حاسبة ضريبة القيمة المضافة في العراق

العراق لا يطبّق ضريبة القيمة المضافة (VAT) حتى مطلع 2026. بدلاً من ذلك، يطبّق نظام ضريبة المبيعات (Sales Tax) على سلع وخدمات محدَّدة — وهو نموذج مختلف جذرياً عن VAT الخليجي. الجهة المسؤولة هي الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية العراقية، ومقرّها في بغداد مع فروع في المحافظات.

هذا الدليل يشرح الفرق الجوهري بين الضريبتين، يستعرض النسب الفعلية على السلع، ويوضح متى تستخدم الحاسبة وكيف تستعدّ لمشروع VAT العراقي المنتظَر.

العراق عرف الضرائب الحديثة منذ قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 — قبل أيّ دولة خليجية أخرى. لكن بعد 2003 تفكَّكت كثير من البنى الضريبية وأُعيد بناؤها تدريجياً. أبرز المحطّات:

• 1982: قانون ضريبة الدخل رقم 113.
• 1997: قانون ضريبة المبيعات على المطاعم والفنادق.
• 2015: توسيع ضريبة المبيعات لتشمل الاتصالات والسيارات والكحول والتبغ.
• 2017: تعديل قانون الموازنة لرفع النسب على الاتصالات.
• 2023–2025: مناقشات حول إدخال VAT شامل بنسبة 10% لكن دون تشريع نهائي.

ضريبة المبيعات في العراق تختلف عن VAT في خمسة محاور:

1. تُفرَض في مرحلة واحدة (عادةً البيع للمستهلك النهائي) — لا تكرار في السلسلة.
2. لا توجد آلية خصم ضريبة المُدخلات.
3. تنطبق على سلع وخدمات محدَّدة فقط — قائمة محدودة بقرار وزاري.
4. النسب متفاوتة جداً — من 5% إلى 300% — حسب السلعة.
5. الإقرار شهري ويُقدَّم للهيئة العامة للضرائب.

المنشآت المُلزَمة بالتحصيل: مطاعم وفنادق، شركات الاتصالات، مستوردو السيارات والكحول والتبغ، وكلاء الخطوط الجوية، شركات التأمين.

• المطاعم والفنادق: 10% — منذ 1997.
• الاتصالات والإنترنت: 20%.
• السيارات الجديدة: 15% — على سعر الاستيراد.
• التبغ والسجائر: 100%.
• الكحول: 300% — أعلى نسبة في النظام.
• تذاكر السفر الجوي: 15% على الدولية، 5% على الداخلية.
• التأمين (غير الصحّي): 5%.
• الكهرباء (الاستهلاك التجاري): رسوم متدرّجة وليست ضريبة بحتة.

ضريبة الاتصالات هي الأعلى دخلاً للهيئة بعد المطارات والكحول. منذ 2015، أيّ فاتورة من زين، أسياسيل، كورك أو موزِّع إنترنت معتمَد تتضمَّن ضريبة 20% على إجمالي الفاتورة قبل الإضافات. تظهر في الفاتورة كبند منفصل "ضريبة المبيعات 20%".

الشركات تستطيع عدم الاسترداد — تُعتَبر مصروف تشغيلي. هذا فرق جوهري عن VAT حيث يحصل المُسجَّل على استرداد كامل عادةً.

تذكرة طيران من بغداد إلى دبي تتضمَّن 15% ضريبة مبيعات + رسم مطار. التذاكر الداخلية (بغداد–أربيل) تخضع لـ 5%. الإقليم الكردي له تعديلات محلية في بعض النسب — وزارة المالية الإقليمية تتشاركَ بعض الإيرادات مع المركز.

شركات الطيران الأجنبية (طيران الإمارات، القطرية، التركية) تحصّل الضريبة عند بيع التذكرة في العراق وتورّدها للهيئة العامة شهرياً.

ضريبة دخل الشركات في العراق 15% بشكل عام — لكن قطاع النفط والغاز يخضع لـ 35% وفق قانون رقم 19 لسنة 2010. الإقرار سنوي خلال 5 أشهر من نهاية السنة المالية.

الشركات الأجنبية تخضع لنفس النسبة، مع إمكان حسم الضرائب المدفوعة خارج العراق (Foreign Tax Credit) وفق اتفاقيات تجنُّب الازدواج (الأردن، تركيا، إيران، الإمارات).

العراق يفرض ضريبة دخل تصاعدية على الأفراد:

• أقل من 250,000 دينار شهرياً: 3%.
• 250,001 – 500,000: 5%.
• 500,001 – 1,000,000: 10%.
• أكثر من 1,000,000: 15%.

الراتب الحكومي يُخصَم منه عند المنبع. القطاع الخاص يُلزَم بالاستقطاع والتوريد شهرياً.

في مشاريع موازنات 2023 و 2024 و 2025، اقتُرح إدخال VAT بنسبة 10%. صندوق النقد الدولي يضغط على العراق لتنويع الإيرادات بعيداً عن النفط (الذي يشكّل 93% من الموازنة). لكن العوائق:

• اعتراضات في مجلس النواب على رفع الأسعار في ظل التضخّم.
• غياب بنية تحتية تقنية (فوترة إلكترونية، نظام تسجيل موحَّد).
• الحاجة لتدريب 50,000+ مُكلَّف على الإقرارات الإلكترونية.
• التنسيق مع إقليم كردستان حول مشاركة الإيرادات.

التوقُّع الواقعي: تطبيق تجريبي 2027–2028 على قطاعات محدَّدة، وتوسيع تدريجي.

1. حساب ضريبة المطاعم والفنادق: أدخِل 10% لمعرفة الضريبة قبل الفاتورة النهائية.
2. تقدير ضريبة الاتصالات: 20% على فواتير الشركات الكبيرة.
3. تكلفة استيراد سيارة: 15% ضريبة مبيعات + رسوم جمركية لتسعير شامل.
4. تسعير تذاكر: 15% للدولية، 5% للداخلية.
5. سيناريو VAT المستقبلي: أدخل 10% لمحاكاة الأثر بعد تطبيق VAT.

• الاقتصاد النقدي: 70% من المعاملات نقدية — يصعب تتبُّعها لخصم المُدخلات.
• الفوترة الإلكترونية: غير منتشرة في الأسواق التقليدية والمحلات الصغيرة.
• الاتحاد الجمركي: العراق ليس عضواً في الاتحاد الخليجي — يصعب تطبيق آلية "العكس" (Reverse Charge).
• إقليم كردستان: إدارة ضريبية مستقلّة جزئياً — توحيد قواعد VAT يحتاج اتفاق دستوري.
• القدرة الإدارية: الهيئة العامة للضرائب تحتاج تدريب ودعم تقني واسع.