ضريبة القيمة المضافة في الإمارات 2026 — دليل FTA الكامل (5%)

ضريبة القيمة المضافة (VAT) في دولة الإمارات العربية المتحدة هي ضريبة استهلاك غير مباشرة طُبّقت رسمياً في الأول من يناير 2018 بنسبة 5%، وهي اليوم أدنى نسبة VAT في دول مجلس التعاون الخليجي. الجهة المسؤولة عن إدارتها وجبايتها هي الهيئة الاتحادية للضرائب (Federal Tax Authority — FTA)، وقد جاء تطبيقها ضمن اتفاقية مجلس التعاون الخليجي الإطارية للقيمة المضافة لتنويع مصادر الدخل الحكومي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

الضريبة تُحتسب في كل مرحلة من سلسلة التوريد، لكن العبء النهائي يقع على المستهلك. المنشآت المسجَّلة تعمل وسيطاً يحصّل الضريبة من العميل ويورّدها إلى FTA بعد خصم ضريبة المُدخلات التي دفعتها على مشترياتها. التطبيق غطّى كل الإمارات السبع: أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة.

نسبة الضريبة الأساسية في الإمارات هي 5% وتُطبَّق على معظم السلع والخدمات. لم تُعدَّل النسبة منذ التطبيق في 2018، وهي:

• أقل بثلاث مرّات من نسبة السعودية (15%).
• أقل بضعفين من البحرين (10%).
• مساوية تماماً لنسبة عُمان (5%).
• الأقل عالمياً مقارنة بدول OECD (متوسط 19%).

هذا الانخفاض النسبي جعل الإمارات وجهة جذّابة للمستهلكين الخليجيين والسائحين الذين يستفيدون من نظام استرداد VAT للسيّاح عبر منصّة Planet Tax Free في المنافذ.

التسجيل الإلزامي: إيرادات تتجاوز 375,000 درهم

أي منشأة إماراتية أو غير مقيمة تُورّد سلعاً أو خدمات خاضعة للضريبة في الإمارات وتجاوزت إيراداتها 375,000 درهم خلال آخر 12 شهراً، أو تتوقّع تجاوز هذا الحد خلال الـ 30 يوماً القادمة، ملزَمة بالتسجيل في VAT خلال 30 يوماً. التسجيل يتم إلكترونياً عبر بوّابة EmaraTax.

التسجيل الاختياري: إيرادات بين 187,500 و 375,000 درهم

المنشآت التي إيراداتها أو مصاريفها الخاضعة تتجاوز 187,500 درهم سنوياً يحق لها التسجيل اختيارياً للاستفادة من خصم ضريبة المُدخلات.

غير المقيمين

لا يوجد حد تسجيل للمنشآت غير المقيمة التي تورّد سلعاً أو خدمات خاضعة في الإمارات — التسجيل إلزامي من الوحدة الأولى. أمثلة: منصّات رقمية أجنبية، مصدّرو خدمات استشارية للعملاء الإماراتيين.

الحساب يتبع نفس قاعدة كل أنظمة VAT، مع نسبة 5%:

• السعر غير شامل: الضريبة = السعر × 5% — الإجمالي = السعر × 1.05.
• السعر شامل: السعر قبل الضريبة = الإجمالي ÷ 1.05 — الضريبة = الإجمالي × (5 ÷ 105) ≈ 4.762%.

مثال شامل: قميص بـ 525 درهم شامل VAT → السعر قبل = 500 درهم، الضريبة = 25 درهم. مثال غير شامل: استشارة بـ 10,000 درهم غير شامل → الضريبة = 500 درهم، الإجمالي = 10,500 درهم.

مطعم في دبي يبيع وجبة بـ 100 درهم شامل

السعر قبل الضريبة = 100 ÷ 1.05 ≈ 95.24 درهم. الضريبة = 4.76 درهم.

شركة استشارات في أبوظبي ترسل فاتورة 50,000 درهم غير شامل

الضريبة = 2,500 درهم. الإجمالي = 52,500 درهم.

متجر إلكتروني يبيع للسائح بـ 1,050 درهم شامل

السعر قبل = 1,000 درهم، الضريبة = 50 درهم. السائح يحق له استرداد الضريبة عبر Planet عند المغادرة (شرط أن يكون شراؤه من تاجر مشارك في نظام الاسترداد).

الخاضعة لنسبة 0%

• الصادرات خارج دول مجلس التعاون.
• النقل الدولي للركّاب والبضائع.
• الأدوية والمعدّات الطبية المُسجَّلة لدى وزارة الصحة.
• المعادن الثمينة للاستثمار (ذهب، فضة، بلاتين بنقاء 99% فأعلى).
• أول بيع لعقار سكني جديد خلال 3 سنوات من اكتماله.
• التعليم الأساسي والعالي المُعتمَد حكومياً، والخدمات الصحّية المعتمَدة.

المُعفاة كلياً

• تأجير العقارات السكنية (بعد البيع الأول).
• الخدمات المالية بدون رسوم صريحة (هامش الفائدة، التأمين على الحياة).
• الأراضي الفضاء (Bare land).
• النقل المحلّي للركّاب (تاكسي، مترو، حافلات).

الفاتورة الضريبية الكاملة

1. عبارة "Tax Invoice" أو "فاتورة ضريبية".
2. اسم البائع وعنوانه ورقمه الضريبي (TRN — 15 رقماً).
3. اسم المشتري وعنوانه ورقمه الضريبي (إن كان مسجَّلاً).
4. الرقم التسلسلي للفاتورة وتاريخ الإصدار.
5. وصف السلعة/الخدمة والكمية والسعر.
6. قيمة الخصم (إن وُجد) قبل الضريبة.
7. المبلغ الخاضع، نسبة الضريبة (5%)، قيمة الضريبة.
8. الإجمالي بالدرهم.

الفاتورة المُبسّطة

للمعاملات أقل من 10,000 درهم ومع غير المسجَّلين، يمكن استخدام فاتورة مُبسّطة تحتوي على اسم البائع ورقمه الضريبي، التاريخ، الوصف، المبلغ الإجمالي شامل الضريبة، وقيمة الضريبة.

أعلنت FTA عن خارطة طريق لتطبيق الفوترة الإلكترونية على نموذج 5-Corner (يشمل البائع، المشتري، مزوّد الخدمة المعتمد للبائع، مزوّد المشتري، والـ FTA كنقطة خامسة):

• يوليو 2026: بدء المرحلة التجريبية للشركات الكبرى.
• 2027 (مُتدرّج): الإلزام لكل المسجَّلين في VAT.
• تنسيق الفاتورة: PINT-AE (اشتقاق من Peppol International Invoice).
• الإرسال عبر مزوّد خدمة معتمَد (Accredited Service Provider — ASP).

الإقرار يُقدَّم إلكترونياً عبر EmaraTax. الدورية:

• ربع سنوي: الافتراضي لمعظم المنشآت.
• شهري: إذا قرّرت FTA ذلك بناءً على حجم الإيرادات (عادة فوق 150 مليون درهم).

الإقرار يستحقّ خلال 28 يوماً من نهاية الفترة الضريبية. السداد عبر بطاقة eDirham أو حوالة بنكية أو GIBAN خاصّ بالمنشأة.

ضريبة المُدخلات قابلة للخصم بنفس شروط الأنظمة المماثلة: ارتباط بنشاط خاضع، فاتورة ضريبية صحيحة من مورّد مسجَّل، حفظ السجلّات لـ 5 سنوات (FTA تطلب 15 سنة للعقارات).

غير قابل للخصم

• الترفيه: مأكولات في مطاعم، حفلات.
• سيارات الاستخدام الشخصي للموظفين.
• المصاريف الشخصية حتى لو على اسم المنشأة.

يسمح قانون VAT الإماراتي بتسجيل عدّة منشآت كـ مجموعة ضريبية واحدة برقم TRN موحَّد. الشرط الجوهري أن تكون كل المنشآت مقيمة في الإمارات، ومرتبطة اقتصادياً ومالياً وإدارياً عبر ملكية مشتركة لا تقلّ عن 50% أو سيطرة فعلية مكافئة، وكل واحدة منها مؤهلة للتسجيل المستقل في VAT. التسجيل يتمّ عبر EmaraTax ويختار الأعضاء "ممثّلاً" يقدّم الإقرار نيابة عن المجموعة كاملة.

الفوائد العملية

• التوريدات الداخلية بين أعضاء المجموعة خارج نطاق VAT — لا فواتير ضريبية بين الفروع.
• تحسّن السيولة لأن ضريبة المُدخلات على المعاملات البينية تختفي كلياً.
• إقرار واحد بدل إقرارات منفصلة — توفير في الوقت والتكلفة المحاسبية.
• صافي الضريبة يُعالَج على مستوى المجموعة، فالعضو الذي عنده مُدخل أكبر من المخرج يُعوَّض داخلياً.

المسؤولية والقيود

الأعضاء مسؤولون بالتضامن عن الالتزامات الضريبية للمجموعة بأكملها — أيّ تأخّر أو خطأ من أحدهم يُؤثّر على الجميع. لا يُسمح بضمّ المنشآت غير المقيمة، ولا الأشخاص الطبيعيين أصحاب الرخص الفردية بدون منشأة، ولا الفروع الأجنبية للشركات الإماراتية. ضمّ عضو جديد أو إخراج عضو يستلزم تقديم طلب تعديل في EmaraTax، وتستجيب FTA عادة خلال 20 يوم عمل. عند حلّ المجموعة يستلم كل عضو رقم TRN مستقل ويعود لتقديم إقرارات منفصلة.

القطاع الصحّي

الخدمات الصحّية الوقائية والعلاجية المقدَّمة من منشأة معتمَدة من سلطة صحّية إماراتية (DHA في دبي، DOH في أبوظبي، MoHAP اتحادياً) تخضع لنسبة 0%. يشمل ذلك: العيادات، المستشفيات، أتعاب الأطباء المرخَّصين، خدمات التمريض المنزلي، الأشعّة، التحاليل المخبرية. لكن الخدمات التجميلية البحتة (Botox، حشو، تجميل غير علاجي) تخضع للنسبة الأساسية 5%. الأدوية والمعدّات الطبية المُدرَجة في القائمة الموحَّدة لوزارة الصحّة = 0%، أما المكمّلات الغذائية والأدوية غير المُدرَجة فتُحتسب بـ 5%.

التعليم

المدارس الحكومية والخاصة المعتمَدة من KHDA في دبي أو ADEK في أبوظبي، والجامعات المعتمَدة من وزارة التعليم العالي = 0%. لكن الرسوم غير التعليمية المباشرة (النقل المدرسي، الطعام، الزي الموحَّد، الرحلات، الكتب المباعة بشكل منفصل) تخضع لـ 5%. الدورات التدريبية المهنية غير المعتمَدة (كورسات تجارية، ورش متخصّصة بدون اعتماد) تخضع كذلك للنسبة الأساسية.

الخدمات المالية

الخدمات المالية الإسلامية والتقليدية بدون رسوم صريحة (هامش الفائدة، الأرباح الناتجة عن المضاربة، الصكوك، التمويل) = مُعفاة كلياً. لكن الرسوم الصريحة على الخدمات البنكية (رسوم تحويل، إصدار بطاقة، رسوم خدمة شهرية، رسوم استخراج كشف) تخضع لـ 5%. التأمين على الحياة = مُعفى، التأمين العام (سيارة، صحّة، ممتلكات، سفر) = 5%.

عندما يستورد مسجَّل إماراتي خدمات أو سلعاً من خارج الدولة، تنتقل مسؤولية احتساب VAT من المورّد الأجنبي إلى المشتري الإماراتي. هذا يُسمّى الاحتساب العكسي. عملياً، يُسجَّل نفس المبلغ كضريبة مخرجات وضريبة مُدخلات في الإقرار، فيكون الأثر النقدي صفراً للمسجَّل العامل بنشاط خاضع كامل.

أمثلة شائعة

• اشتراك AWS أو Microsoft 365 أو Google Workspace من شركة أجنبية — تحتسب الشركة الإماراتية 5% في نفس الإقرار.
• استشارة قانونية من مكتب في لندن أو نيويورك — نفس المعالجة.
• استيراد سلع من الصين أو الهند — الجمارك تحصّل 5% عند الدخول ثم يُسجَّل المبلغ كمُدخل في EmaraTax.
• تراخيص برمجية، دورات تدريبية إلكترونية، خدمات تصميم وتطوير من فري لانسر خارج الدولة.

إن لم تطبّق RCM وكنت ملزَماً بها، تعتبرها FTA تهرّباً ضريبياً حتى لو كان الأثر النقدي صفراً، لأن الإغفال يخفي حجم الواردات الفعلي. لذلك يجب تضمين بند RCM في كل إقرار يحتوي على واردات خدمات أو سلع من خارج GCC.

تجّار السلع المستعملة (السيارات، الأنتيكات، الأعمال الفنية، المقتنيات التذكارية، الطوابع، العملات) يحقّ لهم استخدام نظام هامش الربح بدلاً من احتساب VAT على القيمة الكاملة. الضريبة تُحسَب على الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء فقط.

مثال: تاجر سيارات مستعملة اشترى مركبة من فرد بـ 80,000 درهم وباعها بـ 90,000 درهم. تحت النظام العادي = 5% × 90,000 = 4,500 درهم. تحت نظام هامش الربح = 5% × (10,000 ÷ 1.05) ≈ 476 درهم. الفرق جوهري ويحسّن هامش التاجر بشكل واضح.

الشروط

• السلعة مستعملة فعلياً، وليست جديدة معاد بيعها.
• اشتُريت من غير مسجَّل في VAT (فرد، أو منشأة خارج نطاق التسجيل).
• لا توجد فاتورة ضريبية بضريبة مُدخلات قابلة للخصم على هذه القطعة.
• يُحتفظ بسجلّ "كتاب هامش الربح" يفصّل سعر شراء وسعر بيع كل وحدة على حدة.
• لا يجوز خصم أيّ ضريبة مُدخلات لاحقة على إصلاح أو تجديد هذه السلعة قبل البيع.

إذا أصدرت فاتورة ضريبية واحتسبت VAT 5% وأبلغته في إقرارك، ثم لم يسدّد العميل خلال 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق، يحقّ لك استرداد ضريبة المخرجات التي دفعتها لـ FTA. هذه الميزة تحمي السيولة وتمنع تحمّل ضريبة على إيراد لم يصل فعلياً.

الشروط مجتمعة

1. مرور 6 أشهر كاملة من تاريخ الاستحقاق الأصلي للفاتورة.
2. شطب الدين من سجلّاتك المحاسبية رسمياً كدين معدوم (Write-off).
3. إبلاغ العميل كتابياً (إيميل موثَّق أو خطاب رسمي) بشطب الدين.
4. الفاتورة الأصلية كانت بقيمة لا تتجاوز نسبة معقولة من إجمالي الذمم.

الاسترداد يتمّ عبر تعديل الإقرار الحالي في خانة Adjustments. لو سدّد العميل لاحقاً، يجب إعادة احتساب VAT في الإقرار التالي وإبلاغ FTA. إن كان العميل مسجَّلاً في VAT، عليه عكس ضريبة المُدخلات التي خصمها بنفس المبلغ.

إن اكتشفت خطأ في إقرار سابق أدّى إلى مبلغ ضريبة أقل من المستحق بأكثر من 10,000 درهم، أو خطأ مادّي في خانة جوهرية، يجب تقديم إفصاح طوعي عبر نموذج VAT 211 خلال 20 يوم عمل من اكتشاف الخطأ.

المزايا

• تخفيض الغرامات الإدارية مقارنة بالاكتشاف من قِبَل FTA.
• تجنّب تصنيف الخطأ كتهرّب ضريبي.
• حفظ سجلّ نظيف لدى FTA يُسهّل تجديد الرخص والاعتمادات.

الأخطاء التي يقلّ أثرها عن 10,000 درهم يمكن تصحيحها مباشرة في الإقرار التالي بدون نموذج 211. التوقيت حرج: إن اكتشفت FTA الخطأ قبل إفصاحك، الغرامات تتضاعف وقد تصل إلى 50% من قيمة الخطأ. كثير من المنشآت الإماراتية تستعين بمستشار VAT متخصّص لمراجعة الإقرارات الثلاثة الأخيرة سنوياً لاكتشاف الأخطاء قبل دورة تدقيق FTA.

المواطن الإماراتي الذي يبني منزله الخاص الأول للسكن الشخصي وعائلته يحقّ له استرداد VAT 5% المدفوعة على البناء. هذا برنامج فريد لدعم المواطنين، ولا يتاح لغير المواطنين أو للعقارات الاستثمارية.

المصاريف القابلة للاسترداد

• مواد البناء (إسمنت، حديد التسليح، رمل، حجر، عوازل، طوب).
• خدمات المقاولين الرئيسيين والباطن والاستشاريين والمعماريين.
• التركيبات المثبَّتة: مكيّفات مركزية، تمديدات كهرباء وسباكة، تشطيبات حمّامات ومطابخ.
• أعمال الديكور المثبَّتة والأبواب والنوافذ.

غير قابل للاسترداد

• الأثاث المنقول والأجهزة الكهربائية المنفصلة (ثلّاجة، غسّالة، تلفزيون).
• السيارات وملحقاتها.
• الحدائق التجميلية وأعمال المناظر الطبيعية المنفصلة عن البناء الأساسي.

الطلب يُقدَّم خلال 12 شهراً من تاريخ شهادة الإتمام (Completion Certificate) أو من تاريخ السكن، أيّهما أبكر، عبر EmaraTax تحت قسم VAT Refund — UAE Nationals. الوثائق: نسخة من خلاصة القيد، صور الفواتير الأصلية، شهادة الإتمام، عقد الأرض، الخرائط المعتمَدة. المعالجة عادة 30 إلى 60 يوماً.

• خلط ضريبة المُدخلات الخاضعة 5% مع المعفاة كلياً (مثل التأمين الصحّي للموظفين) — المُدخل على المُعفى غير قابل للخصم.
• نسيان احتساب RCM على الاشتراكات السحابية الأجنبية — أكثر خطأ شائع في الشركات الناشئة والمتوسطة.
• خصم VAT على ترفيه الموظفين (وجبات، حفلات نهاية السنة، رحلات) — غير قابل للخصم بنصّ القانون.
• إصدار فاتورة مُبسّطة لمعاملة تتجاوز 10,000 درهم — مخالفة بـ 2,500 درهم.
• التقدير بدلاً من القياس: تقريب نسبة الاستخدام التجاري للسيارات مزدوجة الاستخدام بدلاً من الاحتفاظ بسجلّ كيلومترات موثَّق.
• تأخّر تحديث TRN العميل في النظام بعد تسجيله — يؤدي لإصدار فواتير بدون TRN ثم الحاجة لتصحيحها لاحقاً.
• الخلط بين تاريخ التوريد (Date of Supply) وتاريخ الفاتورة عند تحديد الفترة الضريبية الصحيحة.
• إغفال تعديل ضريبة المُدخلات عند استخدام مختلط بين نشاط خاضع وآخر معفى (Apportionment).

دورة التدقيق

تُجري FTA تدقيقات دورية على المنشآت المسجَّلة وفق معايير مخاطر داخلية تشمل حجم الإيرادات، نسبة المُدخل إلى المخرج، تكرار الاعتدالات، ووجود معاملات مع كيانات أجنبية. الإشعار يصل عبر EmaraTax قبل 5 أيام عمل على الأقل ويحدّد الفترة موضوع التدقيق (عادة آخر 12 شهراً، وقد تمتدّ إلى 5 سنوات في حالات الاشتباه). على المنشأة تجهيز السجلّات المحاسبية، الفواتير الضريبية الصادرة والواردة، إقرارات الفترة، عقود التوريد الكبرى، وكشوف الحسابات البنكية المرتبطة.

السجلّات الواجب حفظها

• الفواتير الضريبية الصادرة والواردة وملاحقها — 5 سنوات قانوناً.
• سجلّات المخزون والجرد الدوري للسلع.
• سجلّات الواردات والصادرات مع البيانات الجمركية.
• ملفّات الإقرارات المقدَّمة وإيصالات السداد.
• عقود التوريد، اتفاقيات التأجير، وعقود المقاولات الكبرى.
• سجلّات تعديل ضريبة المُدخلات (Apportionment) لمن يمارس نشاطاً مختلطاً.
• 15 سنة لسجلّات العقارات تحديداً، شاملة فواتير البناء والصيانة الكبرى.

السجلّات يمكن أن تكون إلكترونية كلياً بشرط ضمان عدم التعديل، النسخ الاحتياطي المنتظم، وإمكانية الاسترجاع الفوري عند طلب FTA. الأنظمة المحاسبية المعتمَدة (Zoho Books، QuickBooks، Xero، SAP، Oracle NetSuite، Microsoft Dynamics) تستوفي هذه الشروط افتراضياً.

الاعتراض وإعادة النظر

إذا أصدرت FTA قراراً بفرض غرامة أو تعديل ربط ضريبي، يحقّ للمنشأة تقديم طلب إعادة نظر خلال 40 يوم عمل من تاريخ الإخطار، عبر نموذج إلكتروني في EmaraTax مع المستندات الداعمة. تردّ FTA خلال 40 يوم عمل أخرى. إن لم يقتنع المسجَّل بالردّ، يحقّ له اللجوء إلى لجنة المنازعات الضريبية (Tax Disputes Resolution Committee) خلال 40 يوماً إضافياً. درجة التقاضي الأخيرة هي المحكمة الاتحادية. خلال هذه الإجراءات يجب سداد المبلغ المتنازع عليه أو تقديم ضمان بنكي مكافئ، لتجنّب تراكم غرامات التأخّر.

المنصّات الإلكترونية الإماراتية (متاجر Shopify محلية، Noon، Amazon.ae، Namshi، Talabat، Careem) تتعامل مع VAT 5% كأيّ منشأة أخرى — كل بيع داخل الدولة خاضع، والصادرات للخارج صفرية بشرط توثيق التصدير. عتبة التسجيل الإلزامية ذاتها 375,000 درهم سنوياً.

قواعد المنصّات (Marketplaces)

عندما تبيع منشأة عبر منصّة كبرى وتُحوَّل المدفوعات من خلالها، المنصّة تُعامَل أحياناً كـ Deemed Supplier وتتولّى احتساب VAT نيابة عن البائع، خصوصاً للبائعين الأجانب. على البائع الإماراتي مراجعة شروط المنصّة بدقّة: بعضها يصدر الفاتورة الضريبية باسم البائع وبعضها باسم المنصّة، وهذا يغيّر طريقة إثبات الإيراد في الإقرار.

الخدمات الرقمية للمستهلك النهائي (B2C)

مزوّدو الخدمات الرقمية من خارج الإمارات (تطبيقات، ألعاب، اشتراكات، كورسات أونلاين) الذين يبيعون للمستهلك الإماراتي مباشرة ملزَمون بالتسجيل في VAT الإماراتي من الدرهم الأول بدون عتبة دنيا. تُجمَع الضريبة عند نقطة البيع وتُحوَّل لـ FTA عبر بوّابة المسجَّلين غير المقيمين. هذه القاعدة تشمل: متاجر التطبيقات، خدمات البث، المحتوى التعليمي الرقمي، الاشتراكات الإعلامية.

الدروب شيبنغ (Dropshipping)

تاجر إماراتي يبيع لعميل في الإمارات سلعة تُشحَن من مورّد صيني مباشرة إلى العميل — يُعتبر التوريد محلياً وخاضعاً لـ 5%، حتى لو لم تدخل البضاعة مستودع التاجر فعلياً. على التاجر التسجيل، إصدار فاتورة ضريبية للعميل، واحتساب RCM على فاتورة المورّد الصيني (الذي يُعدّ توريد خدمات استيراد). الكثير من متاجر الدروب شيبنغ يقع في هذا الفخّ بسبب اعتقاد خاطئ أن "البضاعة لم تدخل الدولة فعلياً".

• عدم التسجيل في الوقت: 10,000 درهم.
• عدم إصدار فاتورة ضريبية: 2,500 درهم للمخالفة.
• التأخر في تقديم الإقرار: 1,000 درهم للمرة الأولى، 2,000 للتكرار خلال 24 شهر.
• التأخر في السداد: 2% فوراً + 4% بعد 7 أيام + 1% يومياً (بحدّ أقصى 300%).
• التهرّب الضريبي: حتى 5 أضعاف الضريبة المتهرَّب عنها + إحالة قضائية.

FTA حدّدت قائمة المناطق الحرّة المُعيَّنة (Designated Zones) التي تُعامَل ضريبياً وكأنها خارج الدولة لأغراض VAT في بعض الحالات. أبرزها: JAFZA، DAFZA، Saif Zone، RAKEZ، Hamriyah Free Zone. توريد السلع داخل أو بين هذه المناطق قد يكون خارج نطاق VAT بشروط (السلع لا تُستهلك داخل المنطقة، توثيق ودخول/خروج جمركي صحيح).

• يونيو 2024: إضافة Masdar City إلى قائمة المناطق الحرّة المُعيَّنة بقرار من مجلس الوزراء.
• سبتمبر 2024: تخفيض غرامة التأخّر عن التسجيل من 20,000 درهم إلى 10,000 درهم — تخفيف ملموس على الشركات الناشئة.
• مارس 2025: إطلاق EmaraTax 2.0 بواجهة محسَّنة، تكامل أعمق مع البنوك المحلية لتسهيل السداد، ودعم AI لاكتشاف الأخطاء قبل التقديم.
• يناير 2026: بدء المرحلة التجريبية للفوترة الإلكترونية PINT-AE مع 200 شركة من القطاعات الكبرى.
• يوليو 2026: الإلزام للمنشآت بإيرادات تتجاوز 500 مليون درهم، ثم توسعة تدريجية حتى نهاية 2027.