حاسبة ضريبة القيمة المضافة في سوريا

سوريا لا تطبّق ضريبة القيمة المضافة (VAT) حتى مطلع 2026. النظام الضريبي السوري يعتمد على ضريبة الاستهلاك الإنفاقية — المعروفة شعبياً بضريبة الإنفاق الاستهلاكي — وضريبة الدخل التصاعدية وضريبة أرباح الشركات.

الحرب الممتدّة من 2011 وحزم العقوبات الغربية أعاقت أيّ إصلاح ضريبي شامل. مع الإعلانات الأخيرة بإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية بعد 2024، قد يُطرَح مشروع VAT كأحد بدائل التمويل — لكنه يبقى في المسارات التحضيرية.

الهيئة العامة للضرائب والرسوم (المعروفة بـ "هيئة الضرائب") هي الجهة المختصّة بتحصيل كل أنواع الضرائب في سوريا. مقرّها في دمشق، ولها فروع (تسمَّى "مالية") في كل محافظة: دمشق، حلب، حمص، حماة، اللاذقية، طرطوس، السويداء، درعا، دير الزور، الحسكة، الرقة، إدلب، القنيطرة، ريف دمشق.

القوانين الأساسية: قانون ضريبة الدخل رقم 24 لسنة 2003، قانون ضريبة الإنفاق الاستهلاكي رقم 11 لسنة 2007، قانون الرسوم الجمركية، وعدد من المراسيم الاستثنائية الصادرة بعد 2011 لتعديل النسب وفقاً للأوضاع.

صدر قانون ضريبة الإنفاق الاستهلاكي رقم 11 لسنة 2007 كخطوة تمهيدية نحو VAT. الفكرة الأصلية كانت توسيعها تدريجياً لتغطّي كل السلع — لكن الحرب أوقفت الخطّة.

خصائص الضريبة:

• تُفرَض على السلع الكمالية والاستهلاكية المحدَّدة بقائمة بقرار وزاري.
• تُحصَّل في مرحلة الاستيراد أو الإنتاج المحلي — مرحلة واحدة، لا تكرار.
• لا توجد آلية خصم ضريبة المُدخلات — تختلف جذرياً عن VAT.
• النسب تتراوح بين 1.5% و 35% حسب نوع السلعة.
• السلع الأساسية معفاة: الخبز، الطحين، الأرز، الزيت، السكر، اللحوم، الألبان.

• المشروبات الكحولية: 30%–35%.
• السجائر والتبغ: 25%–30% — إضافةً لرسوم جمركية مرتفعة.
• السيارات الفاخرة: 25%.
• السيارات العادية: 10%–15%.
• الأجهزة الكهربائية: 5%–10%.
• العطور ومستحضرات التجميل: 15%.
• المجوهرات: 5%.
• الاتصالات (المكالمات الدولية): 15%.
• المطاعم الفاخرة والفنادق 5 نجوم: 10%.

قانون رقم 24 لسنة 2003 (والتعديلات اللاحقة) يفرض ضريبة دخل تصاعدية:

• أقل من 15,000 ليرة شهرياً: 5% (شطر معفى أساسي).
• 15,001 – 30,000: 7%.
• 30,001 – 60,000: 9%.
• 60,001 – 120,000: 11%.
• 120,001 – 250,000: 13%.
• أكثر من 250,000: 15% (الحد الأعلى المعدَّل).

ملاحظة: مع التضخّم الكبير بعد 2011 وانخفاض قيمة الليرة، هذه الشرائح أصبحت تطال أغلب الموظفين بالشرط الأعلى. تعديلات 2024 رفعت الشطر المعفى مؤقتاً.

الشركات تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بنسب تتراوح بين 10% و 28% حسب نوع الشركة:

• الشركات المساهمة المُدرَجة في بورصة دمشق: 14%.
• الشركات المحدودة المسؤولية: 22%.
• المؤسّسات الفردية: تخضع لضريبة الدخل التصاعدية + ضريبة الأرباح.
• قطاع المصارف والتأمين: 25%.
• شركات الاتصالات: 28%.

منذ 2011 تعرَّضت المنظومة الضريبية لاضطرابات هائلة:

• فقدان قاعدة التحصيل: محافظات كاملة (الرقة، دير الزور، إدلب، الحسكة) خرجت عن السيطرة المركزية لسنوات.
• التضخّم وانهيار العملة: أصبحت الأرقام المُدوَّنة في القوانين قبل 2011 شبه عديمة المعنى.
• قانون قيصر الأمريكي (2020): فرض عقوبات إضافية أعاقت تحويل الإيرادات الضريبية للخزينة المركزية.
• الاقتصاد النقدي والموازي: 80%+ من المعاملات نقدية أو بالحوالات — يصعب تطبيق VAT تحتاج فوترة إلكترونية.
• إصدار مراسيم استثنائية: رفع نسب ضريبة الاستهلاك على الكماليات لتعويض النقص.

مع تغيُّرات نهاية 2024 وبدايات 2025، طُرحت في الأوساط الاقتصادية مقترحات لإصلاح المنظومة الضريبية تشمل:

1. إدخال VAT بنسبة 10%–15% على المدى المتوسّط — مع جدولة تدريجية على القطاعات.
2. توحيد ضريبة الأرباح للشركات عند 20%.
3. رفع الشطر المعفى من ضريبة الدخل لمواكبة التضخّم.
4. إدخال الفاتورة الإلكترونية كمتطلَّب أساسي.
5. إعادة هيكلة الهيئة العامة للضرائب وأتمتة التحصيل.

التطبيق الفعلي يحتاج: عودة الاقتصاد الرسمي، رفع جزئي للعقوبات، وبنية مصرفية تتيح الفوترة الإلكترونية. التوقُّع الواقعي: 2028 أو لاحقاً.

1. حساب ضريبة الاستهلاك: أدخل النسبة الفعلية (10%، 15%، 25%) لمعرفة المُضاف على السعر الأساسي.
2. تكلفة استيراد سيارة: 10%–25% ضريبة استهلاك + رسوم جمركية + تسجيل.
3. تقدير VAT المستقبلي: أدخل 10% لمعرفة كيف ستتأثَّر فواتيرك إن طُبِّقت.
4. مقارنة مع دول الجوار: 5% لبنان، 16% الأردن، 18% تركيا، 10% مصر — للتجارة العابرة.

المستوردون السوريون يتعاملون مع VAT دول الجوار. أمثلة:

الواردات من الأردن

الأردن يطبّق 16% ضريبة المبيعات العامة. الصادرات إلى سوريا تخضع لنسبة الصفر شرط توفُّر مستند جمركي. الواقع: كثير من الشحنات تمر عبر وسطاء — يدفع المُستورد السعر شامل 16% دون استرداد.

الواردات من تركيا

تركيا تطبّق 20% KDV. التصدير الرسمي لسوريا يطبّق نسبة الصفر مع مستند جمركي تركي. عبر الحدود غير الرسمية، تُدفَع كاملة.

الواردات من لبنان

لبنان يطبّق 11% VAT. الصادرات الرسمية لسوريا تستحقّ نسبة الصفر — لكن التطبيق العملي محدود.