ضريبة القيمة المضافة في مصر 2026 — دليل ETA الكامل (14%)

ضريبة القيمة المضافة (VAT) في مصر بدأت بقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحلّ محلّ ضريبة المبيعات العامة القديمة (10%). بدأت بنسبة 13% ثم رُفعت إلى 14% اعتباراً من 1 يوليو 2017، وهي النسبة السارية حتى اليوم. الجهة المسؤولة: مصلحة الضرائب المصرية (Egyptian Tax Authority — ETA) التابعة لوزارة المالية.

الفلسفة الأساسية للقانون 67/2016 تقوم على مبدأ الحياد الضريبي: المُمَوِّل المُسجَّل يحصِّل الضريبة من العميل ويوردها للمصلحة بعد خصم ما دفعه فعلياً على مدخلاته من ضريبة، فلا يتحمَّل العبء إلا المستهلك النهائي. هذا التحوّل من نموذج ضريبة المبيعات (التي كانت تتراكم على كل مرحلة بدون خصم) إلى نموذج VAT الحديث رفع كفاءة المنظومة، وقلّل التهرُّب، وأتاح للدولة تتبُّع سلسلة التوريد بشكل غير مسبوق — خاصة بعد ربط القانون بمنظومة الفاتورة الإلكترونية الإلزامية.

منذ 2020، مرَّت منظومة الضرائب المصرية بثورة رقمنة شاملة بقيادة ETA: الفاتورة الإلكترونية، الإيصال الإلكتروني، الإقرار الموحَّد، نظام تسجيل المُمَوِّلين المُبسَّط، ومنصّة الدفع الإلكتروني. النتيجة كانت توسُّع كبير في القاعدة الضريبية: من حوالي 1.8 مليون مسجَّل في 2020 إلى أكثر من 6 ملايين مسجَّل بنهاية 2025، وزيادة حصيلة VAT بنسبة تتجاوز 80% خلال نفس الفترة.

المُشَرِّع المصري قسَّم المُعامَلة الضريبية إلى ثلاث منظومات متوازية:

• 14% (النسبة العامّة): تنطبق على كل توريد سلعة أو خدمة خاضعة لم يُستثنَ صراحةً. هي الأكثر شيوعاً وتمثّل أكثر من 70% من حصيلة VAT في مصر.
• السلع والخدمات الجدولية: قائمة "الجدول" تخضع لنسبة ضريبة جدولية مختلفة (مثل: السيارات، الكحول، التبغ، الدخان، الإسمنت، الحديد، إعلانات، خدمات اتصالات) وتُعامَل بمعدلات خاصّة بدلاً من 14%. الفلسفة هنا: السلع الكمالية أو ذات الأثر الصحي/البيئي تتحمَّل ضريبة أعلى لتعويض الأثر الاجتماعي.
• التعليم والصحّة وبعض الخدمات الإدارية: مُعفاة — أي خارج نطاق الضريبة كلياً، ولا يحقّ لمقدّم الخدمة خصم ضريبة المُدخلات.

الفارق بين الضريبة الجدولية و VAT العامة دقيق لكنه جوهري: السلع الجدولية لا تخضع لـ 14% على الإطلاق، بل لنسبتها الخاصّة (مثلاً السجائر بنسبة جدولية + ضرائب رسوم، السيارات بنسبة جدولية تتدرَّج حسب سعة المحرك). أحياناً تُجمَع الضريبتان (جدولية + 14%) لبعض السلع التي تجمع الخاصيّتين، مثل الأجهزة المنزلية الفاخرة وبعض المشروبات الغازية.

المنشآت التي إيراداتها السنوية تتجاوز 500,000 جنيه مصري ملزَمة بالتسجيل لدى ETA. التسجيل عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية والبوّابة الموحّدة للضرائب.

التسجيل الإلزامي والاختياري

• الإلزامي: بمجرّد تجاوز الإيرادات السنوية 500,000 جنيه، يلتزم المُمَوِّل بالتقدُّم للتسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ تجاوز الحد. التأخير يُعَرِّض المُمَوِّل لغرامة + احتساب الضريبة بأثر رجعي من تاريخ تجاوز الحد.
• الاختياري: منشآت إيراداتها أقل من 500,000 جنيه يحقّ لها التسجيل اختيارياً للاستفادة من خصم ضريبة المُدخلات، خصوصاً المُصدِّرين والمنشآت التي تستورد مدخلات بضريبة عالية. شركات SaaS والـ Freelancers الذين يصدّرون لخارج مصر يستفيدون كثيراً من هذا الخيار لأن مخرجاتهم بنسبة 0% (تصدير خدمات) ومُدخلاتهم بنسبة 14% — فيحصلون على ردّ كامل.
• التسجيل للمستوردين: أي منشأة تستورد من خارج مصر لأغراض تجارية، حتى لو إيراداتها الكلية أقل من 500,000 جنيه، يجب أن تكون مسجَّلة قبل الإفراج الجمركي.

إجراءات التسجيل عملياً

1. الدخول على بوّابة الضرائب الموحَّدة بـ الرقم القومي للممَوِّل (أو السجل التجاري للأشخاص الاعتبارية).
2. تعبئة استمارة 10 ض.ع.م (استمارة تسجيل قيمة مضافة) إلكترونياً.
3. إرفاق المستندات: السجل التجاري، البطاقة الضريبية، عقد المقرّ، إيصال خدمات حديث، صورة بطاقة الرقم القومي للمدير، صورة من آخر إقرار ضريبة دخل.
4. استلام شهادة التسجيل برقم تسجيل VAT خلال 7 إلى 15 يوم عمل.
5. التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل منفصل عبر منصة e-invoice.eta.gov.eg والحصول على شهادة توقيع رقمي من مزوِّد مرخَّص (مصر للمعلومات، إيجبت تراست، Egypt Trust، أو غيرها).

• غير شامل: الضريبة = السعر × 14% — الإجمالي = السعر × 1.14.
• شامل: السعر قبل = الإجمالي ÷ 1.14 — الضريبة = الإجمالي × (14 ÷ 114) ≈ 12.281%.

محل ملابس يبيع قميصاً بـ 228 جنيه شامل

السعر قبل = 200 جنيه، الضريبة = 28 جنيه.

شركة برمجيات ترسل فاتورة 100,000 جنيه غير شامل

الضريبة = 14,000 جنيه. الإجمالي = 114,000 جنيه.

مطعم يبيع وجبة بـ 57 جنيه شامل

السعر قبل = 50 جنيه، الضريبة = 7 جنيه.

الصفرية (0%)

• الصادرات.
• السلع المُورَّدة للمناطق الحرّة والمستودعات الجمركية لأغراض إعادة التصدير.
• توريد السلع والخدمات للهيئات الدبلوماسية والقنصلية بشرط المعاملة بالمثل.

المُعفاة كلياً

• الذهب الخام والسبائك.
• التعليم والصحّة (المستشفيات والمراكز الطبية المرخّصة).
• الخدمات المالية والتأمين على الحياة.
• إيجار العقارات السكنية.
• السلع الغذائية الأساسية (الخبز البلدي المدعَّم، الدقيق، اللبن الطبيعي، البيض، الخضار والفاكهة الطازجة غير المُصنَّعة).

1. عبارة "فاتورة ضريبية".
2. اسم البائع وعنوانه ورقمه الضريبي وسجلّه التجاري.
3. اسم المشتري ورقمه الضريبي (للمسجَّلين).
4. الرقم التسلسلي والتاريخ.
5. وصف السلعة/الخدمة، الكمية، السعر، الخصم.
6. القيمة الخاضعة، نسبة الضريبة (14% أو الجدولية)، قيمة الضريبة.
7. الإجمالي بالجنيه المصري.

مصر تتميّز عن باقي دول المنطقة بـ منظومة الفاتورة الإلكترونية الإلزامية التي بدأ تطبيقها بمراحل متتابعة منذ نوفمبر 2020، وأصبحت إلزامية لكل الممَوِّلين B2B في عام 2022، ثم امتدّت لتشمل المستهلكين النهائيين (B2C) ضمن منظومة الإيصال الإلكتروني منذ 2022 وبشكل تدريجي حتى 2024.

• كل فاتورة تُرسَل إلى منصّة ETA بصيغة JSON مع توقيع إلكتروني (e-Seal) قبل أن تكون قانونية.
• الفواتير الورقية لم تعد مقبولة لخصم ضريبة المُدخلات من المُمَوِّلين الكبار.
• كل تاجر يحتاج ETA ID وشهادة توقيع إلكتروني من مزوِّد مرخَّص.

منظومة الإيصال الإلكتروني (e-Receipt) هي النسخة الموازية للفاتورة الإلكترونية لكنها مخصَّصة للتعامل بين المنشأة والمستهلك النهائي (B2C). بينما e-Invoice تخصّ التعاملات B2B وتتطلّب وجود رقم تسجيل ضريبي للمشتري، فإن e-Receipt تُسجِّل المبيعات للمستهلكين الأفراد مباشرة من نقاط البيع (POS) أو الكاشير، وتُرسَل لحظياً إلى منصّة ETA.

• المرحلة 1 (يوليو 2022): كبار المُمَوِّلين (إيرادات سنوية تتجاوز 200 مليون جنيه) — قطاعات الفنادق والمطاعم والتجزئة الكبرى.
• المراحل 2-7 (2022-2024): توسُّع تدريجي حسب حجم الإيرادات والقطاع، حتى وصلت لكل المنشآت المسجَّلة بحلول نهاية 2024.
• اشتراطات تقنية: ربط نظام نقطة البيع (POS) أو نظام ERP بمنصّة ETA عبر API مُعتمَد، وتسجيل الجهاز برقم تسلسلي، والحصول على شهادة توقيع رقمي لكل جهاز POS.
• الفائدة للمستهلك: يحصل العميل على إيصال إلكتروني فيه QR Code يثبت تسجيل العملية في ETA، ويستطيع التحقّق من صحّته من تطبيق "المُمَوِّل" الرسمي.

الفارق العملي بين e-Invoice و e-Receipt: الأولى تُتيح للمشتري المسجَّل خصم ضريبة المُدخلات، أما الثانية فلا — لأن المشتري مستهلك نهائي لا يُسجِّل ضريبة. لذلك إذا كان عميلك شركة، يجب إصدار فاتورة إلكترونية (e-Invoice) وليس إيصال إلكتروني (e-Receipt)، حتى لو كانت قيمة الصفقة صغيرة.

الإقرار شهري ويُقدَّم خلال الشهرين التاليين لنهاية الفترة الضريبية، والسداد بنفس الموعد. الإقرار يُقدَّم إلكترونياً عبر بوّابة ETA.

الخصم يتطلّب: ارتباط بنشاط خاضع، فاتورة إلكترونية صحيحة من مسجَّل، حفظ السجلّات 5 سنوات. لا يُخصَم ضريبة المُدخلات على السلع الجدولية إلا في نطاقها المحدّد.

قاعدة النسب النسبية (Proportional Recovery)

إذا كانت المنشأة تبيع خليطاً من سلع/خدمات خاضعة وأخرى مُعفاة (مثل عيادة طبية تبيع مستلزمات + كشف طبي)، فإن خصم ضريبة المُدخلات يكون نسبياًوفق نسبة الإيرادات الخاضعة إلى إجمالي الإيرادات. هذه القاعدة تُطبَّق سنوياً مع تسوية في الإقرار الأخير من السنة، ويجب الاحتفاظ بالحساب التفصيلي.

الحالات التي لا يُخصَم فيها

• سيارات الركوب الخاصّة ومصاريف صيانتها (إلا لشركات تأجير السيارات وشركات تدريب القيادة).
• الضيافة والوجبات الرسمية إذا كانت لأغراض غير تجارية.
• هدايا العملاء والموظّفين إذا تجاوزت قيمتها 100 جنيه للوحدة.
• السلع الجدولية المُستخدَمة خارج نشاط المُمَوِّل المُسجَّل.

الضريبة الجدولية هي نسبة خاصّة محدَّدة في "الجدول" الملحق بقانون 67/2016. أبرز المعدلات السارية حالياً:

• السيارات الركوب: 1% إلى 30% حسب سعة المحرك (سيارات أقل من 1600 سي.سي بـ 1%، من 1600 إلى 2000 بـ 15%، أكبر من 2000 بـ 30%).
• خدمات الاتصالات: 8% على المكالمات والإنترنت المحمول (إضافة إلى 14% VAT في بعض الباقات المُجمَّعة).
• الإعلانات: 20% على إعلانات التلفزيون والراديو والصحف والمنصّات الرقمية (تطبَّق على وكالات الإعلان والمنشآت المُعلِنة).
• المنتجات البترولية: نسب مختلفة حسب نوع الوقود (بنزين 80، 92، 95، سولار، غاز).
• الإسمنت والحديد: نسب جدولية ثابتة بالجنيه على الطن (لحماية الصناعة المحلية).
• التبغ والسجائر: أعلى نسبة جدولية (تتجاوز 50% من سعر البيع) + رسوم تنمية.

مصر تطبّق نظاماً فريداً يُعرَف بـ الخصم والتحصيل من المنبع تحت حساب ضريبة القيمة المضافة (وفق المادة 14 من قانون 67/2016 ولوائحها التنفيذية). جهات معيّنة (الجهات الحكومية، شركات القطاع العام، الشركات الكبرى المُحدَّدة بقرار من ETA) تلتزم بـ خصم نسبة من قيمة الفاتورةعند الدفع للمُورِّد وتوريدها مباشرة لـ ETA كدفعة تحت الحساب.

• السلع: الخصم بنسبة 1% من قيمة الفاتورة قبل VAT.
• المقاولات وخدمات التشييد: 3%.
• الخدمات المهنية والاستشارية: 5%.
• العقود الكبرى مع جهات حكومية: قد تصل إلى 10% حسب طبيعة العقد.

المُورِّد يخصم هذه المبالغ المحتجَزَة من إجمالي ضريبته المستحقّة في الإقرار الشهري، ويسوّيها مع ضريبة المُدخلات. غالباً ما يؤدّي هذا النظام إلىرصيد دائن (Credit) لصالح المُورِّد، يمكنه طلب ردّه نقداً أو ترحيله لإقرارات الفترات اللاحقة. الفترة المعتادة لاسترداد الرصيد الدائن نقداً تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بعد تقديم الطلب الرسمي.

عند استيراد خدمات من مزوِّد غير مقيم في مصر (مثل: استشارات إدارية من شركة أجنبية، اشتراك برنامج SaaS أجنبي، خدمات تسويق رقمي من Google أو Meta، حقوق ملكية فكرية، خدمات هندسية)، يلتزم المُمَوِّل المصري بتطبيق آلية الاحتساب العكسي (Reverse Charge Mechanism). أي يحتسب الضريبة بنسبة 14% على قيمة الخدمة المستورَدة، ويُدرِجها في إقراره كضريبة مخرجات، وفي نفس الوقت يخصمها كضريبة مُدخلات إذا كانت مرتبطة بنشاطه الخاضع — ليكون الأثر النقدي صفراً.

الفائدة الأساسية: تأكيد سيادة الضريبة المصرية على الاستهلاك داخل البلاد حتى لو كان المُورِّد خارجها، ومنع الميزة التنافسية غير العادلة للشركات الأجنبية. ETA تطلب من المُمَوِّل توثيق العملية بفاتورة المُورِّد الأجنبي + الإقرار الذاتي بـ RCM في حقل مخصَّص بالإقرار الشهري.

منذ يونيو 2023، أصدرت ETA قواعد خاصّة لتسجيل المزوّدين الأجانب لـ الخدمات الرقمية الموجَّهة للمستهلكين المصريين(Netflix, Spotify, Disney+, Steam, Apple Services, Google Workspace للأفراد، Microsoft 365 الشخصي، وغيرها). الفلسفة شبيهة بنظام VAT on Electronic Services الأوروبي وقواعد ZATCA السعودية للخدمات الرقمية الواردة.

• المزوِّد الأجنبي يلتزم بالتسجيل في منظومة المُمَوِّل غير المقيم المُبسَّطة (Simplified Vendor Registration — SVR) لدى ETA بمجرّد تجاوز إيراداته من السوق المصري 500,000 جنيه سنوياً.
• يُحصِّل ضريبة 14% من المستهلك المصري ويوردها شهرياً لـ ETA دون الحاجة لكيان قانوني محلي.
• منصّات السوق (Marketplaces) مثل App Store و Google Play تُعتبَر المورّد المفترَض (Deemed Supplier) عن المطوّرين الذين يبيعون تطبيقاتهم عبرها، وتلتزم بالضريبة نيابة عنهم.
• المستهلك المصري يدفع 14% فوق سعر الاشتراك مباشرة على فاتورة الخدمة الأجنبية، وكثيرون لاحظوا الزيادة في فواتير Netflix و Spotify بعد التطبيق.

العقارات والإنشاءات

• بيع العقارات السكنية الجديدة (أوّل بيع): 5% ضريبة جدولية على القيمة السوقية وقت البيع — وليس 14% — بشرط أن يكون البائع هو المطوِّر الأصلي.
• عقود المقاولات والإنشاءات: 14% VAT عادية، وتخضع لـ Withholding 3%.
• إيجار العقارات السكنية: مُعفى تماماً.
• إيجار العقارات التجارية والإدارية والمكاتب: 14% VAT.

البترول والطاقة

المنتجات البترولية تخضع لنظام جدولي مُعقَّد (نسب ثابتة بالجنيه على اللتر/الطن) تختلف عن 14% العادية. شركات النفط والغاز تتعامل مع نظام محاسبي مزدوج (PSA — Production Sharing Agreement) ويُحتسَب VAT على الجزء المُورَّد للسوق المحلي فقط، أما الجزء المُصدَّر فبنسبة 0%.

التجزئة والمطاعم والفنادق

هذه القطاعات هي الأكثر اعتماداً على منظومة الإيصال الإلكتروني (e-Receipt). الفنادق تخضع لـ 14% VAT + رسوم سياحية إضافية محدَّدة قانوناً. المطاعم تطبّق 14% فقط بدون رسوم خدمة محدَّدة قانوناً، لكن رسوم الخدمة الاختيارية (10%-12%) لا تخضع لـ VAT لأنها تذهب للموظّفين مباشرة وفق رأي ETA المُعلَن في تفسير 2023.

القانون 67/2016 يُتيح للمُمَوِّل المُسجَّل استرداد ضريبة القيمة المضافة المُحصَّلة سابقاً على فاتورة لم يستلم قيمتها فعلياً من العميل (دين معدوم)، بشروط صارمة:

1. مرور أكثر من سنة كاملة على تاريخ استحقاق الفاتورة دون سداد.
2. اتخاذ إجراءات قانونية موثَّقة لتحصيل الدين (إنذار رسمي، دعوى قضائية، أمر أداء، أو حكم إفلاس).
3. قيد الدين كـ "دين معدوم" في الدفاتر المحاسبية للمنشأة وفق المعايير المحاسبية المصرية.
4. إخطار ETA عبر نموذج خاص في الإقرار الشهري مع إرفاق المستندات.

الاسترداد يكون بخصم قيمة الضريبة المعدومة من إجمالي ضريبة المخرجات في الإقرار. إذا حصَّلت المنشأة لاحقاً جزءاً من الدين، تلتزم بردّ ما يقابله من الضريبة المُستردَّة لـ ETA في الإقرار التالي لتاريخ التحصيل.

ETA تختار المُمَوِّلين للفحص بناء على نظام تحليل مخاطر آلي (Risk-Based Selection) يأخذ في الاعتبار: حجم الإيرادات، نسبة المُدخلات للمخرجات، الاتساق مع متوسّط القطاع، التأخر المتكرّر في الإقرارات، ومؤشّرات منظومة الفاتورة الإلكترونية. تكرار الفحص الميداني يتراوح بين كل 3 إلى 5 سنوات للمنشآت الكبرى، وأقل تواتراً للمنشآت الصغيرة.

مراحل الفحص الضريبي

1. الإخطار: ETA تخطر المُمَوِّل قبل 15 يوماً من بدء الفحص بنوع الفحص (مكتبي أو ميداني) والفترات المطلوبة.
2. تقديم المستندات: دفاتر، فواتير إلكترونية، إقرارات، تسويات بنكية، عقود.
3. تقرير الفحص: إذا اختلف رأي المأمور مع إقرار المُمَوِّل، يُصدِر نموذج 18 ض.ع.م (تقرير ربط ضريبي).
4. الاعتراض: للمُمَوِّل 30 يوماً للاعتراض الكتابي على التقرير ولجنة داخلية بـ ETA.
5. لجنة الطعن: لجنة شبه قضائية محايدة تنظر النزاع، قراراتها مُلزِمة للطرفين ما لم يُطعَن عليها أمام المحكمة الاقتصادية.
6. التحكيم/المحكمة: القرار النهائي يصدر من المحكمة الاقتصادية المختصّة وفق نوع المُمَوِّل.

• الخلط بين e-Invoice و e-Receipt: إصدار إيصال إلكتروني لعميل شركة بدلاً من فاتورة إلكترونية — العميل يفقد حق خصم المُدخلات.
• كود السلعة (GS1/EGS) خاطئ: أكثر سبب لرفض الفواتير من منصّة ETA. الكود يجب مطابقته بدقّة مع كتالوج السلع المعتمَد من المصلحة.
• عدم تطبيق RCM على الخدمات المستورَدة: اشتراك SaaS أو إعلان Google يتم احتسابه كمصروف فقط دون إقرار العكسي.
• إغفال خصم Withholding المحتجَز: عدم تتبُّع شهادات الاحتجاز من الجهات الحكومية وعدم إدراجها في الإقرار يؤدّي لدفع الضريبة مرّتين.
• تأخير ترحيل الفواتير الشهرية: الفواتير يجب ترحيلها قبل اليوم الـ 5 من الشهر التالي، وإلا ترفض المنصّة الترحيل وتعتبره خارج الفترة.
• عدم تحديث بيانات العميل في النظام: فاتورة لعميل بيانات تسجيله الضريبي غير صحيحة تُرفَض ولا تُحتسَب.
• الخلط بين الجدولية و 14%: تطبيق 14% على سلعة جدولية (أو العكس) خطأ فني جسيم يُؤثِّر على إقرارات سنوات سابقة.

• 2024: اكتمال تطبيق الإيصال الإلكتروني (e-Receipt) لكل المُمَوِّلين المُسجَّلين بغض النظر عن حجم الإيرادات.
• 2024: توسيع نظام تسجيل المُمَوِّل غير المقيم (SVR) ليشمل منصّات السوق الإلكترونية الأجنبية التي تبيع للمستهلك المصري.
• 2025: إطلاق الإقرار المُبسَّط (Pre-Filled Return) الذي تجمّع فيه ETA تلقائياً بيانات المخرجات والمُدخلات من منظومة e-Invoice و e-Receipt، ويكتفي المُمَوِّل بمراجعة الإقرار وتقديمه إلكترونياً.
• 2025: دمج منظومة الجمارك (NAFEZA) مع ETA لربط فواتير الاستيراد مباشرة بإقرارات VAT.
• 2026 (مُقتَرَح): دراسة تطبيق VAT Group Registration لكي تُسجَّل الشركات الشقيقة كوحدة ضريبية واحدة وتُلغى الفواتير البينية — أسوة بالإمارات والسعودية.
• 2026 (مُقتَرَح): إصدار قواعد رسمية لـ الضريبة على الأصول الرقمية (Crypto و NFTs) بنسبة 14% على عمولات منصّات التداول.

قانون الضريبة على القيمة المُضافة المصري ولوائحه التنفيذية يضع منظومة عقوبات صارمة تتدرَّج من غرامات مالية إلى عقوبات سالبة للحرّية في حالات التهرّب الضريبي. مصلحة الضرائب المصرية ETA تعتمد منذ 2023 على نظام مخاطر ذكي يربط بيانات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني مع الإقرارات الشهرية، فأي تباين أو غياب يُولِّد إخطاراً تلقائياً ويُحرِّك إجراءات المتابعة.

غرامات التسجيل والإخطار

• عدم التسجيل بعد تجاوز حدّ 500,000 جنيه: غرامة تبدأ من 10,000 جنيه + الضريبة المستحقّة عن كل الفترة السابقة من تاريخ وجوب التسجيل.
• عدم الإخطار بتعديل بيانات النشاط (عنوان، إضافة فرع، تغيير نشاط): 5,000 جنيه عن كل واقعة.
• عدم إمساك دفاتر وسجلات منتظمة وفق المعايير المحاسبية: 20,000 جنيه + إعادة تقدير الضريبة جزافياً من قِبَل المأمور.

غرامات الفوترة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني

• عدم إصدار فاتورة إلكترونية: 50,000 جنيه للمرّة الأولى ثم تتضاعف في حالة التكرار، مع إيقاف خدمات المُمَوِّل في المنظومة.
• إصدار فاتورة ورقية بدلاً من الإلكترونية لمُمَوِّل خاضع للإلزام: تُعامَل كعدم إصدار، والمشتري لا يستطيع خصم ضريبة المُدخلات.
• إصدار إيصال إلكتروني بدون استخدام أكواد GS1/EGS الصحيحة للمنتج: تُعدّ بيانات ناقصة وتعرّض المنشأة لإعادة الفحص.

غرامات الإقرار والسداد

• التأخر في تقديم الإقرار: 5% من الضريبة المستحقّة كحدّ أدنى، مع 1.5% فائدة شهرية على المبلغ غير المسدَّد.
• تقديم إقرار ناقص أو غير صحيح: 25% من فرق الضريبة المُكتشَف، تُرفع إلى 50% إذا تبيَّن سوء النية.
• عدم سداد ضريبة الخصم والإضافة المستحقّة على فواتير المورّدين: المسؤولية تنتقل للمشتري ويُحرَم من خصم المُدخلات.

التهرّب الضريبي

• إصدار فواتير وهمية أو فواتير صورية لزيادة ضريبة المُدخلات: تهرّب ضريبي مُشدَّد.
• إخفاء جزء من المبيعات أو تسجيلها خارج المنظومة الإلكترونية: تهرّب ضريبي.
• الادّعاء كذباً بأن المبيعات معفاة أو خاضعة لـ 0%: تهرّب ضريبي مع إعادة احتساب 14% بأثر رجعي.
• استخدام بيانات ممَوِّل آخر أو فواتير مزوَّرة لخصم مُدخلات غير حقيقية: عقوبة جنائية مُشدَّدة.

القانون يُتيح للمُمَوِّل التصحيح الذاتي خلال مهلة محدَّدة بتقديم إقرار مُعدَّل وسداد الفروق مع الفوائد، وهذا يُخفِّض الغرامة بشكل كبير ويُجنِّب التحوُّل إلى المسار الجنائي. التواصل المُبكِّر مع المأمور المختص ومحاسب ضريبي مُعتمَد عند اكتشاف أي خطأ هو القرار الأفضل دائماً.