار المادة 111 (إضافية).
• رصيد الإجازات السنوية غير المستهلَكة.
• معاش التأمينات (مستقلّ، يبدأ عند سنّ المعاش).

2) استقالة:

• لا تعويض من المادة 122.
• رصيد الإجازات السنوية فقط.
• معاش التأمينات (مستقلّ).
• استثناء: الاستقالة بسبب إخلال صاحب العمل (المادة 121) قد تُعدّ فصلاً تعسفياً ضمنياً يعيد استحقاق المادة 122.

3) انتهاء عقد محدد المدة بشكل طبيعي:

• لا تعويض — العقد ينتهي بقوّة القانون.
• إن جدّد العقد ثلاث مرات تتالياً، يتحوّل إلى غير محدد المدة بقوّة القانون (المادة 105).
• إن فُسخ العقد قبل انتهاء مدّته، يستحق العامل أجر الفترة المتبقّية كاملاً.

المثال الأول: فصل بعد 5 سنوات

محاسب في القاهرة، أجره الشامل 15,000 جنيه. فصلته الشركة دون مبرّر بعد 5 سنوات خدمة.

• التعويض = 15,000 × 2 × 5 = 150,000 جنيه مصري
• + مهلة الإخطار شهر = 15,000 جنيه
• + رصيد الإجازات (إن وُجد)
• المستحق التقريبي: 165,000 جنيه فوق رصيد الإجازات

المثال الثاني: استقالة بعد 5 سنوات

نفس المحاسب، استقال بنفسه بعد 5 سنوات.

• لا تعويض من المادة 122
• رصيد الإجازات السنوية فقط
• معاش التأمينات يبدأ عند سنّ المعاش وفق اشتراكاته

المثال الثالث: فصل بعد 12 سنة

مديرة، أجرها الشامل 25,000 جنيه، فُصلت بعد 12 سنة دون مبرّر مشروع.

• التعويض = 25,000 × 2 × 12 = 600,000 جنيه
• + مهلة الإخطار شهران (المادة 111 للخدمات +10 سنوات) = 50,000 جنيه
• المستحق التقريبي: 650,000 جنيه

• اعتبار التعويض «مكافأة نهاية خدمة» تلقائية: ليس كذلك في مصر — يستحق فقط عند الفصل التعسفي.
• الحساب على الأساسي بدلاً من الأجر الشامل: القانون يحدّد «الأجر الشامل» الذي يشمل البدلات الثابتة.
• الخلط بين مهلة الإخطار والتعويض: هما حقّان مستقلّان، تُجمَع المبالغ.
• توقيع المخالصة تحت ضغط: أيّ مخالصة تُوقَّع دون مهلة كافية قابلة للطعن خلال 5 سنوات.
• تجاهل تحوّل العقد محدد المدة لغير محدد: بعد 3 تجديدات (المادة 105)، حقوق الفصل تنطبق.