حاسبة الزكاة في سوريا 2026 — النصاب والإخراج في ظلّ التحوّل

الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وفي السياق السوري الحالي تكتسب أبعاداً اجتماعية واقتصادية تتجاوز البُعد التعبّدي. بعد أربعة عشر عاماً من حرب أنهكت المجتمع، تحوّلت الزكاة إلى شبكة أمان اجتماعي رئيسية للأسر النازحة داخلياً وأسر الشهداء وذوي الإعاقة وآلاف الأيتام. الإسقاط الديموغرافي ثقيل: 8 ملايين نازح داخلياً ونحو 6 ملايين لاجئ في الخارج، أيّ أنّ نصف الشعب تقريباً يعيش خارج بيته الأصلي.

هذا الواقع يجعل أيّ نقاش عن الزكاة في سوريا 2026 مختلفاً عن النقاش الفقهي التقليدي. النصاب يتأثّر بانهيار العملة، الحَول يتأثّر بفقدان الاستقرار المالي، ومصارف الزكاة الثمانية تجد تطبيقاً صارخاً في الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمين والمؤلَّفة قلوبهم وفي سبيل الله. الفقهاء السوريون داخل البلاد وخارجها أصدروا فتاوى مرنة تستوعب الظروف الاستثنائية.

سوريا بلد متعدّد المذاهب فقهياً. الغالبية السنّية تتوزّع بين المذهبَين الحنفي والشافعي، مع وجود ملحوظ للمذهب الحنبلي خاصّة في حلب وريفها، ووجود تاريخي للمذهب المالكي في بعض المناطق. هذا التنوّع يعني أنّ المسائل الفقهية في الزكاة تُجاب وفق المذهب المختار في كلّ منطقة. الفروقات الجوهرية بين المذاهب في الزكاة محدودة لكنّها قد تؤثّر على بعض التفاصيل العملية كحساب زكاة الحلي المُلبَس وزكاة المستغلّات.

في الموالاة لدى علماء سوريا اليوم اتجاه نحو الفتاوى المرنة في ظلّ الظروف الاستثنائية. الإفتاء الإلكتروني عبر القنوات الفضائية ومنصّات التواصل سدّ فجوة كبيرة، خاصّة للسوريين خارج بلادهم الذين يحتاجون فتاوى تراعي وضعهم الجديد.

النصاب في الذهب هو 85 غراماً من الذهب الخالص، وفي الفضّة 595 غراماً من الفضّة الخالصة. هذا ثابت شرعاً. لكنّ المعضلة السورية: ما قيمته بالليرة؟ سعر الغرام الواحد من ذهب عيار 24 في دمشق ربيع 2026 يتجاوز 1.5 مليون ليرة (بحسب تقلّبات السوق). فعلى هذا الأساس، نصاب الذهب يتجاوز 127 مليون ليرة، وهو رقم اسمي يخفي قيمة فعلية تقارب 4,300 دولار أمريكي وفق سعر صرف 30,000 ليرة للدولار.

نصاب الفضّة بالحساب نفسه يتجاوز 1.5 مليون ليرة (بسعر فضّة محلّي)، أيّ ما يعادل نحو 480 دولاراً. هذه الفجوة الكبيرة بين النصابَين تجعل اختيار النصاب الأدنى (الفضّة) أكثر شمولاً للفقراء عند تحديد من تجب عليه الزكاة، وهو ما يميل إليه كثير من المعاصرين لأنّه يُدخِل في الزكاة قاعدة أوسع.

المعضلة العملية الأكبر في سوريا 2026: كثير من الأسر تحتفظ بأموالها بعملات متعدّدة في الوقت نفسه. ليرة سورية للمصاريف اليومية، دولار أمريكي للادّخار والمعاملات الكبيرة، وأحياناً يورو من ودائع عمل في الخارج، وذهب كمخزن قيمة تقليدي. كيف يُحسَب النصاب والوعاء؟

1. اجمع كلّ أموالك بعملاتها المختلفة في تاريخ حَوْل الزكاة.
2. حوّل الجميع إلى ما يعادله بالدولار (أو الذهب) باستخدام سعر صرف ذلك اليوم.
3. قارن الإجمالي بقيمة النصاب الذهبي أو الفضّي بنفس العملة الموحَّدة.
4. إن بلغ الإجمالي النصاب وحال عليه الحول، أخرج 2.5% من المجموع.

هذا التعامل ضروري لأنّ ادّخار الدولار بات حقيقة لكثير من الأسر السورية. أيّ تجاهل لمكوّن الدولار في حساب الزكاة يؤدّي إلى تقدير خاطئ للوعاء وغبن للمستحقّين. كذلك يجب احتساب الذهب المُكتنَز ضمن الحساب الموحَّد.

الحَوْل في الزكاة هو مرور سنة هجرية كاملة على بلوغ المال نصاباً. التحدّي السوري: كثير من الأسر تفقد مالها أو تكسبه فجأة بسبب التهجير أو حوالة من قريب أو خسارة في عمل تجاري. هل ينقطع الحَوْل في كلّ مرّة ينقص فيها المال عن النصاب؟

الجمهور أنّ النقص العارض خلال الحَوْل لا يقطعه ما دام المال يبقى نصاباً في رأس الحَوْل وآخره. لكن إن نزل المال عن النصاب بشكل ملحوظ ومتواصل، يُستأنَف الحَوْل من جديد عند البلوغ التالي. الأفضل عملياً تثبيت تاريخ هجري واحد للزكاة (مثلاً غرّة رمضان) وحساب الزكاة سنوياً في ذلك التاريخ تجنّباً للتعقيدات.

المال النقدي هو أبسط بنود الزكاة من حيث القاعدة (2.5% من المجموع إذا بلغ النصاب وحال الحَوْل)، لكنّه أعقدها في السياق السوري بسبب تعدّد العملات وانهيار قيمة الليرة. لتطبيق صحيح:

• اجمع كلّ النقد في حسابك المصرفي وفي البيت ولدى أيّ شخص بصفة قرض حسن قابل للاسترداد.
• لا تشمل القروض الميؤوس من تحصيلها في الوعاء.
• اطرح الديون الواجبة عليك خلال السنة المقبلة (مع تفصيل فقهي حول الديون طويلة الأمد).
• احسب 2.5% من الصافي، وأخرجها بأيّ عملة شئت بشرط حفظ قيمتها للفقير.

زكاة الذهب فيها خلاف فقهي شهير حول حلي المرأة المُستعمَل. الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) يرون أنّ الحلي المُستعمَل لزينة المرأة لا زكاة فيه. الحنفية يرون وجوب الزكاة في كلّ ذهب بلغ النصاب سواء استُعمِل أم لم يُستعمَل. في سوريا حيث يكثر اتباع الحنفية، يأخذ كثير من الأسر بفتوى الحنفية وتُخرج الزكاة عن الحلي المُستعمَل.

عملياً، احصِ كلّ الذهب الذي تملكه (قطعاً ومجوهرات وسبائك)، اضرب الوزن في سعر الغرام الحالي، ثمّ إذا بلغ نصاب الذهب (85 غراماً) وحال الحَوْل أخرج 2.5%. يمكن إخراج الزكاة ذهباً أو نقداً بقيمة الذهب يوم الإخراج.

عروض التجارة هي السلع التي تُقتنى بنيّة البيع وإعادة الشراء. زكاتها 2.5% من قيمتها السوقية الحالية يوم حلول الحَوْل، لا من الربح أو من سعر الكلفة. هذا التمييز مهمّ في السوق السورية حيث الأسعار تتقلّب بشكل حادّ وأحياناً يومياً.

التاجر السوري يجرد بضاعته في تاريخ الزكاة، يُقدّر قيمتها السوقية، يضيف النقد في الصندوق والمصرف والديون المستحقّة على الزبائن (القابلة للتحصيل)، يطرح الديون الواجبة على المورّدين، ثمّ يحسب 2.5% من الصافي. هذه العملية تتطلّب انضباطاً محاسبياً لا يتوفّر دائماً في الأسواق التقليدية.

العقار المُتَّخَذ للسكن أو الاستعمال الشخصي لا زكاة فيه. العقار المؤجَّر تجارياً تجب الزكاة في غلّته (الإيجار المُحصَّل) كنقد إذا بلغ النصاب مع باقي مال المالك. العقار المُتَّخَذ للمتاجرة (سمسرة ومضاربة) يُعامَل معاملة عروض التجارة. في السوق السورية حيث الأسعار العقارية متقلّبة جداً بسبب الحرب، تقدير القيمة السوقية تحدٍّ بحدّ ذاته.

الأرض الزراعية إن استُعمِلت للزرع تجب فيها زكاة الزروع (لا زكاة في الأرض نفسها)، وإن كانت بور ينتظرها صاحبها للارتفاع للبيع فهي عروض تجارة. هذا التمييز مهمّ في الريف السوري حيث كثير من الأراضي الزراعية بارت بسبب الحرب وتُنتظَر للبيع.

الزروع والثمار التي تُكال وتُدَّخَر تجب فيها الزكاة عند الحصاد إذا بلغت نصاباً قدره خمسة أوسق (نحو 612 كغم بالحسابات الحديثة). النسبة 10% إن كانت تُسقى من المطر أو نهر، و5% إن كانت تُسقى بالآلة والكلفة. سوريا تنتج القمح والشعير والقطن والزيتون والحمضيات والتفّاح ومنتجات أخرى كثيرة، كلّها مشمولة بالزكاة بحسب الشروط.

الزيتون والزيت بشكل خاصّ يحتلّان مكانة كبيرة في الريف السوري الغربي. زكاتهما تخرج عند العصر بقيمة الزيت لا الزيتون قبل العصر. كذلك التفّاح في وادي بردى وريف اللاذقية، والتمر في بعض المناطق الجنوبية. الفلّاحون السوريون تاريخياً ملتزمون بالزكاة عبر تخصيص جزء من المحصول للفقراء والمساكين.

الإبل والبقر والغنم تجب فيها الزكاة وفق جداول فقهية تفصيلية. أبرز ما يهمّ الريف السوري:

• الغنم: نصابه 40 شاة، فمن ملك أربعين وحال عليها الحَوْل أخرج شاة واحدة.
• البقر: نصابه 30 بقرة، تخرج تبيع (عجل سنة) لكلّ 30، أو مسنّة (بقرة سنتان) لكلّ 40.
• الإبل: تبدأ زكاتها من 5، وتزداد بترتيب فقهي خاصّ.
• الشرط: أن تكون سائمة (ترعى في الكلأ المباح أكثر السنة).

الثروة الحيوانية السورية تأثّرت بشدّة خلال الحرب، خاصّة في البادية والريف الشمالي الشرقي. بعد ديسمبر 2024، بدأ موسم إعادة بناء القطعان مع عودة بعض النازحين وبدء التعاون مع منظّمات الأمن الغذائي.

النازح داخلياً أو اللاجئ في الخارج إن ملك نصاباً وحال عليه الحَوْل وجبت عليه الزكاة. التحدّي العملي: قد يكون النازح مستحقّاً للزكاة في الوقت نفسه إذا كانت موارده لا تكفي حاجاته الأساسية ولا يجد عملاً مناسباً. الفقهاء يميّزون بين امتلاك نصاب نقدي وبين الفقر الحقيقي.

النازح الذي يملك مدّخراته لكنّها لا تكفي إيجار بيت وطعام لأسرته يُعتبَر مستحقّاً للزكاة من باب “الفقر النسبي”، لكن إن كان مدّخره يبلغ نصاباً وحال عليه الحَوْل دون إنفاق وُعدّ مالكاً وتجب عليه الزكاة. الحكم النهائي يحتاج فتوى فردية تراعي ظروف كلّ حالة.

المعيل في الأسرة الممتدّة السورية قد يدعم والديه وإخوته وأبناء أخيه الشهيد. هذا الدعم نفقة واجبة دينياً واجتماعياً، وتُحسَب أحياناً ضمن مصارف الزكاة إن كانت تذهب لأقارب فقراء غير ممّن تجب نفقتهم عليه (الأبناء والوالدين والزوجة). الإخوة وأبناؤهم وأبناء العمومة في الفقر يُعتبَرون مصرفاً صحيحاً للزكاة عند جمهور العلماء.

هذا الفهم مهمّ في سوريا 2026 حيث كثير من العائلات تعيش معاً تحت سقف واحد. زكاة المعيل قد تذهب لأقاربه الفقراء داخل العائلة الممتدّة إن كانوا لا يدخلون في النفقة الواجبة عليه. أمّا نفقة الأبوين والزوجة والأولاد فلا تُحسَب من الزكاة لأنّها واجبة أصلاً.

آلاف السوريين خارج البلاد يرسلون حوالات شهرية أو سنوية لأسرهم داخل سوريا. هل تُحسَب هذه الحوالات من الزكاة؟ الإجابة فقهياً: نعم إن كانت تذهب لأقارب فقراء غير ممّن تجب النفقة عليهم، وبشرط نيّة الزكاة عند الإرسال وتمييز هذا المبلغ عن مبالغ الدعم العادي.

توصيات عملية للمغترب الذي يريد إخراج زكاته عبر حوالة:

1. حدّد سنوياً تاريخاً ثابتاً (مثلاً غرّة رمضان) لحساب الزكاة.
2. احسب مالك بكلّ عملاته وفق سعر صرف ذلك اليوم.
3. إذا بلغ النصاب أخرج 2.5%، وعيّن من تذهب إليه (قريب فقير، جمعية موثوقة).
4. أرسل عبر قناة تصل لليد المستحقّة، وحاول الحصول على إثبات استلام.
5. وثّق ذلك في دفتر شخصي للمراجعة في السنوات القادمة.

في سوريا 2026 ثلاث قنوات رئيسية لإخراج الزكاة:

• القناة الفردية: دفع مباشر للفقير المعروف، وهي الأصل وأفضلها إن أمكن.
• المساجد والأوقاف: يجمع إمام المسجد الزكاة ويوزّعها في الحيّ.
• الجمعيات الخيرية والمؤسّسات الإغاثية: لها برامج منظَّمة في كلّ المحافظات.

الجمعيات السورية المعتمَدة تنشر تقاريرها المالية وتحدّد مصارف الأموال. مع تأسيس وزارة جديدة للشؤون الدينية والأوقاف ضمن الحكومة الانتقالية، يُتوقَّع إصدار لائحة بالمؤسّسات المعتمَدة لجمع وتوزيع الزكاة بشفافية أكبر.

نظام الأسد سيطر تاريخياً على المؤسّسة الدينية الرسمية عبر وزارة الأوقاف ومجمع الفقه، وكانت الفتاوى تخضع لتوجيه سياسي. مع التغيير في ديسمبر 2024، أُعيد فتح ملفّ المؤسّسة الدينية بهدف منحها استقلالاً أكبر وإعادة الاعتبار للمرجعيات العلمية المُهجَّرة. هذا الإصلاح يؤثّر مباشرة على إدارة الزكاة، إذ يُتوقَّع أن تستعيد المؤسّسات الدينية المستقلّة دورها في الإفتاء والتنظيم.

الحكومة الانتقالية أعلنت عن دراسة قانون يُنظّم جمع الزكاة وتوزيعها عبر مؤسّسة قومية بصلاحيات شفّافة، تشبه نموذج بيت الزكاة الكويتي أو الهيئة العامة للزكاة في الأردن. التنفيذ متوقَّع خلال 2026-2027 وسيمثّل نقلة نوعية في تنظيم هذا الركن الإسلامي.

المصارف الثمانية التي حدّدها القرآن: الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلَّفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمون، في سبيل الله، وابن السبيل. في الواقع السوري 2026 يوجد تطبيق صارخ لكلّ هذه المصارف:

• الفقراء والمساكين: أكثرية الأسر النازحة وأسر الشهداء.
• الغارمون: المثقَلون بديون الإيجار والعلاج والتعليم.
• ابن السبيل: العائدون من المغتربين بلا مأوى، والنازحون المنقطعون.
• في سبيل الله: حفّاظ القرآن، طلبة العلم الشرعي، والمعاهد الإسلامية.
• المؤلَّفة قلوبهم: قابل للتفسير المعاصر بدعم المستضعفين.

خلال سنوات الحرب، نشأت إدارات متعدّدة، ولكلٍّ منها تنظيمها للزكاة. وزارة الأوقاف في دمشق كانت تجمع وتوزّع ضمن نطاقها، بينما في إدلب وريف حلب الشمالي عملت مديريات أوقاف مستقلّة. الجمعيات في كلّ منطقة تطوّرت بشكل مستقلّ.

مع التغيير السياسي، تجري عملية توحيد تدريجي لإدارة الأوقاف ضمن وزارة موحَّدة. هذه العملية تستغرق وقتاً وتتطلّب توافقات معقّدة، لكنّها تسير في الاتجاه الصحيح. الممول السوري اليوم يستطيع اختيار القناة الأنسب له، وكلّ إخراج وفق فتوى صحيحة مقبول.

1. ثبّت تاريخاً هجرياً واحداً للزكاة (يفضّل رمضان للأجر المضاعَف).
2. سجّل وضعك المالي في دفتر شخصي مع تواريخ الزيادات والنقصان.
3. وحّد العملات في الحساب باستخدام سعر صرف موحَّد يوم الزكاة.
4. قدّر الذهب بسعر السوق المحلّي يوم الحساب، لا يوم الشراء.
5. وثّق فاتورة عروض التجارة بأسعار اليوم لا أسعار الكلفة.
6. اطرح فقط الديون قصيرة الأمد، لا الالتزامات طويلة الأمد كالقرض السكني.
7. اختر مؤسّسة شفّافة إن أردت إخراج الزكاة عبر جمعية.
8. اسأل عالماً موثوقاً في حالات معقّدة كحلي مستعمَل أو عقار مؤجَّر.
9. افصل بين زكاة المال وصدقات التطوّع في النيّة عند الإخراج.
10. راعِ الأقربين المستحقّين قبل البعيدين، فأجر القرابة مضاعَف.

خلّفت سنوات الحرب السورية الطويلة (2011-2024) كارثة إنسانية غير مسبوقة في العصر الحديث، إذ تُقدَّر أعداد الأيتام بأكثر من مليون طفل، وأعداد الأرامل بمئات الآلاف، وأعداد أسر الشهداء والمفقودين والمعتقلين برقم يفوق التصوّر. هذا الواقع جعل من زكاة كفالة الأيتام وأسر الشهداء أحد أهمّ مصارف الزكاة عملياً في سوريا اليوم، وأكثرها استحقاقاً وأشدّها أجراً. الفقهاء السوريون أجمعوا على أنّ اليتيم الفقير من أوضح مصارف الزكاة في باب “الفقراء والمساكين” وأنّ كفالته من أعظم أوجه القربى.

كفالة اليتيم في سوريا تتمّ عملياً عبر عدّة قنوات: مؤسّسات الكفالة المتخصّصة كهيئة الإغاثة الإسلامية الدولية وجمعية الإحسان وجمعيات محلّية كثيرة، أو الكفالة المباشرة لأسرة يتيم معروفة عبر القرية أو الحيّ، أو الكفالة عبر دور الأيتام الخيرية مثل دار رعاية الأيتام في دمشق ودور مماثلة في حلب وحمص واللاذقية. متوسّط الكفالة الشهرية الحالية يتراوح بين 50 و120 دولاراً للطفل الواحد، تغطّي الغذاء والكساء والتعليم والرعاية الصحّية، وتُعتبَر هذه المبالغ من الزكاة باتّفاق العلماء إن كان اليتيم فقيراً.

أسر الشهداء والمعتقلين والمفقودين تشكّل فئة خاصّة من المستحقّين، وكثير منها يفتقر إلى المعيل الأساسي بشكل دائم أو مؤقّت. الفتوى المعتمدة لدى علماء الشام تُجيز إخراج الزكاة لهذه الأسر بل تستحبّ الأولوية لها لما فيها من اجتماع وصفَي الفقر والابتلاء. الحكومة الانتقالية أعلنت في مطلع 2025 عن خطّة وطنية لرعاية أسر الشهداء تتضمّن رواتب شهرية ومنحاً تعليمية وأولوية في الإسكان، لكنّ هذه الخطّة لا تزال في طور التنفيذ ولا تغطّي إلا جزءاً يسيراً من الأسر المحتاجة، ممّا يجعل دور الزكاة الأهلية محورياً.

أحد أعقد النقاشات الفقهية المعاصرة في سوريا اليوم هو مدى جواز توجيه أموال الزكاة لإعادة بناء المرافق العامّة كالمستشفيات الميدانية والمدارس والمساجد والمخابز ومحطّات المياه، خاصّة في المناطق التي دُمِّرت بالكامل خلال الحرب. المذهب الجمهور التقليدي يُلزِم بأن تكون الزكاة تمليكاً للفقير شخصياً، وبالتالي لا يجوز شراء مرفق عامّ من الزكاة. لكنّ فقهاء معاصرين بارزين كالشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله والمجامع الفقهية الإسلامية الحديثة وسّعوا مفهوم “في سبيل الله” ليشمل المصالح العامّة للأمّة.

التطبيق العملي في سوريا اتّجه نحو حلّ وسط: الزكاة المباشرة تُصرَف على الأفراد المستحقّين تمليكاً وفق المذهب الجمهور، بينما يُمَوَّل إعمار المرافق من الصدقات التطوّعية والوقف الخيري والتبرّعات العامّة وأموال الكفّارات. هذا التقسيم العملي يحلّ الإشكال الفقهي ويضمن وصول الزكاة لمستحقّيها الأصليين، ويُبقي على باب إعمار المرافق مفتوحاً عبر قنوات مالية أخرى. مؤسّسات كبرى مثل قطر الخيرية وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية تتبنّى هذا التقسيم بصرامة وتفصل حساباتها الإدارية بوضوح.

الحكومة الانتقالية تعمل حالياً على إنشاء صندوق وطني لإعادة الإعمار يقبل تبرّعات الزكاة والصدقات والوقف، مع لجنة شرعية مستقلّة تُحدّد ما يصحّ تمويله من كلّ مصدر بحسب الضوابط الفقهية. هذا النموذج المؤسّسي يحلّ كثيراً من الإشكاليات السابقة ويوفّر شفافية كاملة للمتبرّعين، خاصّة المغتربين الذين يريدون المساهمة في إعمار وطنهم لكن يخشون من سوء التوجيه أو الفساد الإداري. التقديرات الأوّلية تشير إلى أنّ هذا الصندوق قد يجمع مليار دولار سنوياً إذا نُظِّم بشكل جيّد وحظي بثقة الجمهور.

المرأة السورية تواجه مسائل فقهية ضريبية خاصّة تتعلّق بالزكاة، أبرزها زكاة الذهب المُلبَس والذي يحتفظن به كادّخار للزمن الصعب أو كمهر مؤجَّل. الفتوى المعتمدة لدى علماء الشام (وأغلبهم على المذهب الحنفي) تُوجِب الزكاة في الذهب المُلبَس إذا بلغ النصاب وحال الحول، وهي فتوى تختلف عن مذاهب الجمهور التي لا توجب الزكاة على الحلي المستعمَل للزينة. كثير من السوريات يأخذن بفتوى الحنفية للاحتياط ويُخرِجن الزكاة عن مجموع الذهب الذي يملكنه سواء كان مُستعمَلاً أو مدّخراً.

المرأة العاملة في سوريا اليوم — سواء كانت موظّفة حكومية أو في القطاع الخاصّ أو صاحبة مشروع صغير — تخضع لنفس قواعد الزكاة المطبَّقة على الرجل دون تمييز، فإن ادّخرت من راتبها ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة. لكنّ خصوصية وضعها أنّ كثيراً منهنّ يعِلْن أسرهنّ بالكامل بعد فقد المعيل الأصلي خلال الحرب، وفي هذه الحالة تُخصم نفقات الأسرة الأساسية من الوعاء قبل احتساب الزكاة، وهو ما يُسقِط الوجوب عن كثير من النساء العاملات اللواتي يبدو دخلهنّ كافياً لكنّه في الواقع موزَّع على معاولين كثر.

الأرملة السورية الفقيرة من أوضح مصارف الزكاة وأولاها بالاستحقاق، خاصّة إن كانت تعِيل أيتاماً صغاراً. الفتوى تجيز للزوج إخراج زكاته إلى زوجته الفقيرة إن كانت غير مكفولة ماليّاً من جهة أخرى، كما تجيز للمرأة الغنيّة إخراج زكاتها إلى زوجها الفقير عند الجمهور (خلافاً للحنفية الذين منعوا ذلك). هذه التفاصيل الفقهية أصبحت اليوم ذات أهمّية عملية كبيرة في الواقع السوري حيث اختلطت الأدوار الاقتصادية داخل الأسرة الواحدة وأصبح من المعتاد أن تكون المرأة هي المعيل الرئيسي.