الزكاة في جزر القمر 2026 — الفقه الشافعي والممارسة الجزرية

جمهورية القمر المتّحدة دولة إسلامية بنسبة تفوق 98%، والإسلام دين الدولة بموجب الدستور. تتميّز التركيبة الدينية بالانتماء الكامل للمذهب السنّي الشافعي مع تأثيرات صوفية واضحة (الطريقة الشاذلية والقادرية)، وهذا يميّز جزر القمر عن جيرانها من ساحل شرق إفريقيا. الزكاة باعتبارها الركن الثالث من أركان الإسلام تحظى بمكانة خاصّة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية القمرية.

ما يميّز نموذج جزر القمر هو غياب مؤسّسة حكومية مركزية لتحصيل الزكاة، بخلاف ماليزيا أو الكويت أو السعودية. التحصيل والتوزيع يتمّ عبر شبكة المساجد والعلماء المحلّيين والجمعيات الأهلية، ضمن تقليد عريق يمتدّ لقرون منذ دخول الإسلام إلى الأرخبيل في القرن الثاني الهجري.

هذا الدليل يستعرض أحكام الزكاة في جزر القمر وفق الفقه الشافعي مع الإشارة إلى الخصوصيات المحلّية في النصاب والمحاصيل الزكوية والتوزيع، إضافة إلى دور المغتربين القمريين في فرنسا والخليج في إخراج زكاتهم لصالح أبناء بلدهم.

الإسلام دخل جزر القمر من جنوب الجزيرة العربية واليمن وحضرموت في القرن الثاني الهجري، ثمّ تعزّز عبر التجّار والعلماء الشيرازيين والحضارمة في القرون التالية. اعتمد الأرخبيل المذهب الشافعي بشكل كامل، ولا يزال هو المذهب الرسمي حتّى اليوم، حيث تدرَّس “المنهاج” للنووي و“التحفة” لابن حجر الهيتمي و“فتح المعين” للملِيباري في المدارس الدينية القمرية.

خصائص الزكاة في المذهب الشافعي ذات الأثر على التطبيق القمري:

• اشتراط حولان الحول (مرور سنة هجرية كاملة) في النقدين وعروض التجارة.
• نصاب الفضّة 200 درهم (نحو 595 غراماً) ونصاب الذهب 20 ديناراً (نحو 85 غراماً).
• زكاة الزروع والثمار 10% للمسقي بماء السماء، و5% للمسقي بالكلفة.
• اعتبار “الخلطة” في الأنعام (اشتراك المواشي يعتبر كملك واحد للنصاب).
• إخراج الزكاة من جنس المال (الذهب من الذهب، الأرز من الأرز، إلخ).
• جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر عند الضرورة أو وجود قرابة.

هذه القواعد الشافعية هي المرجع لجميع الفتاوى الزكوية الصادرة عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعلماء الأرخبيل.

منذ تأسيس السلطنات الإسلامية في جزر القمر في القرن الخامس عشر الميلادي، كانت الزكاة جزءاً من النظام الاجتماعي والاقتصادي. حكّام السلطنات (Sultans) كانوا يجمعون الزكاة من المحاصيل والأنعام ويوزّعونها على المحتاجين والعلماء والمجاهدين عبر “بيت المال” السلطاني.

بعد الاحتلال الفرنسي في 1843 (مايوت) ثمّ بقيّة الجزر في 1886، فقدت الزكاة طابعها المؤسّسي الرسمي وتحوّلت إلى ممارسة مجتمعية تتمحور حول المسجد والعالم المحلّي. هذا التحوّل أبقى الزكاة حيّة لكنّه أضعف التنظيم المركزي.

بعد الاستقلال في 1975، لم تنشئ الدولة هيئة مركزية للزكاة، بخلاف بعض الدول المسلمة الأخرى التي مأسست الزكاة بعد الاستقلال. ظلّت الزكاة شأناً مجتمعياً يديره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والقاضي الأكبر (Grand Mufti) دون صلاحيات تحصيلية ملزمة.

الإطار المؤسّسي الحالي يتكوّن من:

• المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (Conseil Supérieur des Oulémas): يصدر الفتاوى ويوحّد التوجيهات الزكوية.
• القاضي الأكبر (Grand Mufti): المرجع الأعلى للأحكام الفقهية بما فيها الزكاة.
• وزارة الشؤون الدينية: تنسّق الجهود وتشرف على المساجد.
• المساجد الجامعة: حوالي 1500 مسجد في الأرخبيل، يقوم كلّ مسجد بدور تجميعي وتوزيعي في حدود رقعته الجغرافية.
• الجمعيات الأهلية: مثل جمعية الدعوة الإسلامية وجمعيات الخريجين من الأزهر، تعمل على توعية الناس بأحكام الزكاة.
• مكاتب الخيرية الدولية: قطر وتركيا والسعودية والكويت لها فروع تنشط في التكافل الإسلامي وتدعم برامج الزكاة المحلّية.

الزكاة في القانون القمري ليست ضريبة قانونية يمكن للدولة تحصيلها قسراً، بل التزام ديني فردي. عدم الإخراج لا يستتبع عقوبة قانونية، ويبقى حساب الزكاة بين العبد وربّه مع الحثّ المجتمعي والديني.

النصاب الذي يقاس به وجوب الزكاة في النقد يحدَّد بقيمة 85 غراماً من الذهب عيار 24. بأسعار 2026 المتذبذبة في السوق العالمية (الذهب حول 75 يورو للغرام)، يكون النصاب التقريبي:

• قيمة 85 غراماً ذهباً ≈ 6,375 يورو.
• محوَّلة إلى الفرنك القمري بسعر 491.96775 ≈ 3,135,917 KMF (نحو 3.1 مليون فرنك قمري).

هذا الرقم تقريبي ويتغيّر مع تذبذب أسعار الذهب وسعر صرف اليورو. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يصدر إعلاناً سنوياً قبل رمضان يحدّد فيه قيمة النصاب الرسمية بناءً على متوسّط الأسعار في فترة معيّنة.

الزكاة على النقد والمدّخرات تجب بشروط:

• بلوغ النصاب (85 غراماً ذهباً أو ما يعادله).
• مرور حول هجري كامل على النصاب.
• أن يكون فائضاً عن الحاجات الأساسية والديون المستحقّة.
• أن يكون مملوكاً ملكية تامّة (لا أموال مشكوك في حلّيتها).

المقدار الواجب 2.5% من إجمالي المال بعد خصم الديون. الحساب يشمل:

• الفرنك القمري النقدي.
• الأرصدة البنكية في BFC أو Exim Bank أو BDC أو غيرها.
• الأموال بالعملات الأجنبية (يورو، دولار، درهم) محوَّلة إلى KMF بسعر يوم الزكاة.
• التأمينات والأسهم والاستثمارات.
• الأموال المودَعة في صناديق الادّخار الجماعي (Tontines) الشائعة قمرياً.

مثال عملي

موظّف في موروني يملك 5,000,000 KMF في البنك، ولديه دين قصير المدى 1,000,000 KMF. القاعدة الزكوية = 5,000,000 − 1,000,000 = 4,000,000 KMF. الزكاة = 4,000,000 × 2.5% = 100,000 KMF سنوياً.

الذهب يزكَّى عند بلوغ 85 غراماً (عيار 24 ما يعادله) ومرور حول. المجوهرات النسائية الشخصية للاستعمال — هذه مسألة خلافية شهيرة:

• المذهب الشافعي الراجح: لا زكاة على الحلي المباح الذي تلبسه المرأة بشكل اعتيادي.
• الحلي المخزَّن للادّخار أو الاستثمار: تجب فيه الزكاة.
• الحلي الذي يتجاوز المعتاد محلّياً (إسراف): يميل بعض العلماء إلى وجوب الزكاة على الزائد.

في الثقافة القمرية، المهور والحلي تحتلّ مكانة خاصّة (تقليد “Grand Mariage” — الزواج الكبير). كميات كبيرة من الذهب تتداول في هذه المناسبات، وأحياناً تصل قيمة المهر إلى مئات آلاف اليوروهات. المجلس الأعلى أصدر توجيهاً بأنّ الذهب المستخدَم فعلياً في الزينة لا يزكَّى، أمّا المخزَّن في الخزائن لسنوات فيدخل في وعاء الزكاة.

عروض التجارة (السلع المعدّة للبيع) تخضع للزكاة بنسبة 2.5% على قيمتها السوقية مضافاً إليها النقد التجاري وحقوق الزبائن (الذمم المدينة)، مع خصم الديون التجارية. القاعدة الزكوية:

قيمة المخزون + النقد التجاري + الذمم المدينة المستحقّة − الذمم الدائنة = الوعاء الزكوي

ثمّ × 2.5%. الزكاة تجب عند مرور حول كامل من بدء النشاط، وتُحسب على القيمة السوقية في يوم الزكاة لا على سعر التكلفة.

مثال: تاجر مواد غذائية في موروني

• قيمة المخزون السوقية: 8,000,000 KMF.
• النقد التجاري في الصندوق والبنك: 1,500,000 KMF.
• ذمم زبائن: 800,000 KMF.
• ديون موزّعين: 1,200,000 KMF.
• الوعاء الزكوي = 8,000,000 + 1,500,000 + 800,000 − 1,200,000 = 9,100,000 KMF.
• الزكاة = 9,100,000 × 2.5% = 227,500 KMF.

هذه المحاصيل التصديرية الثلاثة هي عماد الاقتصاد القمري، ولها معاملة فقهية خاصّة. الفقه الشافعي القديم لا يذكرها بالاسم لأنّها لم تكن معروفة في الجزيرة العربية. العلماء القمريون اجتهدوا في إلحاقها بأبواب الزكاة بناءً على القياس:

الفانيليا

الفانيليا ليست من الأقوات الأساسية، لكنّها عرض تجاري بامتياز عند المزارعين الذين ينتجونها للبيع. المجلس الأعلى أفتى بإلحاقها بزكاة عروض التجارة بنسبة 2.5% على قيمة الإنتاج السنوي بعد خصم النفقات. هذا أيسر من تطبيق نصاب الزروع (5 أوسق ≈ 653 كيلو) الذي قد لا يبلغه صغار المزارعين.

القرنفل

القرنفل في جزيرة أنجوان مصدر رزق رئيسي. حكمه كالفانيليا — عرض تجاري بنسبة 2.5%. بعض العلماء يفضّلون قياسه على البهارات والتوابل التي اعتبرها بعض الشافعية من الزكوات الزراعية بنسبة 10% (للمسقي بماء المطر).

الإيلنغ-إيلنغ

زيت الإيلنغ يستخرَج من الزهور بعملية تقطير. الزهور قبل التقطير ليس فيها زكاة كزراعة، والزيت المُصنَّع يدخل في باب عروض التجارة. المزارع الذي يبيع الزهور للمعمل يزكّي العائد كنقد بعد حولانه. المعمل الذي يستخرج الزيت ويصدّره يزكّي المخزون والذمم.

المحاصيل الغذائية الأساسية في جزر القمر تشمل:

• الأرز (المستورد بشكل رئيسي، لكنّ بعض الزراعة المحلّية موجودة).
• المنيهوت (Cassava — يوكا).
• الموز.
• جوز الهند.
• البطاطا الحلوة.
• الذرة.

هذه المحاصيل تخضع للزكاة بشروط الشافعية: بلوغ 5 أوسق (نحو 653 كيلوغراماً) من المحصول الواحد، ووجوب الإخراج عند الحصاد (لا يشترط حولان الحول في الزروع). النسبة:

• 10% (العشر) إذا سُقي بماء المطر أو الأنهار دون كلفة.
• 5% (نصف العشر) إذا سُقي بكلفة (آبار، رشّ صناعي).

في الواقع القمري، معظم المزارعين تحت نصاب الزروع لأنّ المزارع صغيرة (أقلّ من هكتار في الغالب). الزكاة الزراعية الفعلية محدودة، والمزارعون الكبار قلّة.

الصيد البحري نشاط مهمّ، خاصّة في جزيرة موهيلي وأنجوان. هل تجب الزكاة في الأسماك المصطادة؟ خلاف فقهي:

• المذهب الشافعي السائد: لا زكاة في الصيد البحري كزكاة زراعية، لأنّها ليست من الزروع ولا الأنعام.
• لكنّ عائدات الصيد إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول تدخل في زكاة النقد بنسبة 2.5%.
• إذا كان الصيّاد يتاجر بأسماكه بانتظام، يدخل في عروض التجارة.

الصيّادون التقليديون عادة لا يبلغون النصاب لأنّ دخلهم يومي يصرف على المعيشة. أمّا أصحاب القوارب الكبيرة الذين يصدّرون التونة إلى موريشيوس وأوروبا فيدخلون في زكاة التجارة بشكل واضح.

الثروة الحيوانية في جزر القمر تشمل:

• الماعز (الأكثر انتشاراً).
• الأبقار.
• الدجاج (المنتشر بكثرة لكنّه ليس من زكاة الأنعام في الشافعية).

الماعز

نصاب الماعز 40 رأساً سائمة (ترعى في المراعي معظم العام). الزكاة فيها كالغنم: شاة واحدة في الأربعين، وشاتان في 121، وثلاث في 201، ثمّ شاة لكلّ مئة بعدها.

الأبقار

نصاب الأبقار 30 رأساً سائمة. الواجب: تبيع (بقرة عمرها سنة) في كلّ ثلاثين، ومسنّة (عمرها سنتان) في كلّ أربعين، ثمّ يتكرّر النصاب.

الواقع القمري: قطعان الماعز الصغيرة منتشرة لكنّ القليل من المربّين يبلغ نصاب الأربعين. الأبقار قليلة وغالباً ما تكون معلوفة (لا سائمة)، فلا زكاة فيها كأنعام. تبقى الزكاة الأنفع هي زكاة التجارة لمن يبيع المواشي بانتظام.

الجالية القمرية في فرنسا والخليج تمثّل اقتصاداً موازياً. أحكام الزكاة على المغتربين:

• تجب الزكاة بصرف النظر عن مكان الإقامة، ما دامت الشروط مستوفاة.
• يجوز نقل الزكاة من البلد المغترَب إلى جزر القمر، خاصّة إذا كان المغترب يدعم أقاربه أو مسجد قريته.
• الأفضل دفع الزكاة في موضع المال نفسه، لكن نقلها للأقارب المحتاجين أفضل عند بعض الشافعية.
• المغترب في فرنسا يحسب زكاته باليورو ثمّ يحوّلها إلى KMF عند الإرسال.

الجمعيات القمرية في مرسيليا وباريس تنظّم قنوات لإرسال الزكاة إلى المساجد والجمعيات المحلّية في الأرخبيل، خاصّة في رمضان. هذه التحويلات الزكوية تمثّل جزءاً مهمّاً من “اقتصاد التضامن” القمري.

زكاة الفطر فريضة على كلّ مسلم قمري، تخرَج قبل صلاة العيد. المقدار وفق الفقه الشافعي:

• صاع من غالب قوت البلد ≈ 2.5 إلى 3 كيلوغرامات.
• في جزر القمر، الأرز هو الغالب، ويزكَّى منه.
• تخرج عن كلّ فرد في الأسرة، بما فيهم الأطفال الرضّع.
• يمكن إخراجها قيمتها نقداً وفق فتاوى معاصرة، رغم أنّ الراجح في الشافعية الإخراج عيناً.

القيمة النقدية لزكاة الفطر في 2026 تتراوح بين 1500 و2500 KMF للفرد، حسب سعر كيس الأرز. المساجد تجمع الأرز وتوزّعه على الفقراء قبل العيد.

نموذج التوزيع في جزر القمر يتمحور حول المسجد. الإمام أو أمين الزكاة (Trésorier) في المسجد يستلم الزكوات النقدية والعينية ويوزّعها وفق ترتيب:

1. الفقراء والمساكين في القرية أو الحيّ نفسه (له الأولوية).
2. الغارمون (المدينون عاجزون عن السداد).
3. طلاّب العلم في المدارس الدينية المحلّية.
4. المؤلَّفة قلوبهم (الداخلون الجدد للإسلام، رغم قلّتهم في الأرخبيل).
5. أبناء السبيل (المسافرون المحتاجون).
6. في سبيل الله (دعم المدارس وحلقات تحفيظ القرآن).
7. العاملون عليها (إذا وُجد عاملون متفرّغون، نسبة قليلة).
8. الرقاب (عتق الرقيق — لا يطبَّق اليوم).

المسجد يحتفظ بسجلّ مبسَّط للمستفيدين، ويحرص الإمام على التوزيع العادل بين الأسر المحتاجة. الثقة المجتمعية في المسجد عالية، وهذا يجعل النموذج فعّالاً رغم بساطته.

الزكاة في جزر القمر تؤدّي دوراً اجتماعياً واقتصادياً مهمّاً في غياب شبكة أمان حكومية قوية. الأثر يشمل:

• تخفيف الفقر في القرى النائية حيث 45% من السكّان تحت خطّ الفقر.
• تمويل المدارس القرآنية (Madâris) التي تعلّم آلاف الأطفال.
• دعم اليتامى والأرامل، خاصّة في الجزر الصغيرة.
• توفير بذور وأدوات بسيطة للمزارعين الفقراء.
• تغطية تكاليف العلاج الطارئ لمن لا يقدر على المستشفى.
• دعم تكاليف الزواج للشباب الفقراء (مساهمة في المهر والوليمة).

الجمعيات القمرية في أوروبا تنشئ مشاريع زكوية محدَّدة الهدف، مثل بناء الآبار في القرى التي تعاني من شحّ الماء، وكفالة طلاّب جامعيين، وتمويل مشاريع صغيرة للنساء (تربية الدواجن، الصناعات اليدوية).

• غياب البيانات: لا توجد إحصائيات وطنية موثوقة عن إجمالي الزكاة المحصَّلة سنوياً.
• التكرار وعدم التنسيق: قد يستفيد شخص من عدّة مساجد بينما يُحرم آخر، لضعف التنسيق.
• ضعف التوثيق: السجلّات المسجدية بدائية ولا تسمح بتقييم الأثر.
• التأثير الموسمي: التحصيل يتركّز في رمضان، ويضعف بقيّة العام.
• الفجوة الفقهية: بعض المسلمين لا يعرفون أحكام زكاة الفانيليا أو القرنفل ويظنّون أنّ لا زكاة عليها.
• محدودية الوصول: القرى المعزولة في موهيلي والجزر الصغيرة قد لا تصلها الزكاة بانتظام.

بدأت مبادرات حديثة لتطوير منظومة الزكاة:

1. منصّات إلكترونية: تطبيقات تحسب الزكاة وتربط المتبرّع بالمسجد المحلّي.
2. التعاون مع قطر وتركيا: هيئة قطر الخيرية والوقف التركي يدعمان برامج زكوية ممنهجة.
3. صندوق الزكاة الوطني المقترح: نقاشات حول إنشاء صندوق وطني تطوّعي للزكاة بإشراف المجلس الأعلى.
4. التدريب الفقهي: دورات للأئمّة في حساب الزكاة على المنتجات الحديثة (الأسهم، الصناديق).
5. التنسيق مع AGID: في بعض الحالات تخصم الزكاة من الضرائب التطوّعية للممولين كحافز.

مستقبل الزكاة القمرية يتّجه نحو نموذج هجين يحافظ على المركزية المسجدية مع إدخال أدوات تقنية ومحاسبية حديثة، دون الانتقال إلى نموذج حكومي إلزامي.

الغراند مارياج (Grand Mariage — العرس الكبير أو «الأندا، Anda» باللغة القمرية) ظاهرة اجتماعية فريدة في الأرخبيل، تتجاوز تكلفتها 50 ألف يورو وأحياناً 100 ألف، وتستغرق أسبوعاً كاملاً من الاحتفالات. الغراند مارياج ليس مجرّد عرس بل بوّابة عبور (Rite de Passage) إلى «الرجال الكبار» (Wandzima Wabe) أصحاب المكانة الاجتماعية والمشورة في القرية. الثروة الذهبية المتداولة في هذا السياق ضخمة: العروس تتلقّى عادة بين 200 و 500 غرام من الذهب على شكل سلاسل (Mikufu) وأساور عريضة (Imbiya) وخواتم صلبة، بعضها موروث وبعضها مشترى خصيصاً للمناسبة.

فقهيّاً، هذا الذهب يدخل في وعاء زكاة المرأة إذا تجاوز النصاب (85 غراماً) وحال عليه الحول، حتّى لو كان يُستعمل للزينة، وفق الرّاجح في المذهب الشّافعي. لكنّ كثيراً من الأسر القمريّة تغفل عن هذا الواجب لأنّ الذهب يُعتبر «أصل اجتماعيّاً» ثابتاً لا أصلاً ماليّاً متداولاً. المجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة أصدر فتوى عام 2018 توضّح وجوب زكاة الحُليّ إذا تجاوزت النصاب، وردتّ على فتاوى فقهيّة سابقة تأثّرت بالمذهب المالكي أو بأعراف جزريّة غير منضبطة.

إحدى الإشكاليات العمليّة، ارتباط الغراند مارياج بتمويل تحويلات المغتربين: دراسة جامعة سوربون 2021 بيّنت أنّ 30% من تحويلات القمريّين في فرنسا تُوجّه لتمويل أعراس في الأرخبيل. عند إخراج الزكاة على هذه الأموال، يفترض أن تُحتسب أثناء وجودها في حسابات المجمّع بحول الحول، وليس بعد تحويلها إلى ذهب. التوعية بهذه التفصيلات تبقى ضعيفة، وتعمل جمعيات «دار الحديث» في موروني ومرسيليا على إصدار أدلّة مبسّطة بالفرنسيّة والفصحى والقمريّة.

الجالية القمريّة في خارج الأرخبيل تقدّر بنحو 250 ألف شخص، أكثر من نصفهم في فرنسا (مرسيليا تضمّ وحدها نحو 100 ألف وتُلقّب «جزيرة القمر الرّابعة»)، والباقي موزّع بين بلجيكا والإمارات والسعوديّة ومدغشقر وريونيون. تحويلات المغتربين تمثّل نحو 25% من الناتج المحلّي الإجمالي، وحصّة ليست بسيطة منها تصل في صورة زكاة أو صدقة، خاصّة خلال رمضان.

المسار الغالب للزكاة الوافدة من المغتربين يمرّ عبر أربع قنوات رئيسة: (1) تحويلات Western Union و MoneyGram إلى أقارب يتولّون تسليمها للمسجد، (2) تحويلات حوالة عبر تجّار موثوقين بين مرسيليا وأنجوان بتكلفة أقلّ (حوالي 2% مقابل 8% عبر القنوات الرسميّة)، (3) تبرّعات عبر جمعيّات «اتّحاد أبناء القمر» في فرنسا، (4) تحويلات رقميّة عبر تطبيقات Wave و Mukuru التي دخلت السوق بعد 2020.

جمعيّات المغتربين تتبنّى عادةً «مشروع قرية» (Projet de Village) حيث تُجمّع زكاة أبناء القرية الأصليّة في فرنسا، ثمّ تُحوّل دفعة واحدة لتمويل بئر ارتوازيّة أو ترميم مسجد أو جهاز طبّي للوحدة الصّحّيّة المحلّيّة. هذا النموذج — المعروف بـ«التضامن القروي» (Solidarité Villageoise) — أفعل من التوزيع الفرديّ لأنّه يسمح ببناء بنية تحتيّة حقيقيّة بدلاً من تفريق الأموال على مستفيدين فرديّين بمبالغ ثانويّة.

تربية الأنعام في جزر القمر محدودة بسبب صغر المساحة الزراعيّة وغلبة التضاريس البركانيّة الوعرة. الحيوانات الغالبة هي الماعز المحلّي (Mbouzi) والأغنام الجزريّة وأبقار «زيبو Zebu» السّناميّة المستوردة من مدغشقر، إضافةً إلى الدواجن المنزليّة. غالبّيّة التربية هي تربية عائليّة صغيرة تعتمد العلف الطبيعي (السّوم) وليست رعياً سائباً بالمعنى البدويّ، وهذا يأثّر على احتساب الزكاة.

في المذهب الشّافعي، تجب الزكاة في الأنعام إذا بلغت النّصاب (40 شاة، 30 بقرة، 5 إبل) وكانت «سائمة» (ترعى في المراعي العامّة أغلب الحول) وحال عليها الحول. أمّا الماشية المعلوفة التي يوفّر صاحبها علفها بأجرة فلا زكاة فيها. هذا الشرط الدّقيق يجعل تربية الأغنام القمريّة غير خاضعة غالباً للزكاة، أمّا أبقار الزيبو التي ترعى في أراض بين الحقول في موهيلي وبعض مناطق القمر الكبرى، فتدخل في دائرة الوجوب.

الحساب العملي: إذا بلغت أبقار صاحبها السّائمة 30 بقرة، وجبت «تبيعٌ» (عجل عمره سنة)، وإن بلغت 40 وجبت «مُسِنّةٌ» (عمرها سنتان)، ثمّ تحتسب الزيادة وفق جداول الفقه المعتمدة. توصية المجلس الأعلى هي أن يستشير المزارع إمام الجمعة أو فقيه القرية لاحتساب الزكاة وفق واقع رعي مواشيه (سائمة أم معلوفة) لا بمجرّد العدد.

لتقريب الفقه إلى أرض الواقع القمريّ، نستعرض ثلاثة سيناريوهات متكرّرة تواجه سكّان الأرخبيل سنويّاً، مع تفصيل خطوات الحساب بالفرنك القمريّ والتوصيّات الفقهيّة المرفقة.

سيناريو 1 — موظّف حكوميّ في موروني: راتب شهريّ 250,000 KMF، وجائزة سنويّة 500,000 KMF، ورصيد في حساب BFC يبلغ 1,500,000 KMF عند حولان الحول. النصاب النقدي (85غ ذهب × 32,000 KMF/غ تقريباً للغرام الواحد في 2026) أي نحو 2,720,000 KMF. رصيده دون النّصاب فلا زكاة على النقد. لكنّ عليه فطرة رمضان عن أفراد أسرته (1500 KMF عن كلّ فرد تقريباً).

سيناريو 2 — تاجر في سوق فومبوني: بضاعة بقيمة تجاريّة (سعر التكلفة) 4,500,000 KMF تشمل أجهزة إلكترونيّة وأقمشة مستوردة من دبي، ونقد في الخزينة 800,000 KMF، ودّيون على العملاء 1,200,000 KMF مرجوّة التحصيل. إجمالي وعاء الزكاة = 6,500,000 KMF. بعد طرح ديون المورّدين (1,000,000 KMF)، الصّافي 5,500,000 KMF × 2.5% = 137,500 KMF زكاة عروض التجارة.

سيناريو 3 — عروس في أنجوان بعد الغراند مارياج: تسلمّت 380غ من الذهب بين ميكوفو وإمبييا. على رأي الشّافعيّة الموسّع الذي تتبنّاه فتوى المجلس الأعلى 2018، الحليّ المعدّ للاستعمال الشّخصيّ (دون 200غ) لا زكاة فيه على المفتى به. لكنّ الفائض (180غ) يدخل في حدّ الكنز وتجب فيه الزكاة 2.5%. بسعر 32,000 KMF/غ: 180 × 32,000 × 2.5% = 144,000 KMF سنويّاً.

خلاصة الأمثلة: الفتوى لا تغني عن الحساب، والحساب لا يستقيم دون توثيق تاريخ حولان الحول وسعر الذّهب في يوم الوجوب. احتفظ بسجلّ بسيط في دفتر أو جدول إلكترونيّ يرصد الأرصدة في بداية الحول الهجريّ ونهايته، وتحقّق من الفارق الإيجابيّ ثمّ اخصم الإلتزامات الفوريّة قبل تطبيق نسبة 2.5%. في حالة الشّكّ في تصنيف الأصول بين «عروض تجارة» و «أدوات العمل» راجع مفتي المجلس الأعلى في موروني، والأصل الغلبة للنّيّة عند الشلراء بحسب فقهاء الشّافعيّة في الأرخبيل.