ضريبة القيمة المضافة في فلسطين 2026 — دليل الإدارة العامّة للضريبة (VAT 16%)

الضريبة على القيمة المضافة في فلسطين تطبَّق وفق قانون الضريبة على القيمة المضافة الإسرائيلي رقم 1975 المُعدَّل، وذلك بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 الذي ربط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي في إطار اتحاد جمركي. الجهة المسؤولة فلسطينياً: الإدارة العامّة للضريبة على القيمة المضافة التابعة لوزارة المالية الفلسطينية.

بمقتضى بروتوكول باريس، النسبة الفلسطينية لـ VAT يجب ألاّ تبتعد عن النسبة الإسرائيلية بأكثر من نقطتين مئويتين. عملياً، النسبة الفلسطينية تتطابق تقريباً مع الإسرائيلية، وتُجبَى الضريبة على الواردات عبر السلطات الإسرائيلية ثم تُحوَّل إلى السلطة الفلسطينية ضمن آليّة المقاصّة.

• 16%: النسبة العامّة على معظم السلع والخدمات المحلية.
• 0%: الصادرات.
• إعفاء كامل: الخدمات الصحّية والتعليمية والإيجار السكني والخدمات المالية.

التسجيل إلزامي لكل من يمارس نشاطاً تجارياً أو خدمياً يتجاوز رقم أعماله الحد المُحدَّد من قِبَل الإدارة العامّة. التاجر المُعفى (Osek Patur حسب المصطلح الإسرائيلي المُتبنّى) للأنشطة الصغيرة، والمسجَّل (Osek Murshe) للباقي.

• الشيكل الإسرائيلي الجديد (ILS): العملة الأساسية للمعاملات اليومية في الضفة وغزّة.
• الدينار الأردني (JOD): مستخدم في عقود إيجار وعقارات وودائع بنكية في الضفة.
• الدولار الأمريكي (USD): لعقود التجارة الخارجية ومرتّبات بعض المؤسّسات.

الفاتورة الضريبية بأي عملة، لكن إقرار VAT يُحوَّل إلى الشيكل وفق سعر صرف يوم العملية.

• غير شامل: الضريبة = السعر × 16% — الإجمالي = السعر × 1.16.
• شامل: السعر قبل = الإجمالي ÷ 1.16 — الضريبة = الإجمالي × (16 ÷ 116) ≈ 13.79%.

محل في رام الله يبيع منتجاً بـ 116 ILS شامل

السعر قبل = 100 ILS، الضريبة = 16 ILS.

مطعم في بيت لحم يبيع وجبة بـ 232 ILS شامل

السعر قبل = 200 ILS، الضريبة = 32 ILS.

عقد إيجار مكتب تجاري بـ 1,160 USD شهرياً شامل

السعر قبل = 1,000 USD، الضريبة = 160 USD — وتُسجَّل بالشيكل في الإقرار وفق سعر الصرف.

الصفرية (0%)

• الصادرات إلى خارج الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية.
• بعض الخدمات السياحية للسيّاح الأجانب ضمن ضوابط.

المُعفاة كلياً

• الخدمات التعليمية المُرخَّصة.
• الخدمات الصحّية في المستشفيات والمراكز المُرخَّصة.
• الإيجار السكني.
• الخدمات المالية والتأمين.

1. عبارة "فاتورة ضريبية" وبالعبرية إذا اقتضى التعامل.
2. اسم البائع، رقم المُكلَّف، عنوانه.
3. اسم المشتري ورقم المُكلَّف (للمسجَّلين).
4. الرقم التسلسلي والتاريخ.
5. الوصف، الكمية، السعر.
6. القيمة الخاضعة، نسبة VAT (16%)، قيمة VAT.
7. الإجمالي بالعملة المُتعامَل بها.

الواردات من العالم الخارجي إلى الأراضي الفلسطينية تمرّ عبر الموانئ الإسرائيلية، حيث تُحصَّل VAT والرسوم الجمركية، ثم تُحوَّل الإيرادات شهرياً إلى وزارة المالية الفلسطينية بعد خصم نسبة عمولة. هذه الآليّة تُعرَف بـ المقاصّة (Clearance Revenues) وهي تشكّل النسبة الأكبر من إيرادات الخزينة الفلسطينية.

الإقرار شهري ويُقدَّم خلال 15 يوماً من نهاية الشهر للإدارة العامّة للضريبة. السداد عبر البنوك المعتمدة أو البوّابة الإلكترونية لوزارة المالية.

قطاع الإنشاءات والمقاولات

عقود المقاولات تخضع لـ VAT 16% على القيمة الإجماليّة للعقد. الفاتورة تُحرَّر على دفعات (مستخلصات) مرحليّة بحسب نسب الإنجاز. كل مستخلَص يحمل قيمة VAT الخاصّة به ويُقيَّد في الإقرار الشهري للفترة التي تمّ فيها التسليم.

• المواد المشتراة (إسمنت، حديد، خشب): VAT مُدخَلات قابلة للخصم.
• المقاولون من الباطن: تُحرَّر فواتيرهم لك بـ VAT يُخصَم لاحقاً.
• الإنشاءات السكنيّة للبيع: تُعامَل كعرض تجارة وتُحمَّل VAT للمشتري النهائي.
• الإيجار السكني للوحدات المُسلَّمة: مُعفى من VAT.

قطاع الضيافة والسياحة

المطاعم والفنادق تُحمّل VAT 16% على الأطعمة والمشروبات وخدمة الإقامة. الإقامة للسيّاح الأجانب قد تخضع لمعاملة خاصّة (نسبة 0% أو استرداد) بحسب تعليمات وزارة السياحة بالتنسيق مع الإدارة العامّة للضريبة. اطلب توضيحاً مكتوباً قبل تطبيق أيّ معاملة تفضيليّة.

القطاع الزراعي

المنتجات الزراعيّة الأساسيّة الطازجة (خضار، فواكه، حليب طازج، بيض، زيتون) تخضع غالباً لمعاملة خاصّة. بعض المنتجات مُعفاة أو خاضعة لنسبة صفريّة بهدف حماية المستهلك. المنتجات المصنَّعة (زيت زيتون معبَّأ بعلامة تجاريّة، أجبان معالجَة، معلَّبات) تخضع للـ 16% الكاملة.

• المُدخَلات الزراعيّة (أسمدة، بذور، مبيدات، علف): قد تخضع لنسب مُخفَّضة أو إعفاء.
• المعدّات الزراعيّة الكبيرة: تُعامَل ضمن استثناءات الإنتاج.

التجارة الإلكترونيّة والخدمات الرقميّة

البائع الفلسطيني عبر منصّات إلكترونيّة (متجر إلكتروني محلّي، Instagram Shop، Facebook Marketplace) مُلزَم بالتسجيل عند تجاوزه حدّ التسجيل، وبتحرير فاتورة ضريبيّة لكل عمليّة. خدمات SaaS وبرامج رقميّة مقدَّمة لعملاء فلسطينيّين: VAT 16%. الخدمات المُصدَّرة لعملاء أجانب: نسبة 0%.

المستقلّ (مصمّم، مبرمج، مترجم، محاسب، مستشار) في فلسطين يُعامَل كمنشأة فرديّة. إن تجاوز رقم أعماله الحدّ المعتمَد من الإدارة العامّة للضريبة، يُلزَم بـ:

1. التسجيل لدى الإدارة العامّة للضريبة على القيمة المضافة.
2. تحرير فاتورة ضريبيّة لكل خدمة (محلّيّاً 16%، تصدير 0%).
3. تقديم إقرار شهري حتّى لو كان النشاط متذبذباً.
4. الاحتفاظ بسجلّ المُدخَلات (إنترنت، اشتراكات برامج، أجهزة) لخصمها.

البائع الفلسطيني والمشتري الإسرائيلي (أو العكس) ضمن الاتّحاد الجمركي الذي أنشأه بروتوكول باريس، لذا المعاملة تُعامَل كمحلّيّة لأغراض VAT — لا تصدير ولا استيراد بمعنى ضريبي. تُستخدم الفاتورة المختومة (Heshbonit Mas) المعتمَدة من الجانبين.

• VAT المدفوع للمورّد الإسرائيلي يُخصَم كمُدخَلات في إقرارك الفلسطيني.
• VAT المُحصَّل من عميل إسرائيلي يُورَّد للإدارة العامّة للضريبة الفلسطينيّة.
• تُسوّى الفروقات بين الإدارتين الضريبيّتين شهريّاً في إطار آليّة المقاصّة.
• الفاتورة يجب أن تحمل رقم المُكلَّف من الجانبين وعبارة "فاتورة ضريبيّة".

الإطار التشريعي واحد لجميع الأراضي الفلسطينيّة، لكن الواقع التشغيلي يتأثّر بالظروف على الأرض.

الضفّة الغربيّة

• مكاتب الإدارة العامّة موزَّعة على المحافظات الرئيسيّة (رام الله، نابلس، الخليل، بيت لحم، أريحا).
• بوّابة إلكترونيّة لتقديم الإقرارات والسداد.
• تعاون مباشر مع سلطات النقد والبنوك العاملة.

قطاع غزّة

• تطبيق نفس الإطار القانوني مع قيود تشغيليّة بسبب الظروف.
• بعض الموردين يستوردون عبر معبر كرم أبو سالم؛ VAT يُحسَّب عند المعبر.
• التواصل مع الإدارة العامّة عبر مكاتبها في غزّة أو إلكترونيّاً.

عدم الالتزام بـ VAT يحمل مخاطر ماليّة وقانونيّة. أبرز المخالفات:

• عدم التسجيل بعد تجاوز الحدّ: غرامة + تحميل VAT بأثر رجعي.
• التأخّر في تقديم الإقرار: غرامة تتراكم بنسبة شهريّة عن المبلغ الواجب.
• التأخّر في السداد: فائدة تأخير تُحسَب يوميّاً.
• إصدار فاتورة ضريبيّة دون تسجيل: مخالفة جسيمة قد تستلزم ملاحقة قضائيّة.
• المُدخَلات الوهميّة: خصم VAT على فواتير غير حقيقيّة = تهرّب ضريبي.
• عدم الاحتفاظ بالسجلاّت: 7 سنوات هي المدّة المعتمَدة.

محفّزات التدقيق

• فروقات كبيرة بين الإقرارات الشهريّة بدون تفسير.
• طلب استرداد متكرّر للـ VAT المُدخَلات.
• تباين بين رقم الأعمال المُصرَّح به والمعطيات البنكيّة.
• شكاوى من عملاء أو منافسين.

المصدّر الفلسطيني الذي يبيع بنسبة 0% للخارج يدفع VAT 16% على مُدخَلاته (مواد خام، شحن، خدمات). هذا الفرق يُسترَدّ نقداً أو يُحمَل للفترة التالية.

1. قدّم إقراراً شهريّاً يبيّن مُدخَلاتك الخاضعة + مخرجاتك بنسبة 0%.
2. أرفق بيان الشحن، فواتير الموردين، إثبات التحويل الخارجي.
3. طلب الاسترداد يُقدَّم رسميّاً عبر النموذج المعتمَد.
4. مدّة المعالجة المُعلَنة ولكن قد تختلف عمليّاً.

الإدارة العامّة للضريبة تتّجه تدريجيّاً نحو الفوترة الإلكترونيّة في الأنشطة المُعيَّنة. خصائص النظام:

• فاتورة تُحرَّر من برنامج معتمَد ومُربَط مع الإدارة.
• كل فاتورة تحمل رقماً تسلسليّاً موحَّداً وتاريخاً ووقتاً غير قابلَين للتعديل.
• تُرسَل تلقائيّاً للإدارة لحظة الإصدار.
• تُسهّل الإقرار الشهري عبر استخراج تلقائي.

المُكلَّف ملزَم بالاحتفاظ بسجلاّت محاسبيّة دقيقة لمدّة 7 سنوات من تاريخ آخر عمليّة:

1. سجلّ المبيعات: كل فاتورة صادرة (رقمها، تاريخها، العميل، القيمة، VAT).
2. سجلّ المشتريات: كل فاتورة واردة (المورّد، القيمة، VAT المُدخَلات).
3. سجلّ المخزون: الحركة الشهريّة للبضاعة.
4. كشف الحساب البنكي: لإثبات التدفّقات الماليّة.
5. عقود العمل الكبرى: للقطاعات كالإنشاءات والخدمات.
6. المخالصات والإيصالات: لإثبات السداد والاستلام.