حاسبة ضريبة القيمة المضافة في اليمن

اليمن لا يطبّق ضريبة قيمة مضافة (VAT) كاملة، لكنه يطبّق ضريبة المبيعات العامة (General Sales Tax - GST) بنسبة 5%منذ يوليو 2010 بموجب القانون رقم 19 لسنة 2010. هذه الضريبة قريبة شكلياً من VAT لكنها تفتقر إلى آلية خصم ضريبة المُدخلات الكاملة على مستوى السلسلة.

الحرب المستمرّة منذ 2014–2015 أوقفت أيّ خطّة للتحوُّل الكامل لـ VAT أو رفع النسبة. النظام الضريبي اليمني حالياً يعمل بنُسخ متفاوتة بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية (عدن) ومناطق سيطرة سلطة الأمر الواقع في الشمال (صنعاء).

القانون رقم 19 لسنة 2010 أنشأ ضريبة المبيعات العامة لتحلّ محلّ ضريبة الإنتاج والاستهلاك السابقة. الفكرة الأساسية:

• تُفرَض على السلع والخدمات في كل مرحلة من سلسلة التوريد.
• التاجر المسجَّل يحصّل 5% من العميل ويورّدها للمصلحة.
• يمكن خصم ضريبة المُدخلات على المشتريات — جزئياً وفق قيود قانونية ضيِّقة.
• الإقرار شهري خلال 30 يوماً من نهاية الشهر.

النسبة الأساسية 5% — موحَّدة على معظم السلع والخدمات. لا توجد نسب متعدِّدة كما في VAT تقليدي.

السلع الأكثر خضوعاً:

• الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
• الملابس والأحذية والمنسوجات.
• السيارات وقطع الغيار.
• مواد البناء والأثاث.
• خدمات الاتصالات (الهاتف والإنترنت).
• خدمات الفنادق والمطاعم.
• المشروبات الغازية والوجبات الجاهزة.

• المواد الغذائية الأساسية: الدقيق، الأرز، السكر، الزيت، الحليب، الخبز، اللحوم، الأسماك، البيض، الخضار، الفواكه الطازجة.
• الأدوية والمستلزمات الطبية.
• الكتب والمواد التعليمية.
• الخدمات التعليمية (المدارس والجامعات).
• الخدمات الصحية (المستشفيات والعيادات).
• الخدمات المالية (المصارف وشركات التأمين على الحياة).
• الإيجار السكني.
• الأنشطة الزراعية الأولية.
• الصادرات: نسبة الصفر مع حقّ استرداد ضريبة المُدخلات.

مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية هي الجهة المختصّة. لها فروع في كل محافظة. بعد 2014 انقسم العمل فعلياً:

• إدارة عدن: تعمل تحت الحكومة الشرعية ومعتمدة دولياً.
• إدارة صنعاء: تعمل تحت سلطة الأمر الواقع.

هذا يخلق وضعاً معقَّداً للشركات العاملة في كلا المنطقتين: قد تُطالَب بدفع الضريبة مرّتين، أو تواجه تفسيرات مختلفة للقانون. كثير من الشركات تستفيد من هذا الواقع بدفع الأقل أو التجنُّب الكلي.

الشركات والمؤسّسات التي تتجاوز مبيعاتها 50 مليون ريال يمني سنوياً (~33,000 دولار قبل الحرب، أقل بكثير الآن بسبب الانخفاض) مُلزَمة بالتسجيل.

الإجراءات:

1. التسجيل في فرع المصلحة بالمحافظة.
2. الحصول على رقم التسجيل الضريبي.
3. إصدار فواتير تتضمَّن النسبة بشكل منفصل.
4. تقديم الإقرار الشهري — يدوياً في الغالب بسبب غياب البنية الإلكترونية.
5. دفع الضريبة المستحقّة (المبيعات − المُدخلات المعتمَدة).

ضريبة الدخل الشخصي تصاعدية: 10%–20% حسب الشريحة. ضريبة أرباح الشركات 20% (35% للقطاع المصرفي والاتصالات).

• الشركات النفطية: تخضع لاتفاقيات إنتاج خاصّة (PSC).
• المؤسّسات الفردية: تخضع لضريبة الدخل التصاعدية على الأرباح الصافية.
• تحويلات العاملين بالخارج (الرواتب من الخليج): معفاة على مستوى الفرد.

منذ 2015، تعرَّضت المنظومة لاضطرابات هائلة:

• انهيار الإيرادات الرسمية: النفط مصدر الإيرادات الأكبر — انخفض إنتاجه إلى أقل من 20% من مستويات ما قبل الحرب.
• تضخّم حادّ: الريال اليمني فقد 70%+ من قيمته منذ 2015 — الشرائح الضريبية لم تُعدَّل.
• اقتصاد نقدي: 90%+ من المعاملات نقدية — يصعب تطبيق GST بفاتورة منظَّمة.
• عملتان متوازيتان: ريال عدن (طبعات حكومة شرعية) وريال صنعاء (طبعات سلطة الأمر الواقع) — اختلاف في سعر الصرف الفعلي.
• عجز محاسبي: كثير من سجلّات الشركات فُقدت أو أُتلِفت.

المعاملة الضريبية تختلف فعلياً:

في عدن وحضرموت والمناطق الجنوبية

• الالتزام بقانون 19/2010 الأصلي.
• الضريبة تُورَّد للمصلحة في عدن.
• التعامل بالعملة الجديدة (طبعات عدن).

في صنعاء والمحافظات الشمالية

• تعديلات على القانون أُصدِرت من سلطة الأمر الواقع.
• الضريبة تُورَّد لإدارات تحت السلطة المحلية.
• التعامل بالعملة القديمة (طبعات صنعاء).
• زكاة إجبارية تُحصَّل في بعض القطاعات بديلاً عن جزء من الضريبة.

1. حساب GST 5%: أدخل النسبة على المبيعات الخاضعة.
2. حساب ضريبة المُدخلات: 5% على المشتريات للمسجَّلين — للخصم من المستحقّ.
3. تقدير VAT المستقبلي: سيناريو 10%–15% للمستثمرين الذين يخطّطون طويلاً.
4. مقارنة الواردات: سعر CIF + 5% GST + جمارك + رسوم بلدية.
5. الفواتير المختلطة: سلع معفاة (دقيق، أرز، أدوية) + سلع خاضعة — حساب كل قسم منفصلاً.

صندوق النقد الدولي وتقارير البنك الدولي ما زالا يوصيان بـ:

1. التحوُّل التدريجي من GST 5% إلى VAT كاملة بآلية خصم متينة.
2. توسيع القاعدة لتقليل الإعفاءات.
3. رفع النسبة تدريجياً إلى 7%–10% بعد الاستقرار.
4. إدخال الفاتورة الإلكترونية كمتطلَّب لجميع المسجَّلين.
5. توحيد الإدارة الضريبية بين عدن وصنعاء كشرط أساسي.

التقديرات: لن يحدث ذلك قبل استقرار سياسي شامل — التوقُّع الواقعي: 2028 أو لاحقاً.