ضريبة القيمة المضافة في المغرب 2026 — دليل DGI الكامل (TVA 20%)

الضريبة على القيمة المضافة (Taxe sur la Valeur Ajoutée — TVA) في المغرب طُبّقت بموجب القانون رقم 30-85 الصادر سنة 1985، ثمّ أُدرجت ضمن المدوّنة العامّة للضرائب (Code Général des Impôts — CGI) الصادرة سنة 2007 والمُحدَّثة سنوياً بموجب قانون المالية. الجهة المسؤولة عن إدارتها وتحصيلها هي المديرية العامّة للضرائب (Direction Générale des Impôts — DGI) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

النظام المغربي يطبّق آلية VAT الكلاسيكية: المنشأة تُحصِّل الضريبة على مبيعاتها (TVA collectée) وتخصم منها الضريبة التي دفعتها على مشترياتها (TVA déductible)، ثمّ تورّد الفرق إلى الخزينة عبر بوّابة SIMPL الإلكترونية. لكن المغرب يتميّز بـ تعدّد النسب (أربع نسب ضريبية مختلفة: 20%، 14%، 10%، 7%) ما يجعل تصنيف المنتجات والخدمات أكثر تعقيداً من دول الخليج التي تستخدم نسبة واحدة.

هذا الدليل مكتوب لمدير المالية، المحاسب المعتمَد، المستشار الضريبي، ورائد الأعمال الذي يفكّر في دخول السوق المغربي. يغطّي القانون والتاريخ، الأنظمة الضريبية المتعدّدة (النظام العام، المقاول الذاتي، المساهمة المهنية الموحَّدة)، الفوترة الإلكترونية، الإعفاءات القطاعية، المناطق الحرّة، Casablanca Finance City، الاستيراد، استرداد الرصيد الدائن، والتدقيق الضريبي.

يُذكَر أنّ المغرب يمتلك أحد أعرق الأنظمة الضريبية في شمال إفريقيا — أكثر من أربعة عقود من التطبيق المتواصل لـ TVA — ما جعل الإدارة الضريبية ناضجة والممارسة المحاسبية راسخة. لكن في المقابل، التحديثات التشريعية متواصلة عبر قوانين المالية السنوية، وآخرها رولأوت الفاتورة الإلكترونية الإلزامية على مراحل بدءاً من القطاعات الكبرى.

صدر قانون TVA المغربي رقم 30-85 سنة 1985، ليحلّ محلّ نظام «الضريبة على المعاملات (Taxe sur les Transactions — TT)» القديم. ثمّ مرّ بمحطّات تشريعية مفصلية:

• 1986: التطبيق الفعلي مع نسبة عامّة 19%.
• 1996: رفع النسبة العامّة إلى 20% — وتبقى ثابتة حتى اليوم.
• 2005: إعادة هيكلة النسب المُخفَّضة (إدخال 7% و10% و14%).
• 2007: إصدار المدوّنة العامّة للضرائب (CGI) التي جمعت TVA وضريبة الدخل (IR) وضريبة الشركات (IS) في نصّ واحد.
• 2014: إصلاحات على آلية الاسترداد لتسريع المعالجة وحماية حقّ المُموَّل في خصم المُدخلات.
• 2016: إدراج خدمات اقتصاد المنصّات الرقمية ضمن النطاق الخاضع.
• 2020–2022: تعديلات استثنائية مرتبطة بجائحة كوفيد — إعفاءات قطاعية مؤقّتة (السياحة، النقل).
• 2023–2024: قانون المالية يُطلق المرحلة التحضيرية للفاتورة الإلكترونية الإلزامية وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي ضمن المخطّط الاستراتيجي 2023-2026.
• 2025–2026: توحيد بعض النسب المُخفَّضة ضمن مسار الإصلاح الشامل، مع توسيع نطاق التصريح الإلكتروني.

القانون مُرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ قانون الجمارك (لتطبيق TVA على الواردات عبر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ADII)، وبـالمدوّنة العامّة للضرائب لقواعد التسجيل والإقرار. تتعدّد مذكّرات DGI والدوريات التفسيرية، وتُنشَر على البوّابة الرسمية tax.gov.ma.

المديرية العامّة للضرائب (DGI) هي الجهاز المسؤول عن تحصيل الضرائب المباشرة (IR، IS) وغير المباشرة (TVA، TIC، رسوم التسجيل)، وعن إدارة العلاقة مع المُموَّلين. تتبع DGI لوزير الاقتصاد والمالية ولديها هيكل لامركزي يضمّ:

• المديرية الجهوية للضرائب بكبرى المدن (الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، مراكش-آسفي، طنجة-تطوان-الحسيمة، وجدة، أكادير...).
• المديرية الإقليمية للضرائب في كل عمالة وإقليم.
• المديرية المركزية لكبار المُموَّلين (DGE) في الدار البيضاء — للشركات ذات الإيرادات السنوية فوق 50 مليون درهم.
• مفتشيات الضرائب الموزّعة جغرافياً للقطاعات المتوسّطة والصغرى.

تتولّى DGI أيضاً تطوير الأدوات الإلكترونية: بوّابة SIMPL للإقرار والأداء، بوّابة Téléprocédures للإجراءات (التسجيل، الاسترداد، الشهادات)، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية المرتقبة. كما تنشر سنوياً تقريرها العام وميزان التحصيل الضريبي، ما يوفّر شفافية مرتفعة مقارنةً بكثير من دول المنطقة.

• 20%: النسبة العامّة على معظم السلع والخدمات (تجارة عامّة، خدمات استشارية، تكنولوجيا، إلكترونيات...).
• 14%: النقل (سيارات الأجرة والباصات وخدمات النقل الطُرقي للبضائع ضمن ضوابط)، الشاي، الكهرباء، الزبدة.
• 10%: المطاعم وخدمات الفندقة (مع شروط الترخيص السياحي)، عمليات بنكية محدّدة، بعض المنتجات الغذائية، السكر، الزيوت الخام، عمليات البيع والشراء بالنسبة لأشغال البحث والاستخراج، ومنتجات النفط بعد التكرير.
• 7%: الماء، بعض الأدوية، العسل، السكر المعالَج، الزيوت الغذائية، الحليب المُجفَّف، الأرز، المعجنات والمنتجات الصيدلانية المُعتمَدة.
• 0%: الصادرات وبعض المنتجات الأساسية.
• إعفاء كامل: الخبز والدقيق غير المعالَج، التعليم العمومي والخاص المرخَّص، الخدمات الصحّية في المنشآت المُرخَّصة، الإيجار السكني، خدمات التأمين على الحياة، عمليات إعادة التأمين.

الفرق العملي بين 0% و الإعفاء جوهري: السلعة الصفرية تُتيح لمنتجها خصم ضريبة المُدخلات (مهمّ جداً للمصدّرين)، بينما السلعة المُعفاة تُلغي حقّ الخصم — وهذا يعني أنّ TVA المدفوعة على المُدخلات تصبح تكلفة مباشرة تُحمَّل على هامش الربح أو سعر البيع.

نظام TVA المغربي يقوم على ثلاث منظومات تسجيل رئيسية، تختار بينها بحسب رقم الأعمال وطبيعة النشاط:

• نظام الإقرار الشهري (Régime de la Déclaration Mensuelle): إلزامي للمنشآت التي رقم أعمالها السنوي يتجاوز 1,000,000 درهم. الإقرار خلال 30 يوماً من نهاية الشهر.
• نظام الإقرار الربع سنوي (Régime de la Déclaration Trimestrielle): للمنشآت دون مليون درهم. الإقرار خلال 30 يوماً من نهاية الفصل.
• نظام المقاول الذاتي (Auto-Entrepreneur): مذكور لاحقاً — يخضع لقواعد مبسَّطة لا تشمل TVA عادةً.
• الرقم الضريبي (Identifiant Fiscal — IF) مطلوب على كل الفواتير، ويُمنح آلياً عند تسجيل الشركة في السجلّ التجاري.
• المُعرّف الموحَّد للمقاولة (Identifiant Commun de l'Entreprise — ICE) 15 خانة، مطلوب أيضاً على الفواتير منذ 2016.

التسجيل في TVA يتمّ تلقائياً عند فتح ملفّ الشركة في DGI، مع إصدار شهادة التسجيل (Attestation d'Inscription à la TVA) التي تُثبت أنّ المنشأة خاضعة ومُلزَمة بإصدار فواتير TVA وإيداع الإقرار الدوري.

المنشآت الصغرى التي رقم أعمالها أقل من حدود التسجيل يحقّ لها التسجيل اختيارياً في TVA. الفوائد:

• عملاؤك الشركات (B2B) سيقبلون فواتيرك لخصم المُدخلات على جانبهم.
• تستطيع خصم TVA على مشترياتك وتقليل التكلفة الفعلية.
• تستطيع المنافسة على صفقات الإدارات العمومية التي تشترط التسجيل.
• تتدرّب على المُمارسة المحاسبية قبل النمو الإلزامي.

العيوب: الإقرار الدوري (شهري أو ربع سنوي) يُلزمك بنظام محاسبي رسمي، وقد تتلقّى تدقيقات أو زيارات DGI. القرار الاستراتيجي مرتبط بقاعدة عملائك: عملاء B2B = سجِّل، عملاء B2C صغار = ربّما الانتظار حتى تجاوز الحدّ.

نظام المقاول الذاتي (Auto-Entrepreneur) أُطلق في المغرب سنة 2015 بموجب القانون 114-13، ليتيح للأفراد ممارسة نشاط اقتصادي بنظام ضريبي ومحاسبي مبسَّط جداً. الشروط:

• رقم أعمال سنوي لا يتجاوز 500,000 درهم للأنشطة التجارية والصناعية والحِرفية.
• رقم أعمال سنوي لا يتجاوز 200,000 درهم للخدمات.
• دفع ضريبة موحَّدة منخفضة: 0.5% للتجارة/الصناعة/الحرف، 1% للخدمات.
• إعفاء كامل من TVA — لا يحصِّل ولا يخصم.
• تأمين اجتماعي مرن عبر CNSS مع اشتراك مُخفَّض.

هذا النظام لا يناسب من يريد بناء قاعدة عملاء B2B كبيرة (لأنّك لن تُصدر فاتورة TVA)، لكنّه ممتاز للحرفيّين، الفريلانسرز، المهنيّين الذاتيّين، والمتاجر الإلكترونية الصغيرة. يمكن الانتقال لاحقاً إلى النظام العام عند تجاوز الحدّ أو الحاجة لإصدار فواتير ضريبية.

المساهمة المهنية الموحَّدة (Contribution Professionnelle Unique — CPU) نظام مُبسَّط بديل، أُدخل في قانون المالية 2021، يجمع IR (ضريبة الدخل) والتأمين الاجتماعي في تصريح موحَّد لأصحاب الدخل المهني المحدود. خصائصه:

• للأشخاص الطبيعيّين الذين رقم أعمالهم لا يتجاوز 2,000,000 درهم للأنشطة التجارية، أو 500,000 درهم للخدمات.
• نسبة موحَّدة على رقم الأعمال (تختلف بحسب القطاع).
• الإعفاء من TVA إذا كان رقم الأعمال دون 500,000 درهم.
• إعفاء من مسك المحاسبة الكاملة — يكفي دفتر إيرادات ومصروفات.

الفرق بين CPU و Auto-Entrepreneur: CPU يستوعب رقم أعمال أكبر ويناسب مهنيّين راسخين، بينما Auto-Entrepreneur للناشئين. الاختيار يتمّ مرّة سنوياً عند بداية السنة الجبائية.

• غير شامل: الضريبة = السعر × 20% — الإجمالي = السعر × 1.20.
• شامل: السعر قبل = الإجمالي ÷ 1.20 — الضريبة = الإجمالي × (20 ÷ 120) ≈ 16.67%.
• للنسبة 14%: الإجمالي ÷ 1.14 — الضريبة = الإجمالي × (14 ÷ 114).
• للنسبة 10%: الإجمالي ÷ 1.10 — الضريبة = الإجمالي × (10 ÷ 110).
• للنسبة 7%: الإجمالي ÷ 1.07 — الضريبة = الإجمالي × (7 ÷ 107).

محل ملابس في الدار البيضاء يبيع قميصاً بـ 240 درهم شامل (20%)

السعر قبل = 200 درهم، الضريبة = 40 درهم.

مطعم سياحي في مراكش يبيع وجبة بـ 110 درهم شامل (10%)

السعر قبل = 100 درهم، الضريبة = 10 درهم.

صيدلية تبيع دواء بـ 107 درهم شامل (7%)

السعر قبل = 100 درهم، الضريبة = 7 درهم.

شركة استشارات في الرباط ترسل فاتورة 50,000 درهم غير شامل لعميل محلّي

الضريبة 20% = 10,000 درهم. الإجمالي = 60,000 درهم.

مُصدِّر منسوجات من طنجة إلى فرنسا بقيمة 1,000,000 درهم

الضريبة = 0 (صفرية). يحقّ خصم TVA على المُدخلات (مواد خام، طاقة، نقل) واستردادها نقداً.

شركة نقل طُرقي تفوتر 1,140 درهم شامل (14%)

السعر قبل = 1,000 درهم، الضريبة = 140 درهم.

الصفرية (0%)

• الصادرات (مع إثبات الإقرار الجمركي ADII).
• السلع المُسلَّمة للمناطق الحرّة للتصدير.
• الخدمات الجوّية والبحرية الدولية (نقل ركاب وبضائع).
• السلع الموجَّهة للسفن في المياه الدولية والطائرات في الرحلات الدولية.
• تجهيزات الصيد البحري ومستلزماتها.

المُعفاة كلياً

• الخبز والدقيق والحبوب الأساسية (قمح، شعير، ذرة).
• التعليم العمومي والخاص المرخَّص — جميع المستويات حتى الجامعي.
• الخدمات الصحّية في المستشفيات والمراكز والعيادات المُرخَّصة.
• الإيجار السكني (الإيجارات للأغراض السكنية للأفراد).
• الخدمات المالية الأساسية، الفوائد، والتأمين على الحياة.
• عمليات إعادة التأمين الدولية.
• الأنشطة الجمعويّة غير الربحية المُعتمَدة.
• الكتب والصحف والمجلّات (عدا الإعلانات).

1. عبارة «Facture» أو «فاتورة» بوضوح في الأعلى.
2. اسم البائع وعنوانه الكامل، الرقم الضريبي (IF)، رقم السجلّ التجاري (RC)، والمُعرّف الموحَّد للمقاولة (ICE 15 خانة).
3. اسم المشتري وICE (للمسجَّلين في TVA — إلزامي منذ 2016).
4. الرقم التسلسلي للفاتورة والتاريخ الكامل.
5. الوصف الكامل للسلعة أو الخدمة، الكمية، السعر الوحدوي، الخصم (إن وُجد).
6. القيمة الخاضعة بالدرهم المغربي، نسبة TVA (20% / 14% / 10% / 7%)، وقيمة TVA منفصلة.
7. الإجمالي الشامل (TTC — Toutes Taxes Comprises) بالدرهم المغربي.
8. طريقة الدفع وشروطه (نقد، تحويل بنكي، شيك، أجل).
9. QR Code وفق متطلّبات الفاتورة الإلكترونية حين تصبح إلزامية للقطاع.

الفاتورة الناقصة لأيّ من هذه العناصر قد تُرفض كأساس لخصم المُدخلات لدى المشتري، ما يُحوّل المسؤولية الفعلية للبائع. لذلك راجع نموذج الفاتورة سنوياً مع المحاسب لضمان الامتثال للتحديثات.

الحكومة المغربية أعلنت ضمن استراتيجيتها الرقمية «المغرب الرقمي 2030» رولأوت تدريجي للفاتورة الإلكترونية الإلزامية، بالتنسيق بين DGI، البنك المركزي (Bank Al-Maghrib)، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT). الفكرة المعتمَدة: كل فاتورة تُسجَّل لدى DGI قبل تسليمها للعميل، مع إصدار رقم فريد (UUID) و QR Code يُطبَع على نسخة الفاتورة، وتوقيع إلكتروني معتمَد.

• تنسيق XML قياسي (مُستوحى من UBL 2.1 الأوروبي).
• تكامل عبر API مباشر مع DGI، أو عبر مزوِّدي خدمة معتمَدين (PSP / OPF).
• الشركات الكبرى تتكامل عبر منظومات ERP (SAP، Oracle، Sage، Odoo، Microsoft Dynamics).
• المنشآت الصغرى تستخدم البوّابة المجّانية لـ DGI.
• إعفاء المقاول الذاتي ونظام CPU من الفاتورة الإلكترونية في المرحلة الأولى.

الإلزام يتمّ على مراحل بحسب القطاع وحجم الإيرادات، وفق الخطّة المُعلنة:

1. المرحلة 1: كبار المُموَّلين الخاضعين لمديرية DGE (الشركات الكبرى).
2. المرحلة 2: المؤسّسات المتوسّطة في قطاعات الاتّصالات، البنوك، التأمين، السياحة، والتوزيع الكبير.
3. المرحلة 3: التجارة العامّة، الخدمات المهنية الكبرى، المطاعم والمقاهي المُصنَّفة.
4. المرحلة 4: جميع المسجَّلين في TVA بصرف النظر عن الحجم، باستثناء Auto-Entrepreneur وCPU.

المنشآت غير المسجَّلة في النظام بعد المهلة المُحدَّدة لقطاعها لن تستطيع خصم ضريبة المُدخلات على فواتيرها، وقد يُحجم العملاء المُلتزمون عن التعامل معها لتفادي المخاطر الضريبية. تابع إعلانات DGI الرسمية ودوريّات قانون المالية لمعرفة جدول الإلزام في قطاعك.

المسجَّل في TVA يخصم الضريبة المدفوعة على مُدخلاته (TVA déductible) من الضريبة المُحصَّلة من عملائه (TVA collectée)، ويُورّد الفرق إلى الخزينة. شروط الخصم:

• فاتورة ضريبية صحيحة من مسجَّل (مع ICE البائع وICE المشتري).
• السلعة أو الخدمة مرتبطة بنشاط خاضع للضريبة (لا خصم على المُدخلات المتعلّقة بأنشطة مُعفاة).
• الخصم في نفس فترة الإقرار أو خلال المُهلة القانونية (سنة واحدة).
• إثبات الدفع للموردين (تحويل بنكي، شيك مُصرفي، بطاقة بنكية، فعلياً جميع المدفوعات فوق 5,000 درهم يجب أن تكون غير نقدية).
• عدم وقوع السلعة ضمن استثناءات الخصم.

مُدخلات لا تُخصم: السيارات السياحية للأشخاص (إلا للنشاط مثل تأجير السيارات)، المصاريف ذات الطابع الشخصي، نفقات الترفيه، السكن والإقامة الشخصية، والمصاريف غير الموثَّقة بفاتورة قانونية.

عندما تمارس المنشأة نشاطاً مزدوجاً (خاضع + مُعفى)، يُطبَّق الخصم النسبي (Prorata de déduction) — حصّة المُدخلات المشتركة (إيجار، كهرباء، اتصالات) تُحسب وفق نسبة رقم الأعمال الخاضع إلى إجمالي رقم الأعمال السنوي. هذه النسبة تُعدَّل في الإقرار النهائي.

إضافة إلى TVA، يطبّق المغرب الضريبة الداخلية على الاستهلاك (Taxe Intérieure de Consommation — TIC) على سلع معيّنة، تُحصَّل في مرحلة الإنتاج أو الاستيراد، ثمّ تُضاف إلى السعر قبل احتساب TVA:

• التبغ والسجائر: TIC مرتفعة جداً (تصل إلى مئات بالمئة من سعر التكلفة) + TVA 20%.
• المشروبات الكحولية: TIC نوعية بحسب الدرجة وحجم العبوة + TVA 20%.
• المشروبات الغازية والطاقة: TIC على السكر المُضاف + TVA 14%.
• المحروقات (بنزين، ديزل، غاز البوتان): TIC نوعية بالليتر + TVA بمعدلات متغيّرة.
• السيارات الفاخرة: ضريبة استهلاك إضافية بحسب سعة المحرّك ومستوى التلوث.

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII) تتولّى تحصيل TIC، بينما DGI تتولّى TVA. التنسيق بين الإدارتين عبر منصّة بدر (BADR) ومنظومات تبادل المعلومات.

Casablanca Finance City هي القطب المالي الذي تأسّس عام 2010 ليكون منصّة استثمارية إقليمية في إفريقيا والشرق الأوسط. الشركات الحاصلة على شهادة CFC تتمتّع بنظام ضريبي تفضيلي:

• ضريبة شركات مُخفَّضة على رقم الأعمال التصديري (15% بدل المعدّل العام).
• إعفاء كامل من IR على رواتب الأجانب المؤهَّلين لمدّة 10 سنوات.
• تسهيلات في نقل الأموال والصرف الأجنبي.
• إجراءات مُبسَّطة للتسجيل وفتح الحسابات.

فيما يخصّ TVA تحديداً، الشركات في CFC تخضع لنفس قواعد TVA العامّة، لكن أنشطتها الموجَّهة للخارج تستفيد من نسبة 0% الصفرية مع حقّ كامل في خصم المُدخلات. كثير من شركات الخدمات المالية، الإدارة، والاستشارات تستفيد من هذا الإطار لتمركز عملياتها الإقليمية في الدار البيضاء.

المغرب يطبّق نظام المناطق الحرّة للتصدير (Zones Franches d'Exportation — ZFE) منذ 1995، بهدف جذب الاستثمار الصناعي التصديري. أبرزها:

• طنجة الحرّة (Tangier Free Zone) — أكبر منطقة حرّة في إفريقيا، تخصّصت في صناعة السيارات (Renault, Stellantis).
• قنيطرة الحرّة (Atlantic Free Zone) — صناعة الطيران والسيارات.
• طنجة المتوسّط (Tanger Med Zones) — لوجستيات وخدمات الميناء.
• المنطقة الحرّة بأكادير — صناعات تحويلية وزراعية.
• القرى التكنولوجية (Technopolis الرباط، Casanearshore الدار البيضاء) — صناعات رقمية وخدمات المعرفة.

المعاملة الضريبية:

• إعفاء كامل من ضريبة الشركات (IS) لمدّة 5 سنوات، ثمّ معدّل مُخفَّض جداً لمدّة 20 سنة.
• إعفاء من الرسوم الجمركية على المُدخلات الموجَّهة للتصدير.
• إعفاء كامل من TVA على المعاملات داخل المنطقة وعلى الصادرات.
• المبيعات من المنطقة الحرّة إلى السوق المحلّي (المغرب العادي) تُعامَل كاستيراد — تخضع لـ TVA وجمارك.

TVA على الواردات تُحصَّل في الجمارك على أساس:

القيمة الخاضعة = القيمة الجمركية (CIF) + الرسوم الجمركية + TIC (إن وُجدت)

• سعر الصرف: السعر الرسمي الصادر عن Bank Al-Maghrib لليوم السابق للجمركة.
• المسجَّل في TVA يستردّ ضريبة الاستيراد كمُدخلات في إقراره الشهري (مع إثبات إقرار ADII).
• الواردات للاستهلاك الشخصي تخضع لـ TVA دون استرداد.
• الواردات الموجَّهة للمناطق الحرّة معفاة وفق القواعد.
• منظومة BADR (إدارة الجمارك الإلكترونية) تربط ADII بـ DGI وتُسجّل المُدخلات تلقائياً.

الاستيراد عبر «نظام التصدير المؤقّت» (Importation Temporaire) للمنشآت التصديرية يتيح تأجيل دفع TVA حتى إعادة التصدير — مع كفالة بنكية تُحرَّر بعد الإثبات.

المُموّل غير المقيم الذي يقدّم خدمات رقمية (بثّ فيديو، تطبيقات سحابية، إعلانات رقمية، ألعاب، اشتراكات SaaS) للعملاء المغاربة (B2C) ملزَم بالتسجيل في نظام التسجيل المُبسَّط لدى DGI، وتطبيق 20% على فواتيره. هذا الإطار طُبِّق تدريجياً منذ قانون المالية 2016 وتمّ توسيعه في تعديلات لاحقة.

في حالة B2B (الشركة المغربية تستورد خدمة رقمية من مزوِّد أجنبي)، تُطبَّق آلية الاحتساب العكسي (Reverse Charge / Autoliquidation)— الشركة المُتلقّية تحتسب TVA على نفسها وتُدفع، مع خصمها كمُدخلات في نفس الإقرار. الأثر الصافي صفري إذا كان النشاط خاضعاً كاملاً.

• شهري: للمنشآت رقم أعمالها > 1,000,000 درهم — يُقدَّم خلال 30 يوماً من نهاية الشهر.
• ربع سنوي: للمنشآت دون مليون درهم — يُقدَّم خلال 30 يوماً من نهاية الفصل (مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر).
• الإقرار يُقدَّم إلكترونياً عبر بوّابة SIMPL-TVA — البديل الورقي مُلغى منذ 2014 لمعظم المسجَّلين.
• السداد إلكتروني عبر التحويل البنكي المباشر أو بطاقة بنكية معتمَدة.
• الإقرار «صفر» (Déclaration néant) مطلوب حتى لو لم تكن هناك معاملات في الفترة.

محتوى الإقرار: المُخرجات حسب كل نسبة، المُدخلات القابلة للخصم، الصادرات (الصفرية)، الإعفاءات، الرصيد الدائن المُرحَّل من الفترة السابقة، التسويات، والصافي المستحقّ أو المُسترَدّ.

إذا تجاوزت مُدخلاتك القابلة للخصم مُخرجاتك (شائع للمصدّرين، شركات في طور الاستثمار، الشركات التي تشتري معدّات كبيرة)، يكون لديك رصيد دائن. خياران:

1. الترحيل (Report): تلقائياً للفترة التالية، يُخصم من ضريبة المُخرجات اللاحقة.
2. الاسترداد النقدي (Remboursement): تقديم طلب رسمي عبر SIMPL، يخضع لمراجعة مفصَّلة من DGI، ويُصرف على دفعات.

المصدّرون وأصحاب الأنشطة الصفرية لهم أولوية قانونية في الاسترداد. القانون يحدّد مهلة 3 أشهر لمعالجة الطلب المكتمل، لكن الممارسة الفعلية قد تمتدّ إلى 6-9 أشهر بحسب حجم الطلب وجودة المستندات والقطاع. الإصلاحات الأخيرة تسعى لتقليص هذه المُدّة.

المستندات المطلوبة عادةً: فواتير المُدخلات الأصلية أو الإلكترونية، إثبات الدفع، الإقرار الجمركي للصادرات (إن وُجدت)، شهادة المنشأ، عقود البيع الدولية، والتحويلات البنكية القادمة. تنظيم الملفّ منذ البداية يُسرّع المعالجة.

• عدم التسجيل: غرامة ثابتة + الضريبة المستحقّة + زيادة 15% + 5% فائدة + 0.5% شهرياً.
• التأخر في الإقرار: 15% من الضريبة المستحقّة (حدّ أدنى 500 درهم) + 5% غرامة تأخير + 0.5% شهرياً.
• التأخر في السداد: 10% من الضريبة + 5% فائدة + 0.5% شهرياً.
• الفاتورة غير القانونية (مزوَّرة أو ناقصة): 15% من قيمة العملية.
• عدم احترام إلزام الفاتورة الإلكترونية بعد دخول قطاعك في الإلزام: غرامة عن كل فاتورة + رفض خصم المُدخلات.
• التهرّب الضريبي المُثبَت: حتى ثلاثة أضعاف الضريبة المتهرَّب عنها + إحالة قضائية وعقوبة سجن قد تصل إلى 5 سنوات.
• استخدام فواتير صورية: عقوبة جزائية مشدَّدة وغرامة مضاعفة.

DGI لها صلاحية تدقيق الإقرارات حتى 4 سنوات سابقة (التقادم العادي)، وأطول في حالات التهرّب المُثبَت أو نشاط غير مُصرَّح به. أنواع التدقيق:

• التدقيق العام (Vérification de comptabilité): مراجعة شاملة للمحاسبة في مقرّ المُموَّل.
• التدقيق النوعي (Vérification ponctuelle): مراجعة بند محدّد (مثل خصم المُدخلات على مشروع معيّن).
• الفحص المكتبي (Contrôle sur pièces): مراجعة من مكتب DGI دون زيارة المقرّ.
• التدقيق المتقاطع (Recoupement): مقارنة إقراراتك بإقرارات موردِّيك وعملائك.

حقوق المُموَّل:

• إخطار مسبق بـ 15 يوماً قبل بدء التدقيق.
• الاطّلاع على تقرير التدقيق والاعتراض خلال 30 يوماً.
• التظلّم أمام اللجنة المحلّية للضرائب (CLT)، ثمّ اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية (CNRF).
• الطعن أمام المحاكم الإدارية في حال استنفاد الطعن الإداري.
• الاستعانة بمستشار ضريبي معتمَد أو محامٍ متخصّص.
• الحقّ في الإجابة الكتابية على ملاحظات المُدقّق.

قطاع المقاولات والإنشاءات

المقاولون في المغرب يخضعون لـ TVA 20% على عقودهم. نقطة الالتقاء الضريبية (Fait Générateur) في المقاولات هي تاريخ الإصدار المُقبَل للوضعية (Décompte) — أي حين يُوقّع صاحب المشروع على دفعة الأشغال. الشركات الإنشائية تستفيد من خصم TVA المرتفعة على مدخلاتها (الإسمنت، الحديد، المعدّات، المحروقات)، ما يجعل الإدارة الذكية لـ TVA عاملاً جوهرياً في الربحية. عقود الإدارة العمومية عادةً ما تُكتب «شاملة TVA» — يجب الانتباه عند التسعير.

قطاع التعليم

الرسوم الدراسية في المؤسّسات التعليمية المُرخَّصة (عمومية وخاصّة) مُعفاة كلياً من TVA. لكن الأنشطة الجانبية (النقل المدرسي، المطعم، الكتب التجارية، الدورات غير المعتمَدة، الأنشطة الترفيهية) قد تخضع لـ 20%. يجب الفصل المحاسبي بين الإيرادات المُعفاة والخاضعة، وتطبيق الخصم النسبي للمُدخلات المشتركة (Prorata de déduction).

قطاع الصحّة

خدمات المستشفيات والعيادات والمراكز الطبّية المُرخَّصة مُعفاة من TVA. الأدوية المُسجَّلة لدى وزارة الصحة عموماً 7% (المنتجات الصيدلانية)، ولكن المستحضرات التجميلية تخضع لـ 20%. أجهزة العناية الشخصية وعمليات التجميل الاختيارية تخضع لـ 20%. تصنيف كل صنف يصدر بقرار مشترك بين وزارة الصحة وDGI.

قطاع السياحة والفنادق

الفنادق المُصنَّفة والمطاعم السياحية المُرخَّصة من وزارة السياحة تستفيد من نسبة 10% المُخفَّضة على معظم خدماتها (الإقامة، الإطعام، خدمات المنتجعات). شرط الاستفادة: الترخيص السياحي الساري، الفصل المحاسبي بين الإيرادات السياحية والإيرادات العامّة، وتطبيق نظام الفوترة المعتمَد. القطاع يساهم بنحو 7% من PIB المغربي، ولذلك يحظى بعناية تشريعية خاصّة.

قطاع التكنولوجيا والبرمجيات

خدمات تطوير البرمجيات، تصميم المواقع، خدمات SaaS، استضافة سحابية: تخضع لـ 20% للعملاء المحلّيين، و 0% للتصدير (مع إثبات أنّ العميل خارج المغرب — عقد، تحويل بنكي قادم، فاتورة بعملة أجنبية). شركات Casanearshore و Technopolis تستفيد من هذا الإطار لتصدير الخدمات الرقمية إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية مع استرداد كامل لـ TVA على المُدخلات.

المهن الحرّة والاستشارات

المحاسبون، الموثَّقون (Notaires)، المحامون، الأطبّاء (لخدماتهم غير العلاجية المباشرة كالاستشارات الصحّية للشركات أو الخبرة)، المهندسون، الخبراء المحاسبيون — يخضعون لـ TVA 20% عند تجاوز حدّ التسجيل. الفواتير الرسمية والإقرار الدوري إلزامي. الدخل من الاستشارات الدولية للعملاء خارج المغرب صفري.

قطاع النقل والخدمات اللوجستية

النقل الطُرقي للبضائع والركاب الخاضع لرخصة مهنية يستفيد من نسبة 14%. النقل الجوّي والبحري الدولي للركاب والبضائع صفري (0%). الخدمات اللوجستية (المخازن، المناولة، التأمين على البضائع، التخليص الجمركي) تخضع لـ 20% عموماً، إلا ما ارتبط مباشرة بالنقل الدولي أو بالمناطق الحرّة فيصبح صفرياً.

قطاع الفلاحة والأنشطة الزراعية

المنتجات الزراعية الأوّلية غير المُصنَّعة (خضر، فواكه، حبوب) معفاة. المنتجات المُصنَّعة تخضع للنسبة المُناسبة (7% للزيوت، السكر، الأرز؛ 14% للحليب المُجفَّف؛ 20% لمعظم المُحوَّلات). المُدخلات الزراعية المتخصّصة (أسمدة، بذور، مبيدات) تستفيد من إعفاءات خاصّة لدعم القطاع. مخطّط «المغرب الأخضر» و«الجيل الأخضر» (Génération Green) عزّزا الدعم الضريبي للاستثمار الزراعي.

عندما يتغيّر تصنيف منتج بقرار من DGI أو بنصّ قانون مالية جديد، تُطبَّق قواعد انتقالية:

• الفواتير المُصدَرة قبل تاريخ التغيير: تطبَّق النسبة القديمة.
• الفواتير المُصدَرة بعد التاريخ: النسبة الجديدة، حتى لو كان العقد قديماً.
• الدفعات المُقدَّمة تخضع للنسبة السارية وقت الدفع (Fait Générateur للدفعات).
• المخزون الموجود في تاريخ التغيير: لا تُعاد محاسبته على المُدخلات السابقة.
• عند التحوّل من «خاضع» إلى «معفى»: تستردّ DGI ضريبة المُدخلات السابقة بنسبة المخزون المُتأثّر.
• عند التحوّل من «معفى» إلى «خاضع»: يحقّ للمُموَّل خصم المُدخلات السابقة على المخزون الحالي مع إثبات قانوني.

المغرب لا يطبّق نظام VAT Grouping الكامل كما في فرنسا أو الاتحاد الأوروبي. كل كيان قانوني (شركة، فرع رسمي، مؤسّسة فردية) له ملفّ ضريبي مستقلّ وICE مُنفصل، ويُقدّم إقراره الخاصّ. الشركات الشقيقة (نفس الملّاك لكن كيانات منفصلة) تتعامل بفواتير TVA رسمية فيما بينها كأنّها أطراف مستقلّة.

المجموعات الاقتصادية الكبرى (Holdings) تستفيد من التخطيط الضريبي بتمركز الخدمات المشتركة (HR، IT، Finance، Legal) في شركة خدمات تفوتر بقيتها — مع مراعاة قواعد الأسعار التحويلية (Prix de transfert) التي تطبَّق في المغرب منذ 2015 ضمن إصلاحات BEPS. الإدارة الضريبية تطلب وثيقة سياسة الأسعار التحويلية للشركات الكبرى.

• دفتر فواتير المبيعات (TVA collectée) — مرقَّم بالتسلسل ومُعتمَد.
• دفتر فواتير المشتريات (TVA déductible) — مع ICE كل مورد.
• دفتر المخزون الشهري للسلع والمواد الأوّلية.
• سجلّ الواردات (بيانات ADII الكاملة + إثبات سداد).
• سجلّ الصادرات (إقرار جمركي، شهادة منشأ، عقد بيع، تحويل بنكي قادم).
• دفتر اليومية ودفتر الأستاذ العامّ.
• سجلّ النقد والبنك مطابق للإقرارات.
• سجلّ التسويات والإقرارات المُعدَّلة.
• عقود الموردين والعملاء الرئيسيّين.

مدّة الاحتفاظ القانونية: 10 سنوات ورقياً أو إلكترونياً وفق المدوّنة العامّة للضرائب. التسجيل الإلكتروني المعتمَد من DGI يستبدل الورقي ويُقبَل قضائياً.

• اربط ERP الشركة ببوّابة SIMPL لاسترجاع الإقرارات وحفظ النسخ تلقائياً.
• طابق الإقرار الشهري مع الدفاتر قبل الإيداع — كثير من الغرامات تأتي من أخطاء صغيرة قابلة للتفادي.
• احتفظ بنسخ كاملة من الفواتير، الإقرارات، والمراسلات مع DGI لمدّة 10 سنوات.
• راجع تصنيف منتجاتك (20% / 14% / 10% / 7% / 0% / إعفاء) سنوياً مع المستشار الضريبي عند صدور قانون المالية.
• إذا كنت مُصدِّراً، احتفظ بملفّ منظَّم لإثباتات الصادرات (إقرار ADII، Bill of Lading، شهادة منشأ، تحويلات بنكية) لتسهيل استرداد الرصيد الدائن.
• تابع تعميمات DGI الرسمية ودوريات قانون المالية على tax.gov.ma — التحديثات في الإعفاءات والمراحل الإلكترونية تأتي عبرها.
• راقب نسبة الخصم النسبي (Prorata) إذا كان لديك مزيج من الأنشطة المُعفاة والخاضعة — التسوية النهائية في ديسمبر يجب أن تكون دقيقة.

أنشئ في ERP حقولاً مخصَّصة لكل من: تصنيف النسبة (20/14/10/7/0/إعفاء)، نوع العميل (مسجَّل/غير مسجَّل/مُصدَّر إليه/منطقة حرّة)، ومرجع الفاتورة الإلكترونية UUID لكل عملية. هذا التنظيم يجعل إعداد الإقرار الشهري عملية تلقائية بدل عمل يدوي يستهلك أياماً في نهاية الشهر. كذلك خصّص حساب «TVA collectée» و«TVA déductible» و«TVA à payer» و«TVA à reporter» في شجرة الحسابات لتسهيل التسوية البنكية والتقارير.

عيّن ضابط امتثال ضريبي (Tax Compliance Officer) أو خبيراً محاسبياً معتمداً (Expert-Comptable) مسؤولاً عن العلاقة مع DGI، متابعة التعميمات، ومراجعة الفواتير الكبيرة قبل الإصدار. تكلفة هذا الدور أقلّ بكثير من غرامة واحدة كبيرة، خصوصاً في الشركات التي تتعامل مع مزيج من النسب أو لديها صادرات ومناطق حرّة أو شركات تابعة في CFC.