ضريبة القيمة المضافة في لبنان 2026 — دليل وزارة المالية (TVA 11%)

الضريبة على القيمة المضافة (Taxe sur la Valeur Ajoutée — TVA) في لبنان أُحدِثت بموجب القانون رقم 379 الصادر في 14 ديسمبر 2001، ودخلت حيّز التنفيذ في 1 فيفري 2002 لتحلّ تدريجياً محلّ ضرائب الإنفاق الجزئية وضريبة الإنتاج. النسبة الأساسية حالياً 11% (رُفعت من 10% بموجب قانون الموازنة لعام 2018 — القانون 64/2017)، وتُديرها المديرية العامّة للضريبة على القيمة المضافة (Direction Générale du TVA — DGS-VAT) ضمن وزارة المالية اللبنانية، بمقرّها في مبنى الوزارة في بيروت.

النظام اللبناني يطبّق آلية VAT الكلاسيكية: المنشأة المسجَّلة تُحصِّل الضريبة على مبيعاتها وتخصم منها الضريبة على مشترياتها وتورّد الفرق إلى الخزينة العامّة كل ثلاثة أشهر — وهذا اختلاف جوهري عن أكثر دول المنطقة التي تعتمد الإقرار الشهري. الإقرار الفصلي يُخفّض العبء الإداري على المنشآت الصغيرة والمتوسّطة، لكنّه يُؤخّر تحصيل الإيرادات للدولة، وهو نقاش متجدّد في الموازنات السنوية.

هذا الدليل مكتوب للمحاسب القانوني، المستشار الجبائي، رجل الأعمال، والمستثمر الأجنبي الذي ينظر إلى لبنان في ظل الأزمة المالية الممتدّة منذ أكتوبر 2019. يغطّي القانون والتاريخ، النسب والإعفاءات، خصوصيات احتساب الضريبة في ظل ازدواجية العملة بين الليرة والدولار، الفاتورة في زمن «الفريش دولار» واللولار، التسجيل والإقرار الفصلي، الاسترداد للمصدّرين، الغرامات والتدقيق، إضافة إلى تطورات الفاتورة الإلكترونية ومراحلها التجريبية.

ضرورة فهم TVA اللبنانية تزداد في ظل تطوّرين متوازيين: تطبيق السعر الجمركي الجديد الذي وحَّد سعر الصرف عند 89,500 ل.ل للدولار في فيفري 2023 — وبالتالي ضخّم وعاء الضريبة بشكل غير مسبوق — وتوسيع نطاق التسجيل ليشمل قطاعات لم تكن مسجَّلة قبل الأزمة. هذه التحوّلات جعلت TVA من أهم مصادر إيرادات الدولة اللبنانية (نحو 18-22% من الإيرادات الضريبية)، إلى جانب ضريبة الدخل والرسوم الجمركية.

القانون المؤسّس لـ TVA في لبنان هو القانون رقم 379/2001، الذي مرّ بمراحل تشريعية طويلة قبل اعتماده، وكان جزءاً من إصلاحات ما بعد طائف لتحديث المنظومة الضريبية. أبرز محطّات تطوّره:

• 2001-2002: إقرار القانون 379/2001 في 14 ديسمبر 2001 وتطبيقه فعلياً في 1 فيفري 2002 بنسبة 10% — مرحلة الانتقال شملت تدريباً مكثَّفاً للمحاسبين وحملة توعية واسعة.
• 2003-2010: استقرار النظام، ارتفاع تدريجي في عدد المسجَّلين، وتعديلات على قائمة الإعفاءات.
• 2011-2016: مراحل توسيع الإقرار الإلكتروني تدريجياً عبر بوّابة وزارة المالية، مع إلزام كبار المُموَّلين بالتصريح الإلكتروني.
• 2017: إقرار القانون 64/2017 الذي رفع النسبة الأساسية من 10% إلى 11%، وأدخل أيضاً ضريبة على المصارف والقطاع المالي.
• 1 جانفي 2018: التطبيق الفعلي لنسبة 11% — وهي النسبة السارية حتى اليوم.
• أكتوبر 2019: بداية الأزمة المالية الكبرى، تجميد التحويلات الدولارية، وتعدّد أسعار الصرف — ما أدّى إلى تشوّهات حادّة في احتساب TVA على المعاملات الدولاريّة.
• 2020-2022: تعديلات متتالية على السعر الجمركي لاحتساب TVA (من 1,507 إلى 15,000 ثم 45,000 ثم 89,500 ل.ل للدولار) عبر قرارات وزارية متعدّدة.
• فيفري 2023: قرار وزير المالية رقم 35/1 بتوحيد سعر الصرف الجمركي عند 86,000 ل.ل، ثم تعديله إلى 89,500 ل.ل لاحقاً.
• 2024-2026: مرحلة استكشاف الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع شركات تكنولوجيا متخصّصة، ومراجعات لتوسيع الوعاء الضريبي.

المرجع التشريعي الأساسي هو القانون 379/2001 ومراسيمه التطبيقية، إلى جانب قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008، وقوانين الموازنة السنوية التي تُجري تعديلات على النسب أو الإعفاءات.

المديرية العامّة للـ TVA (DGS-VAT) هي إحدى المديريات الكبرى ضمن وزارة المالية، وتتولّى:

• إدارة سجلّ المُموَّلين الخاضعين لـ TVA على المستوى الوطني.
• استقبال الإقرارات الفصلية الإلكترونية والورقية.
• تنفيذ الرقابة الميدانية والوثائقية والتدقيق المعمَّق.
• إصدار التعاميم التفسيرية وأجوبة الاستشارات.
• التنسيق مع مديرية الجمارك العامّة لمراقبة الاستيراد.

المديرية تنقسم إقليمياً إلى خمس دوائر إقليمية: بيروت، جبل لبنان، الشمال، البقاع، الجنوب. كل دائرة تُشرف على المُموَّلين في نطاقها الجغرافي، فيما تختصّ دائرة كبار المكلّفين (Large Taxpayers Unit — LTU) بإدارة الشركات التي يتجاوز رقم أعمالها 100 مليار ل.ل أو لها طبيعة استراتيجية للاقتصاد. هذه الدائرة توفّر تواصلاً مباشراً ومسؤولين متخصّصين لكل ملف، وتُعتبَر النموذج الأكثر تقدّماً في الإدارة الضريبية اللبنانية.

• 11%: النسبة الموحَّدة على معظم السلع والخدمات الخاضعة في لبنان — لا توجد نسب متعدّدة كما في تونس أو المغرب.
• 0%: على الصادرات والخدمات المُسلَّمة لغير المقيمين والنقل الدولي.
• إعفاء كامل: على قائمة محدودة من السلع والخدمات الأساسية (انظر قسم الإعفاءات).

اعتماد نسبة واحدة عامّة (Single-Rate System) يُبسّط الإدارة الضريبية ويُقلّص فرص الجدل حول التصنيف، لكنّه يعني أنّ التخفيف على السلع الأساسية يتمّ عبر الإعفاء الكامل لا عبر نسبة مُخفَّضة. أي أنّ المنشأة المُعفاة لا تُحصِّل TVA ولا تستردّ TVA المُدخلات — فتصبح TVA المدفوعة على مشترياتها جزءاً من تكلفتها.

منذ أكتوبر 2019 يعيش لبنان أعمق أزمة مالية واقتصادية في تاريخه الحديث، صنّفها البنك الدولي ضمن أسوأ ثلاث أزمات عالمياً منذ منتصف القرن التاسع عشر. الأثر على نظام TVA كان عميقاً ومتعدّد الأوجه:

• انهيار سعر صرف الليرة: من 1,507.5 ل.ل/د.أ ثابتة لـ 25 سنة، إلى أكثر من 89,500 ل.ل/د.أ — أي تضخّم ضريبي تلقائي على المعاملات الدولاريّة بأكثر من 60 ضعفاً.
• ازدواجية العملة: المعاملات الفعلية أصبحت بالدولار في كثير من القطاعات (التجزئة، الإيجارات، السياحة، الاستيراد)، فيما تبقى بعض المعاملات بالليرة. تطبيق TVA على معاملات بعملات مختلفة استلزم تعميمات وزارية متعدّدة.
• تعدّد أسعار الصرف: السعر الرسمي البالغ 1,507 ل.ل، سعر منصّة Sayrafa، سعر البلوكشين (بنكلب)، سعر السوق الموازي، السعر الجمركي. كل سعر له مفاعيل ضريبية مختلفة، وهو ما خُفّف لاحقاً بتوحيد السعر الجمركي.
• توسيع نطاق التسجيل: ارتفاع الأسعار التلقائي بسبب تدهور الليرة جعل منشآت كثيرة تتجاوز حد التسجيل (100 مليون ل.ل) دون أن يتغيّر حجمها الفعلي. هذا أرغم آلاف المنشآت الصغيرة على التسجيل الإجباري.
• ضعف التحصيل: تراجع كبير في الإيرادات الفعلية بالعملة الصعبة، وعجز عن مواكبة التضخّم.

المصطلحات التي يجب أن يفهمها أي مُموَّل لبناني:

• الدولار الفريش (Fresh Dollar): الدولار النقدي الفعلي أو المُحوَّل من خارج النظام المصرفي اللبناني — هو الدولار الحقيقي القابل للسحب والتحويل.
• اللولار (Lollar / Lebanese Dollar): الدولار المحبوس في النظام المصرفي اللبناني منذ أكتوبر 2019 — يخضع لقيود سحب ضيّقة وضوابط استثنائية فرضها مصرف لبنان وجمعية المصارف.
• اللولار-ليرة: تحويل اللولار إلى ليرة بسعر تفضيلي خاص (تعميمات 158 و161 و166 من مصرف لبنان).

لاحتساب TVA، الأصل أنّ الفاتورة تُحرَّر بعملة المعاملة (ل.ل أو د.أ)، ويُحوَّل وعاؤها إلى الليرة عند الإقرار باستخدام السعر الجمركي السائد في تاريخ العملية. مَن يقبض بالـ Fresh Dollar يجب أن يُصرِّح عن المعاملة كاملةً، ومَن يقبض «شيك مصرفي» (لولار) يطبّق نفس المبدأ — الفاتورة قانونياً تخضع للضريبة بصرف النظر عن نوعية الدولار، طالما حصل تبادل تجاري فعلي.

السعر الجمركي (Taux de Change Douanier) هو سعر الصرف الذي تعتمده مديرية الجمارك ووزارة المالية لتحويل قيمة العملة الأجنبية إلى الليرة لأغراض احتساب الرسوم والضرائب — بما فيها TVA. تطوّر السعر منذ 2019:

1. قبل 2019: 1,507.5 ل.ل/د.أ — السعر الرسمي الثابت منذ 1997.
2. ديسمبر 2021: رفع إلى 3,900 ل.ل ضمن قانون الموازنة المؤقت.
3. أبريل 2022: رفع إلى 8,000 ل.ل.
4. سبتمبر 2022: رفع إلى 15,000 ل.ل.
5. ديسمبر 2022: رفع إلى 45,000 ل.ل.
6. فيفري 2023: توحيد السعر الجمركي عند 86,000 ثم 89,500 ل.ل بقرار وزير المالية رقم 35/1 — وهو السعر الساري في 2024-2026.

أثر هذا التوحيد: ارتفاع كبير في وعاء TVA على الاستيراد، الذي يمثّل أكثر من 50% من إيرادات TVA في لبنان. كما أنّ المنشآت المسجَّلة التي تصدر فواتيرها بالدولار وجدت نفسها أمام التزامات ضريبية متضخّمة بالليرة — ما دفع كثيرين للضغط من أجل قبول التصريح بالضريبة المُحصَّلة بالعملة الفعلية للمعاملة.

منذ تطبيق القانون 379/2001، حد التسجيل الإلزامي في TVA يتمثّل في رقم أعمال سنوي يتجاوز 100 مليون ل.ل (وفق التعريف الأصلي في 2002). لم يُعدَّل هذا الحد رسمياً منذ ذلك التاريخ، رغم انهيار قيمة الليرة. هذا يعني أنّ معظم المنشآت اللبنانية تجاوزت الحد منذ سنوات بحكم تضخّم القيم الاسمية، ما أوجد حالة شاذّة حيث محلّات صغيرة جداً مُلزَمة قانونياً بالتسجيل والتصريح الفصلي بـ TVA.

• التسجيل الإلزامي: لكل مَن يتجاوز رقم أعماله الفعلي السقف، خلال 30 يوماً من تاريخ التجاوز.
• التسجيل الاختياري: متاح لمن دون السقف ويرغب في استرداد TVA على مُدخلاته (مفيد للمصدّرين والمنشآت التي تشتري بكثافة).
• الإعفاء التلقائي: المهن المُعفاة قانونياً (مدارس، مستشفيات، مكاتب محاماة في القضايا الجزائية) لا تُسجَّل بصرف النظر عن رقم الأعمال.

ضمن المشاريع التشريعية المتداولة منذ 2022، توجد مقترحات لرفع سقف التسجيل إلى ما يعادل 1.5 مليار ل.ل أو ربطه بمعادل دولاري ثابت (مثلاً 100,000 د.أ) — لكنّ التشريع لم يُقَرّ بعد، ويبقى الحد قانونياً عند 100 مليون ل.ل.

إجراءات التسجيل تتمّ لدى الدائرة الإقليمية لـ DGS-VAT المُختصّة بمقرّ المنشأة. الوثائق المطلوبة:

1. طلب التسجيل (نموذج VAT-1) موقّع من الممثّل القانوني.
2. صورة عن السجل التجاري ساري المفعول من أمانة السجل التجاري في وزارة العدل.
3. صورة عن إفادة الانتساب إلى الضمان الاجتماعي.
4. عقد إيجار أو ملكيّة مقرّ النشاط.
5. صورة عن هويّة الممثّل القانوني وعن المفوّضين بالتوقيع.
6. تفويض رسمي للمحاسب القانوني إذا كان هو من سيتولّى التصريح.

عند الموافقة، تُصدر DGS-VAT للمنشأة الرقم الضريبي (TIN — Tax Identification Number) الذي يجب أن يظهر على كل فاتورة وإقرار وكل تعامل رسمي. هذا الرقم مختلف عن رقم السجل التجاري ومختلف أيضاً عن رقم الضمان الاجتماعي.

• سعر بدون ضريبة (HT — Hors Taxe): TVA = HT × 11% — السعر الإجمالي TTC = HT × 1.11.
• سعر شامل (TTC — Toutes Taxes Comprises): HT = TTC ÷ 1.11 — TVA = TTC × (11 ÷ 111) ≈ 9.91%.
• للنسبة الصفرية (صادرات): TVA = 0 — لكن يحقّ الخصم على المُدخلات.
• للمعاملات الدولاريّة: احتسب TVA بالدولار ثم حوّل وعاءها إلى ليرة بالسعر الجمركي عند الإقرار.

صيدلية في بيروت تبيع منتج تجميل بقيمة 5,550,000 ل.ل شامل (11%)

HT = 5,550,000 ÷ 1.11 = 5,000,000 ل.ل. TVA = 550,000 ل.ل.

مطعم في الأشرفية فاتورته 222 د.أ شامل (11%)

HT = 222 ÷ 1.11 = 200 د.أ. TVA = 22 د.أ. عند الإقرار يُحوَّل الوعاء (200 د.أ) إلى ليرة بالسعر الجمركي، فيصبح 200 × 89,500 = 17,900,000 ل.ل، والضريبة 17,900,000 × 11% = 1,969,000 ل.ل تُورَّد للخزينة.

محل ذهب في طرابلس يبيع سبيكة بقيمة 10,000 د.أ بنسبة 0% (ذهب استثماري)

إذا كان الذهب يستوفي شروط الذهب الاستثماري (24 قيراط، سبائك مُعتمَدة) فيخضع للإعفاء — لا TVA ولا حقّ خصم على المُدخلات.

شركة استيراد تشتري بضاعة بقيمة CIF 100,000 د.أ

السعر الجمركي يحوّل القيمة إلى 8,950,000,000 ل.ل + الحقوق الجمركية (مثلاً 5% = 447,500,000 ل.ل) = الوعاء 9,397,500,000 ل.ل. TVA الاستيراد = 1,033,725,000 ل.ل تُسدَّد عند التخليص ثمّ تُخصَم في الإقرار الفصلي.

مدرسة خاصّة في صيدا تتقاضى أقساطاً سنوية 10 ملايين ل.ل

التعليم معفى كلّياً — لا TVA على القسط، ولا حقّ خصم على المُدخلات (الكتب، الأقلام، الكهرباء). تُحمَّل TVA المُدخلات على التكاليف.

شركة هندسة في فردان تُصدِّر تصاميم لدبي بقيمة 50,000 د.أ

تصدير خدمات لغير مقيم — نسبة صفرية. الشركة تستردّ TVA المدفوعة على البرامج والإيجارات والمعدّات.

قائمة الإعفاءات الواردة في القانون 379/2001 وتعديلاته:

• الخبز العربي والإفرنجي الأساسي، والدقيق الموجَّه للخبز.
• الحليب الطبيعي ومشتقاته الأساسية (لبن، لبنة، أجبان بيضاء بسيطة).
• الزيت النباتي للاستهلاك العائلي، السكر الأبيض، الرز الأساسي، البقوليات.
• اللحوم البلدية الطازجة والأسماك الطازجة والخضر والفواكه الطازجة.
• الأدوية المُسجَّلة لدى وزارة الصحّة العامّة (بما فيها أدوية الأمراض المزمنة).
• الخدمات الطبية: عيادات الأطبّاء، المستشفيات، المختبرات، الصور الشعاعية، الفيزيوترابي.
• التعليم: مدارس خاصّة، جامعات معتمدة، مراكز تأهيل وتدريب رسمية.
• إيجار العقار السكني للأفراد (مع أو بدون أثاث، طالما الاستعمال سكني).
• الخدمات المالية: الفوائد، عمولات الإقراض، خدمات الصراف، الصكوك المالية.
• التأمين على الحياة والتأمين الصحّي الفردي.
• الكتب والصحف والمجلات المطبوعة (مع استثناءات للنشرات الإعلانية).
• الذهب الاستثماري (سبائك ومسكوكات بنقاء 99.5% فأكثر).

النسبة الصفرية (0%) تختلف عن الإعفاء — فالخاضع للنسبة الصفرية يحقّ له خصم TVA المدفوعة على مُدخلاته. الفئات المشمولة:

• الصادرات من السلع إلى خارج الأراضي اللبنانية.
• الخدمات المُسلَّمة لغير المقيمين تحت شروط (الخدمات المهنية، الاستشارات، الهندسة، التصميم، البرمجة، التسويق).
• النقل البحري والجوي الدولي للأشخاص والبضائع — يشمل خدمات شركة الطيران الوطنية MEA على رحلاتها الدولية.
• السلع والخدمات المُسلَّمة في إطار اتفاقيات دولية رسمية (السفارات، الأمم المتحدة، اليونيفيل).
• تموين السفن والطائرات في الموانئ والمطارات اللبنانية.

المصدّر اللبناني يستفيد من ميزتين: عدم تحصيل TVA من زبونه الأجنبي، وحقّ استرداد TVA المدفوعة على مُدخلاته — ما يخفّض تكلفته الفعلية ويُعزّز قدرته التنافسية. هذا الإطار جعل لبنان وجهة جذّابة لخدمات الـ Outsourcing الرقمية والمالية، رغم تحدّيات الأزمة.

التجارة بالتجزئة

كل عملية تُوثَّق بفاتورة قانونية. الفواتير الصغيرة (دون 200,000 ل.ل) يجوز أن تكون «فاتورة مبسَّطة» تحتوي على البيانات الأساسية فقط.

الخدمات المهنية

المحامون (في القضايا التجارية والإدارية)، المهندسون، خبراء المحاسبة، الاستشاريون، المعماريون، المُترجمون — كلّهم خاضعون لـ 11% إذا تجاوز رقم أعمالهم السنوي الحد، أو سجّلوا اختيارياً. الأطبّاء والمدرّسون معفون.

المقاولات والبناء

أعمال المقاولات والبناء تخضع لـ 11% على كامل قيمة العقد، بما فيها المواد والأجور والربح. السعر الإجمالي يُحدَّد في العقد، ويُحسب TVA على المراحل المُسلَّمة. عقود الأشغال الحكومية تخضع لإجراءات خاصّة.

قطاع الإيجار التجاري

إيجار العقار التجاري (مكاتب، محلات، مستودعات) يخضع لـ 11% إذا كان المُؤجّر مسجَّلاً. الإيجار السكني للأفراد معفى دائماً.

الخدمات الرقمية المحلّية

استضافة المواقع، تطوير البرمجيات، الإعلانات الرقمية، التصميم — كلّها 11% للزبائن المحلّيين، و0% للزبائن الأجانب.

قطاع السياحة في لبنان، رغم تأثّره الكبير بالأزمة، يبقى من أهم القطاعات الاقتصادية. يخضع كلّياً لنسبة 11% الموحَّدة دون أي معاملة تفضيلية. هذا يختلف عن تونس والمغرب اللذين يعتمدان نسباً مُخفَّضة للفندقة.

• الفنادق والشاليهات وبيوت الإجازة 11%.
• المطاعم والمقاهي 11%.
• النقل السياحي الداخلي (الباصات السياحية، تأجير السيّارات للسوّاح) 11%.
• وكالات السفر للرحلات الداخلية 11%، الرحلات الخارجية الصادرة 0%.
• الخدمات المُقدَّمة في الجبال (التزلّج في الأرز وفاريا، الفنادق الجبلية) 11%.

نقاش متجدّد حول إدخال نسبة مُخفَّضة للسياحة الفندقية لتنشيط القطاع، لكن لم يصدر تشريع بذلك حتى 2026. حالياً يستفيد القطاع من إعفاءات استثنائية على المعدّات المستوردة في إطار «قانون التشجيع على الاستثمار» (Investment Law).

المغتربون اللبنانيون يُحوّلون نحو 6 إلى 8 مليارات دولار سنوياً (نحو 30% من الناتج المحلّي) — وهذا التدفّق الدولاري يُحرّك جزءاً كبيراً من الإنفاق الاستهلاكي والعقاري. الإنفاق بالدولار الفريش في المحلات الكبرى وفي العقار والسيارات والخدمات الراقية يخضع لـ 11% TVA على قيمة المعاملة الفعلية — الدولار يُحوَّل إلى ليرة بالسعر الجمركي لأغراض الإقرار.

المنشآت التي تستهدف الزبون الدولاري (المطاعم الراقية، الفنادق، صالات الذهب، السوبر ماركت الكبرى، تجار السيارات) تواجه تحدّياً مزدوجاً: تحصيل TVA صحيحة على المعاملات الفعلية، والإقرار بقيمتها المتضخّمة بالليرة. هذا يستلزم نظاماً محاسبياً قادراً على تتبّع كل عملية بعملتها الأصلية وبسعر الصرف المعتمد في تاريخ المعاملة.

أي معاملة بين خاضعَين لـ TVA يجب أن تُوثَّق بفاتورة قانونية تحتوي على:

1. عبارة «فاتورة» أو «Facture» بوضوح.
2. الرقم التسلسلي والتاريخ.
3. اسم البائع، عنوانه، رقمه الضريبي (TIN)، رقم السجل التجاري.
4. اسم المشتري، عنوانه، رقمه الضريبي إذا كان مسجَّلاً.
5. وصف السلعة أو الخدمة، الكمية، السعر الوحدوي بالعملة المُتعامَل بها.
6. قيمة المعاملة قبل TVA، نسبة TVA (11% أو 0% أو إعفاء)، قيمة TVA.
7. الإجمالي بالعملة المُتعامَل بها.
8. إذا كانت الفاتورة بالدولار، يُضاف توضيح سعر الصرف الجمركي المعتمد للتحويل لأغراض TVA.
9. طريقة الدفع وشروطه.

الفاتورة يجوز أن تُحرَّر بالعربية أو الفرنسية أو الإنكليزية. الإصدار اليدوي لا يزال مقبولاً للمنشآت الصغيرة، لكن كبار المُموَّلين مُلزَمون بنظام محاسبي معتمد. الفواتير المرقَّمة بشكل غير تسلسلي أو دون اسم المشتري لا تُخوّل خصم TVA المُدخلات.

لبنان متأخّر نسبياً في تطبيق الفاتورة الإلكترونية مقارنة بالسعودية ومصر والأردن وتونس. وزارة المالية و DGS-VAT في مرحلة إعداد منذ 2022، ضمن خطة تحديث الإدارة الضريبية بدعم من البنك الدولي وبرامج المساعدة الفنية الدولية. الخطوات المنجزة حتى 2026:

• إطلاق منصّة إلكترونية لتقديم الإقرارات الفصلية (مُتاحة منذ 2018).
• دراسة جدوى للفاتورة الإلكترونية أُنجزت في 2023.
• اختيار النموذج المستهدف: نموذج CTC (Continuous Transaction Controls) المشابه للنموذج المصري.
• مشروع تجريبي محدود مع كبار المُموَّلين تحت إشراف LTU انطلق في 2025.

التطبيق الإلزامي على كبار المُموَّلين متوقَّع خلال 2026-2027، ثم توسيع تدريجي إلى المنشآت المتوسّطة. التحدّيات الرئيسية: ضعف البنية التحتية الرقمية، محدودية الإنترنت في بعض المناطق، والقدرة المالية للمنشآت الصغيرة على تبنّي حلول جديدة في ظل الأزمة.

المديرية العامّة للجمارك تتولّى تحصيل TVA على الواردات عند التخليص الجمركي في المرافئ والمطارات والنقاط الحدودية. الوعاء = القيمة CIF + الحقوق الجمركية + الرسوم الأخرى (الطابع الجبائي، رسم استهلاك إن وُجد). ثمّ تُطبَّق 11%.

القيمة CIF تُحوَّل إلى الليرة بالسعر الجمركي السائد عند التخليص — حالياً 89,500 ل.ل/د.أ. هذا يعني أنّ كل استيراد بقيمة 100,000 د.أ يُترجَم إلى وعاء ضريبي بـ 8.95 مليار ل.ل قبل احتساب الحقوق، فيُولّد TVA تقارب المليار ل.ل. هذه القيم الكبيرة عاد تطبيقها لتسارع تضخّم الأسعار المحلّية للسلع المستوردة منذ 2023.

المنشأة المسجَّلة لـ TVA تخصم TVA المدفوعة عند التخليص في إقرارها الفصلي التالي — فلا تتحمّلها كتكلفة نهائية. المستهلك النهائي وغير المسجَّل يتحمّلانها ضمن سعر السلعة. النظام الجمركي يستخدم منظومة NOOR الإلكترونية الموحَّدة منذ 2003 — وهي من بين الأقدم في المنطقة العربية.

لبنان لم يطبّق رسمياً قواعد B2C على الخدمات الرقمية الأجنبية كما في الإمارات والسعودية ومصر — أي أنّ المستهلك الفرد الذي يشترك في Netflix أو Spotify أو يشتري عبر Amazon لا يدفع TVA لبنانية على هذه الخدمات. لكن في B2B، المنشأة المسجَّلة لـ TVA التي تشتري إعلانات Meta أو Google أو تستضيف على AWS و Azure مُلزَمة بتطبيق آلية «العكس على المُموَّل (Reverse Charge)»: تُصرِّح بـ TVA كأنّها مبيعات وتخصمها في نفس الوقت كمُدخلات.

هذا التوسيع التشريعي للمنظومة الرقمية متوقَّع في الموازنات القادمة، خاصّة بعد إقرار مصر والأردن وتونس لقواعد مماثلة في 2024-2025. التحدّي اللبناني هو القدرة الإدارية على تحصيل الضريبة من المنصّات الأجنبية في ظل أزمة العلاقة مع النظام المصرفي الدولي.

المنشأة المسجَّلة لـ TVA يحقّ لها خصم الضريبة المدفوعة على مُدخلاتها (مشتريات البضاعة، المعدّات، الإيجار التجاري، الإعلانات، الخدمات المهنية)، شريطة:

• أن تكون الفاتورة قانونية وتحمل الرقم الضريبي (TIN) للبائع.
• أن يكون البائع مسجَّلاً فعلياً ومُصرِّحاً (DGS-VAT تحقّق دورياً).
• أن تكون النفقة لها علاقة مباشرة بالنشاط الخاضع لـ TVA (لا يمكن خصم TVA على نفقات شخصية).
• أن يُتمّ الخصم في الإقرار الفصلي للفترة التي صدرت فيها الفاتورة (يُقبَل التأخير حتى نهاية السنة الموالية).

الخصم ممنوع على: السيّارات السياحية (إلا للنشاطات المتخصّصة)، نفقات الاستقبال الشخصية، السفر الترفيهي، الهبات والتبرّعات إلا في حدود معيّنة. كما أنّ النفقات المخصّصة جزئياً للنشاط وجزئياً للاستعمال الشخصي تُخصَم بنسبة الاستعمال المهني فقط (Pro Rata).

الميزة الفارقة في النظام اللبناني: الإقرار فصلي (كل ثلاثة أشهر)، وليس شهرياً كما في باقي دول المنطقة. المواعيد:

• الفصل الأول (يناير–مارس): يُقدَّم قبل 20 أبريل.
• الفصل الثاني (أبريل–يونيو): يُقدَّم قبل 20 يوليو.
• الفصل الثالث (يوليو–سبتمبر): يُقدَّم قبل 20 أكتوبر.
• الفصل الرابع (أكتوبر–ديسمبر): يُقدَّم قبل 20 يناير من السنة التالية.

الإقرار يُقدَّم إلكترونياً عبر بوّابة DGS-VAT أو ورقياً للمنشآت الصغيرة. السداد يكون عبر التحويل البنكي أو الدفع لدى مصرف لبنان أو لدى المصارف المُعتمَدة من الوزارة. كبار المُموَّلين تحت LTU مُلزَمون بالتصريح والدفع الإلكترونيَّين حصراً.

الإقرار يحتوي على خانات تفصيلية: TVA المُحصَّلة على المبيعات، TVA القابلة للخصم على المُدخلات، فائض الفصل السابق، TVA المستحَقّة أو الفائض الجديد، المعاملات الصفرية، المعاملات المُعفاة، المعاملات بالدولار محوَّلة إلى ل.ل بالسعر الجمركي.

المصدّرون يُمثّلون الفئة الرئيسية المستفيدة من استرداد الرصيد الدائن لـ TVA. القانون اللبناني يميّز:

• المصدّر المحض (Exportateur Pur): 90% فأكثر من رقم أعماله صادرات. يحقّ له الاسترداد الفصلي بإجراءات مُبسَّطة.
• المصدّر العادي: نسبة الصادرات أقل من 90%. يحقّ له الاسترداد لكن بإجراءات أطول وفحص أوسع للفواتير.
• المنشأة العادية: تحتفظ بالفائض كرصيد دائن للفصل التالي. الاسترداد ممكن بعد سنة كاملة من تكوّن الفائض.

آلية الاسترداد: تقديم طلب رسمي مع كل الفواتير الداعمة، فحص ميداني ممكن، قرار بالاسترداد خلال 90 يوماً قانونياً (يُمدَّد عملياً بسبب الأزمة)، ثم الدفع بالليرة. هنا تكمن مفارقة كبرى: المصدّر تحمَّل TVA مُدخلاته بالدولار الفعلي (سواء فريش أو لولار) ويسترد القيمة بالليرة المُتدهورة — ما يُسبّب خسارة فعلية كبيرة بسبب تباعد الأسعار.

• التأخر في الإقرار: 5% من قيمة الضريبة المُستحَقّة شهرياً + غرامة ثابتة 200,000 ل.ل لكل إقرار متأخّر.
• التأخر في السداد: 1.5% شهرياً تُحسَب من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد الفعلي.
• عدم إصدار فاتورة قانونية: غرامة 1,000,000 ل.ل لكل مخالفة + احتمال إعادة احتساب TVA.
• إصدار فاتورة بمعطيات خاطئة أو غير مكتملة: 500,000 ل.ل لكل فاتورة.
• التهرّب الضريبي: غرامة من 100% إلى 300% من الضريبة المتهرَّبة، مع إحالة قضائية محتملة.
• إصدار فاتورة وهمية: عقوبة جزائية مع الحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 مليون ل.ل.
• الامتناع عن التسجيل رغم تجاوز السقف: غرامة شهرية + إعادة احتساب TVA من تاريخ تجاوز السقف.

الغرامات الرقمية المُحدَّدة بالليرة منذ 2001 لم تواكب التضخّم، ما جعل بعضها ضعيف الردع. هناك مقترحات تشريعية متكرّرة لربط الغرامات بمعادل دولاري أو بأجور دنيا، لكن التعديل لم يُقَرّ بعد رسمياً.

DGS-VAT تمارس ثلاثة أنواع من التدقيق:

• المراجعة الوثائقية (Contrôle sur Pièces): فحص الإقرارات والوثائق المُقدَّمة من مكاتب DGS-VAT دون انتقال للمنشأة. تكشف فجوات تطلب إيضاحات.
• المراجعة الميدانية (Vérification sur Place): زيارة المنشأة وفحص الدفاتر والفواتير والمخزون والأصول. مدّتها 3-6 أشهر للمنشآت الصغيرة، 9-12 شهراً للكبيرة.
• الزيارة الفجائية (Visite Inopinée): مفاجئة، للتحقّق من إصدار الفواتير اللحظي وتطبيق الإجراءات.

حقوق المُموَّل أثناء التدقيق: الاستعانة بمحاسب قانوني أو محام، طلب تمديد المهلة، الاطلاع على المحضر الأوّلي قبل الإشعار النهائي، الاعتراض خلال شهرين من التبليغ، الطعن أمام لجنة الاعتراضات الضريبية ثم أمام مجلس شورى الدولة.

لبنان لا يطبّق نظام الإدماج الجبائي (Tax Grouping) كما في تونس والمغرب. كل شركة ضمن المجموعة تخضع لـ TVA بشكل منفرد، وتُصدر فواتير مع زميلاتها داخل المجموعة (Intra-Group Transactions) كأي معاملة عاديّة. هذا يستلزم اهتماماً خاصاً بـ:

• توثيق المعاملات بين الشركات الشقيقة بأسعار السوق (Arm's Length).
• تجنّب الفواتير الوهمية بين المؤسّسات المرتبطة (Related Parties).
• الالتزام بقواعد تسعير التحويلات (Transfer Pricing) المُقرَّرة في تعديلات 2018-2019.

الشركات متعدّدة الجنسيات التي تعمل في لبنان تواجه تحدّياً مزدوجاً: تطبيق قواعد TVA المحلّية الصارمة، وقواعد تسعير المعاملات الدولية المرتبطة بمقرّاتها الأم. هذا يستلزم مستشاراً ضريبياً يجمع بين الخبرتين.

لبنان يمتلك منطقتين حرّتين رسميتين:

• المنطقة الحرّة في مرفأ بيروت: قائمة منذ 1929 (الأقدم في المنطقة)، توفّر إعفاء من TVA والحقوق الجمركية على السلع المُخزَّنة بشرط إعادة تصديرها. متضرّرة كبيراً من انفجار مرفأ بيروت في 4 أوت 2020.
• المنطقة الاقتصادية الخاصّة في طرابلس: أُسّست بقانون 18/2008 ومُنحت إعفاءات شاملة من TVA والضرائب على الشركات لفترة محدّدة. تطوّرها بطيء بسبب الأزمة، لكن لها إمكانات استراتيجية مع إعادة الإعمار السوري.

داخل هذه المناطق، المنشآت تستفيد من إعفاء كامل من TVA على عملياتها المتعلّقة بإعادة التصدير، إعفاء من الحقوق الجمركية، إعفاء جزئي أو كلّي من ضريبة الدخل لفترات محدَّدة. إخراج السلع من المنطقة الحرّة إلى السوق المحلّي يُعتبَر استيراداً ويخضع لـ TVA والحقوق الجمركية الكاملة.

المنشأة المسجَّلة لـ TVA مُلزَمة بإمساك:

• دفتر اليومية (Journal): مرقَّم ومُؤشَّر من السجل التجاري قبل بداية الاستعمال.
• الدفتر الكبير (Grand Livre): يجمع الحسابات وفق دليل المحاسبة اللبناني المُحدَّث.
• دفتر الجرد (Livre d'Inventaire): سنوي، يتضمّن قائمة الموجودات والديون.
• أصول الفواتير الصادرة والواردة، بياضات الشيكات، إشعارات الدفع والقبض، عقود الإيجار، التصاريح الجمركية.
• سجلّ مبيعات منفصل وسجلّ مشتريات منفصل لأغراض TVA.

مدّة الحفظ القانونية: 10 سنوات من تاريخ آخر عملية وفق قانون التجارة وقانون الإجراءات الضريبية. الحفظ الإلكتروني مقبول منذ 2008 شريطة استخدام نظام معتمد يضمن سلامة الوثيقة وتاريخها وعدم تعديلها.

• راجع رقم أعمالك بحذر — التضخّم رفع كل المنشآت تقريباً فوق سقف 100 مليون ل.ل، حتى الصغيرة جداً منها.
• طبّق السعر الجمركي الصحيح المعتمد في تاريخ كل عملية — لا تستخدم سعراً قديماً لتقليل الوعاء، فهذا أوّل ما يكشفه التدقيق.
• وثّق كل معاملة دولاريّة بفاتورة كاملة بالعملة الأصلية، مع توضيح السعر الجمركي المُعتمَد للتحويل لأغراض TVA.
• قدّم الإقرار الفصلي دائماً قبل العشرين من الشهر التالي، حتى لو كان «إقراراً صفرياً» — تأخّر إقرار واحد قد يفتح ملف تدقيق.
• احتفظ بالفواتير الإلكترونية مع توقيع رقمي صالح — الفاتورة الإلكترونية ستصبح إلزامية قريباً، استبق الإلزام بالتجهيز.
• للمصدّرين: قسّم طلبات الاسترداد لتفادي التأخير، وانتظر الحلول التشريعية المُحتمَلة حول استرداد بالعملة الأصلية.
• تحقّق دورياً من حالة كل مورّد على بوّابة DGS-VAT — الفواتير من مُموَّلين موقوفين أو غير مسجَّلين لا تُخوّل خصم TVA.
• راقب التعاميم الوزارية الجديدة شهرياً — الأزمة جعلت التحديثات متسارعة، خاصّة في ما يتعلّق بالسعر الجمركي وآلية تطبيقه.

قانون الموازنة اللبناني يصدر سنوياً (نظرياً) ويتضمّن أحياناً تعديلات على نسب TVA، الإعفاءات، الحدود، والغرامات. في الواقع، الموازنات تأخّرت عدّة سنوات بعد الأزمة وصدرت بصيغ استثنائية. القواعد الانتقالية عند أي تغيير:

• العمليات المُنفَّذة قبل تاريخ التغيير تبقى خاضعة للنسبة القديمة.
• المعيار الفاصل = تاريخ تأدية الخدمة أو تسليم السلعة (Fait Générateur)، لا تاريخ الفاتورة.
• الدفعات المُقدَّمة المُحصَّلة قبل التغيير تخضع للنسبة السارية وقت القبض.
• عقود الأشغال الممتدّة تطبّق النسبة السارية وقت كل استلام مرحلي.

عند تعديل السعر الجمركي (وهو يحدث أكثر تواتراً من تعديل النسبة نفسها)، تُصدر وزارة المالية تعميمات تفصيلية حول كيفية تحويل العمليات بين السعرين القديم والجديد، وكيفية تسوية الفواتير المعلَّقة، ومُهَل تطبيقية للمنشآت لتحديث أنظمتها.

المؤسّسة العامّة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (IDAL — Investment Development Authority of Lebanon) هي البوّابة الرسمية للمستثمر الأجنبي والمحلّي. تأسّست بموجب القانون 360/2001 وتوفّر:

• إعفاءات من TVA والحقوق الجمركية على المعدّات المستوردة للمشاريع المُؤهَّلة في القطاعات ذات الأولوية: الصناعة، الزراعة، السياحة، التكنولوجيا، الصحّة، الإعلام، الاتصالات.
• إعفاء من ضريبة الدخل لمدّة تصل إلى 10 سنوات للمشاريع في المناطق الجغرافية ذات الأولوية (طرابلس، الشمال، الجنوب، البقاع، عكار).
• تخفيضات إضافية على ضريبة الإقامة وضرائب المساهمين الأجانب.
• خدمة الشبّاك الموحَّد لإنجاز الإجراءات الإدارية والترخيصية.

المستثمر يجب أن يُقدّم طلب الاستفادة قبل بدء المشروع، وأن يستوفي الحدّ الأدنى من الاستثمار (يختلف حسب القطاع، يتراوح من 200,000 إلى 5 ملايين د.أ). الإعفاء من TVA على المعدّات يكون عبر شهادة إعفاء صادرة من IDAL تُقدَّم للجمارك عند التخليص.