ضريبة المبيعات في العراق 2026 — الهيئة العامّة للضرائب ونظام VAT المرتقب

الإجابة المختصرة: لا — العراق ليس لديه نظام ضريبة قيمة مضافة شامل (VAT) حتى الآن في 2026. ما يعمل به العراق اليوم هو نظام ضريبة المبيعات الانتقائية (Excise/Sales Tax) الذي يُطبَّق على سلع وخدمات محدّدة بنسب متفاوتة بين 15% و20%، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية ورسم إعادة الإعمار على المستوردات.

الجهة المسؤولة هي الهيئة العامّة للضرائب (General Commission for Taxes — GCT) التابعة لـ وزارة المالية العراقية، ومقرّها بغداد. الإطار القانوني الأساسي يتألّف من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وتعديلاته، وأمر سلطة الائتلاف المؤقّتة (CPA) رقم 38 لسنة 2003 الذي وضع أساس الضرائب على الفنادق والمطاعم والاتصالات والسيّارات بعد 2003.

يضاف إلى التعقيد أنّ إقليم كردستان العراق (KRG) له هيئة ضرائب مستقلّة (مديرية الضريبة في حكومة إقليم كردستان) ونظام ضريبي يختلف في التفاصيل عن الفدرالي، رغم أنّ المبدأ متشابه. الشركات العاملة في أربيل والسليمانية ودهوك تتعامل مع KRG، بينما العاملة في بغداد والبصرة والموصل والنجف تتعامل مع GCT الفدرالية.

ضريبة المبيعات في العراق ليست ضريبة عامّة على الاستهلاك مثل TVA في المغرب أو ضريبة القيمة المضافة في السعودية. هي ضريبة انتقائية (Excise)تستهدف قطاعات محدّدة اعتبرها المشرّع إمّا كمالية (سيّارات، فنادق) أو ضارّة بالصحّة (تبغ، كحول) أو ذات قدرة مرتفعة على دفع الضريبة (اتصالات).

القطاعات الخاضعة للضريبة الانتقائية في العراق هي:

• خدمات الاتصالات (الهاتف المحمول وكروت الشحن والإنترنت) — 20%، النسبة الأعلى في النظام.
• خدمات الفنادق من 3 نجوم فأعلى والمطاعم السياحية — 15% على فاتورة الإقامة والوجبات والمشروبات.
• السيّارات الجديدة والمستوردة — 15% على ثمن البيع، مع رسوم تسجيل إضافية.
• التبغ والسجائر — 15-20% حسب الفئة، مضافة إلى الرسوم الجمركية.
• المشروبات الكحولية — 15% (في المناطق التي يُسمح فيها ببيعها — تختلف بحسب المحافظة).
• تذاكر السفر الجوّي الدولي — 15% على قيمة التذكرة.

ما عدا هذه القطاعات، البيع العادي للسلع (مواد غذائية، ملابس، أجهزة منزلية، أدوية، إلكترونيات) لا يُفرَض عليه ضريبة مبيعات مباشرة. هذا يعني أنّ البقّال في الكاظمية أو الكرّادة أو المنصور لا يُحصّل ضريبة على فاتورة المشتري العادي، وكذلك تاجر الملابس في شارع الرشيد أو سوق هرج.

بدلاً من ضريبة الاستهلاك العامّة، تعتمد الدولة العراقية على عوائد النفط (التي تشكّل نحو 90% من إيرادات الموازنة العامّة) والرسوم الجمركية على المستوردات وضريبة الدخل على الشركات والأفراد.

الهيئة العامّة للضرائب هي الجهة الفدرالية المسؤولة عن إدارة وجباية الضرائب في العراق (باستثناء كردستان). تأسّست في صيغتها الحالية ضمن هيكل وزارة المالية العراقية، ومقرّها الرئيسي في بغداد — حيّ المنصور، ولها فروع في كافّة المحافظات: البصرة، الموصل، النجف، كربلاء، الحلّة، الناصرية، السماوة، الديوانية، الكوت، العمارة، بعقوبة، الرمادي، تكريت، الفلوجة، كركوك.

اختصاصات الهيئة:

• إدارة ضريبة الدخل على الأفراد والشركات (قانون 113/1982 وتعديلاته).
• إدارة ضرائب المبيعات الانتقائية (CPA Order 38/2003 والتعديلات اللاحقة).
• تحصيل رسم إعادة الإعمار 5% على المستوردات.
• إدارة ضريبة العقار والإيجارات.
• التحضير لتطبيق VAT المخطّط له مستقبلاً.
• إصدار شهادات الموقف الضريبي اللازمة للمناقصات الحكومية.

الموقع الرسمي للهيئة: tax.mof.gov.iq — يحتوي على النماذج والتعاميم والقوانين. الخدمات الإلكترونية ما زالت محدودة مقارنة بدول الخليج، لكن هناك مشروع تحوّل رقمي مستمرّ.

الخدمة في الفرع تتطلّب الحضور الشخصي في معظم الحالات، خصوصاً للتسجيل الأوّل وإصدار شهادة عدم الممانعة. يُنصح بالاستعانة بـ محاسب قانوني عراقي مُسجَّل في نقابة المحاسبين والمدقّقين لتسهيل الإجراءات.

قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 هو العمود الفقري للنظام الضريبي العراقي. أقرّ في عهد النظام السابق وما زال نافذاً مع تعديلات متعدّدة بعد 2003. يُغطّي:

• ضريبة الدخل على رواتب الموظّفين بشرائح تصاعدية من 3% إلى 15%.
• ضريبة دخل الشركات بنسبة موحَّدة 15% على الأرباح الصافية (35% لشركات النفط الأجنبية).
• ضريبة عقد المقاولة على الشركات الأجنبية المنفّذة لعقود حكومية.
• الإقرار الضريبي السنوي ومواعيده.

الجدير بالذكر أنّ التعديل بقانون رقم 19 لسنة 2010 أعاد هيكلة شرائح ضريبة الدخل، وقانون رقم 17 لسنة 2017 أدخل تعديلات على معدّلات ضريبة الشركات. كلّ هذه التعديلات منشورة في الوقائع العراقية (الجريدة الرسمية).

بعد سقوط النظام في 2003، أصدر بول بريمر — حاكم سلطة الائتلاف المؤقّتة — أوامر إدارية حلَّت محلّ القوانين الموجودة في كثير من المجالات. الأمر رقم 38 لسنة 2003 أرسى أساس الضريبة الانتقائية الحالية بفرض:

• ضريبة على خدمات الفنادق والمطاعم.
• ضريبة على خدمات الاتصالات.
• ضريبة على السيّارات والمركبات.
• ضريبة على تذاكر السفر.

هذا الأمر ما زال نافذاً، وعدّلته الحكومة العراقية لاحقاً بقرارات وزارية لرفع النسب وتوسيع الشريحة. الأمر يُعدّ تشريعاً نافذاً حتّى يُلغى بقانون عراقي صريح، وفقاً للمادّة 130 من الدستور العراقي 2005 التي أبقت تشريعات السلطة المؤقّتة سارية ما لم تُلغَ.

عملياً، شركات الاتصالات الثلاث الكبرى — زين العراق، آسياسيل، كورك تيليكوم — تطبّق نسبة 20% على فواتير الخدمات لمشتركيها وتورّدها شهرياً للهيئة العامّة للضرائب.

الجدول الموحَّد لنسب الضريبة الانتقائية في العراق الفدرالي عام 2026:

• خدمات الاتصالات: 20% (الأعلى).
• السيّارات المستوردة: 15% + رسوم جمركية + رسم إعمار 5%.
• الفنادق فئة 3 نجوم فأعلى: 15% على الإقامة.
• المطاعم السياحية: 15% على الفاتورة (وجبات + مشروبات).
• التبغ والسجائر: 15-20% حسب الفئة.
• المشروبات الكحولية: 15% حيث يُسمح ببيعها.
• تذاكر السفر الجوّي الدولي: 15%.
• الإيجارات التجارية: ضريبة منفصلة بنسبة 10%.
• الإيجارات السكنية: نسبة منخفضة 7% بعد إعفاء حدّ معيشي.

هذه النسب قابلة للتعديل بقرار من مجلس الوزراء العراقي بناءً على اقتراح وزير المالية. أحياناً تصدر تعليمات استثنائية لمناسبات (مثلاً تخفيض ضريبة الفنادق خلال الزيارات الدينية الكبرى في كربلاء والنجف).

خدمات الاتصالات تُمثّل القطاع الأكثر إنتاجاً لضريبة المبيعات الانتقائية في العراق. مع وجود نحو 40 مليون مشترك في شبكات الجوّال الثلاث، تُحصّل الدولة مليارات الدنانير شهرياً من هذه الضريبة.

كيفية التطبيق:

• كلّ كرت شحن يُباع للزبون يتضمّن 20% ضريبة. كرت بقيمة 10,000 د.ع للمشتري يحوي 8,333 د.ع رصيد فعلي + 1,667 د.ع ضريبة.
• فواتير الإنترنت المنزلي عبر الشركات المرخَّصة (Earthlink, Hayat, Net) تطبّق الضريبة كذلك.
• خدمات الاتصالات للشركات الكبرى تُحاسَب بنفس النسبة.

الشركات الثلاث (زين، آسياسيل، كورك) تورّد الضريبة شهرياً للهيئة العامّة للضرائب وفق إقرار يُقدَّم خلال أوّل 21 يوماً من الشهر التالي. التأخّر يستوجب غرامات شهرية.

فنادق العراق الكبرى — مثل فندق الرشيد، فندق فلسطين، فندق المنصور ميليا، فندق بابل، فندق روتانا أربيل، فندق كمبنسكي البصرة — تطبّق ضريبة 15% على إجمالي الفاتورة (الإقامة + الخدمات + المطاعم داخل الفندق).

الفئات المُلزَمة بتطبيق الضريبة:

• الفنادق المُصنَّفة من 3 نجوم فأعلى رسمياً من وزارة السياحة والآثار.
• المطاعم السياحية المصنَّفة (لها لافتة سياحية معتمدة).
• قاعات الأفراح والاحتفالات في الفنادق.
• خدمات spa والمسابح والصالات الرياضية داخل الفنادق المصنَّفة.

النُزُل الصغيرة (1-2 نجمة) والمطاعم الشعبية في كثيراً من الأحيان غير ملزَمة بالضريبة. هذا يجعل السوق غير المنظَّم (الـ informal) كبيراً نسبياً. الإصلاح الضريبي المقترح يهدف لإخضاع الجميع بنسبة موحَّدة منخفضة في إطار VAT.

استيراد السيّارات إلى العراق محكوم بنظام ضريبي متعدّد الطبقات:

• رسوم جمركية تتراوح من 5% إلى 30% حسب نوع السيّارة وعمرها وبلد المنشأ.
• ضريبة مبيعات 15% على القيمة بعد الجمرك.
• رسم إعادة الإعمار 5% على القيمة قبل الجمرك.
• رسوم تسجيل وترقيم لدى دائرة المرور تختلف حسب المحافظة وقوّة المحرّك.
• ضريبة سنوية على المركبات (شارة المرور) تُدفَع مع تجديد التأمين.

سيّارة مستوردة بقيمة 10,000 د.أ تصل تكلفتها للمشتري النهائي إلى 14,000-15,000 د.أ بعد كافّة الضرائب والرسوم. هذا يفسّر ارتفاع أسعار السيّارات في الأسواق العراقية مقارنة بدول الجوار.

السيّارات المعفاة جزئياً: السيّارات الهجينة والكهربائية تستفيد من تخفيضات جمركية بقرار من مجلس الوزراء (2022) لتشجيع الانتقال البيئي. سيّارات الدبلوماسيين والمنظّمات الدولية معفاة بالكامل بموجب اتفاقيات فيينا.

منتجات التبغ تخضع لضريبة 15-20% حسب الفئة، مضافة إلى رسم جمركي مرتفع (35-50%) للسجائر المستوردة. الهدف صحّي وإيرادي معاً. شركات التبغ الكبرى العاملة في العراق — Imperial Tobacco، Philip Morris، JTI — تورّد الضريبة شهرياً.

المشروبات الكحولية تخضع لـ 15% في المحافظات التي تسمح ببيعها (بغداد، البصرة في مناطق محدّدة). محافظات وسط وجنوب العراق (النجف، كربلاء، ذي قار، المثنّى) لا تسمح ببيع الكحول، فلا تنطبق الضريبة هناك. إقليم كردستان له منظومة مختلفة تماماً وتسمح ببيع الكحول علناً مع ضريبة محلّية.

تذاكر السفر الجوّي الدولي من مطارات بغداد، البصرة، النجف، أربيل، السليمانية، الموصل تخضع لضريبة 15% على قيمة التذكرة. شركة الخطوط الجوّية العراقية وشركات الطيران الأجنبية (Turkish Airlines، Qatar Airways، Emirates، Royal Jordanian) تُحصّلها وتورّدها للسلطات.

الرحلات الداخلية (بغداد-البصرة، بغداد-أربيل، النجف-البصرة) لها معاملة منفصلة وأحياناً معفاة أو بنسبة منخفضة. تذاكر الزيارات الدينية(الحجّ والعمرة) من ضمن الإعفاءات المعتمدة في معظم السنوات.

الهيئة العامّة للجمارك العراقية تُحصّل عند المنافذ الحدودية:

• الرسم الجمركي الأساسي: 5-30% حسب التعرفة الجمركية الموحَّدة للسلعة.
• رسم إعادة إعمار العراق: 5% على كافّة المستوردات (فُرض بعد 2003 للإسهام في تمويل إعادة الإعمار).
• رسوم جوازات وأرضيات وخدمات: مبالغ ثابتة لكلّ شحنة.

المنافذ الحدودية الرئيسية: مطار بغداد، مطار البصرة، ميناء أمّ قصر، منفذ الشلامجة (مع إيران)، منفذ خسروي، منفذ زرباطية، منفذ منذرية، منفذ إبراهيم الخليل (مع تركيا)، منفذ ربيعة، منفذ سفوان (مع الكويت)، منفذ طريبيل (مع الأردن). كلّ منفذ له مأمورية جمركية تُحصّل الرسوم.

السلع المُعفاة من الجمارك: الأدوية الأساسية، المعدّات الطبّية، الأجهزة العلمية للجامعات، الكتب، المساعدات الإنسانية المُسلَّمة عبر المنظّمات الدولية.

منذ 2018، تعمل الحكومة العراقية على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بتعاون مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي. الأهداف:

• تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط (يشكّل 90%+ من الإيرادات حالياً).
• توحيد نظام الضرائب على الاستهلاك بدلاً من الضرائب الانتقائية المتفرّقة.
• تحديث الإدارة الضريبية وتطبيق الفوترة الإلكترونية.
• تحسين الامتثال وتوسيع الوعاء الضريبي.

النسبة المقترحة في المسودّات المتاحة: 5% في المرحلة الأولى، ثمّ ترتفع تدريجياً إلى 7% بعد سنتين. هذا يضع العراق بين الأقلّ في المنطقة (السعودية والإمارات 5% ثمّ 15% للسعودية، المغرب 20%، مصر 14%، لبنان 11%).

العقبات أمام التشريع:

1. المخاوف من تأثير VAT على القدرة الشرائية للمواطن العراقي في ظلّ التضخّم.
2. ضعف الإدارة الضريبية وعدم استعداد الهيئة العامّة للضرائب تقنياً.
3. الاقتصاد غير الرسمي الواسع (يُقدَّر بأكثر من 60% من النشاط الاقتصادي خارج النظام الرسمي).
4. التنسيق المعقَّد بين الحكومة الفدرالية وإقليم كردستان.

العملة الرسمية هي الدينار العراقي (IQD). منذ تخفيض القيمة في ديسمبر 2020، استقرّ سعر الصرف الرسمي عند 1,310 د.ع / د.أ، بينما سعر السوق الموازي يتراوح من 1,470 إلى 1,520 د.ع للدولار حسب ظروف السوق والعقوبات على العملة الأجنبية.

البنك المركزي العراقي يبيع الدولار للمصارف عبر نافذة بيع العملة (Currency Auction) اليومية بسعر رسمي + هامش، والمصارف تبيعه للمستوردين والمسافرين بضوابط محدّدة. منصّة بيع الدولار الإلكترونية التي أُطلقت في 2023 سعت لتوحيد السعرين لكن النجاح كان جزئياً.

للأغراض الضريبية، تُحتسب الضرائب على المعاملات بالدينار العراقي. إذا كانت الفاتورة بالدولار، تُحوَّل بسعر الصرف الرسمي المُعتمَد من البنك المركزي العراقي يوم المعاملة. هذا قد يخلق فروقات ملموسة مع سعر السوق.

إقليم كردستان العراق (محافظات أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة) يدير شؤونه الضريبية عبر المديرية العامّة للضرائب — حكومة إقليم كردستان. المقرّ في أربيل، ولها فروع في باقي المدن الكبرى.

الفروقات الرئيسية مع النظام الفدرالي:

• إقليم كردستان لا يطبّق رسم إعادة الإعمار الفدرالي.
• ضريبة المبيعات على الفنادق والمطاعم 10% بدلاً من 15% الفدرالية.
• إقليم كردستان يسمح ببيع الكحول مع ضريبة 10%.
• منافذ كردستان الحدودية (إبراهيم الخليل، باشماخ، حاج عمران) تجبي الجمارك للإقليم وفق نظامها.
• الشركات الأجنبية المسجَّلة في كردستان تتعامل مع KRG وليس بغداد للضرائب.

هذا الازدواج كان مصدر توتّر دائم بين أربيل وبغداد. التوصّل لتفاهم على نظام VAT موحَّد سيكون أحد أكبر تحدّيات تطبيق مشروع القانون. مشاريع التفاهم تشمل تقاسم الإيرادات بنسبة محدَّدة بين الحكومة الفدرالية والإقليم.

النفط هو شريان الاقتصاد العراقي. شركات الإنتاج الأجنبية العاملة في حقول الجنوب (مجنون، الرميلة، غرب القرنة 1 و2، الزبير، حلفاية) وحقول الشمال (كركوك، باي حسن، جمبور) تخضع لـ عقود الخدمات الفنية (Technical Service Contracts — TSC) مع شركات النفط الوطنية:

• شركة نفط البصرة (South Oil Company سابقاً) — تدير حقول الجنوب.
• شركة نفط الشمال (North Oil Company) — تدير حقول كركوك.
• شركة نفط الوسط (Midland Oil Company) — تدير حقول الوسط.
• شركة الاستكشافات النفطية.

الشركات الأجنبية مثل BP، Eni، ExxonMobil، Shell، Lukoil، CNPC، PetroChina، Petronas، Inpex تخضع لضريبة دخل خاصّة بنسبة 35% على الأرباح الصافية، أعلى من الـ 15% المطبَّقة على باقي الشركات. هذا منصوص عليه في القانون 19/2010 وعقود الخدمة الموقَّعة.

إقليم كردستان له نظامه الخاصّ للنفط مع عقود مشاركة الإنتاج (PSC) مختلفة، وتعامله مع شركات مثل DNO وGenel Energy وGulf Keystone عبر وزارة الموارد الطبيعية الكردستانية. حقول كركوك المتنازع عليها أحياناً تتبع الحكومة الفدرالية وأحياناً KRG حسب الوضع السياسي.

كلّ شركة عاملة في العراق يجب أن تكون مسجَّلة لدى الهيئة العامّة للضرائب بصرف النظر عن خضوعها لضريبة مبيعات أم لا. خطوات التسجيل:

1. تسجيل الشركة أوّلاً في مسجِّل الشركات في وزارة التجارة والحصول على شهادة التأسيس.
2. التوجّه إلى فرع الهيئة العامّة للضرائب في المحافظة بنسخة من شهادة التأسيس + هوية الأحوال + شهادة الجنسية + صور المؤسّسين.
3. ملء نموذج «طلب فتح ملفّ ضريبي» وتقديمه مع الوثائق.
4. تستلم رقم تعريف ضريبي (TIN) ورقم ملفّ خاصّ بالشركة.
5. إذا كانت الشركة في قطاع خاضع للضريبة الانتقائية (فندق، اتصالات، مطعم سياحي)، تُسَجَّل إضافياً في «سجلّ مكلّفي ضريبة المبيعات».
6. تستلم دفتر فواتير رسمي مرقَّم من الهيئة (في انتظار الفوترة الإلكترونية).

المدّة الفعلية للتسجيل تتراوح من أسبوع إلى شهر حسب الفرع وكثرة المعاملات. الاستعانة بمحاسب قانوني تختصر الوقت.

الضريبة الانتقائية تُحسَب على القيمة قبل الضريبة:

• الضريبة = القيمة قبل الضريبة × النسبة (15% أو 20%).
• الإجمالي = القيمة قبل الضريبة + الضريبة.

عندما تُعطى القيمة شاملة الضريبة:

• القيمة قبل الضريبة = الإجمالي ÷ (1 + النسبة).
• الضريبة = الإجمالي − القيمة قبل الضريبة.

مثال 1: كرت شحن جوّال 10,000 د.ع

نسبة الاتصالات 20%. الكرت يُباع للزبون بـ 10,000 د.ع شاملة الضريبة. تفصيل: الرصيد الفعلي 8,333 د.ع + ضريبة 1,667 د.ع. الشركة (زين/آسياسيل/كورك) تورّد 1,667 د.ع لكلّ كرت إلى الهيئة العامّة للضرائب في إقرارها الشهري.

مثال 2: ليلة فندق 5 نجوم في بغداد 200 د.أ

فندق فلسطين أو الرشيد أو روتانا. السعر المعلَن 200 د.أ. الضريبة 15%. الفاتورة النهائية: 200 + (200 × 15%) = 230 د.أ. الفندق يحتفظ بـ 200، ويورّد 30 د.أ ما يعادل ~39,300 د.ع للهيئة.

مثال 3: سيّارة مستوردة بقيمة 15,000 د.أ

سيّارة كورية من ميناء أمّ قصر. تفصيل التكلفة للمشتري:

• قيمة المنشأ: 15,000 د.أ
• رسم إعمار 5%: 750 د.أ
• رسم جمركي 10%: 1,500 د.أ
• ضريبة مبيعات 15% على (15,000 + 1,500 + 750) = 17,250 → 2,587 د.أ
• الإجمالي قبل التسجيل: ~19,837 د.أ
• + رسوم تسجيل وترقيم تقريبية: 200-400 د.أ
• التكلفة الإجمالية للمشتري: ~20,200 د.أ

مثال 4: تذكرة طيران بغداد-إسطنبول 400 د.أ

ضريبة 15% = 60 د.أ. التذكرة الإجمالية للمسافر: 460 د.أ. شركة الطيران (الخطوط الجوّية العراقية أو Turkish Airlines) تورّد 60 د.أ عن كلّ تذكرة شهرياً.

الفاتورة الرسمية في العراق يجب أن تتضمّن:

• اسم البائع ورقمه الضريبي (TIN).
• عنوان البائع ومحافظته.
• اسم المشتري ورقمه الضريبي (لمعاملات B2B).
• تاريخ الفاتورة ورقمها المسلسل.
• وصف السلعة أو الخدمة بدقّة.
• القيمة قبل الضريبة، نسبة الضريبة، مبلغ الضريبة، الإجمالي.
• توقيع وختم البائع.

دفاتر الفواتير المُرقَّمة تُستلَم من الهيئة العامّة للضرائب وتُختَم رسمياً قبل الاستخدام. هذا الإجراء يدوي بشكل كبير في 2026، لكنه قيد التحوّل الرقمي.

الهيئة العامّة للضرائب تعمل على مشروع الفوترة الإلكترونية الموحَّدة بدعم من البنك الدولي. التجربة الأولى انطلقت في 2024 لقطاع الفنادق الكبرى في بغداد على نحو محدود. التوسيع التدريجي مرتقَب:

1. الفنادق والمطاعم السياحية في بغداد والبصرة وأربيل (المرحلة الأولى).
2. شركات الاتصالات والمستوردين الكبار (المرحلة الثانية).
3. كافّة الشركات الكبيرة والمتوسّطة (المرحلة الثالثة، متزامنة مع تشريع VAT).

النموذج المرتقب: فاتورة XML مُوقَّعة إلكترونياً ومرسَلة لخادم الهيئة العامّة للضرائب لحظياً، مشابه لنظام «فاتورة» السعودي و«المنظومة الإلكترونية» المصرية.

المكلّفون بالضريبة الانتقائية يقدّمون إقراراً شهرياً:

• الموعد: خلال الـ 21 يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر المُقَرَّر عنه.
• النموذج: نموذج الإقرار الشهري المُعتمَد من الهيئة العامّة للضرائب.
• الدفع: عبر المصرف الرافدين أو الرشيد بإيصال يُرفَق مع الإقرار، أو إلكترونياً (لبعض المكلّفين الكبار).

ضريبة الدخل السنوية على الشركات (15%): الإقرار يُقدَّم خلال 5 أشهر من نهاية السنة المالية (عادةً قبل 31 مايو للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر). الدفع يتمّ على دفعتين أو دفعة واحدة حسب حجم الضريبة المستحقّة.

منظومة الغرامات في العراق:

• التأخّر في تقديم الإقرار: 5% من الضريبة المستحقّة عن كلّ شهر تأخير، بحدّ أقصى 25%.
• التأخّر في الدفع: فائدة شهرية 1% على المبلغ المتأخّر.
• إخفاء إيرادات: ضعف الضريبة المُتهرَّب منها كغرامة، مع إحالة قضائية.
• عدم إصدار فاتورة: غرامة من 250,000 إلى 5,000,000 د.ع حسب الحالة.
• التلاعب بالدفاتر: ملاحقة جنائية وفقاً لقانون العقوبات العراقي.

الهيئة تُصدر إنذار رسمي قبل تطبيق الغرامات الكبيرة، ويحقّ للمكلّف الاعتراض خلال 30 يوماً أمام لجنة الاعتراض الضريبي. القرار النهائي قابل للطعن أمام محكمة قضاء الضرائب.

الهيئة العامّة للضرائب تجري تدقيقات دورية على المكلّفين. الانتقاء يتمّ بناءً على:

• حجم الإيرادات المعلَنة وتطوّرها (هبوط مفاجئ يستدعي تدقيقاً).
• مقارنة مع شركات مماثلة في نفس القطاع.
• بلاغات أو شكاوى من زبائن أو موظّفين سابقين.
• عيّنات عشوائية للقطاعات الكبرى.

المدقّق يحضر فعلياً للموقع، يفحص الدفاتر والفواتير، يقارن المبيعات بالمشتريات، ويعدّ تقريراً. هذا التدقيق قد يكشف عن ضريبة إضافية مستحقّة + غرامة. الاستعداد المسبق بمسك دفاتر سليمة هو خطّ الدفاع الأهمّ.

1) العقارات والإنشاءات

بيع العقار في العراق يخضع لـ ضريبة نقل ملكية 6% تُسجَّل في دائرة التسجيل العقاري عند نقل الملكية. الإيجار التجاري يخضع لـ 10%، والسكني لـ 7% بعد إعفاء جزء معيشي. المقاولات الحكومية تخضع لاستقطاعات تصل إلى 7.7% (ضريبة دخل + رسم إعمار) عند الصرف.

2) التجارة والاستيراد

المستورد يتحمّل الرسوم الجمركية ورسم الإعمار وضريبة المبيعات (إذا كانت السلعة من المُخضعة). تجار الجملة في شارع الجمهورية، سوق الشورجة، سوق الصدرية ببغداد، وسوق العشار بالبصرة يعملون غالباً ضمن النظام لكن جزء كبير من السوق غير رسمي.

3) التعليم الخاصّ والصحّة الخاصّة

الجامعات الخاصّة في العراق (مثل جامعة النهرين الخاصّة، الجامعة الأمريكية في السليمانية، جامعة كردستان هولير) تخضع لضريبة دخل على أرباحها وليس ضريبة مبيعات على الأقساط. المستشفيات الخاصّة بنفس المعاملة.

4) القطاع الزراعي

الزراعة في العراق (سهل الفرات، نخيل البصرة، الأهوار، أراضي الموصل والأنبار) تتمتّع بإعفاءات واسعة من ضرائب الدخل والمبيعات. الهدف دعم الأمن الغذائي وتشجيع العودة الزراعية بعد سنوات الحرب.

الإعفاءات الأساسية من الضريبة الانتقائية في العراق:

• السلع الأساسية (مواد غذائية، خبز، حليب، أدوية).
• الفنادق فئة نجمة أو نجمتين.
• المطاعم الشعبية غير المُصنَّفة سياحياً.
• السفارات والقنصليات والمنظّمات الدولية (UN, ICRC, MSF, IOM).
• الحاويات الإنسانية والمساعدات المُسلَّمة عبر منظّمات معتمدة.
• الزيارات الدينية (الحجّ والعمرة) — تذاكر السفر إلى السعودية.
• المعدّات الطبّية المستوردة لمستشفيات حكومية.
• الكتب والمواد العلمية.

الشركات الأجنبية تختار بين شكلين قانونيين:

• فرع شركة أجنبية (Branch) — مسجَّل في وزارة التجارة، يعمل تحت سلطة الشركة الأمّ، يخضع لضريبة دخل 15% على أرباح الفرع (أو 35% لقطاع النفط).
• شركة محدودة المسؤولية محلّية (LLC) — كيان عراقي مستقلّ، أكثر مرونة، يخضع لنفس الضريبة.

الشركات المتعاقدة مع حكومات أجنبية أو منظّمات دولية (USAID, UNDP, World Bank) قد تستفيد من إعفاءات جزئية بموجب اتفاقيات إطارية. اتفاقيات منع الازدواج الضريبي العراقية موقَّعة مع عدد محدود من الدول (بريطانيا، فرنسا، تركيا، روسيا، تايوان وغيرها) وتُحدّد كيفية تجنّب فرض ضريبة مرّتين على نفس الدخل.

النظام الضريبي العراقي يواجه تحدّيات هيكلية:

• الاقتصاد غير الرسمي الواسع: تجار صغار وأعمال تجارية كثيرة تعمل دون تسجيل رسمي ولا تدفع ضرائب.
• ضعف التحوّل الرقمي: معظم الإجراءات يدوية، الفاتورة الإلكترونية في بدايتها.
• الفساد الإداري: مدركات الفساد ترفع تكلفة المعاملات وتقلّل الامتثال الطوعي.
• تنسيق فدرالي-إقليمي: التداخل مع نظام كردستان يخلق ازدواجاً وفجوات.
• الاعتماد المفرط على النفط: يُضعف الحوافز لتطوير منظومة ضريبية شاملة.
• تأخّر تشريع VAT: مشروع القانون عالق منذ سنوات.

1. سَجِّل نشاطك رسمياً منذ البداية. الاقتصاد غير الرسمي قد يبدو أسهل لكنه يسلبك إمكانية المشاركة في المناقصات الحكومية، الحصول على قروض من المصارف، وتصدير سلعك خارج العراق.
2. وظّف محاسباً قانونياً مُسجَّلاً. نقابة المحاسبين والمدقّقين العراقية تضمّ آلاف الأعضاء المؤهَّلين. كلفة محاسب جيّد لشركة صغيرة تتراوح من 300,000 إلى 1,000,000 د.ع شهرياً.
3. احتفظ بنسخ من كافّة الفواتير. دفاتر الفواتير الرسمية + الإيصالات + كشوف المصرف لمدّة 7 سنوات (مدّة تقادم الالتزامات الضريبية).
4. تابع التعاميم الجديدة. الهيئة العامّة للضرائب تُصدر تعاميم دورياً لتعديل النسب أو الإجراءات. الموقع الرسمي والتواصل مع المحاسب يكفي لمعرفة المستجدّات.
5. إذا كنت في كردستان، تعامل مع نظام KRG حصراً. لا تدفع ضرائب للحكومة الفدرالية على نشاط داخل الإقليم — هذا قد يخلق إشكاليات قانونية.
6. استعدّ لتطبيق VAT المرتقب. بدء تطوير الأنظمة المحاسبية، تدريب الموظّفين، وإعداد البنية التحتية لفاتورة إلكترونية سيوفّر عليك جهد التطبيق العاجل عند إقرار القانون.
7. كن حذراً من الوسطاء والمسهّلين. الإجراءات الضريبية في العراق قد تتعقّد بسبب وسطاء يطلبون مبالغ غير رسمية. الأصل أن تتمّ المعاملة وفق التعرفة الرسمية المعلنة.
8. تذكّر تخصوصية النفط والاستثمار الأجنبي. إذا كنت تستثمر في قطاع النفط أو الغاز، استعن بمستشار قانوني-ضريبي متخصّص — النظام مختلف ومعقَّد.

استخدم حاسبة ضريبة المبيعات في العراق لاحتساب الضريبة على فاتورتك (سواء كانت 15% فندق، 20% اتصالات، أو 15% سيّارة) فوراً.