ضريبة القيمة المضافة في تونس 2026 — دليل DGI الكامل (TVA 19%)

الضريبة على القيمة المضافة (Taxe sur la Valeur Ajoutée — TVA) في تونس طُبّقت بموجب القانون رقم 88-61 لسنة 1988، ودخلت حيّز التنفيذ في 1 جويلية 1988 لتحلّ محلّ نظام الأداء على الإنتاج (TPS) والأداء على تأدية الخدمات. النسبة الأساسية حالياً 19%(رُفعت من 18% بموجب قانون المالية لسنة 2018)، وتُديرها المديرية العامّة للأداءات (Direction Générale des Impôts — DGI) التابعة لوزارة المالية والإحصاء التونسية.

النظام التونسي يطبّق آلية VAT الكلاسيكية: المنشأة تُحصِّل الضريبة على مبيعاتها (TVA collectée) وتخصم منها الضريبة على مشترياتها (TVA déductible)، ثمّ تورّد الفرق إلى الخزينة العامّة شهرياً عبر الإقرار الموحَّد للأداء. الميزة الفارقة في تونس هي وجود نظامين رئيسيين للأشخاص الطبيعيين: النظام التقديري (Forfait Fiscal) للمنشآت الصغيرة جداً، والنظام الحقيقي (Régime Réel) للأكبر — وهو وحده الذي يُخضِع الخاضع لـ TVA بالمعنى الكلاسيكي مع كل ما يرتبط بها من خصم وفوترة وإقرار.

هذا الدليل مكتوب للمدير المالي، الخبير المحاسبي، المستشار الجبائي، ورائد الأعمال الذي يفكّر في دخول السوق التونسي الذي يتمتّع بموقع استراتيجي على البحر المتوسط وعلاقة تجارية متميّزة مع الاتحاد الأوروبي. يغطّي القانون والتاريخ، الأنظمة الضريبية المتعدّدة، الفوترة، الإعفاءات القطاعية، قطاع السياحة الذي يمثّل عصب الاقتصاد، الاستيراد والتصدير، استرداد الرصيد الدائن، التدقيق الضريبي، وحوافز الاستثمار عبر FIPA.

يُذكَر أنّ تونس تمتلك بنية ضريبية متقدّمة نسبياً مقارنة بمحيطها المغاربي، حيث تجاوزت نسبة الجباية على الناتج الداخلي الخام 24% — وهي من الأعلى في إفريقيا. هذا الأداء الجبائي يعكس انضباطاً مؤسّسياً للإدارة الضريبية، لكنّه يضع ضغطاً متزايداً على المنشآت الصغيرة والمتوسّطة، ما دفع الحكومة منذ 2020 إلى توسيع رقمنة الإقرارات وتطوير منظومة El Fatoora للفوترة الإلكترونية بالتعاون مع Tunisie TradeNet (TTN).

صدر قانون TVA التونسي عام 1988، ومنذ ذلك الحين خضع لتحديثات سنوية متواصلة عبر قوانين المالية. أبرز المحطّات:

• 1988: التطبيق الفعلي بنسبة عامّة 17% ونسبة متوسّطة 12% ونسبة مُخفَّضة 6% — ضمن إصلاح ضريبي شامل أعاد بناء المنظومة الجبائية.
• 1996: رفع النسبة العامّة إلى 18% ضمن إصلاحات تقليص العجز.
• 2007: تطوير الإقرارات الإلكترونية عبر بوّابة TradeNet وإلزام كبار المُموَّلين.
• 2014: قانون المالية التكميلي رفع نسبة الفندقة من 6% إلى 12% ثم إلى 13%.
• 2018: رفع النسبة العامّة من 18% إلى 19% — وهي النسبة السارية حتى اليوم. هذا الرفع كان جزءاً من الإصلاحات المرتبطة باتفاق صندوق النقد الدولي لتغطية العجز.
• 2020-2021: تطوير منظومة El Fatoora للفوترة الإلكترونية وإطلاق مرحلتها الأولى على كبار المُموَّلين ومُورّدي الإدارات العمومية.
• 2023-2024: توسيع نطاق الفاتورة الإلكترونية إلى قطاعات إضافية، وتشديد الرقابة على الفواتير المنتفخة.
• 2026: قانون المالية لسنة 2026 يواصل توسيع الوعاء الضريبي وتطوير الفوترة الرقمية، مع مراجعة نسب الفندقة في إطار دعم القطاع السياحي.

المرجع التشريعي الأساسي اليوم: مجلّة الأداء على القيمة المضافة (Code de la TVA)، إلى جانب مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية ومجلّة الضريبة على الدخل والشركات. كل هذه المجلّات تخضع لمراجعات سنوية ضمن قانون المالية الذي يصدر في الجريدة الرسمية في ديسمبر من كل سنة.

المديرية العامّة للأداءات (DGI) هي الذراع التنفيذية لوزارة المالية في كل ما يتعلّق بالضرائب الداخلية (TVA, IS, IRPP, RNI...). تنظيمها الإقليمي مُنظَّم على ثلاث طبقات:

• الإدارة المركزية (تونس العاصمة): السياسة العامّة، التشريع، التفسير، العلاقات الدولية، التنسيق مع OECD.
• المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات (Centres Régionaux de Contrôle des Impôts — CRCI): موزّعة على الولايات.
• مكاتب مراقبة الأداءات (Bureaux de Contrôle des Impôts — BCI): التعامل المباشر مع المُموَّلين على مستوى المعتمديّات.

المنشآت الكبرى تخضع لإشراف الإدارة الكبرى للمؤسّسات (DGE — Direction des Grandes Entreprises) التي توفّر معاملة مخصَّصة وأسرع للملفّات، وتُعتبَر نموذجاً للحوكمة الجبائية في إفريقيا.

• 19%: النسبة العامّة على معظم السلع والخدمات (تجارة، صناعة، خدمات مهنية، إلكترونيات، اتصالات، سيارات، عقارات تجارية...).
• 13%: نسبة متوسّطة على:
  • المهن الحرّة (محامون، أطباء أسنان، مهندسون، خبراء محاسبة، وكلاء عقاريون).
  • النقل البري والبحري للأشخاص (Taxi Collectif، Louage، نقل المسافرين).
  • الفندقة والإقامة السياحية.
  • خدمات الإطعام داخل المؤسّسات السياحية المُصنَّفة.
  • بعض الخدمات الفنية والثقافية.
• 7%: نسبة مُخفَّضة على قائمة محدودة:
  • بعض الأدوية المُسجَّلة في القائمة الوطنية.
  • النقل العمومي للمسافرين (الحافلات الحضرية، المترو، القطارات).
  • المنتجات السياحية ضمن ضوابط (الإقامة في فنادق غير مُصنَّفة، المخيّمات).
  • الكتب المدرسية والثقافية والصحف والمجلّات.
  • بعض المنتجات الفلاحية المحوَّلة.
• 0% (Exonération avec droit à déduction): الصادرات، السلع المُورَّدة لإطار الاتفاقيات الدولية، النقل البحري والجوي الدولي، عمليات المُؤسّسات المُصدِّرة كلّياً. هنا الخاضع يحقّ له خصم TVA على المُدخلات.
• إعفاء (Exonération sans droit à déduction): التعليم العمومي والخاص المُعتمَد، الصحّة، الإيجار السكني، الخدمات المالية، التأمين على الحياة، الخبز والدقيق والحليب — هنا لا يحقّ الخصم وتصير TVA المُدخلات تكلفة على المنشأة.

في تونس يخضع رواد الأعمال والمنشآت لأحد ثلاثة أنظمة أساسية بحسب رقم الأعمال السنوي ونوع النشاط:

1. النظام التقديري (Forfait Fiscal): للمنشآت الصغيرة جداً التي لا يتجاوز رقم أعمالها 100,000 د.ت. — لا تخضع لـ TVA.
2. النظام الحقيقي المبسَّط: للأشخاص الطبيعيين برقم أعمال أكبر من السقف التقديري — يخضعون لـ TVA مع متطلبات محاسبية مخفَّفة.
3. النظام الحقيقي (Régime Réel): إلزامي للشركات المعنوية وللأشخاص الطبيعيين في النشاطات الكبرى — يخضعون لكامل المتطلبات المحاسبية وإلزامية TVA الكاملة.

المهن الحرّة (محامون، أطبّاء، مهندسون، خبراء محاسبة، صيادلة) تخضع للنظام الحقيقي بصرف النظر عن رقم أعمالها — لأنّ طبيعة نشاطها لا تتماشى مع النظام التقديري. كذلك المستوردون للبيع وموزّعو الوقود وكبار التجّار، حتى لو كان رقم أعمالهم منخفضاً، يخضعون للنظام الحقيقي وجوباً.

الفورفي هو نظام مدمج يحلّ محلّ TVA و IRPP والأداءات المحلّية في مبلغ سنوي مقطوع، للمنشآت الصغيرة. شروطه:

• رقم أعمال سنوي لا يتجاوز 100,000 د.ت.
• النشاط ليس من المهن الحرّة ولا من القطاعات المُستثناة (المستوردون للبيع، الموزّعون، الشركات المعنوية مهما كان حجمها).
• عدم استخدام أكثر من 4 موظّفين.
• عدم تجاوز سقف معيّن للأصول الثابتة.

المبلغ السنوي يُحدَّد جزافياً وفق جدول رسمي يأخذ بعين الاعتبار نوع النشاط، الموقع الجغرافي، ومستوى رقم الأعمال المُقدَّر. المُموَّل في الفورفي لا يُحصِّل TVA من زبائنه، ولا يحقّ له خصم TVA من مُدخلاته. الإقرار سنوي مبسَّط، والسداد يكون بأقساط أو دفعة واحدة في موعد محدّد من قانون المالية.

إلزامي للشركات المعنوية كلّها (SA, SARL, SUARL)، وللأشخاص الطبيعيين برقم أعمال يتجاوز السقف التقديري، أو اختياري لمن أقل من ذلك ويرغب في خصم TVA المُدخلات (مفيد للمصدّرين والمنشآت التي تستثمر بكثافة في المعدّات). متطلباته:

• إمساك محاسبة كاملة وفق النظام المحاسبي للمؤسّسات (NCT — Normes Comptables Tunisiennes) المُستوحى من IFRS.
• تصريح TVA شهري مع الإقرار الموحَّد للأداء.
• تصريح سنوي شامل (IS للشركات، IRPP-BIC للأشخاص الطبيعيين).
• التصديق على الحسابات من مراقب حسابات (Commissaire aux Comptes) إذا تجاوز رقم الأعمال 1 مليون د.ت. أو تجاوز إجمالي الأصول 500,000 د.ت. أو تجاوز عدد المستخدمين 30 شخصاً.
• إيداع الحسابات السنوية في السجلّ الوطني للمؤسّسات (RNE) قبل 28 جوان من السنة الموالية.

أي شخص يبدأ نشاطاً تجارياً يجب أن يُسجَّل لدى مكتب مراقبة الأداءات التابع لمقرّ النشاط خلال 15 يوماً من بداية النشاط. الخطوات:

1. الحصول على شهادة الإيداع لدى السجلّ الوطني للمؤسّسات (RNE) إذا كنت شركة، أو لدى الإدارة الإقليمية للتجارة إذا كنت شخصاً طبيعياً.
2. تعبئة التصريح بالوجود (Déclaration d'Existence) لدى مكتب مراقبة الأداءات.
3. الحصول على المُعرِّف الجبائي (Identifiant Fiscal — Matricule Fiscal) الذي يتكوّن من 7 أرقام + حرف فئة + رقم مكتب + رقم بلدية.
4. طباعة شهادة التسجيل (Carte d'Identification Fiscale) التي يجب تعليقها في مقرّ النشاط، وتُستخدم في كل التعاملات الإدارية والبنكية.

المُعرِّف الجبائي التونسي هو رقم فريد يحدّد كل مُموَّل ضريبياً، ويتكوّن من:

• 7 أرقام أساسية للهوية الجبائية.
• حرف فئة (مثل A للأشخاص الطبيعيين، M للشركات المعنوية، P للمهن الحرّة).
• حرف مكتب يدلّ على نوع التصريح المعتمد.
• 3 أرقام بلدية تحدّد موقع النشاط.

الفواتير بين خاضعَين لـ TVA يجب أن تذكر المُعرِّف الجبائي لكلا الطرفين. غياب المُعرِّف على الفاتورة يحرم المشتري من حقّ خصم ضريبة المُدخلات ويُعرِّضه لغرامات عند التدقيق. كما أنّ DGI تتيح خدمة الكترونية للتحقّق من صحّة وفعّالية أي مُعرِّف جبائي قبل قبول فاتورة مورّد جديد.

• سعر غير شامل (HT — Hors Taxe): TVA = HT × 19% — السعر الإجمالي TTC = HT × 1.19.
• سعر شامل (TTC — Toutes Taxes Comprises): HT = TTC ÷ 1.19 — TVA = TTC × (19 ÷ 119) ≈ 15.97%.
• للنسبة 13%: الإجمالي = HT × 1.13 — الاستخراج من الشامل = TTC × (13 ÷ 113) ≈ 11.50%.
• للنسبة 7%: الإجمالي = HT × 1.07 — الاستخراج = TTC × (7 ÷ 107) ≈ 6.54%.

محل ملابس في صفاقس يبيع قميصاً بـ 119 د.ت. شامل (19%)

السعر قبل الضريبة (HT) = 119 ÷ 1.19 = 100 د.ت. TVA = 19 د.ت.

فندق في الحمامات يبيع ليلة إقامة بـ 113 د.ت. شامل (13%)

HT = 113 ÷ 1.13 = 100 د.ت. TVA = 13 د.ت.

صيدلية تبيع دواءً مُسجَّلاً بـ 107 د.ت. شامل (7%)

HT = 107 ÷ 1.07 = 100 د.ت. TVA = 7 د.ت.

مؤسّسة تصدّر زيت الزيتون إلى إيطاليا بقيمة 250,000 د.ت.

الصادرات معفاة بنسبة 0% — TVA = 0 على المبيعات، لكن تستردّ TVA على المُدخلات (التعليب، النقل، الإعلانات). هذا يُعزّز ربحية المُصدّر.

شركة استيراد تشتري بضاعة بقيمة جمركية 500,000 د.ت.

TVA الاستيراد = 500,000 × 19% = 95,000 د.ت.، تُسدَّد عند التخليص الجمركي ثمّ تُخصَم في الإقرار الموحَّد للشهر التالي.

محامٍ في تونس العاصمة يصدر فاتورة استشارة بـ 1,130 د.ت. شامل (13%)

HT = 1,000 د.ت. TVA = 130 د.ت. الخدمات الفنية والمهن الحرّة تخضع للنسبة المتوسّطة 13%.

الصفرية (0% مع حقّ خصم)

• الصادرات من السلع والخدمات.
• السلع المُسلَّمة للمؤسّسات المُصدِّرة كلّياً (Totalement Exportatrices) المُعتمَدة من APII.
• عمليات النقل البحري والجوي الدولي للأشخاص والبضائع.
• الخدمات المُسلَّمة لغير المقيمين تحت شروط محدّدة.

المُعفاة دون حقّ خصم

• الخبز والدقيق والسميد الموجَّه للاستهلاك العائلي.
• الحليب الطبيعي ومشتقاته الأساسية.
• المنتجات الفلاحية الطازجة (الخضر، الفواكه، اللحوم البلديّة).
• التعليم العمومي والخاص المُعتمَد من وزارة التربية والتعليم العالي.
• الصحّة (أطبّاء، مستشفيات، مصحّات، عيادات).
• الإيجار السكني للأفراد.
• الخدمات المالية (الفوائد، العمولات البنكية).
• التأمين على الحياة.

التجارة بالتجزئة

إلزامية إصدار فاتورة لكل عملية تجاوزت 500 د.ت. أقل من ذلك يكفي الإيصال (Ticket de Caisse) من آلة تسجيل معتمدة.

الخدمات المهنية

الأطبّاء معفون كلّياً، لكن خدمات التجميل غير العلاجية تخضع لـ 19%. المحامون والاستشاريون وخبراء المحاسبة يخضعون لنسبة 13% المتوسّطة.

المقاولات والبناء

الأشغال العامّة والبناء الكبير يخضعان لـ 19%. التشطيب والديكور 19%. توريد المواد فقط (بدون تركيب) 19%.

النقل

النقل العمومي للمسافرين (الحافلات، المترو، القطارات) 7%. سيّارات الأجرة والـ Louage 13%. النقل الدولي 0%. شحن البضائع داخلياً 19%.

الفنادق والإقامة السياحية

الفنادق المُصنَّفة والإقامة السياحية 13%. الفنادق غير المُصنَّفة والمخيّمات 7%. المطاعم العاديّة 19%، المطاعم داخل الفنادق المُصنَّفة تتبع نسبة الفندق.

التكنولوجيا والبرمجيات

تطوير البرمجيات وخدمات الاستضافة 19%. خدمات النفاذ للإنترنت من Tunisie Telecom و Ooredoo و Orange Tunisie 19%.

قطاع السياحة في تونس يمثّل قرابة 14% من الناتج الداخلي الخام ويُشغّل أكثر من 400,000 شخص بشكل مباشر وغير مباشر. لذلك يحظى بمعاملة جبائية تفضيلية:

• 13% على الفنادق المُصنَّفة (3-5 نجوم) والإقامة السياحية المُرخَّصة من الديوان الوطني التونسي للسياحة (ONTT).
• 7% على الإقامة في الفنادق غير المُصنَّفة والمخيّمات والفنادق العائلية وبيوت الشباب.
• 13% على خدمات الإطعام داخل المؤسّسات السياحية المُصنَّفة (مطاعم الفنادق، خدمة الغرف).
• 13% على وكالات الأسفار للرحلات الداخلية. الرحلات الدولية الصادرة 0%.
• المُؤسّسات السياحية المُعتمَدة في إطار قانون الاستثمار تستفيد من إعفاءات على المعدّات المستوردة والمواد الأولية.

ضمن منظومة قطاع السياحة، يوجد الأداء على الإقامة الفندقية (Taxe d'Hébergement) الذي يُدفَع للبلديات السياحية ويتراوح بين 1 و3 دنانير لكل ليلة لكل سائح بحسب تصنيف الفندق. هذا الأداء يُجمَع من السائح ويُورَّد للبلدية، ولا يدخل في وعاء TVA.

القطاع الفلاحي يحظى بمعاملة جبائية تفضيلية في تونس. المنتجات الفلاحية الطازجة معفاة كلّياً، والمدخلات الفلاحية (الأسمدة، البذور، الأدوية البيطرية) تخضع لنسبة 7% أو إعفاء جزئي. المنتجات الموجَّهة للتصدير (زيت الزيتون، التمور، الحوامض، التونة المعلَّبة) تستفيد من 0% مع حقّ الخصم الكامل، ما جعل تونس من أكبر مُصدّري زيت الزيتون عالمياً.

الخبز، الدقيق، الحليب الطبيعي، الزيت النباتي المدعوم، السكر الموجَّه للاستهلاك العائلي — كلّها معفاة لحماية القدرة الشرائية للأسر، خاصّة أنّ الديوان الوطني للزيت (ONH) وديوان الحبوب (Office des Céréales) يحتكران توزيع جزء كبير من هذه المواد بأسعار مدعومة عبر صندوق الدعم العام.

أي عملية تتجاوز 500 د.ت. يجب أن تُوثَّق بفاتورة قانونية تحتوي على:

1. عبارة "Facture" أو "فاتورة" بشكل واضح.
2. الرقم التسلسلي والتاريخ.
3. اسم البائع وعنوانه ورقم المُعرِّف الجبائي ورقم الإيداع لدى السجلّ الوطني للمؤسّسات.
4. اسم المشتري والمُعرِّف الجبائي (للمسجَّلين).
5. وصف السلعة أو الخدمة، الكمية، السعر الوحدوي.
6. القيمة قبل TVA (HT)، نسبة TVA (19% أو 13% أو 7% أو 0% أو معفى)، قيمة TVA.
7. الأداءات والمعاليم الأخرى (FODEC، الطابع الجبائي إن وُجد).
8. الإجمالي بالدينار التونسي (TTC).
9. طريقة الدفع وشروطه.

الفواتير يجب أن تُحرَّر بالعربية أو الفرنسية (أو كليهما)، وأن تكون مرقَّمة بتسلسل لا ينقطع خلال السنة المالية. الإصدار اليدوي ممنوع — يجب استخدام إمّا نظام محاسبي معتمد أو دفتر فواتير مُسجَّل لدى المطبعة الرسمية أو مطبعة معتمدة.

تونس بدأت رولأوت الفاتورة الإلكترونية ضمن منظومة El Fatoora بقيادة وزارة المالية وTunisie TradeNet (TTN)، الشركة العمومية التي تدير منظومة المبادلات الإلكترونية للتجارة الخارجية منذ 2000. مراحل التطبيق:

• المرحلة 1 (2020-2021): إلزام الموردين للقطاع العمومي والإدارات بإصدار الفواتير عبر El Fatoora.
• المرحلة 2 (2022-2023): توسيع الإلزام إلى كبار المُموَّلين (Grandes Entreprises).
• المرحلة 3 (2024-2025): تشمل المنشآت المتوسّطة بشكل تدريجي.
• المرحلة 4 (2026 وما بعد): توسيع تدريجي ليشمل كل المنشآت في النظام الحقيقي.

الفاتورة الإلكترونية في El Fatoora تُصدَر بصيغة XML مُوقَّعة رقمياً، ويتمّ التحقّق منها لحظياً عبر بوّابة DGI، ثمّ تُحفَظ في الأرشيف الإلكتروني المركزي. الهدف: مكافحة الفواتير المنتفخة والوهمية، وتسريع الاسترداد للمصدّرين، وتقليص العبء الإداري على المنشآت.

المنشأة في النظام الحقيقي يحقّ لها خصم TVA المدفوعة على مشترياتها من البضائع والمعدّات والخدمات، شريطة:

• أن تكون الفاتورة قانونية وتحمل المُعرِّف الجبائي للبائع.
• أن يكون البائع مسجَّلاً ومُصرِّحاً فعلياً (DGI تتحقّق إلكترونياً).
• أن تكون النفقة لها علاقة مباشرة بالنشاط الخاضع لـ TVA.
• أن يكون الخصم في الإقرار الشهري للشهر الذي صدرت فيه الفاتورة (التأخير يقبل حتى نهاية السنة الموالية).

الخصم ممنوع على: السيّارات السياحية (إلا للنشاطات المتخصّصة كتأجير السيّارات وتعليم السياقة)، نفقات الاستقبال والإكراميات الشخصية، النفقات الشخصية للمدير أو الشريك، الهبات والتبرّعات إلا في حدود نسبة من رقم الأعمال.

الإدارة العامّة للديوانة (Direction Générale des Douanes) تتولّى تحصيل TVA على الواردات عند التخليص الديواني. الوعاء = القيمة CIF + الحقوق الديوانية + المعلوم على الاستهلاك إن وُجد + الأداءات الأخرى. ثمّ تُطبَّق نسبة 19% (أو 13% أو 7% للسلع المُخفَّضة) على هذا المجموع.

المنشأة المسجَّلة لـ TVA تخصم هذه الـ TVA المدفوعة عند الاستيراد في الإقرار الموحَّد للشهر التالي، فلا تتحمّلها كتكلفة نهائية. أمّا المستهلك أو غير المسجَّل، فيتحمّلها كاملة كجزء من ثمن السلعة.

نظام SINDA (Système d'Information Nouveau Douane Automatisé) يربط الديوانة بـ DGI وبـ TTN، ما يسمح بمطابقة الكميات المُورَّدة مع المبيعات المُصرَّح بها — وسيلة قويّة للكشف عن التهرّب وتضييق الفجوة الضريبية (VAT Gap) التي قدّرها صندوق النقد الدولي بحوالي 25% في تونس قبل الإصلاحات الرقمية.

DGI طوّرت تدريجياً قواعد لاحتساب TVA على الخدمات الرقمية المُقدَّمة من خارج تونس (إعلانات Meta و Google، الاستضافة السحابية AWS و Azure، البرمجيات كخدمة Netflix و Spotify والاشتراكات الرقمية). آلية «العكس على المُموَّل (Reverse Charge)» مطبَّقة للمنشآت الخاضعة للنظام الحقيقي: تُصرِّح بـ TVA كأنّها مبيعات وتخصمها في نفس الوقت كمُدخلات. هذا التطوّر يواكب جهود OECD حول التحدّيات الجبائية للاقتصاد الرقمي وقواعد الركيزة الأولى للضرائب الدولية.

المنشآت في النظام الحقيقي تقدّم الإقرار الشهري الموحَّد للأداء الذي يجمع TVA و IRPP-المقتطعة من المنبع و FODEC والأداءات الأخرى. المواعيد:

• الأشخاص المعنويون (الشركات): خلال 28 يوماً من نهاية الشهر.
• الأشخاص الطبيعيون: خلال 15 يوماً من نهاية الشهر.
• الإقرار يُقدَّم إلكترونياً عبر بوّابة DGI، والسداد عبر SADAD أو التحويل البنكي أو الدفع لدى القباضة المالية.
• كبار المُموَّلين والمنشآت تحت إشراف DGE مُلزَمون بالتصريح والسداد إلكترونياً حصراً منذ 2018.

الإقرار يحتوي على خانات تفصيلية: TVA المُحصَّلة بكل نسبة، TVA القابلة للخصم على المُدخلات، فائض الشهر السابق، TVA المستحَقّة أو الفائض، FODEC، IRPP-المنبع على الأجور، IRPP-المنبع على الإيجارات والخدمات، الطوابع الجبائية، أداء الإقامة الفندقية.

إذا تجاوزت TVA المدفوعة على المُدخلات تلك المُحصَّلة على المبيعات (حالة كثيرة للمصدّرين أو من يقوم باستثمارات كبيرة)، يحقّ للمنشأة استرداد الرصيد الدائن. الشروط:

• تقديم طلب رسمي عبر بوّابة DGI الإلكترونية مع كل الفواتير الداعمة.
• أن يستمرّ الرصيد الدائن لمدّة 6 أشهر متتالية على الأقل، إلا للمصدّرين الذين يحقّ لهم طلب الاسترداد شهرياً.
• عدم وجود متأخّرات ضريبية أخرى (ستُخصَم من الاسترداد تلقائياً).
• اجتياز فحص DGI الذي يستغرق عادةً 60 يوماً للمصدّرين و120 يوماً لغيرهم.

المصدّرون يستفيدون من إجراء مُسرَّع لاسترداد TVA على مُدخلاتهم — هذا أحد أهم الحوافز الضريبية التي تجعل تونس وجهة مفضّلة للمؤسّسات المُصدِّرة كلّياً (Offshore) في قطاعات النسيج، الإلكترونيات، خدمات الأعمال، ومراكز الاتصال.

• التأخر في الإقرار: 1% شهرياً من قيمة الضريبة المُستحَقّة (حد أدنى 5 د.ت.، حد أقصى يصل إلى 50% من قيمة الضريبة).
• التأخر في السداد: 1.25% شهرياً تُحسَب من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد الفعلي.
• عدم إصدار فاتورة قانونية: غرامة 250 د.ت. لكل مخالفة + 1% من قيمة العملية غير المُفوتَرة.
• إصدار فاتورة بمعطيات خاطئة: 100 د.ت. لكل فاتورة + احتمال إعادة احتساب TVA.
• التهرّب الضريبي: غرامة من 100% إلى 200% من الضريبة المتهرَّبة، مع إحالة قضائية للمحكمة الجزائية وإمكانية السجن من سنة إلى 5 سنوات.
• إصدار فاتورة وهمية (Facture de Complaisance): عقوبة جزائية مع الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 1,000 إلى 50,000 د.ت.
• عدم تعليق شهادة التسجيل الجبائي: غرامة 100 د.ت.

DGI تمارس ثلاثة أنواع من التدقيق:

• المراجعة المعمَّقة للوضعية الجبائية (Vérification Approfondie): فحص شامل للدفاتر والفواتير في مقرّ المنشأة. مدّتها القانونية 6 أشهر للمنشآت الصغيرة، 9 أشهر للمتوسّطة، 12 شهراً للكبرى — قابلة للتمديد بقرار معلَّل.
• المراجعة الأوّلية (Vérification Préliminaire): مراجعة وثائقية للإقرارات المُقدَّمة دون انتقال للمنشأة، تتمّ من مكاتب DGI.
• المراقبة الفجائية (Visite Inopinée): زيارة مفاجئة للتحقّق من إصدار الفواتير وحضور السجلّات وتطبيق آلة تسجيل المداخيل.

حقوق المُموَّل أثناء التدقيق: الاستعانة بخبير محاسبي أو محام، طلب تمديد المهلة بمبرّر، الاطلاع على المُسوَّدة قبل الإشعار النهائي، الطعن أمام اللجنة الاستشارية للجباية أو أمام المحكمة الإدارية في تونس.

صدر قانون الاستثمار رقم 71-2016 ودخل حيّز التنفيذ في أفريل 2017، ليُعيد هيكلة المنظومة التحفيزية للاستثمار في تونس. يوفّر إطاراً متجدّداً للحوافز الضريبية:

• الإعفاء من TVA على المعدّات المستوردة والمواد الأولية للمشاريع المُعتمَدة في المناطق ذات الأولوية وفي القطاعات ذات الأولوية (الصناعات التحويلية المُصدِّرة، التكنولوجيا، الزراعة المُحوَّلة).
• إعفاء من الحقوق الديوانية على المعدّات الداخلة في المشروع.
• إعفاء من الضريبة على الشركات (IS) لفترة تتراوح بين 5 و10 سنوات حسب موقع الاستثمار (المناطق الداخلية مثل القصرين وجندوبة وسيدي بوزيد تستفيد من أطول الفترات).
• منح مالية مباشرة تصل إلى 30% من كلفة الاستثمار في المناطق الداخلية.

وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA — Foreign Investment Promotion Agency) هي البوّابة الموحَّدة للمستثمر الأجنبي، توفّر خدمة الشبّاك الموحَّد لإنجاز كل الإجراءات الإدارية والجبائية والديوانية. أمّا وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (APII) فهي المُكلَّفة بتأطير المشاريع الصناعية المُصدِّرة.

تونس طوّرت منذ 1992 منظومة المناطق الحرّة الاقتصادية الموجَّهة أساساً للتصدير. أبرزها:

• منطقة بنزرت الحرّة: نسيج، ميكانيك، إلكترونيات، خدمات لوجستية.
• منطقة جرجيس الحرّة: صناعات تحويلية، خدمات الأعمال.
• إضافة إلى المناطق الصناعية المُتخصِّصة في القلعة الكبرى، صفاقس، سوسة، المنستير.

داخل هذه المناطق تستفيد المنشآت من إعفاء كامل من TVA و IS لمدّة 10 سنوات (قابلة للتجديد)، وإعفاء من الحقوق الديوانية على المعدّات والمواد الأولية، مع شرط تصدير 70% فأكثر من الإنتاج. هذا النظام جعل تونس مركزاً رئيسياً لـ صناعة النسيج والملابس الجاهزة (Industrie Textile)وصناعة الأسلاك الكهربائية للسيّارات (Câblage Automobile) الموجَّهة للسوق الأوروبية.

المنشأة في النظام الحقيقي مُلزَمة بإمساك:

• دفتر اليومية (Journal): مرقَّم ومُؤشَّر من رئيس المحكمة الابتدائية قبل بداية الاستعمال.
• الدفتر الكبير (Grand Livre): يجمع الحسابات حسب NCT.
• دفتر الجرد (Livre d'Inventaire): سنوي، يتضمّن قائمة الموجودات والديون.
• دفتر الموظّفين، دفتر الإجازات، دفتر السلامة المهنية (متطلبات مجلّة الشغل).
• أصول الفواتير الصادرة والواردة، إشعارات الخصم والإضافة، عقود الكراء، تصاريح الديوانة.

مدّة الحفظ القانونية: 10 سنوات من تاريخ آخر عملية وفق المجلّة التجارية ومجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية. الحفظ الإلكتروني مقبول منذ 2007 شريطة استخدام نظام معتمد يضمن سلامة الوثيقة وتاريخها.

• راقب رقم أعمالك شهرياً — تجاوز 100,000 د.ت. يستوجب الانتقال من الفورفي إلى النظام الحقيقي.
• تأكّد من المُعرِّف الجبائي لكل مورّد قبل قبول فاتورته — DGI ترفض خصم TVA من فواتير مُموَّلين موقوفين أو غير مسجَّلين.
• قدّم الإقرار الشهري دائماً في الموعد، حتى لو لم تكن لديك عمليات (إقرار صفري) — التأخير المتكرّر يُؤدّي للتدقيق.
• احتفظ بالفواتير الإلكترونية مع توقيع رقمي صالح — El Fatoora ستصبح إلزامية تدريجياً، استبق الإلزام بالتجهيز.
• للمصدّرين: قدّم طلب استرداد TVA شهرياً لتحسين التدفّق النقدي بدل تركه يتراكم.
• قبل بدء الاستثمار، تواصل مع FIPA أو APII للحصول على شهادة الإعفاء — الإجراء يجب أن يسبق شراء المعدّات.
• الفواتير الوهمية جريمة جزائية لها عقوبة سجن — لا تقبل أي «خدمة وهمية» لرفع المُدخلات أو خفض المخرجات.

قانون المالية التونسي يصدر سنوياً في الجريدة الرسمية قبل نهاية ديسمبر، ويدخل حيّز التنفيذ في 1 جانفي من السنة التالية. كل سنة يحمل القانون تعديلات على نسب TVA، الإعفاءات، عتبات الفورفي، شروط الانتقال بين الأنظمة، والعقوبات. المُموَّل المسؤول يتابع قانون المالية بمجرّد نشره ليحدّث أنظمته المحاسبية وفواتيره قبل بداية جانفي.

القواعد الانتقالية عند تغيير النسبة: العمليات التي تمّ تنفيذها قبل تاريخ التغيير تبقى خاضعة للنسبة القديمة، حتى لو صدرت الفاتورة بعد ذلك. المعيار الفاصل هو تاريخ تأدية الخدمة أو تسليم السلعة (Fait Générateur)، لا تاريخ الفاتورة. الدفعات المُقدَّمة المُحصَّلة قبل التغيير تخضع للنسبة السارية وقت القبض. عقود الأشغال متعدّدة السنوات تطبّق النسبة السارية وقت كل استلام مرحلي.

في 2018، حين انتقلت تونس من 18% إلى 19%، أصدرت DGI تعليمات تفصيلية لمعالجة المخزون الانتقالي والفواتير المعلَّقة، مع إعطاء مهلة شهرين للمنشآت لتحديث أنظمتها وأسعارها المُعلَنة وآلات تسجيل المداخيل.

النظام التونسي يعرف الإدماج الجبائي (Régime d'Intégration Fiscale) لمجموعات الشركات، الذي طُبِّق منذ قانون المالية لسنة 2001، ويسمح بتجميع نتائج الشركة الأم وشركاتها التابعة (مملوكة بنسبة 75% فأكثر) لاحتساب الضريبة على الشركات. الأثر: تقاصّ الأرباح مع الخسائر داخل المجموعة، لكن TVA تبقى منفصلة لكل منشأة.

العمليات بين شركات المجموعة (Transactions Intra-Groupe) تخضع لـ TVA كأي معاملة عاديّة — لا توجد آليّة «إلغاء» تلقائي للعمليات الداخلية. هذا يتطلّب انضباطاً في الفوترة وتوثيق التحويلات السعرية وفق مبدأ السعر المستقل (Arm's Length Principle) الذي تشدّد عليه DGI خاصّة في معاملات الشركات متعدّدة الجنسيات. تونس تطبّق منذ 2018 قواعد BEPS لتسعير المعاملات.

إذا كنت تطلق نشاطاً جديداً في تونس (Startup، Auto-Entrepreneur)، الترتيب الموصى به جبائياً:

1. سجّل النشاط في السجلّ الوطني للمؤسّسات (RNE) وتأكّد من الرمز NACE المناسب لنشاطك الفعلي — أي خطأ هنا يُسبّب مشاكل مع DGI لاحقاً.
2. تواصل مع مكتب مراقبة الأداءات في غضون 15 يوماً للحصول على المُعرِّف الجبائي.
3. اختر النظام بوعي: الفورفي أبسط لكنّه لا يسمح بخصم TVA — مكلف إذا كنت تستثمر في معدّات أو تستورد. النظام الحقيقي أعقد لكن يفتح خصم TVA والاسترداد.
4. اربط حساباً بنكياً مهنياً منفصلاً عن الشخصي — إلزامي للنظام الحقيقي ويسهّل التدقيق.
5. وثّق كل عملية بفاتورة فور وقوعها — التراكم يجعل التصريح الشهري عبئاً مرهقاً.
6. إذا كنت في قطاع رقمي ناشئ، تحقّق من «علامة Startup Act» التي تمنح إعفاءات IS كاملة لمدّة 8 سنوات وإعفاءات على المعدّات وعلى رواتب المؤسّسين.

نصيحة عمليّة أخيرة: احتفظ بنسخ رقميّة من كل فاتورة وكل إقرار شهري وكل إيصال دفع — حتى لو طُلب منك في مراجعة بعد سنوات، ستجد كل شيء بضغطة زرّ بدل البحث في صناديق ورقيّة. التحوّل الرقمي في DGI يتسارع، والمنشآت المنظَّمة رقمياً تمرّ بأقل احتكاك أثناء التدقيق.