حاسبة ضريبة القيمة المضافة في ليبيا

ليبيا لا تطبّق ضريبة القيمة المضافة (VAT) حتى مطلع 2026 — لا في غرب البلاد ولا في شرقها. أُعلِن عن مشاريع متعدِّدة منذ 2010 لإدخال VAT بنسبة 13% ثم 10% ثم 5%، لكن أيٌّ منها لم يَخرُج للنور بسبب: الانقسام السياسي، اضطراب الاقتصاد، وفرة الإيرادات النفطية في بعض السنوات، وغياب بنية تحتية تقنية موحَّدة.

النظام الضريبي الحالي يعتمد على: ضريبة الدمغة، ضريبة الجهاد، ضريبة دخل الشركات، ضريبة الدخل الشخصي، والرسوم الجمركية. الجهة المختصّة هي مصلحة الضرائب الليبية التابعة لوزارة المالية.

منذ 2014 وليبيا تعاني انقساماً بين حكومتين رئيسيتين — حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة المُكلَّفة في بنغازي/سرت — مع مصرفين مركزيينمنفصلين فعلياً. هذا الانقسام يجعل تطبيق أيّ ضريبة وطنية موحَّدة عسيراً جداً: قاعدة بيانات المُكلَّفين منقسمة، الأنظمة المحاسبية متباينة، والإيرادات النفطية تُحوَّل عبر مسارات متناقضة.

هذا الواقع يجعل VAT — التي تحتاج بنية موحَّدة وفوترة إلكترونية مركزية — أمراً نظرياً أكثر منه عملياً قبل توحيد المؤسّسات.

ضريبة الدمغة هي الأقرب وظيفياً إلى ضريبة مبيعات في ليبيا. تُفرَض على الفواتير والعقود والمستندات الرسمية بنسب تتراوح بين 0.5% و 4% حسب طبيعة المستند:

• فواتير المبيعات التجارية: 1%.
• عقود الإيجار: 2%.
• عقود البيع العقاري: 3%–5%.
• عقود التأمين: 1%.
• المستندات المصرفية: 0.5%.
• عقود التوريد الحكومي: 4%.

فُرضت ضريبة الجهاد بقانون رقم 44 لسنة 1970 لدعم القضية الفلسطينية وما تلاها من قضايا تحرّر. لا تزال سارية على الرواتب والأجور:

• 1% على الراتب أقل من 50 دينار شهرياً.
• 2% على الراتب 50–100 دينار شهرياً.
• 3% على الراتب أكثر من 100 دينار شهرياً (الشريحة الفعلية لأغلب الموظفين).

تُخصَم عند المنبع من راتب الموظف وتُورَّد لمصلحة الضرائب. لا تستفيد منها مباشرةً الميزانية العامة، بل صندوق منفصل.

القانون رقم 7 لسنة 2010 يحدِّد ضريبة دخل الشركات بـ 20% من الربح الصافي. النسب الخاصّة:

• القطاع المصرفي والتأمين: 20% — مع خضوع لأحكام مصرفية إضافية.
• قطاع النفط والغاز: يخضع لاتفاقيات EPSA الفردية — النسب الفعلية تصل إلى 65%–70% من الربح.
• المؤسّسات الفردية: تخضع لضريبة الدخل التصاعدية + الجهاد.
• الشركات الأجنبية: 20% — مع إمكان حسم ضرائب خارجية وفق اتفاقيات تجنُّب الازدواج (تونس، مصر، مالطا، إيطاليا).

الإقرار سنوي خلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية. الدفع بعد قبول التقدير من المصلحة.

ضريبة الدخل الشخصي تصاعدية:

• أقل من 1,000 دينار شهرياً: 5%.
• 1,000 – 1,500: 10%.
• أكثر من 1,500: 15%.

يُضاف إليها 3% ضريبة الجهاد. الإجمالي على راتب 2,000 دينار: 15% + 3% = 18% تقريباً من الراتب الإجمالي.

الرسوم الجمركية الليبية تتراوح 0%–30% حسب السلعة:

• الأدوية والمعدّات الطبية: 0%–5%.
• المواد الغذائية: 0%–10%.
• السيارات: 25%–30%.
• المواد الكهربائية: 10%–15%.
• التبغ والكحول: 100%+ (حظر فعلي للكحول).

الصادرات النفطية — مصدر 90%+ من الإيرادات الحكومية — لا تخضع لرسوم مغادرة بل يتم تحديد السعر عبر المؤسسة الوطنية للنفط (NOC) وفق عقود EPSA و BPSA.

1. 2010: أوّل مشروع قانون VAT بنسبة 13% — أُعلِن في عهد القذافي قبل الثورة بأسابيع.
2. 2013: المجلس الوطني الانتقالي ناقش VAT 10% لتمويل إعادة الإعمار — لم يَخرُج للنور.
3. 2016: حكومة الوفاق الوطني (الصرّاج) طرحت مسوَّدة 5% — اعترضت عليها الكتل البرلمانية.
4. 2019: تقرير صندوق النقد Article IV أوصى بـ VAT تدريجية كأولوية مالية.
5. 2022: حكومة الدبيبة طرحت مشروع لـ VAT 5% — لم يَخرُج بسبب الانقسام مع البرلمان في طبرق.
6. 2024–2025: توصيات بنك ليبيا المركزي بإدخال VAT كجزء من برنامج إصلاح مالي — بانتظار تشكيل حكومة موحَّدة.

1. حساب ضريبة الدمغة: أدخل 1% أو 2% أو 4% حسب نوع الفاتورة.
2. تقدير ضريبة الجهاد على الرواتب: أدخل 3% لمعرفة الخصم من الراتب الإجمالي.
3. تكلفة استيراد: الجمارك ليست VAT لكن الحاسبة تساعد في تركيب طبقات الرسوم.
4. سيناريو VAT المستقبلي: 5%/10%/13% — حسب أيّ مشروع تتوقَّع تطبيقه.
5. صادرات لمصر وتونس: نسبة الصفر — لكن المُستورد هناك يدفع VAT بلاده.

ليبيا تستورد معظم احتياجاتها من دول الجوار. التعامل مع VAT المورّد:

الواردات من تونس

تونس تطبّق 19% TVA. الصادرات الرسمية لليبيا تستحقّ نسبة الصفر مع مستند جمركي تونسي (DOM). الواقع: التجارة عبر الحدود البرّية (رأس جدير) كثير منها غير موثَّق — يدفع المُستورد سعراً شاملاً.

الواردات من مصر

مصر تطبّق 14% VAT. الصادرات لليبيا تستحقّ الصفر مع نموذج 13 جمارك. مَن يستورد عبر السلوم يحصل على فاتورة بصفر VAT.

الواردات من تركيا

تركيا تطبّق 20% KDV. الصادرات لليبيا تستحقّ الصفر — أغلب الواردات تركية ترسو في ميناء طرابلس أو مصراتة.

مستقبل VAT في ليبيا مرتبط بـ:

• توحيد الحكومة والمصرف المركزي.
• بناء قاعدة بيانات وطنية للمُكلَّفين.
• إدخال الفاتورة الإلكترونية كنظام إلزامي.
• تقليل الاعتماد على النفط (يشكّل 95%+ من الإيرادات الحكومية).
• اتفاق سياسي على نسبة موحَّدة (المُقترَح: 5% بداية على غرار النموذج الخليجي).