ضريبة المبيعات في ليبيا 2026 — مصلحة الضرائب ونظام الجباية في ظلّ توحيد المصرف المركزي

الإجابة المختصرة: لا — ليبيا لا تطبّق ضريبة قيمة مضافة شاملة حتى الآن في 2026. النظام الضريبي الليبي قائم بشكل رئيسي على ضريبة الدخل التصاعدية على الأفراد ، و ضريبة الشركات 20% ، و ضريبة الجهاد 4% التي فُرضت أساساً لتمويل الإنفاق الدفاعي، إلى جانب رسوم الدمغة و الرسوم الجمركية على المستوردات.

الجهة المسؤولة هي مصلحة الضرائب الليبية التابعة لـ وزارة المالية. الإطار القانوني الأساسي هو قانون الضرائب رقم 7 لسنة 2010 الذي حلّ محلّ التشريعات الجبائية السابقة من حقبة الجماهيرية، وحدّد شرائح ضريبية وآليات إقرار جديدة.

هذا الدليل يشرح ما هو مفروض اليوم على الأفراد والشركات، وكيف يعمل النظام الجبائي على أرض الواقع في ظلّ اقتصاد يعتمد على النفط بنسبة تتجاوز 90% من الإيرادات الحكومية، وكيف ستتغيّر القواعد إذا صدر قانون VAT لاحقاً.

خلال حقبة الجماهيرية بين 1977 و2011، اعتمدت ليبيا على ريع النفط بشكل شبه كامل لتمويل النفقات العامّة. الضرائب كانت موجودة على الورق لكنّها قليلة التحصيل، والإنفاق الحكومي السخي كان يموَّل مباشرة من إيرادات شركات النفط الوطنية. الفرد العادي كان يدفع ضرائب رمزية على الراتب، ورسوم دمغة متفرّقة، لكن البيئة الضريبية لم تكن صارمة، والمواطن الليبي اعتاد دولة ريعية تقدّم خدمات بتكلفة قريبة من الصفر.

بعد 2011، انهار جزء كبير من جهاز التحصيل. مكاتب الضرائب في مدن عديدة دُمِّرت أو نُهبت، وضاعت سجلّات ورقية كثيرة. خلال 2012-2014 حاولت الحكومة الانتقالية إعادة بناء المنظومة، لكن اندلاع حرب 2014 وانقسام الحكومة بين طرابلس وبنغازي شلّ القدرة المركزية على الجباية. كثير من الشركات الصغيرة في غرب ليبيا تتعامل مع مصلحة طرابلس، بينما تتعامل شركات الشرق مع فرع البيضاء أو طبرق.

خلال السنوات الأخيرة، ومع تراكم العجز في الموازنة العامّة وانخفاض إيرادات النفط في بعض الفترات، عادت الدولة إلى محاولة إحياء الجهاز الضريبي وتشديد التحصيل، خصوصاً على الشركات الأجنبية العاملة في قطاعَي النفط والاتصالات، وعلى المستوردين الكبار. لكن الجبائية على المستوى الفردي تبقى ضعيفة قياساً بمعايير دول الجوار.

وزارة المالية هي السلطة الجبائية العليا في ليبيا، تُشرف على إعداد الموازنة العامّة، وتحصيل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وتنسيق العلاقة مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط. للوزارة فرعان عمليّان بحكم الانقسام السياسي: فرع طرابلس الذي يتبع حكومة الوحدة الوطنية المعترَف بها دولياً، وفرع البيضاء الذي يتبع الحكومة المكلَّفة من مجلس النواب في طبرق.

إصدار الميزانيات السنوية تعطّل لسنوات بسبب الانقسام، ولجأت الحكومة إلى التمويل من خلال الترتيبات المالية للمصرف المركزي، ما خلق إشكاليات محاسبية كبيرة. الموازنة الموحَّدة لعام 2024 كانت محاولة جدّية لإعادة بناء الانضباط المالي بعد توحيد المصرف المركزي.

• الإيرادات النفطية المرسَّبة في حساب المصرف المركزي الموحَّد.
• الإيرادات الضريبية والجمركية المحصَّلة عبر مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك.
• الإيرادات السيادية من شركات القطاع العامّ كالاتصالات والكهرباء.
• التحويلات والمنح الخارجية النادرة.

مصلحة الضرائب جهاز إداري تابع لوزارة المالية، ولها مراكز إقليمية في كلّ من طرابلس وبنغازي ومصراتة وسبها والزاوية والبيضاء وطبرق وأجدابيا وغيرها. كلّ ممول مسجَّل لدى المصلحة يحصل على رقم تعريف ضريبي يُستخدَم في الإقرارات والمراسلات. السجلّ التجاري شرط مسبق لفتح الملف الضريبي للشركات.

المصلحة تتولّى تقدير الضرائب وتحصيلها، والتدقيق الميداني، وفرض الغرامات على المتأخّرين، وإصدار شهادات عدم الممانعة الضريبية المطلوبة للمشاركة في المناقصات الحكومية أو لتجديد سجلّ تجاري أو لإتمام معاملات الجمارك. الإقرار يقدَّم سنوياً للأفراد والشركات وفق نماذج معتمَدة.

هذا القانون هو العمود الفقري للمنظومة الضريبية الليبية الحالية. صدر قبل اندلاع أحداث شباط 2011 بأشهر قليلة، وحلّ محلّ قوانين متفرّقة كانت سائدة في حقبة الجماهيرية. القانون نظّم ضرائب الدخل على الأفراد، وضرائب الشركات، وضريبة الجهاد، ورسوم الدمغة، وأعاد هيكلة الإعفاءات وآليات الإقرار.

رغم اضطراب التطبيق بعد 2011، لم يُلغَ القانون ولم يُستبدل، وتظلّ نصوصه سارية مع تعديلات جزئية صدرت بقرارات وزارية في سنوات لاحقة. أيّ إصلاح ضريبي مقبل — بما في ذلك إدخال VAT — يتطلّب تعديل هذا القانون أو إصدار قانون جديد يحلّ محلّه.

• تعريف الدخل الخاضع للضريبة (مرتّبات، أرباح، إيرادات حرّة، إيجارات).
• الشرائح والنسب التصاعدية للأفراد.
• القواعد العامّة لضريبة الشركات بما فيها الفروع الأجنبية.
• ضريبة الجهاد كضريبة إضافية فوق ضريبة الدخل الأساسية.
• أحكام رسم الدمغة على العقود والمعاملات.
• الإعفاءات والمعدّلات الخاصّة بالأنشطة الاستراتيجية.

ضريبة الدخل على الأفراد في ليبيا تصاعدية بشرائح تبدأ من نسب منخفضة جدّاً للدخول الصغيرة وترتفع تدريجياً. الشرائح التقريبية المعتمدة بموجب قانون 7/2010 تتدرّج من 5% للشريحة الأولى إلى 10% للشريحة العليا، مع شرائح وسيطة بين هاتين النسبتين. هذه النسب أدنى بكثير من معدّلات الدخل في دول الجوار التونسية أو الجزائرية.

الخصومات قبل احتساب الضريبة

• اشتراكات الضمان الاجتماعي.
• إعفاء شخصي ثابت يخصَم قبل تطبيق الشرائح.
• الأعباء العائلية (زوجة، أبناء قاصرون).
• اشتراك التأمين الصحّي إذا وُجد.

الموظّف في القطاع العامّ تُقتطَع ضريبته من الراتب مباشرة قبل الصرف، أمّا أصحاب المهن الحرّة والتجّار فيقدّمون إقراراً سنوياً يحتسبون فيه الربح الصافي ويدفعون الضريبة على هذا الأساس. كثير من النشاط التجاري في ليبيا يبقى خارج المظلّة الضريبية الرسمية بسبب ضعف الجباية.

ضريبة الجهاد ضريبة إضافية فُرضت في حقبة الجماهيرية لتمويل النفقات الدفاعية، واستُبقيت في قانون 7/2010 بنسبة 4% على المرتّبات والأرباح والإيرادات الخاضعة لضريبة الدخل. هي ضريبة استثنائية بطبيعتها لكنّها تحوّلت إلى ضريبة دائمة بحكم الأمر الواقع، ويدفعها كلّ موظّف وممول دون تمييز.

بالنسبة للموظّف ذي الراتب 2,000 دينار شهرياً، تقتطَع ضريبة الجهاد بقيمة 80 دينار شهرياً (4%)، إضافة إلى ضريبة الدخل الأساسية والاشتراك في الضمان الاجتماعي. مجموع الاقتطاعات على راتب متوسط يقترب من 12-15% من إجمالي الأجر.

الشركات الليبية والفروع الأجنبية تخضع لضريبة دخل بنسبة 20% على الأرباح الصافية المحقَّقة في ليبيا. تُضاف إليها ضريبة الجهاد 4% على نفس الوعاء، فيصبح المعدّل الفعلي قريباً من 24% . هذا المعدّل تنافسي إقليمياً مقارنة بمصر (22.5%) والجزائر (26%) لكنّه أعلى من الإمارات (9%) وقطر (10%).

الشركات النفطية تخضع لنظام ضريبي خاصّ بموجب اتفاقيات المشاركة في الإنتاج مع المؤسسة الوطنية للنفط، وعادة تكون النسبة أعلى بكثير وتتضمّن أتاوات (Royalties) ونسب مشاركة في الإنتاج. هذا النظام مستقلّ تماماً عن قانون 7/2010 العامّ.

المصاريف القابلة للخصم

• الرواتب والأجور المدفوعة فعلاً للموظّفين المسجَّلين.
• الإيجار والمصاريف العامّة المُثبَتة بفواتير.
• الإهلاكات وفق الجداول الرسمية.
• أقساط القروض البنكية ضمن حدود.
• الديون المعدومة المُثبَتة قضائياً.

رسم الدمغة (طابع مالي) رسم رمزي إلى متوسط يُفرَض على عقود وأوراق ومعاملات محدّدة، بنسب تتراوح من جزء بسيط من الدينار إلى نسب مئوية تصل إلى 1% أو 2% من قيمة العقد لبعض المعاملات الكبرى. الرسم يُحصَّل عبر طوابع مالية تُلصَق على المستند، أو عبر إيصال دفع لدى مصلحة الضرائب.

• عقود الإيجار: رسم ثابت + نسبة من الإيجار السنوي.
• عقود البيع العقاري: نسبة من قيمة الصفقة.
• التراخيص التجارية والصناعية: رسم تجديد سنوي.
• الشيكات والأوراق التجارية: رسم رمزي.
• الوكالات والتفويضات الموثَّقة: رسم متدرّج.
• عقود التأمين: رسم نسبي من قيمة القسط.

بعض المعاملات تستوجب أكثر من نوع رسم في نفس الوقت: رسم دمغة + رسم تسجيل + رسم توثيق، ما يجعل التكلفة الإجمالية للمعاملة العقارية الكبيرة قابلة لتجاوز 3-4% من قيمة الصفقة شامل كلّ الرسوم.

الرسوم الجمركية من أهمّ مصادر الإيرادات غير النفطية في ليبيا. مصلحة الجمارك جهاز مستقلّ عن مصلحة الضرائب، تتبع وزارة المالية، وتُدير المنافذ البرّية والبحرية والجوية. تعرفة الجمارك متفاوتة بحسب نوع السلعة، وتراوح بين الإعفاء التامّ للمواد الغذائية الأساسية والأدوية، وبين 30-50% أو أكثر للسلع الكمالية والسيّارات.

نسب جمركية مرجعية

• المواد الغذائية الأساسية (قمح، أرز، سكّر): إعفاء أو 5%.
• الأدوية والمستلزمات الطبّية: إعفاء.
• المواد الخامّ ومدخلات الإنتاج: 5-10%.
• السلع الاستهلاكية المتوسّطة: 15-25%.
• السيّارات الجديدة: 25-40% حسب سعة المحرّك.
• السيّارات المستعمَلة: نسب أعلى + رسوم إضافية.
• السلع الكمالية والإلكترونيات الفاخرة: 30-50%.
• التبغ ومنتجاته: نسب مرتفعة جدّاً تتجاوز 100% أحياناً.

تُضاف إلى الرسم الجمركي رسوم خدمات وعمولات الميناء وتكاليف التفريغ والتخزين، ما يرفع التكلفة الفعلية لإدخال السلعة إلى السوق. كثير من المستوردين يشكون من بطء الإجراءات الجمركية وعدم استقرار التعرفة.

التبغ يخضع لرسوم جمركية مرتفعة جدّاً قد تتجاوز قيمة المنتج نفسه، ويُضاف إليها رسم دمغة خاصّ يُلصَق على علب السجائر، ورسم استهلاك. السيجارة في ليبيا أرخص نسبياً من السعودية والإمارات بسبب الدعم التاريخي للأسعار، لكنّها أغلى ممّا كانت عليه قبل 2011.

المشروبات الكحولية محظورة قانونياً ودينياً في ليبيا منذ عهد الملك إدريس، ولا توجد ضريبة عليها لأنّها غير مرخَّصة أصلاً. أمّا المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة فتخضع للرسوم الجمركية إذا استورِدت، وللضرائب التجارية العامّة على الأرباح.

شركات الاتصالات الرئيسية في ليبيا — ليبيانا للهاتف المحمول والمدار الجديد ومؤسسة الاتصالات الليبية — مؤسسات حكومية أو شبه حكومية. لا توجد ضريبة استهلاكية مباشرة على فواتير الهاتف بنسبة محدّدة كما في العراق (20%) أو الأردن، لكن الشركات تدفع ضرائب أرباح للدولة، وأرباحها تتدفّق إلى الخزانة العامّة كإيرادات سيادية.

الإنترنت في ليبيا حصري عملياً لشركة الاتصالات الليبية وفروعها، وتسعير الباقات يُحدَّد بقرار حكومي وليس بضريبة استهلاك. التوسّع في النطاق العريض كان بطيئاً بفعل الانقسام السياسي والبنية التحتية المتداعية.

الإسمنت والحديد ومواد البناء تشكّل جزءاً مهمّاً من حركة الاستيراد. تخضع لرسوم جمركية مخفَّضة لتشجيع قطاع البناء، لكنّ شركات الإسمنت والحديد المحلّية تطالب باستمرار بالحماية. شركة الإسمنت العربية الليبية وشركة الأهلية للإسمنت من أكبر المنتجين المحلّيين.

قطاع التعدين في ليبيا محدود مقارنة بالنفط، رغم وجود رواسب من الحديد والفوسفات والملح والجبس. الضرائب على هذه الأنشطة تجري بموجب اتفاقيات امتياز فردية مع وزارة الصناعة وليس بنظام موحَّد.

ليبيا من أرخص الدول في العالم بأسعار الوقود بفضل الدعم الحكومي الهائل: لتر البنزين عند المضخّة الرسمية أقلّ من ربع دينار، بينما التكلفة الحقيقية أعلى بأضعاف. هذا الدعم يكلّف الخزانة مليارات الدنانير سنوياً، ويغذّي ظاهرة التهريب إلى تونس والسودان والنيجر وتشاد.

بدلاً من فرض ضريبة على الوقود كما يحدث في معظم دول العالم، تدعم ليبيا الوقود وتخسر إيرادات محتملة هائلة. مقترحات إصلاح الدعم تُطرَح دورياً لكنّها تصطدم بالحساسية الاجتماعية ومخاوف اضطرابات الشارع، تماماً كما حدث في تجارب رفع الدعم في دول الجوار.

منذ 2015 طُرحت مقترحات لاستحداث ضريبة قيمة مضافة في ليبيا، نوقشت في مجلس النواب وحكومة الوفاق وحكومة الوحدة الوطنية اللاحقة. الاقتراحات كانت تدور حول نسبة 5% في المرحلة الأولى مع توسيع تدريجي للقاعدة، تشابهاً مع تجربة دول مجلس التعاون.

• إعفاء المواد الغذائية الأساسية والأدوية.
• إعفاء التعليم والصحّة العامّة.
• تطبيق على الخدمات التجارية والاستهلاكية.
• عتبة تسجيل سنوية للممولين الصغار.
• فترة تأقلم لقطاعات حيوية كالبنوك والتأمين.

العقبة الرئيسية أمام هذا المشروع كانت — وما زالت — غياب البنية التحتية المعلوماتية الموحَّدة لمصلحة الضرائب. تطبيق VAT يتطلّب نظام فوترة إلكتروني وقاعدة بيانات وطنية للممولين، وهو ما تفتقر إليه ليبيا حالياً. توحيد المصرف المركزي خطوة لازمة لكنّها غير كافية وحدها.

بين 2014 و2023 كان مصرف ليبيا المركزي منقسماً فعلياً إلى فرعَين: فرع طرابلس تحت إدارة الصدّيق الكبير وموالٍ لحكومة طرابلس، و فرع البيضاء برئاسة علي الحبري وموالٍ للحكومة المكلَّفة من مجلس النواب في طبرق. كلّ فرع كان يُصدر دنانير ليبية، يحتفظ بفروع بنكية، ويتعامل مع جزء من الإيرادات النفطية بشكل منفصل.

هذا الانقسام عطّل أيّ سياسة نقدية موحَّدة، وضرب الثقة في الدينار، وعطّل تطبيق أيّ إصلاح ضريبي أو جبائي على المستوى الوطني. تجّار شرق ليبيا كانوا يتعاملون مع فرع البيضاء، بينما تجّار الغرب مع طرابلس. الإيرادات الجمركية في موانئ بنغازي ودرنة وطبرق ذهبت إلى فرع البيضاء، وموانئ مصراتة وطرابلس والخمس إلى فرع طرابلس.

في آب 2023، أُعلِن رسمياً عن توحيد إدارة مصرف ليبيا المركزي تحت قيادة الصدّيق الكبير، بعد ضغوط أممية ودولية. عملياً، توحيد الإدارة لم يُترجَم فوراً إلى توحيد كامل لكلّ العمليات، لكنّه فتح المجال لإصدار ميزانية وطنية موحَّدة لعام 2024، وإعادة بناء قواعد البيانات المصرفية والمالية على مستوى وطني.

توحيد المصرف يُفترَض أن يكون شرطاً مسبقاً لأيّ إصلاح ضريبي جدّي، لأنّ الجباية تتطلّب نظاماً مصرفياً موحَّداً يستطيع تتبّع التدفّقات النقدية وتنفيذ التحصيل البنكي للضرائب. التحدّي الآن هو إعادة بناء الجهاز الضريبي بعد عقد من التشظّي.

الدينار الليبي عملة وطنية أصدرها مصرف ليبيا المركزي، ويُربط رسمياً بسلّة من العملات الرئيسية (الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين). سعر الصرف الرسمي بعد التخفيض الكبير في كانون الثاني 2021 صار حوالي 4.85 دينار للدولار الواحد ، ثبّت لاحقاً حول 4.48 دينار، وعاد للتعديل إلى مستويات قريبة من 5.50 دينار للدولار في 2025 وما بعده.

هذه التخفيضات المتتالية للدينار كانت محاولات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، الذي كان يتجاوز السعر الرسمي بنسبة 50% إلى 80% أحياناً. لكن مع كلّ تخفيض، يرتفع التضخّم وتتدهور القدرة الشرائية للمواطن.

السوق الموازي للعملات في ليبيا ظاهرة راسخة منذ 2014 على الأقلّ. المواطن الذي يحتاج دولاراً للسفر أو العلاج أو الدراسة يلجأ إلى الصرّافين في سوق طرابلس أو بنغازي، حيث السعر أعلى من الرسمي بفارق متغيّر يتقلّب مع الحالة الأمنية والسياسية. الحكومات المتعاقبة حاولت تنظيم هذا السوق عبر آليات الاعتمادات المستندية وأرباع العائلة، لكنّ النتائج كانت محدودة.

من منظور ضريبي، فرق السعر بين الرسمي والموازي يخلق إشكاليات في تقدير الأرباح للشركات التي تعمل بالعملات الأجنبية، خصوصاً في الاستيراد. مصلحة الضرائب تعتمد عادة السعر الرسمي في احتساب الوعاء الضريبي، ما قد يخفض الأرباح المعلَنة قياساً بالحقيقية.

المؤسسة الوطنية للنفط هي شركة الدولة الليبية المالكة لكلّ احتياطيات النفط والغاز، وتدير الإنتاج من خلال شركاتها التابعة (الواحة، الزويتينة، السرير، المبروك، أكاكوس) واتفاقيات المشاركة في الإنتاج مع شركات أجنبية كأكسون موبيل وريبسول وتوتال إنرجي وإيني ووينترشال داوسا. الإيرادات النفطية تشكّل أكثر من 90% من إيرادات الدولة.

الضرائب على شركات النفط الأجنبية تتمّ بموجب اتفاقيات المشاركة، وليس بقانون 7/2010 العامّ. الشركة الأجنبية تدفع للدولة حصّتها من النفط المنتَج (تتراوح بين 50% و90% بحسب العقد)، ثمّ تدفع ضريبة دخل على الأرباح المتبقّية بنسب أعلى من 50% في بعض العقود القديمة.

منذ 2014 تنقسم ليبيا فعلياً بين سلطتين: حكومة طرابلس المعترَف بها أممياً، والحكومة المكلَّفة من مجلس النواب في طبرق . هذا الانقسام انعكس على كلّ شيء: المصارف المركزية، الحكومات المحلّية، الموانئ، الجمارك، حتّى البطاقات الذكية للمواطنين كانت مختلفة لفترة.

إصلاح ضريبي وطني شامل يحتاج إلى توحيد سياسي حقيقي قبل أيّ شيء آخر. توحيد المصرف المركزي 2023 كان خطوة أولى، لكنّ توحيد وزارتَي المالية والاقتصاد ومصلحتَي الضرائب والجمارك بشكل تامّ ما زال عملاً جارياً يحتاج إلى وقت.

أيّ كيان تجاري في ليبيا — شركة تضامن، شركة محدودة، فرع شركة أجنبية، مؤسسة فردية — مطالب بالتسجيل في مصلحة الضرائب فور الحصول على السجلّ التجاري وبدء النشاط. التسجيل يفتح ملفّاً ضريبياً يحمل رقماً مميَّزاً يُستخدَم في كلّ الإقرارات والمراسلات اللاحقة.

وثائق التسجيل

• أصل وصورة السجلّ التجاري ساري المفعول.
• أصل وصورة الترخيص الصناعي أو المهني.
• عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة موثَّقاً.
• صورة بطاقة الرقم الوطني للشركاء والمدير.
• عقد إيجار المقرّ موثَّقاً أو شهادة ملكية.
• شهادة الانضمام للضمان الاجتماعي.

الموظّف العامل في القطاع العامّ لا يحتاج تسجيلاً منفصلاً لأنّ ضريبته تُقتطَع من المنبع. أصحاب المهن الحرّة (محامون، أطبّاء، مهندسون، محاسبون) يفتحون ملفّات ضريبية فردية كأشخاص طبيعيين يمارسون نشاطاً مهنياً.

الفاتورة في ليبيا ما زالت ورقية في معظم القطاعات. يُلزَم التجّار باستخدام دفاتر فواتير مرقَّمة ومعتمَدة من مصلحة الضرائب، تحوي البيانات الأساسية: اسم البائع، رقمه الضريبي، اسم المشتري، تفاصيل السلعة أو الخدمة، السعر، الرسوم إن وُجدت، التوقيع. الفاتورة هي المستند الذي تعتمد عليه مصلحة الضرائب لتقدير وعاء الشركة.

مع غياب VAT، لا توجد ضريبة قيمة مضافة تظهر سطراً مستقلّاً على الفاتورة كما في السعودية والإمارات. الرسم الجمركي يدفعه المستورد عند الإفراج الجمركي وليس على فاتورة البيع للمستهلك النهائي. هذه التركيبة تجعل الشفافية الضريبية في ليبيا أقلّ ممّا في دول الجوار، وتعيق تتبّع التدفّقات.

الضرائب في ليبيا تُدفَع عادة عبر مصرف الجمهورية أو المصرف التجاري الوطني أو مصرف الصحارى أو غيرها من المصارف العامّة والخاصّة. مصلحة الضرائب تصدر مذكّرة سداد للممول، يأخذها إلى المصرف ويدفع المبلغ، ثمّ يعود بإيصال الدفع إلى المصلحة لإغلاق المعاملة.

الدفع الإلكتروني للضرائب لم يُعمَّم بعد في ليبيا، رغم محاولات إطلاق منصّة وطنية. أغلب الممولين يفضّلون الدفع الورقي بسبب عدم الثقة في الأنظمة الإلكترونية وعدم انتشار البنية التحتية الرقمية. هذا قيد كبير أمام أيّ تحديث ضريبي مقبل.

قانون 7/2010 يفرض غرامات على التأخّر في تقديم الإقرار، وعلى التهرّب، وعلى عدم إصدار فواتير. الغرامة على التأخّر تبدأ بنسبة من الضريبة المستحقّة (عادة 10-25%) وتتصاعد كلّما طال التأخّر. التهرّب الضريبي المتعمَّد قد يستوجب غرامات تصل إلى مثلَي الضريبة المستحقّة، إضافة لإجراءات قانونية في الحالات الجسيمة.

• التأخّر في الإقرار: غرامة 10-25% من الضريبة + فوائد تأخير.
• عدم تقديم الإقرار: تقدير جزافي من المصلحة + غرامة قاسية.
• إخفاء دخل: غرامة قد تبلغ ضعف الضريبة المتعمَّد إخفاؤها.
• عدم إصدار فواتير: غرامة عن كلّ مخالفة + إغلاق إداري محتمل.
• التهرّب الجسيم: ملاحقة قضائية واحتمال السجن لمن يثبت سوء نيّته.

قانون 7/2010 يمنح إعفاءات لقطاعات محدّدة، أهمّها:

• الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية والثقافية غير الربحية.
• التعليم الخاصّ في حدود وضمن شروط.
• المستشفيات الخاصّة لفترة معيَّنة من بدء النشاط.
• المشاريع المعتمَدة من هيئة الاستثمار لفترة إعفاء أوّلية (عادة 5 سنوات).
• صادرات السلع غير النفطية بهدف تشجيع التنوّع.
• المشاريع في المناطق الحرّة كمصراتة.
• الزكاة المدفوعة لصندوق الزكاة الرسمي (تُخصَم من وعاء الضريبة).

الإعفاء الشخصي للموظّف الفرد يُحدَّد سنوياً بأمر وزاري، ويرفع شريحة الدخل غير الخاضع للضريبة. مع التضخّم الأخير، لم يتمّ تعديل الإعفاء الشخصي بما يكفي ليعكس انخفاض القوّة الشرائية للدينار.

الشركات الأجنبية التي تعمل في ليبيا إمّا عبر فرع مسجَّل في السجلّ التجاري، أو عبر عقد مشاركة مع شريك ليبي، أو عبر عقد خدمات قصير الأمد. كلّ هذه الترتيبات تخضع لضريبة الشركات 20% + جهاد 4% على الأرباح المحقَّقة داخل ليبيا.

الفرع الأجنبي يحوّل أرباحه الصافية إلى الشركة الأمّ بعد سداد الضريبة، ويخضع التحويل لإجراءات مصرف ليبيا المركزي لتأمين العملة الصعبة. كثير من الشركات الأجنبية واجهت صعوبات في تحويل أرباحها بسبب أزمة العملة، ما دفع بعضها لإعادة الاستثمار محلّياً أو تجميد العمليات.

أقرّ المؤتمر الوطني العامّ في مطلع 2013 قانون رقم 1 لسنة 2013 الذي حظر التعامل بالفائدة الربوية في المعاملات المصرفية الجديدة وفرض التحوّل إلى الصيرفة الإسلامية. القانون أُجّل تنفيذه مرّتين ولم يُطبَّق بحرفيّته الكاملة بسبب صعوبات الانتقال، لكنّه فتح المجال أمام إنشاء نوافذ إسلامية في المصارف القائمة كمصرف الجمهورية ومصرف الوحدة، ومصارف إسلامية متخصّصة كمصرف الواحة الإسلامي.

من ناحية ضريبية، أرباح المرابحة والمشاركة والإجارة تخضع لضريبة الدخل تماماً كالفوائد المصرفية التقليدية. لا يوجد تمييز ضريبي بين المعاملات المصرفية الإسلامية والتقليدية في قانون 7/2010، لأنّ القانون صدر قبل قانون الصيرفة الإسلامية بثلاث سنوات.

1. سجّل نشاطك مبكراً واحصل على رقم ضريبي قبل أن تبدأ التعامل التجاري الفعلي.
2. احفظ كلّ الفواتير والإيصالات سواء كانت لك أو منك، فهي حجّتك أمام مصلحة الضرائب.
3. وثّق عقود الإيجار والشراء والوكالة في المكاتب المختصّة لتجنّب نزاعات لاحقة.
4. تابع تعديلات قانون 7/2010 عبر مكتب محاسب قانوني مرخَّص، لأنّ القرارات الوزارية تصدر دون إعلام واسع.
5. قدّم إقرارك السنوي في موعده حتّى لو كانت الضريبة المستحقّة صفراً، فالتأخّر يستوجب غرامة.
6. احتفظ بإيصالات دفع الضمان الاجتماعي لأنّها تخصَم من الوعاء الضريبي.
7. إذا كنت تستورد، احتسب الجمارك ضمن سعر التكلفة قبل تسعير البيع.
8. راقب سعر صرف الدينار، فهو يؤثّر على وعاءك إذا كنت تعمل بالدولار أو اليورو.
9. تجنّب الفواتير غير الرسمية، فعقوبتها أكبر من المبلغ الذي تتهرّب منه عادة.
10. استشر هيئة تشجيع الاستثمار قبل البدء بمشروع كبير، فقد تستفيد من إعفاءات.