ضريبة القيمة المضافة في جزر القمر 2026 — TVA 10% الدليل الكامل

جمهورية القمر المتّحدة (Union des Comores) أرخبيل من ثلاث جزر رئيسية في المحيط الهندي بين موزمبيق ومدغشقر، يضم القمر الكبرى (Ngazidja) وأنجوان (Ndzuwani) وموهيلي (Mwali). يبلغ عدد سكّانها نحو 870 ألف نسمة، واقتصادها صغير الحجم قائم على الزراعة (الفانيليا والقرنفل والإيلنغ) وصيد الأسماك والتحويلات المالية من المغتربين، خاصّة في فرنسا.

تطبّق جزر القمر ضريبة القيمة المضافة (Taxe sur la Valeur Ajoutée — TVA) بنسبة موحَّدة 10% منذ عام 2007، وهي نسبة منخفضة نسبياً بالمقارنة مع الدول الإفريقية المجاورة. الجهة المسؤولة عن إدارة الضريبة هي الإدارة العامة للضرائب والأملاك (Administration Générale des Impôts et des Domaines — AGID) التابعة لوزارة المالية والميزانية في الحكومة الفيدرالية.

فُرضت TVA ضمن إصلاحات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحديث المنظومة الضريبية وتعويض الضرائب الاستهلاكية القديمة. الهدف كان توسيع القاعدة الضريبية وتقليل الاعتماد على الجمارك التي كانت تمثّل أكثر من 60% من إيرادات الدولة في التسعينيات. هذا الدليل يشرح كلّ تفاصيل TVA القمرية للممولين والشركات والمستثمرين الأجانب.

قبل استقلال جزر القمر عن فرنسا في 6 يوليو 1975، كان النظام الضريبي مستنسخاً من النموذج الفرنسي مع تعديلات بسيطة للمستعمرة. اعتمدت الدولة بعد الاستقلال على ضريبة المبيعات (Taxe sur le Chiffre d'Affaires — TCA) ورسوم الاستيراد، وكان النظام عرضة للتهرّب الشديد بسبب ضعف الإدارة الضريبية وانتشار الاقتصاد غير الرسمي.

الفترة بين 1975 و2007 شهدت اضطرابات سياسية متعدّدة وانقلابات (تعدّاد الانقلابات وصل إلى أكثر من 20 محاولة)، ممّا أعاق أيّ إصلاح ضريبي جدّي. اعتمدت الحكومات المتعاقبة على المساعدات الخارجية والتحويلات من المغتربين بدل تطوير قاعدة ضريبية محلّية.

مع وصول الرئيس أحمد عبدالله محمّد سامبي إلى السلطة عام 2006 (نظام الرئاسة الدوّارة بين الجزر)، أُطلق برنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وكان استبدال TCA بـ TVA حجر الزاوية في هذا الإصلاح. صدر قانون TVA في ديسمبر 2006 ودخل حيّز التنفيذ في يناير 2007.

نسبة TVA الموحَّدة في جزر القمر 10%، وهي من أدنى النسب الإفريقية (مدغشقر 20%، موزمبيق 17%، تنزانيا 18%، كينيا 16%). اختيار هذه النسبة المنخفضة كان لأسباب عدّة:

• تجنّب التضخّم الحادّ في اقتصاد يعتمد على الواردات بنسبة تتجاوز 80%.
• مراعاة القدرة الشرائية المتواضعة (الناتج المحلي للفرد أقلّ من 1500 دولار سنوياً).
• تشجيع الشركات الصغيرة على التسجيل وعدم الهروب إلى الاقتصاد غير الرسمي.
• تسهيل الانتقال من TCA القديم دون صدمة سعرية كبيرة.

منذ 2007 لم تتغيّر النسبة، رغم الضغوط الدورية من صندوق النقد لرفعها إلى 15% أو 18% لزيادة الإيرادات. السلطات القمرية ترفض هذا الرفع خشية الأثر السياسي والاجتماعي، خاصّة على الشرائح الفقيرة في الجزر الثلاث.

الجهة المختصّة بتطبيق TVA هي AGID، ومركزها الرئيسي في موروني عاصمة الجزيرة الكبرى. لها فروع في موتسامودو (أنجوان) وفومبوني (موهيلي). الإدارة تتبع وزارة المالية والميزانية والقطاع المصرفي، ويرأسها مدير عام يُعيَّن بمرسوم رئاسي.

الإطار التشريعي الأساسي:

• Code Général des Impôts (CGI): قانون الضرائب العامّ المعدَّل سنوياً بقانون المالية.
• Loi de Finances: يصدر سنوياً في ديسمبر ويتضمّن أيّ تعديلات على TVA أو الإعفاءات.
• قرارات وزارية: تنظّم تفاصيل التطبيق والإجراءات.
• تعميمات AGID: تشرح المسائل التطبيقية والأحكام المستحدثة.

AGID تتعاون مع الإدارة العامّة للجمارك (Direction Générale des Douanes — DGD) لتحصيل TVA على الواردات في موانئ موروني وموتسامودو، ومع البنك المركزي القمري (Banque Centrale des Comores — BCC) لمراقبة التدفّقات النقدية وحوالات المغتربين.

التسجيل لـ TVA إلزامي عند تجاوز عتبة معيّنة من المبيعات السنوية. الحدود المعتمدة حالياً:

• 50 مليون فرنك قمري (نحو 100 ألف يورو) للشركات التجارية والصناعية.
• 25 مليون فرنك قمري (نحو 50 ألف يورو) لمقدّمي الخدمات والمهن الحرّة.
• أيّ نشاط استيراد منتظم، بغضّ النظر عن الحجم.

الشركات التي لا تبلغ هذه العتبات تُعفى من TVA لكنّها تخضع لـ الضريبة المهنية الموحَّدة (Taxe Professionnelle Unique — TPU)، وهي ضريبة مقطوعة سنوية حسب نوع النشاط والموقع. كثير من التجّار الصغار يفضّلون البقاء تحت العتبة لتجنّب الالتزامات الإدارية لـ TVA.

إجراءات التسجيل

1. تقديم طلب لدى مكتب AGID المختصّ مع نسخة من السجلّ التجاري.
2. إرفاق إيصال الإيداع البنكي والعنوان المحقَّق.
3. الحصول على رقم التعريف الضريبي الوحيد (Numéro d'Identification Fiscale — NIF).
4. استلام شهادة التسجيل والبدء بإصدار فواتير TVA.

آلية الحساب القمرية مماثلة للنموذج الفرنسي الكلاسيكي، تعتمد على مبدأ الضريبة على القيمة المضافة في كلّ مرحلة مع حقّ خصم ضريبة المُدخلات. المعادلة الأساسية:

TVA المستحقّة = TVA المحصَّلة (المخرجات) − TVA المدفوعة (المُدخلات)

عند البيع، يضيف الممول 10% إلى السعر بدون ضريبة (Hors Taxes — HT) للحصول على السعر مع الضريبة (Toutes Taxes Comprises — TTC). الفرق يُسدَّد إلى AGID شهرياً بعد خصم الضريبة المدفوعة على المشتريات والمصاريف ذات الصلة بالنشاط.

التحويلات بين HT و TTC

• من HT إلى TTC: اضرب في 1.10
• من TTC إلى HT: اقسم على 1.10
• استخراج TVA من TTC: TTC × 10 ÷ 110 (أي اضرب في 0.0909...)

مثال 1: متجر مواد غذائية في موروني

متجر يبيع سلعاً مستوردة بسعر 100,000 فرنك قمري (KMF) قبل الضريبة. مبلغ TVA = 10,000 KMF، والسعر النهائي للزبون = 110,000 KMF. إذا كان المتجر قد دفع 30,000 KMF كـ TVA على مشترياته من الموزّع، فإنّ الضريبة المستحقّة إلى AGID = 10,000 − 30,000 = رصيد دائن قابل للترحيل أو الاسترداد بشروط معيّنة.

مثال 2: مكتب استشاري في موتسامودو

مكتب يقدّم خدمات استشارية بقيمة 5,000,000 KMF شهرياً. TVA المحصَّلة = 500,000 KMF. إذا كانت مدخلات المكتب (إيجار، اتّصالات، معدّات) قد تضمّنت 80,000 KMF كـ TVA قابلة للخصم، فالضريبة المستحقّة = 500,000 − 80,000 = 420,000 KMF تُسدَّد لـ AGID قبل اليوم 15 من الشهر التالي.

مثال 3: مصدّر فانيليا

مصدّر فانيليا يبيع 200 كيلوغرام إلى مستورد فرنسي بقيمة 30,000,000 KMF. الصادرات خاضعة لنسبة صفر بالمئة، ممّا يعني أنّ المصدّر لا يحصّل TVA من الزبون لكنّه يحقّ له استرداد TVA المدفوعة على مدخلاته المحلّية (تعبئة، نقل، عمولات وسطاء). هذه الآلية أساسية لدعم تنافسية الصادرات القمرية.

العملة الوطنية هي الفرنك القمري (Franc Comorien — KMF)، ومرتبط بسعر صرف ثابت مع اليورو منذ 1999 بنسبة 491.96775 KMF لكلّ يورو. قبل ذلك كان مربوطاً بالفرنك الفرنسي بنسبة 75:1 ضمن منطقة الفرنك CFA الإفريقية، ثم تعديلت النسبة بعد اعتماد اليورو.

هذا الربط يمنح الفرنك القمري استقراراً نقدياً نادراً في المنطقة، لكنّه يحدّ من مرونة السياسة النقدية لمواجهة الأزمات. البنك المركزي القمري ملزم بالحفاظ على هذا السعر مقابل ضمان من الخزانة الفرنسية، ضمن اتّفاقية تعاون نقدي بين البلدين.

السلع الصفرية (0%)

• الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج جزر القمر.
• النقل الدولي للركّاب والبضائع (شركات الطيران والشحن البحري).
• التوريدات للسفن والطائرات في الرحلات الدولية.
• السلع المعاد تصديرها من المنطقة الحرّة في موتسامودو.

السلع المعفاة (Exonérées)

• السلع الغذائية الأساسية: الأرز، الدقيق، السكّر، الزيت، السمك الطازج، الخضر والفواكه المحلّية.
• الأدوية المسجَّلة لدى وزارة الصحّة.
• الخدمات الطبّية والمستشفيات والعيادات.
• التعليم العامّ والخاصّ المعتمَد.
• المنتجات الزراعية الخامّ (الفانيليا الخضراء، القرنفل، الإيلنغ قبل التقطير).
• الخدمات المالية والمصرفية والتأمين.
• إيجار العقارات السكنية للأفراد.
• الكتب والصحف والمجلاّت العلمية والتعليمية.
• المعدّات الزراعية وأدوات الصيد التقليدية.

الفرق المهمّ: السلع الصفرية تتيح للمنتج خصم TVA على مدخلاته، أمّا السلع المعفاة فلا تتيح ذلك، ممّا يجعل الإعفاء عبئاً خفيّاً على المنتج في كثير من الأحيان.

النظام السياسي القمري فيدرالي، حيث تتمتّع كلّ جزيرة بحكومة محلّية ورئيس جزيرة، إلى جانب الحكومة الفيدرالية في موروني. لكنّ التشريع الضريبي موحَّد فيدرالياً، ولا توجد ضرائب جزيرية مستقلّة على TVA. مع ذلك، التطبيق العملي يتفاوت:

• القمر الكبرى (Ngazidja): المركز الإداري والاقتصادي، يضمّ نحو 50% من السكّان، وفيه أقوى حضور لـ AGID وأعلى نسبة امتثال.
• أنجوان (Ndzuwani): ثاني جزيرة من حيث السكّان، اقتصادها زراعي (إيلنغ، قرنفل)، وفيها ميناء موتسامودو الذي يستحوذ على 40% من واردات الأرخبيل.
• موهيلي (Mwali): الأصغر، اقتصادها يعتمد على الصيد والسياحة البيئية، نسبة الامتثال الضريبي فيها هي الأدنى لضعف الحضور الإداري.

هذا التفاوت يخلق تحدّيات لـ AGID في توحيد التطبيق، خاصّة عند مراقبة الفواتير والمخزون. الإدارة تستخدم نظاماً معلوماتياً مركزياً (SYDONIA لاحقاً ASYCUDA للجمارك) للحدّ من الفجوات.

الاقتصاد القمري يعتمد بشكل كبير على ثلاثة محاصيل تصديرية رئيسية، ولكلّ منها معاملة خاصّة تحت TVA:

الفانيليا

جزر القمر ثالث أكبر منتج للفانيليا في العالم بعد مدغشقر وإندونيسيا، وتنتج نحو 50 طنّاً سنوياً. الفانيليا الخضراء (الخامّ) معفاة من TVA، أمّا الفانيليا المعالجة والمصدَّرة فخاضعة لنسبة 0% (صفرية)، ممّا يتيح للمصدّرين استرداد TVA على المُدخلات. القيمة التصديرية تتجاوز 5 ملايين يورو سنوياً.

الإيلنغ-إيلنغ

جزر القمر أكبر منتج في العالم لزيت الإيلنغ-إيلنغ المستخدَم في صناعة العطور الفرنسية الراقية (شانيل رقم 5 يحتوي على الإيلنغ القمري). الزيت الأساسي بعد التقطير يخضع لنسبة TVA صفرية عند التصدير. القيمة السوقية للزيت الممتاز تصل إلى 200 يورو للكيلوغرام.

القرنفل

إنتاج القرنفل يتركّز في جزيرة أنجوان، وتصدّر جزر القمر نحو 1000 طنّ سنوياً. القرنفل الخامّ معفى محلّياً وخاضع لنسبة صفرية عند التصدير. السوق الرئيسي هو إندونيسيا (لصناعة سجائر القرنفل) وأوروبا (للتوابل).

الواردات تمثّل أكثر من 80% من النشاط الاقتصادي القمري، وتُحصَّل عليها TVA عند الجمارك في الموانئ الرئيسية (موروني، موتسامودو، فومبوني) ومطار موروني الدولي الأمير سعيد إبراهيم. القاعدة الضريبية تشمل:

• قيمة CIF (التكلفة والتأمين والشحن) للبضاعة.
• الرسوم الجمركية (تتراوح بين 5% و30% حسب نوع السلعة).
• الرسوم الإحصائية (1.5%).
• أيّ ضرائب نوعية (مثلاً على التبغ والكحول).

مجموع هذه المكوّنات هو الوعاء الذي تُحسب عليه TVA بنسبة 10%. هذا يجعل الواردات أكثر تكلفة وبتراكم ضريبي قد يصل إلى 40% فوق سعر CIF الأصلي عند احتساب جميع الرسوم.

المنطقة الحرّة في موتسامودو

أُنشئت منطقة حرّة في ميناء موتسامودو بأنجوان لتنشيط إعادة التصدير. السلع المخزَّنة في المنطقة الحرّة معفاة من TVA والرسوم الجمركية، وتُفرض الضريبة فقط إذا دخلت السوق المحلّية. هذا النموذج يخدم تجارة العبور إلى موزمبيق ومدغشقر.

الفاتورة الضريبية القمرية يجب أن تتضمّن البيانات الإلزامية التالية وفق قرار AGID رقم 12/MFB/2008:

• كلمة “Facture” أو “فاتورة” بوضوح.
• رقم تسلسلي فريد وغير قابل للتعديل.
• تاريخ الإصدار وتاريخ التسليم إذا اختلفا.
• اسم البائع وعنوانه ورقم NIF.
• اسم المشتري وعنوانه ورقم NIF إذا كان مسجَّلاً.
• وصف السلع أو الخدمات بالتفصيل.
• الكمّيات وأسعار الوحدة.
• السعر بدون ضريبة (HT)، نسبة TVA المطبَّقة، مبلغ TVA، السعر مع الضريبة (TTC).
• توقيع البائع أو ختمه.

الفواتير ذات القيمة دون 10,000 KMF يمكن إصدارها كفواتير مبسَّطة دون كلّ هذه البيانات، لكنّها لا تتيح للمشتري خصم TVA. الفواتير الإلكترونية مقبولة منذ 2019 بشرط حفظها لمدّة 10 سنوات.

الإقرار يُقدَّم شهرياً للممولين تحت نظام الواقعي (Régime Réel) — هؤلاء هم أصحاب المبيعات السنوية فوق 50 مليون KMF. التاريخ النهائي هو اليوم 15 من الشهر التالي. أمّا الممولون الصغار تحت نظام المبسَّط (Régime Simplifié) فيقدّمون إقرارات ربع سنوية.

محتويات الإقرار

1. إجمالي المبيعات الخاضعة لـ TVA خلال الشهر.
2. إجمالي TVA المحصَّلة (المخرجات).
3. إجمالي المشتريات والمصاريف الخاضعة.
4. إجمالي TVA المدفوعة (المُدخلات).
5. صافي TVA المستحقّة = المخرجات − المُدخلات.
6. أيّ تسويات أو فروقات من إقرارات سابقة.

الدفع يتمّ عبر تحويل بنكي إلى حساب الخزانة العامّة في BCC أو نقداً عبر مكتب AGID. منذ 2022 أُطلقت بوّابة e-TVA للإقرار الإلكتروني، لكن استخدامها لا يزال محدوداً (نحو 30% من الممولين).

حقّ خصم TVA على المُدخلات هو جوهر النظام، ويسمح للممول بدفع الضريبة فقط على القيمة المضافة. الشروط الأساسية للخصم:

• وجود فاتورة سليمة تستوفي البيانات الإلزامية.
• أن تكون النفقة مرتبطة بالنشاط الخاضع لـ TVA.
• أن يكون المورّد مسجَّلاً ولديه NIF صالح.
• أن يتمّ الخصم خلال السنة المالية أو السنة التالية بحدّ أقصى.

نفقات غير قابلة للخصم

• السيّارات الخاصّة (إلاّ للشركات في قطاع النقل).
• المصاريف الترفيهية والاستقبالات (إلاّ بحدود محدَّدة).
• الهدايا التي تتجاوز 50,000 KMF للشخص الواحد.
• الوقود للسيّارات السياحية (50% فقط قابل للخصم في معظم الحالات).

إذا تجاوزت المُدخلات المخرجات في شهر معيّن، يظهر رصيد دائن يُرحَّل تلقائياً إلى الشهر التالي. المصدّرون يحقّ لهم طلب استرداد نقدي بعد 6 أشهر من تراكم الرصيد بشرط تقديم وثائق التصدير.

AGID تطبّق منظومة عقوبات متدرّجة وفق Code Général des Impôts. أبرز الغرامات:

• التأخّر في الإقرار: 10% من المبلغ المستحقّ، مع زيادة 1% لكلّ شهر تأخير.
• التأخّر في الدفع: فائدة 0.5% شهرياً على الرصيد غير المسدَّد.
• عدم التسجيل: غرامة مقطوعة 500,000 KMF بالإضافة إلى الضريبة المستحقّة عن الفترات السابقة.
• الفاتورة المزوَّرة: غرامة تساوي ضعف مبلغ TVA المعني، مع احتمال الملاحقة الجنائية.
• التهرّب الضريبي: غرامة 80% من المبلغ المتهرَّب منه، مع السجن من سنة إلى 5 سنوات حسب الحالة.

AGID لديها صلاحيات تفتيش واسعة، تشمل دخول المخازن ومعاينة الدفاتر والاطّلاع على الحسابات البنكية بأمر قضائي. التعاون مع DGD والبنك المركزي يسمح بكشف الفروقات بين المبيعات المصرَّحة والتدفّقات المصرفية.

الجالية القمرية في الخارج، خاصّة في فرنسا (مرسيليا تحديداً) وأمريكا والخليج، تضمّ نحو 300 ألف قمري. تحويلاتهم المالية تمثّل ما بين 20% و25% من الناتج المحلّي الإجمالي، وهي نسبة من أعلى نسب التحويلات في العالم. هذا الواقع يؤثّر على TVA بطرق عدّة:

• التحويلات نفسها معفاة من TVA (خدمات مالية).
• الاستهلاك المموَّل من التحويلات (أساساً واردات) يولّد TVA كبيرة.
• قطاع البناء العقاري الذي يموّله المغتربون يخضع لـ TVA على مواد البناء والخدمات.
• استثمارات المغتربين في المشاريع الصغيرة تخضع للنظام الضريبي العامّ.

AGID تتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والجاليات لتسهيل إجراءات التسجيل للمشاريع التي يطلقها مغتربون عائدون، مع حوافز ضريبية مؤقّتة في بعض الحالات (إعفاء من TVA على المعدّات الأوّلية لمدّة 3 سنوات).

الاقتصاد غير الرسمي يمثّل تحدّياً هيكلياً، حيث تقدِّر البنك الدولي أنّ نحو 60% من النشاط الاقتصادي القمري خارج المنظومة الضريبية الرسمية. هذا يشمل:

• الأسواق الشعبية (مثل سوق Volo Volo في موروني).
• الصيد التقليدي.
• الزراعة المعيشية.
• الحرف اليدوية.
• الخدمات الشخصية (نقل بالسيارات الجماعية “Taxi-brousse”).

AGID تعمل على إدماج هذا القطاع تدريجياً عبر TPU (الضريبة المهنية الموحَّدة) ذات المبالغ الصغيرة، وعبر حملات توعية بدعم من منظّمات دولية. الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي بطيء بسبب ضعف الثقة في المؤسّسات وضعف البنية التحتية.

• مدغشقر: TVA 20%، عتبة تسجيل 200 مليون أرياري، تطبيق أكثر صرامة وقاعدة ضريبية أوسع.
• موريشيوس: TVA 15%، عتبة 6 ملايين روبية، نظام إلكتروني متطوّر وأحد أعلى نسب الامتثال في إفريقيا.
• موزمبيق: IVA 17%، نظام شبيه ولكن مع نسبة أعلى وقاعدة أوسع.
• تنزانيا: VAT 18%، تطبيق فعّال نسبياً مع نظام EFD (الأجهزة المالية الإلكترونية).

جزر القمر تبقى الأقلّ من حيث النسبة، لكنّ الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلّي (نحو 11%) أقلّ بكثير من المتوسّط الإقليمي (15-18%)، ممّا يعكس ضيق القاعدة الضريبية أكثر من انخفاض النسبة.

الحكومة القمرية أطلقت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والاتّحاد الأوروبي خطّة إصلاح شاملة للنظام الضريبي تمتدّ من 2025 إلى 2030. أهمّ المحاور:

1. رقمنة كاملة لـ TVA عبر منصّة e-TVA حتّى نهاية 2027.
2. دراسة رفع النسبة من 10% إلى 12% أو 15% تدريجياً بعد 2028.
3. توسيع القاعدة الضريبية بإدماج 30% إضافية من الاقتصاد غير الرسمي.
4. تعزيز قدرات AGID بتدريب 200 موظّف وتحديث الأنظمة المعلوماتية.
5. إنشاء محكمة ضريبية متخصّصة لتسريع الفصل في النزاعات.
6. توقيع اتّفاقيات تبادل معلومات ضريبية مع فرنسا والإمارات وجنوب إفريقيا.

نجاح هذه الخطّة سيرفع الإيرادات الضريبية إلى 15% من الناتج المحلّي بحلول 2030، ممّا يقلّل الاعتماد على المساعدات الخارجية ويتيح تمويل البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

تعتمد AGID على ثلاثة مستويات من التدقيق: المراجعة المكتبية (Contrôle sur Pièces) التي تُجرى من مقرّ الإدارة بناءً على الإقرارات المُقدَّمة، والتدقيق الميداني المستهدف (Vérification Ponctuelle) الذي يفحص فترة محدّدة أو ضريبة بعينها، والتدقيق المُعمَّق (Vérification Générale) الذي يغطّي كامل الوضع الضريبي للمنشأة لفترة ثلاث سنوات. تُختار المنشآت للتدقيق وفق معايير المخاطر: تذبذب الإقرارات، نسب الخصم المرتفعة، الإقرارات الصفرية المتكرّرة، أو معلومات واردة من الجمارك أو من بنوك تجارية.

الإشعار بالتدقيق (Avis de Vérification) يُسلَّم للممول قبل 15 يوماً على الأقلّ من بدء العملية، ويتضمّن أسماء المفتّشين والفترة المُغطّاة والوثائق المطلوبة. للممول الحقّ في الاستعانة بمحاسب قانوني (Expert-Comptable) أو محامٍ ضريبي أثناء جلسات التدقيق. يستمرّ التدقيق الميداني عادة من ثلاثة أيّام إلى أسبوعين، فيما قد يمتدّ التدقيق المُعمَّق إلى ثلاثة أشهر للمنشآت الكبرى.

في حال اكتشاف فروقات، تُصدر AGID إشعار التسوية (Notification de Redressement) موضّحاً المبالغ المطالب بها مع التسبيب القانوني. للممول 30 يوماً لتقديم ملاحظاته الكتابية، ثمّ تردّ الإدارة في غضون 60 يوماً بإشعار التأكيد (Notification de Confirmation). إذا لم يقبل الممول التسوية، يحقّ له اللجوء إلى اللجنة المركزية للطعون الضريبية (Commission Centrale des Recours Fiscaux) خلال 30 يوماً من تاريخ التأكيد.

اللجنة تضمّ ممثّلين عن AGID وغرفة التجارة ووزارة العدل، وتفصل في النزاعات خلال 90 يوماً. قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية في موروني (Tribunal Administratif). من الناحية العملية، أكثر من 60% من النزاعات تُحَلّ ودّياً قبل وصولها للمحكمة، خاصّة عندما يُبدي الممول تعاوناً ويوفّر مستندات داعمة. ينصح المختصّون بالاحتفاظ بكلّ المراسلات وإثباتات الاستلام، لأنّ غياب الرّد في المواعيد المحدّدة يُعتبر قبولاً ضمنياً للتسوية.

قطاع السياحة والفندقة

الفنادق ودور الضيافة (Maisons d'Hôtes) في موروني وإيكوني وفومبوني خاضعة لـ TVA بنسبة 10% على خدمات الإقامة والإطعام. الإعفاءات تشمل النقل البحري الداخلي بين الجزر الذي تُعتبره الحكومة خدمة أساسية. الوكالات السياحية المرخّصة من وزارة السياحة تُطبّق TVA على هامش الربح فقط (Régime de la Marge) عند بيع باقات مُجمَّعة، لتجنّب الضريبة المزدوجة على خدمات سبق فرضها.

قطاع البنوك والتأمين

الخدمات المصرفية الأساسية (إدارة الحسابات، القروض، تحويل الأموال) معفاة من TVA وفق المادّة 42 من قانون الضرائب، باستثناء الخدمات الاستشارية وأمناء الحفظ التي تخضع للنسبة العادية. شركات التأمين تطبّق TVA على أقساط التأمين على الممتلكات والسيّارات، فيما يبقى التأمين على الحياة والصحّة معفىً. هذه القاعدة منسجمة مع توصيات منظمة COMESA لتنسيق الضرائب في شرق إفريقيا.

الاتّصالات والخدمات الرقمية

شركتا Comores Telecom و Telma Comores تطبّقان TVA 10% على كلّ خدمات الهاتف والإنترنت وبيانات الموبايل. منذ 2023، تخضع الخدمات الرقمية المُقدَّمة من شركات أجنبية (بثّ الفيديو، التطبيقات، الإعلانات الرقمية) لقاعدة العكس (Reverse Charge) حيث يُسجّل المستلم القمري الـ TVA على فاتورته. هذا النظام لا يزال في مرحلة التطبيق التدريجي.

الزراعة والصيد البحري

المنتجات الزراعية الخامّ (الفانيليا الخضراء، القرنفل، الإيلنغ، الموز، الكسافا، الأسماك الطازجة) معفاة من TVA لدعم المزارعين والصيّادين. التعاونيات المسجَّلة في وزارة الإنتاج تستفيد من إعفاءات إضافية على المُدخلات (السماد، الشِباك، الزيوت). أمّا المنتجات المُعالَجة (الفانيليا المجفَّفة، زيت القرنفل، المعلَّبات) فتخضع للنسبة العادية محلّياً والنسبة الصفرية عند التصدير، ممّا يُتيح للمصدّرين استرداد TVA كاملةً على المُدخلات.

• سجّل لـ TVA حتّى لو كنت قريباً من العتبة، لأنّ التسجيل الطوعي يفيد عند التعامل مع شركات كبرى.
• احتفظ بالفواتير الأصلية مرتّبة شهرياً لمدّة 10 سنوات على الأقلّ.
• استخدم برنامج محاسبة بسيطاً يدعم الفرنك القمري لتجنّب الأخطاء اليدوية.
• تابع تعميمات AGID الشهرية لمعرفة التعديلات على الإعفاءات والإجراءات.
• عند التصدير، احتفظ بإثبات الشحن (Bill of Lading) لتسهيل استرداد TVA.
• تواصل مع مستشار ضريبي محلّي للسنة الأولى من النشاط لتجنّب الأخطاء المكلفة.
• إذا كنت مغترباً عائداً، اسأل عن الحوافز الضريبية المؤقّتة في وزارة الجاليات.