حاسبة الزكاة في لبنان 2026 — زكاة المال والذهب والفضّة (2.5%)

الزكاة في لبنان مسؤولية فردية شخصية يؤدّيها كل مسلم بالغ عاقل تجاوز نصابُه المقدارَ الشرعي وحال عليه الحَول. على خلاف السعودية والكويت والسودان حيث الزكاة منظَّمة عبر هيئات حكومية رسمية أو شبه رسمية، الحكومة اللبنانية لا تتدخّل في تحصيل الزكاة، وهو ما يتلاءم مع الطبيعة الطائفية للنظام السياسي والإداري اللبناني الذي يُقرّ بحرّية كل طائفة في إدارة شؤونها الدينية.

المسلم اللبناني (سنّياً كان أم شيعياً) يلتزم بالزكاة من مدّخراته ومعاملاته التجارية وذهبه ومحاصيله الزراعية، يُحدِّد قيمتها بنفسه ويوزّعها على المستحقّين من الفقراء والمساكين، أو يدفعها عبر اللجان الزكاة المحلّية الموثوقة، الجمعيات الخيرية المُرخَّصة، أو مباشرة لمستحقّيها من الأقارب والمعارف المعروفين بحاجتهم. هذا الدليل مكتوب للمسلم اللبناني في كل الطوائف، يجمع بين القاعدة الفقهية الواحدة وخصوصيات التطبيق في ظل أزمة العملة والمصارف.

أبرز ما يميّز السياق اللبناني: تعدّد العملات (الليرة، الدولار الفريش، اللولار، الذهب)، انهيار قيمة الليرة (تضخّم تجاوز 4000% منذ 2019)، تجميد الودائع المصرفية، انتشار الاقتصاد النقدي بالدولار خارج المصارف، والتنوّع الجغرافي للمحاصيل الزراعية الزكوية (الزيتون، الحمضيات، الكرز، التفاح، التبغ، القمح، العنب). كل هذه العوامل تستلزم اجتهاداً فقهياً مستنيراً لضمان دفع الزكاة بقيمتها الحقيقية لا بقيمتها الاسمية المتدهورة.

لبنان فريد من نوعه في المنطقة بتركيبته الطائفية: المسلمون (سنّة وشيعة وعلويون) والدروز والمسيحيون (موارنة وأرثوذكس وكاثوليك وأرمن وغيرهم). الزكاة ركن إسلامي يهمّ المسلمين السنّة والشيعة بشكل أساسي — مع اختلافات فقهية بسيطة بين المذهبين في تفاصيل التطبيق لا في الأصول. الدروز يلتزمون بمبادئ الإنفاق والتكافل بصيغ خاصّة بهم. هذا الدليل يُغطّي الإطار العام السنّي-الشيعي مع الإشارة إلى نقاط الاختلاف عند الحاجة.

• السنّة — يتّبعون المذاهب الأربعة (الشافعي والحنفي بشكل أساسي في لبنان). المرجعية الرسمية: دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية.
• الشيعة الاثنا عشرية — يقلّدون مرجعاً حياً (السيستاني، الخامنئي، الفياض، فضل الله سابقاً) ويدفعون الزكاة بنسبة 2.5% + الخمس (نسبة 20% على الفائض السنوي). المرجعية المحلّية: المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
• العلويون — جزء من تيار الشيعة العلوية، يتّبعون أحكاماً مشابهة للشيعة في الأصول.

لبنان لا يمتلك «بيت زكاة» حكومي كالكويت، ولا «هيئة زكاة وضريبة» كالسعودية، ولا «ديوان زكاة» كالسودان. الدولة اللبنانية لا تُحصِّل الزكاة ولا توزّعها، ولا تخصم قيمتها من ضريبة الدخل (على عكس بعض الدول التي تُتيح خصم الزكاة كنفقة).

البديل في لبنان: شبكة كثيفة من الجمعيات الخيرية الإسلامية، اللجان الزكاة الطائفية، صناديق الزكاة المنبثقة عن دار الفتوى والمجلس الشيعي، وعدد من المنظّمات غير الحكومية المُتخصّصة في الإغاثة وكفالة الأيتام والفقراء. هذه المؤسّسات تعمل بترخيص رسمي من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية، وتخضع لرقابة محاسبية.

دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية هي المرجعية الدينية الرسمية للمسلمين السنّة، تأسّست بمرسوم في 1955 ويرأسها المفتي العام للجمهورية اللبنانية. مقرّها في وسط بيروت قرب جامع محمد الأمين الكبير. تختصّ بإصدار الفتاوى في الزكاة وغيرها من الأحكام الشرعية، ولها لجنة فتوى رفيعة المستوى.

الدار تضمّ المحاكم الشرعية السنّية التي تنظر في الأحوال الشخصية، والأوقاف الإسلامية، وصندوق الزكاة المركزي الذي يستقبل تبرّعات الزكاة ويوزّعها على المستحقّين. أبرز فتاوى الدار حول الزكاة في ظل الأزمة:

• تحديد قيمة النصاب الذهبي بقيمته السوقية الفعلية بالدولار، لا بقيمة اسمية بالليرة.
• تأكيد وجوب الزكاة على الفريش دولار بقيمته الكاملة.
• تفصيل أحكام اللولار: زكاته واجبة بقيمته الفعلية الحالية (لا الاسمية)، أي بسعر السوق الموازي إذا أمكن تسييله.
• توضيح حكم زكاة الودائع المُجمَّدة: واجبة على المالك لأن الملكية ما زالت ثابتة.

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أُسّس بقانون رقم 72/1967 ويتولّى تنظيم شؤون الطائفة الشيعية في لبنان. مقرّه في بيروت، ويرأسه نائب رئيس المجلس بعد وفاة الإمام الصدر. ينظّم:

• المحاكم الشرعية الجعفرية للأحوال الشخصية.
• الأوقاف الشيعية.
• المؤسّسات الدينية والتعليمية الشيعية.
• صناديق الزكاة والخمس عبر وكلاء معتمدين للمراجع.

الشيعي اللبناني يدفع زكاته في الغالب لوكيل المرجع الذي يقلّده (السيستاني له وكلاء في النبطية وبعلبك وضاحية بيروت وصور، والخامنئي له وكلاؤه، وفضل الله له مؤسّسات راسخة). كما يدفع الخمس وهو فريضة شيعية مستقلّة بنسبة 20% من فائض السنة المالية بعد المؤونة، تُوزَّع نصفها على السادة من ذرّية النبي ﷺ ونصفها للإمام (تُدفع للمرجع).

لبنان يضمّ شبكة كثيفة من لجان الزكاة المحلّية الموثوقة، توزّعت جغرافياً وطائفياً:

• صندوق الزكاة المركزي / دار الفتوى — يخدم المسلمين السنّة في بيروت وكل المناطق.
• لجنة زكاة جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية — قائمة منذ 1878، تخدم بيروت والمحافظات.
• جمعية المبرّات الخيرية — أسّسها العلامة فضل الله، نشاط واسع في الضاحية والجنوب.
• جمعية الإمداد الإسلامية — تتبع منهج السيد محمد حسين فضل الله.
• الهيئة الصحّية الإسلامية — تتبع المؤسّسات التابعة لحزب الله، تخدم المناطق الشيعية.
• جمعية مؤسّسة الشهيد — كفالة عائلات الشهداء، تموّل جزئياً من زكاة المتبرّعين.
• الجمعيات السلفية في طرابلس وعكار والشمال — لها صناديق زكاة فاعلة.
• جمعية القرض الحسن — تأسّست 1983، تُدير قروضاً بلا فوائد للفقراء وتستقبل زكوات.
• المنظّمات الدولية العاملة في لبنان (Islamic Relief، Human Appeal) لها مكاتب موثوقة.

النصاب الشرعي للزكاة المالية يُحدَّد بأحد معيارَين:

• نصاب الذهب: 85 غرام ذهب من العيار 24 (ذهب خالص). يُعتمَد بشكل رئيسي في لبنان.
• نصاب الفضّة: 595 غرام فضّة خالصة. الأكثر فقاراً للفقير (أنفع للفقير) — معتمد عند الشافعية أساساً للورق النقدي.

عملياً، اعتماد نصاب الفضّة يجعل سقف الوجوب أدنى بكثير، فيُلزم المسلم بالزكاة على مدّخرات أصغر — وهو ما تختاره دار الفتوى في فتاواها المتأخّرة. بالأسعار الحالية 2026 (ذهب ~85 د.أ/غرام، فضّة ~0.95 د.أ/غرام):

• نصاب الذهب ≈ 85 × 85 = 7,225 د.أ ≈ 647 مليون ل.ل (بسعر 89,500).
• نصاب الفضّة ≈ 595 × 0.95 = 565 د.أ ≈ 50.6 مليون ل.ل.

نسبة الزكاة على المال والذهب والفضّة وعروض التجارة = 2.5% = ربع العُشر = 1 ÷ 40. هي نسبة موحّدة بين كل المذاهب السنّية والشيعية، ثابتة بنصّ السنّة النبوية. النسبة تُطبَّق على إجمالي الأصول الزكوية بعد خصم الديون.

• المعادلة: الزكاة = (المال + الذهب + الفضّة + عروض التجارة + الديون لك) − (ديونك للآخرين) × 2.5%.
• تختلف عن نسب الزكاة على المحاصيل (5% أو 10%) والأنعام (مقادير محدَّدة بالعدد).

الحول الشرعي = سنة قمرية هجرية (354 يوم) لا ميلادية (365 يوم). الفرق 11 يوماً سنوياً، يجعل مَن يستخدم السنة الميلادية يُؤخّر زكاته قليلاً. الأفضل اعتماد الهجرية، أو احتساب الفرق وإضافة جزء من الزكاة كل 33 سنة ميلادية = 34 سنة هجرية تقريباً.

الحَول يبدأ من تاريخ بلوغ المال النصاب، ويتجدّد سنوياً في نفس التاريخ الهجري. إذا تذبذب المال خلال السنة (نزل تحت النصاب ثم عاد فوقه)، تُحسَب الزكاة إذا كان فوق النصاب في تاريخ الحَول. كثيرون يختارون رمضان كموعد ثابت لأداء الزكاة، تأسّياً بمضاعفة الأجر في الشهر الفضيل ولتيسير المتابعة المحاسبية.

المال السائل القابل للزكاة يشمل:

• النقد الورقي والمعدني الذي بحوزتك (ل.ل، د.أ، يورو، ريال).
• الحسابات الجارية النشطة في المصارف.
• الودائع لأجل (Term Deposits) ما زالت قائمة قانونياً، حتى إن كانت مجمَّدة.
• الأموال المُودَعة في صناديق الاستثمار والشركات.
• الأموال المُقرَضة للآخرين والمتوقَّع استردادها.
• أي ادّخار بأي عملة طالما بلغ النصاب وحال عليه الحَول.

الأزمة المالية اللبنانية فرضت تفصيلاً غير مسبوق في فقه الزكاة:

• الليرة اللبنانية: تُزكَّى بقيمتها الاسمية على المالك. لكن لمقارنتها بالنصاب الذهبي/الفضّي، تُحوَّل للدولار بسعر السوق الفعلي.
• الدولار الفريش: يُزكَّى بقيمته الكاملة (1 د.أ = 1 د.أ) باعتبار قدرته الشرائية الفعلية.
• اللولار: يُزكَّى بقيمته الفعلية القابلة للتسييل (أي بسعر تحويله للسوق الموازي إذا أمكن). إذا كان مُجمَّداً تماماً، فالرأي الراجح أنّه يبقى ملكاً للمودِع، وزكاته واجبة. يجوز تأجيل دفع الزكاة عليه حتى استرداده فعلياً مع نيّة الإخراج عند الاسترداد، وهذا رأي معتبر عند دار الفتوى لرفع الحرج.
• الذهب المُدَّخر: يُزكَّى بسعره السوقي يوم الوجوب.

الذهب من أوضح الأصول الزكوية، لكنّ تفصيلاته دقيقة:

• الذهب الاستثماري (سبائك، مسكوكات): واجب الزكاة قطعاً إذا بلغ النصاب وحال عليه الحَول.
• ذهب الزينة للمرأة (حلي بقصد الاستعمال): اختلاف فقهي. الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) يرى عدم الوجوب طالما هو للاستعمال المعتاد. الحنفية يوجبون الزكاة عليه. دار الفتوى اللبنانية تميل للجمهور لكن تشجّع على الإخراج تطوّعاً.
• الذهب الزائد عن الاستعمال (مدّخر للأبناء، مرابحة، تركة): واجب الزكاة باتفاق.
• الماس والأحجار الكريمة: لا زكاة عليها إن كانت للاستعمال أو الزينة. تجب الزكاة عليها إذا كانت للتجارة فقط.

طريقة الحساب: وزن الذهب الخالص × سعر الغرام يوم الوجوب × 2.5%. يجب تحييد الأحجار والنقوش غير الذهبية. مثال: 200 غرام عيار 21 = 200 × (21/24) = 175 غرام ذهب خالص × 85 د.أ = 14,875 د.أ × 2.5% = 372 د.أ زكاة.

نفس قواعد الذهب لكن بسعر الفضّة (~0.95 د.أ/غرام) ونصاب 595 غرام. حلّي الفضّة للمرأة لها نفس الخلاف الفقهي مع ذهب الزينة. سبائك الفضّة الاستثمارية واجبة قطعاً.

عروض التجارة = البضائع المُعَدّة للبيع (مخزون التجار، الموظَّفة في التجارة). تُقوَّم يوم الحَول بسعر السوق (لا بسعر الشراء) ثم تُضاف للأصول الزكوية وتُخضَع لـ 2.5%.

• تاجر ألبسة في بيروت: مخزون قيمته 50,000 د.أ + نقد 10,000 د.أ − ديون 8,000 د.أ = 52,000 د.أ × 2.5% = 1,300 د.أ زكاة.
• تاجر مواد بناء في طرابلس: مخزون 30,000 د.أ + مرابحات قائمة 15,000 د.أ + بطاقات تسوّق غير مُستردَّة 2,000 د.أ = 47,000 × 2.5% = 1,175 د.أ.
• صاحب مطعم في الأشرفية: المعدّات الثابتة (طاولات، أفران) لا تُزكَّى لأنّها أصول إنتاجية لا تجارية. لكنّ المخزون من المواد الأولية القابلة للبيع يُزكَّى.

العقار في لبنان يُعالَج فقهياً حسب الغرض:

• عقار سكن شخصي: لا زكاة عليه.
• عقار مؤجَّر: لا زكاة على رأس المال (العقار ذاته)، لكن الإيجار المُحصَّل يُضاف إلى المال الزكوي ويُزكَّى عند الحَول.
• عقار مُعَدّ للبيع (تجارة عقارية): يُزكَّى بقيمته السوقية يوم الحَول × 2.5%.
• أرض زراعية: لا زكاة على الأرض، بل على المحصول (انظر قسم الزراعة).

أسهم الشركات اللبنانية المُدرَجة في بورصة بيروت (Solidere، البنوك، الشركات الصناعية الكبرى) والأسهم في البورصات الأجنبية (BLOM Bank GDR في لندن مثلاً):

• إذا كان الغرض من حيازة السهم المتاجرة قصيرة الأمد: السهم يُزكَّى بقيمته السوقية كاملة × 2.5%.
• إذا كان الغرض الاستثمار طويل الأمد للأرباح: تُزكَّى الموجودات الزكوية للشركة المنسوبة لحصتك (نقد، مخزون، ذمم) — لا تشمل المباني والمعدّات. يصعب الحصول على هذه المعلومات للمستثمر العادي، فيُعتمَد تقدير 25-40% من قيمة السهم كموجودات زكوية، أو يدفع المالك على الأرباح المُوزَّعة عند قبضها.
• الصكوك الإسلامية: تُزكَّى بقيمتها يوم الحَول × 2.5%.
• سندات الدين العادية الربوية: رأس المال يُزكَّى. الفوائد محرَّمة شرعاً، يُستحبّ التخلّص منها بالتصدّق بها على الفقراء دون احتسابها زكاة.

لبنان غنيّ بالمحاصيل الزراعية المتنوّعة، وكل محصول له نصابه وأحكامه. النصاب = 5 أوسق = حوالي 653 كغ من المحصول المُجفَّف القابل للادّخار. النسبة:

• 10% (العُشر): إذا سُقي المحصول بماء السماء (المطر) أو الأنهار الطبيعية دون جهد.
• 5% (نصف العُشر): إذا سُقي بتكلفة مالية (آبار ارتوازية، مضخّات، شبكات ريّ مدفوعة الأجر).
• 7.5%: إذا اجتمع السقيان بنسب متقاربة.

المحاصيل الرئيسية اللبنانية المُزكَّاة

• الزيتون: من أهم محاصيل لبنان — يُنتَج في الكورة، البترون، الشوف، البقاع الغربي، حاصبيا، راشيا، عكار. النصاب 653 كغ زيتون قابل للعصر، تُزكَّى الثمار يوم الحصاد أو الزيت بعد العصر بسعره السوقي.
• الحمضيات (برتقال، ليمون، يوسفي، غريفون): تتركّز في الجنوب (صور، صيدا) والشمال الساحلي. تُزكَّى بقيمتها السوقية عند الحصاد إذا بلغت النصاب.
• التفاح والكرز: محاصيل جبلية في عاليه، الشوف، كسروان، البترون.
• العنب: تنتجه البقاع وكسروان والشوف، يُستخدَم للأكل وللعصير وللزبيب.
• التبغ: محصول استراتيجي في عكار والجنوب، تشتريه «الريجي» (إدارة حصر التبغ والتنبك) بأسعار ثابتة. تُزكَّى الكميات التي بلغت النصاب.
• القمح والشعير والذرة: محاصيل سهل البقاع الكبير، تُزكَّى عند بلوغها النصاب.
• البطاطا: من المحاصيل الرئيسية في البقاع — هناك خلاف فقهي حول وجوب الزكاة عليها (لأنّها لا تُكال بالأوسق التقليدية). الراجح وجوب الزكاة قياساً على الحبوب.

الفواكه الصيفية القابلة للتلف السريع (البطّيخ، الشمّام، الموز) فيها خلاف — الجمهور لا يُوجب الزكاة عليها لعدم قابليتها للادّخار، لكن تجب فيها الزكاة إذا كانت للتجارة (عروض تجارة).

الإبل والبقر والغنم السائمة (التي ترعى أكثر السنة في المرعى المباح). في لبنان، تربية الإبل نادرة، وتربية الأبقار في معظمها مغلقة (Stable) مع علف مُشترى — وهذا يُسقط الزكاة عنها لأنّها ليست «سائمة» شرعاً، إلا إذا كانت تُربَّى للتجارة فتدخل عروض التجارة.

• الغنم السائمة في الجبال (الشوف، الباروك، الجنوب): نصابها 40 رأساً، يُؤخَذ منها شاة واحدة، وتتدرّج المقادير حتى 121 رأساً فأكثر (3 شياه).
• الأبقار السائمة: نصابها 30 رأساً، يُؤخَذ منها تبيع (عجل عمره سنة).

الراتب ليس فيه زكاة بمجرّد قبضه، لكن الجزء المُدَّخر منه يدخل في زكاة المال السائل عند بلوغ النصاب وحلول الحَول. لتبسيط ذلك على الموظّفين، يختار البعض أحد أسلوبَين:

• الأسلوب الأوّل (الأشمل): تحديد تاريخ ثابت للحَول (مثلاً 1 رمضان)، احتساب كل الأصول السائلة في ذلك التاريخ × 2.5%.
• الأسلوب الثاني (المُبسَّط): إخراج 2.5% شهرياً من كل راتب فور قبضه (مع علم أنّ هذا قد يُسبّب دفعاً أعلى من الواجب، يُحتسَب تطوّعاً وزيادة في الأجر).

• ديون لك على المُلاء: تُضاف للوعاء الزكوي لأنّها قابلة للاسترداد.
• ديون لك على المُعسر: لا تُزكَّى الآن، تُزكَّى عند استرداد كلّ منها، أو يُزكَّى عنها سنة واحدة فقط رغم تأخّر السداد.
• ديون عليك: تُخصَم من الوعاء الزكوي قبل احتساب 2.5% — هذا مبدأ مهم في لبنان حيث كثيرون مديونون للمصارف بقروض سيارات أو إسكان.
• قروض الإسكان (مثل الإسكان من خلال بنك الإسكان قبل الأزمة): الأقساط المستحقّة خلال السنة الزكوية تُخصَم من الوعاء، لا كامل القرض.

الأزمة المصرفية اللبنانية منذ أكتوبر 2019 جعلت ودائع كثيرين «مُحتجَزة» — لا يمكن سحبها بالكامل، أو تُسحَب بسعر صرف مُجحف، أو لا تُسحَب أصلاً. الأحكام الفقهية في هذه الحالة:

• الوديعة تبقى ملكاً للمودِع قانونياً، وبالتالي زكاتها واجبة من حيث الأصل.
• دار الفتوى أفتت بـ جواز تأجيل أداء الزكاة على الودائع المجمَّدة حتى التمكّن من السحب، مع نيّة الإخراج عن السنوات الفائتة عند الاسترداد.
• إذا اضطر المودِع لقبول «هيركات» (تخفيض قسري على القيمة)، فالزكاة تُحسَب على القيمة المُسلَّمة فعلياً.
• إذا أمكن السحب بسعر السوق الموازي (مثلاً عبر تعميم 158)، تُحسَب الزكاة على القيمة الفعلية المُحوَّلة لا الاسمية.

مثال 1: موظّف في مصرف ببيروت

راتبه الشهري 600 د.أ فريش + 6 ملايين ل.ل. ادّخر خلال السنة 3,500 د.أ + 50 مليون ل.ل. يملك حلي زوجته 100 غرام عيار 21 (للاستعمال).

الوعاء: 3,500 د.أ + (50,000,000 ÷ 89,500) = 3,500 + 559 = 4,059 د.أ. الحلي معفى (للاستعمال). الزكاة = 4,059 × 2.5% = 101 د.أ.

مثال 2: تاجر مفروشات في طرابلس

مخزون قيمته السوقية 80,000 د.أ، نقد فريش 12,000 د.أ، نقد لولار 30,000 (يقابل ~5,000 د.أ فريش بسعر السوق)، ديون مستحقّة عليه 15,000 د.أ.

الوعاء: 80,000 + 12,000 + 5,000 − 15,000 = 82,000 د.أ. الزكاة = 82,000 × 2.5% = 2,050 د.أ.

مثال 3: مزارع زيتون في الكورة

حصاد سنوي 2,500 كغ زيتون → 500 ليتر زيت بقيمة 6,000 د.أ. سُقي بماء السماء فقط.

المحصول تجاوز النصاب (653 كغ). الزكاة = 10% من 500 ليتر = 50 ليتر زيت أو ما يعادلها = 600 د.أ نقداً تُدفَع للفقراء.

مثال 4: متقاعد في جونية مع ودائع مجمَّدة

وديعة بالدولار 200,000 لولار في BLOM Bank (مجمَّدة منذ 2019)، نقد فريش 8,000 د.أ، ذهب استثماري 150 غرام عيار 24.

اللولار: يؤجَّل أداؤه. النقد + الذهب: 8,000 + (150 × 85) = 8,000 + 12,750 = 20,750 د.أ × 2.5% = 519 د.أ زكاة سنوية. عند استرداد اللولار، يُخرج زكاته بقيمته الفعلية المُستلَمة.

الزكاة تُصرَف على الأصناف المذكورة في الآية الكريمة:

• الفقراء: مَن لا يملك ما يكفي حاجاته الأساسية.
• المساكين: مَن يملك ما يكفيه جزئياً لكن دون الكفاية الكاملة.
• العاملون عليها: الجامعون والموزّعون للزكاة (موظّفو دار الفتوى، اللجان).
• المُؤلَّفة قلوبهم: حديثو الإسلام أو مَن يُرجى تأليف قلوبهم.
• في الرقاب: قديماً تحرير العبيد، حديثاً مساعدة المعتقلين والمدينين بظلم.
• الغارمون: المدينون الذين عجزوا عن سداد ديونهم (مفيدة جداً في الأزمة اللبنانية للعائلات الغارقة في ديون مستحقّات الكهرباء والإيجار).
• في سبيل الله: الجهاد والدفاع، حديثاً يشمل دعم العلم والدعوة والمؤسّسات الإسلامية.
• ابن السبيل: المسافر المنقطع به السبيل.

• صندوق الزكاة المركزي / دار الفتوى: عبر فرع مصرفي معتمد أو شبّاك الدار في بيروت.
• جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية: لها فروع وكفالات.
• جمعية المبرّات الخيرية: للجمهور الشيعي خاصّة، بطاقات كفالة وأنشطة تعليمية.
• جمعية الإمداد الإسلامية والهيئة الصحّية: تنشط في المناطق الشيعية.
• جمعية القرض الحسن: قروض بلا فوائد لمستحقّي الزكاة.
• الدفع المباشر لمستحقّ معلوم — لقريب فقير، جار، عامل بأجر متدنّ، أرملة. تُغني عن وسيط لكن تحتاج تثبّتاً من استحقاقه.
• المنظّمات الدولية (Islamic Relief Lebanon، Human Appeal، Penny Appeal) لها مكاتب رسمية ومشاريع شفّافة محلّياً ودولياً.

زكاة الفطر = صاع (~2.5 كغ) من غالب قوت البلد لكل فرد في الأسرة، تُؤدَّى قبل صلاة العيد. في لبنان تُحدِّد دار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي قيمتها النقدية المعادلة سنوياً قبل العيد. عام 2025-2026: نحو 5 د.أ (أو ما يعادلها بالليرة بسعر السوق) لكل فرد.

فتاوى دار الفتوى تجيز إخراجها قيمة نقدية لأنّها أنفع للفقير في زمن التضخّم. الشيعة يُخرجونها كذلك إلى وكلاء المراجع أو مباشرة للمستحقّين. واجبة على ربّ الأسرة عن نفسه وكل مَن يعولهم — حتى المولود الذي وُلد قبل غروب آخر يوم في رمضان.

• اختر تاريخاً ثابتاً للحَول (مثلاً 1 رمضان) وسجّله — يُسهِّل الانضباط ويضمن عدم التفويت.
• اعتمد الدولار كعملة مرجعية لتقدير القيم، لتفادي تشوّه التقدير بسبب تدهور الليرة.
• وثّق سعر الذهب يوم الوجوب — أسعاره تتغيّر يومياً وتُؤثّر مباشرة على القيمة.
• للودائع المجمَّدة: ضع نيّة الإخراج عند الاسترداد. إذا تيسّر شيء منها بسعر السوق، أخرج زكاته فوراً على القيمة المُستلَمة.
• راجع لجنة فتوى موثوقة في الحالات المُعقَّدة — تنوّع الأصول وتعدّد العملات يجعل الفتوى الفردية أصعب.
• وزّع الزكاة بحكمة: 30% لقريب فقير أوجب من غيره، 30% لجمعية موثوقة، 30% لعائلة معلومة، 10% لمشروع طويل المدى (كفالة يتيم، تعليم).
• احتفظ بسجل سنوي للأصول والديون — يُسهِّل الحساب من سنة إلى أخرى.
• زكاة الفطر تكون قبل صلاة العيد، لا بعدها — إذا تأخّرت، أصبحت صدقة عاديّة.